اقتراح نيابي بتشكيل هيئة للرقابة الشرعية على أنشطة الأوراق المالية

تقدم النواب مبارك الحريص ود.عبدالرحمن الجيران وعسكر العنزي وسلطان اللغيصم ومبارك الخرينج بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 67 مكررا إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ونصت مواده على الآتي: مادة أولى: تضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه مادة جديدة برقم 67 مكررا نصها الآتي: «يجوز للمرخص له بالعمل في أنشطة الأوراق المالية أن يقرر العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. على أن يشكل هيئة للرقابة الشرعية على أعماله. وتضع الجمعية العمومية أو اجماع الشركاء قواعد تشكيل هذه الهيئة واختصاصاتها وأسلوب مزاولة عملها. ولا يجوز للمرخص له مزاولة أي نشاط إلا بعد أخذ رأي الهيئة. وتضع هيئة أسواق المال القواعد الكفيلة باستقلال هيئة الرقابة الشرعية عن الجهاز التنفيذي للمرخص له، كما تضع النظام الرقابي وقواعد المحاسبة والمراجعة التي تضمن التزام المرخص له بأحكام الشريعة الإسلامية». ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: وفقا لأحكام الاقتراح بقانون المرفق، تضاف مادة جديدة برقم 67 مكررا إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، تؤكد أنه على من يزاول أنشطة الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أن يشكل هيئة للرقابة الشرعية تضمن التزامه في مزاولة نشاطه بأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة المقترحة مستوحاة من المادة 15 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 (معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 2014) التي تنص على أنه «يجب على الشركات التي تزاول أغراضها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية وأن تشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية على أعمال الشركة». ووفقا للنص المقترح تضع الجمعية العمومية أو إجماع الشركاء قواعد تشكيل هذه الهيئة واختصاصاتها وأسلوب ممارسة عملها بما يكفل استقلالها عن الجهاز التنفيذي، وكذلك وضع النظام الرقابي وقواعد المحاسبة والمراجعة التي تضمن التزام المرخص له بالأحكام الشريعة الإسلامية.