الفضل: إساءة الدويلة للإمارات لا تمثل أهل الكويت ولا قناة مجلس الأمة

سيطرة التيار الديني أفرزت قوانين مائعة ازدادت معها حالات الفساد والفسق والفجور أكد النائب نبيل الفضل ان اساءة النائب السابق مبارك الدويلة للامارات لا تمثل اهل الكويت ولا قناة مجلس الامة ولا الاعضاء، معلنا عزمه على تعديل قانون المرئي والمسموع. من جانب آخر، علق الفضل على رفض نواب لمطالبته بإلغاء ضوابط الحفلات، مطالبا المجلس بالعودة عن اخطاء المجالس السابقة في منع الحفلات ومنع الخمر، وأكد انه ليس لديه حساب شخصي على شبكة تويتر. ورفض الفضل التطاول على حكام الامارات العربية المتحدة الشقيقة، معتبرا ان من تلفظ بتلك الآراء يمثل رأيه ومجموعته ولا يمثل اهل الكويت، وانه لا يقبل ذلك الخطاب الرديء في حق الامارات التي هي اقرب لنا من دول خارج منظومة مجلس التعاون. واضاف انه لا احد في مجلس الامة سواء الاعضاء او الامانة العامة يقبل ما قيل بحق حكام الامارات.وقال: «شعرة من شارب محمد بن زايد تساوي حدس وجمعية الاصلاح فوق الدويلة»، ويجب ألا يؤخذ برأيه كأنه رأي للمجلس لمجرد انه قاله في قناة مجلس الامة. وأوضح الفضل ان ما حدث يقودنا الى مشكلة حقيقية في قانون الاعلام الذي يعاقب الضيف والمحطة وفريق عمل البرنامج على كلام الضيف، حتى ان كان البرنامج مباشرا في نقله للجمهور، متسائلا: كيف يتحمل فريق العمل ذنب خطأ الضيف في لقاء بث بشكل مباشر؟ مشددا على ضرورة تعديل هذا الخلل التشريعي وسنطالب بتعديله من جديد، واليوم نعاني من ان قناة «المجلس» التي تمثل الشعب الكويتي تعاقب لأن ضيفا قال كلاما في لقاء مباشر، وهذا التعديل للقانون تحتاجه كل القنوات الفضائية في الكويت لأنهم يعانون من ذلك بشكل شبه يومي. وتابع: محشومين اهل الامارات، ومحشومين شيوخهم، ولا يهزكم كلام اي واحد. من جانب آخر، علق النائب الفضل على احتجاجات النائبين عدنان عبدالصمد وحمود الحمدان بشأن دعوته وزير الاعلام لالغاء ضوابط الحفلات، وقال: من حقهما التعليق على ما دعوت وهذا صلب الديموقراطية والاختلاف في الرأي وتناضح الافكار الذي يولد الافكار، وادعو النواب لتقديم الحل الذي يرون. واوضح الفضل: انا اقيس ما يحصل، فاجراء وضع ضوابط الحفلات وضع ومرت عليه فترة و«شنو نتائجه؟!»، وشنو نتائج منع الخمر في الكويت؟ كانت موجودة، ومن العادات والتقاليد والتراث، وهل اجدادنا وآباؤنا كانوا فاسدين حين كانت الخمر مباحة في الكويت، ولما كان لدينا حفلات في الكويت؟ مضيفا: تبون التراث «هذا تراثنا»، ومن نحن كي نكون اكثر اسلامية من الدول العربية والاسلامية الاخرى المفتوحة فيها السهرات والحفلات والخمر «من نكون حنا.. هل نحن ملائكة على الارض؟.. لا». وقال الفضل: منذ ان طغى التيار الديني على الساحة السياسية ويصدر القرارات والقوانين المانعة ونحن ساكتون وخائفون، ماذا جنينا؟! اصبحنا اكبر مركز لتداول المخدرات وصرنا سبب ثراء تجار المخدرات وتجار المشروب «هذه الفايدة»، اما السهرات والحفلات فلم تنقطع وكذلك المشروب، ومن يملك يشتري حتى ولو بـ 200 دينار «ما همه» اما الفقير المسكين فيتجه للمخدرات، وهذه فائدة هذا الفكر. وافاد: جاوبوني باحصائية «حالات الدعارة والفسق والفجور في الكويت مقارنة بالسابق اي فترة كانت اكثر» وما معدلات الفساد في ظل سطوة التيار الديني، مشيرا الى ان تبرعات اهل الخير لجمعيات النفع العام اصبحت تسرق امام اعيننا «وينهم.. وين تطبيق دينهم.. خلونا واقعيين.. لا تتكلمون بالاحلام». وبين: من يتحجج برفضه الغاء ضوابط الحفلات بطرح سؤال: هل نسمح بالخمر من اجل ألا يسافر احد الى الخارج لشرب الخمر؟ نرد عليه: اسمح بهذي ياخي «شلي يضرك» فكل دول العالم فيها المساجد بجانب والبارات بجانب «مالك شغل فيهم». وطالب الفضل النواب بالعودة عن خطأ المجالس السابقة، مستذكرا بقوله: الله يرحمه زيد الكاظمي في آخر لقاء له في تلفزيون الكويت سألوه «شنو ندمان عليه؟»، قال: اندم انني كنت واحدا من الناس الذين قدموا مقترح منع الخمر في الكويت، وسألوني: ليش؟ فقال: لما امشي بجانب البحر واشوف بطول الريحة او الكلونيات اشوف كم اجرمنا بحق شبابنا ولجأوا لشرب سبيرتو. وتدارك الفضل: هذا القانون مضت عليه فترة وحان وقت تقييمه ونظر جدواه اجتماعيا، مشددا بقوله: من حق اي نائب ان يختلف معي لكن لا يلجأ للتاريخ والتراث وطبيعة المجتمع، لأن هذا المجتمع منفتح بطبيعته، واغلق في السبعينيات والثمانينيات اثر سيطرة التيار الديني على الفكر في الكويت، والآن انظر لما ينشر من ارشيف اعلانات الحفلات الكويتية في الماضي «وهل كان الكويتيون حينها فاسقين؟!»