الصبيح: 5 مواقع لإنشاء مدارس خاصة في الأحمدي

 بداح العنزي أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح وجود 5 مواقع لإنشاء مدارس خاصة في الأحمدي. وقال الصبيح في كتابه بشأن طلب وزارة التربية تخصيص مواقع لمدارس التعليم الخاص بالأحمدي. بالإشارة الى الموضوع والمتضمن فيه عدة استفسارات بشأن طلب وزارة التربية تخصيص مواقع لمدارس التعليم الخاص ضمن نطاق محافظة الأحمدي.. نفيدكم علما بالتالي: 1- تمت مخاطبة قطاع محافظتي الأحمدي والفروانية بموجب كتابنا والمتضمن فيه الكشف على المواقع المخصصة لمدارس التعليم الخاص والتابعة لوزارة التربية بموجب قرارات صادرة من المجلس البلدي ضمن نطاق محافظة الأحمدي على أراض ملك للدولة. تمت إفادتنا بموجب كتاب مساعد المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي بأن الموضوع المذكور ليس من اختصاص قطاع الفروانية والأحمدي، كما يصعب عليهم إحصاء المدارس عمليا ويفضل مخاطبة وزارة التربية لتزويد البلدية بالإحصاء المطلوب. تمت مخاطبة مدير فرع بلدية محافظة الاحمدي بالكشف على بعض المواقع لمدارس عما إذا كانت مستغلة او غير مستغلة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي كمدارس حكومية أو مدارس خاصة. تمت إفادتنا بموجب كتابهم بأنه تم الكشف على المواقع المطلوبة وتبين ان جميعها ارض فضاء. تمت مخاطبة وكيل وزارة التربية وتم إفادتنا بالتالي: بأنه لا توجد مدارس خاصة ومرخصة تقع بمناطق السكن الخاص والنموذجي بمحافظة الأحمدي. توجد موافقة من المجلس البلدي على تخصيص عدد 5 مواقع لإنشاء مدارس خاصة عليها ضمن نطاق الأحمدي بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف20/261/10/99 المؤرخ في 31/5/1999 وهي كالآتي: عدد 3 مدارس بالمنقف. عدد 2 مدرسة بالفحيحيل وهي كالآتي: حيث تم استغلال هذه المواقع للاستعمال التعليمي فقط. من جانب آخر، أوضح الصبيح انه لا مانع تنظيميا من ترحيل خط صرف الأمطار المتعارض مع مركز الفروانية الثقافي. وقال الصبيح في كتابه: طلبت وزارة الأشغال العامة ترحيل خط صرف مياه الأمطار المتعارض مع حدود مشروع مبنى مركز الفروانية الثقافي بمنطقة جليب الشيوخ وذلك عن طريق ممثليها في اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وتقدمت الوزارة بعد ذلك بطلب رسمي لنفس الموضوع. الرأي الفني: لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة ترحيل خط صرف الأمطار المتعارض مع حدود مشروع مبنى مركز الفروانية الثقافي بمنطقة جليب الشيوخ الى المسار الموضح على المخطط المساحي شريطة الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.