، اتحدى ان يرفع احد راسه ويقول المجتمع كان فاسقا في ذلك الوقت «عشان احط صبعي بعيونه»، لافتا: اختلفوا معي في الرأي لكن لا تشهدوا بما هو ضدكم. واضاف بقوله: نعم اذا الشباب الكويتي يبون الخمر لا مانع ان تناقش رغباتهم ونحن دولة ديموقراطية يطرح فيها الامر ونصوت عليه، وانا انطلق من الحرية التي اصر عليها الدستور وانتهكتها مجالس الامة للاسف. واشار بقوله: انا اليوم اتاني مقترح من النائب عدنان عبدالصمد لوضع كراس في الطائرات الجديدة للمصلين، وانا اول من وقع عليه، لسبب انني مع حرية الناس في ممارسة عقائدهم وهذه خووش فكرة. واشار الفضل الى ان هناك لخبطة في تويتر وهناك من يضع اخبارا باسمي، وانا ليس لدي حساب في تويتر، ومن ينقل اخباري وكلامي فهذا شأنه، انما انا شخصيا ليس لدي حساب هناك ولن يكون لدي ابدا... ويسأل عن البحيرات النفطية وإعادة تأهيل البيئة بعد الغزو العراقيوجه النائب نبيل الفضل سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: تخلف عن العدوان العراقي خراب وتدمير بيئي شهدته مناطق مختلفة من البلاد، وكان على أثر ذلك أن أقرت الامم المتحدة مبلغ ما يقارب الثلاث مليارات دولار لإعادة تأهيل البيئة وعلاج ما خلفه العدوان العراقي من تدمير للبيئة البحرية والبرية.لذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 564 لسنة 2006 بتشكيل اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة واسند اليها جميع العمليات التي تخص إعادة تأهيل البيئة على أن تقوم الجهات الرسمية الأخرى التي لديها مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية بوضع خططها لعلاج الدمار البيئي حسب الشروط الفنية والإجرائية التي تضعها لجنة الإشراف المركزية.وبموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه تم إبرام عدد من اتفاقيات التفاهم مع الجهات الرسمية المنوط بمشروعاتها اعادة تأهيل البيئة ومنها وزارة النفط والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الدفاع.. الخ. وتضمن قرار مجلس الوزراء المشار إليه وما تلاه من قرارات خاصة بمشروعات إعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية الممولة من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، تشكيل اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة منذ العام 2006 وذلك لإدارة محفظة مالية بشأن إعادة تأهيل البيئة التي حددها صندوق الأمم المتحدة بمبلغ تجاوز ثلاثة مليارات دولار تخص كلا من: • وزارة النفط: - مطالبة رقم 5000454، وقد صُرفت لها تعويضات بمبلغ إجمالي 2.259.258.969 دولارا. - ومطالبة رقم 5000259 وقد صرفت لها تعويضات بمبلغ اجمالي 3.990.152 دولارا. • الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية: - مطالبة رقم 5000450 وقد صرفت لها تعويضات بمبلغ اجمالي 634.814.034 دولارا. - ومطالبة رقم 5000460 وقد صرفت لها تعويضات بمبلغ اجمالي 7.943.030 دولارا. • فضلا عن باقي المطالبات التي تخص وزارة الكهرباء والماء على الوجه المفصل بالتقرير الصادر عن المراجعين الدوليين المسمى Biannual Report No 7. لذا يرجى افادتي بالآتي: 1 – مؤهلات مدير عام نقطة الارتباط الوطنية بالوكالة التابعة للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي الحالي، وتزويدي بالمستندات التي تثبت هذه المؤهلات. 2 – مؤهلات مدير إدارة التدقيق الحسابي والمستشارين العاملين بنقطة الارتباط الوطنية بالوكالة التابعة للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي وتزويدي بالمستندات التي تثبت هذه المؤهلات. 3 - أسباب استقالة م.خالد بو حمرة رئيس نقطة الارتباط الوطنية السابق. 4 – بيانات عن المستشار المكلف بتأهيل الشركات التي ستعمل أو عملت على إعداد مشاريع إعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية في شأن اختصاص كل وزارة على حدة تختص بجانب من البيئة الكويتية والمعايير التي اتبعت في اختياره. وهل اختياره قد تم وفق الإجراءات المعمول بها في ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية؟ 5 - قيمة المبالغ المصروفة للمستشار المكلف بتأهيل الشركات المشار إليها. 6 – آلية وأسس تأهيل الشركات المشار إليها، وبيانات هذه الشركات والمقاولين والمؤهلاتهم وكفاءتهم في هذه المشاريع، وقيمة المبالغ المصروفة لكل شركة أو مقاول على حدة. وتزويدي بصور ضوئية عن كافة العقود المبرمة مع كل شركة أو مقاول على حدة لكل مشروع خاص بشأن إعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية والنفطية. 7 – جميع المشاريع التي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء أو الجهات الحكومية لإعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية والنفطية وتزويدي كذلك بجميع عقود تلك المشاريع ومراحل إنجازها والمبالغ المصروفة في كل عقد على حده. 8 - ما أسباب تأخر تنفيذ مشاريع تنظيف البحريات النفطية وتأخر إعادة تأهيلها؟ 9 – ما الأسباب التي أدت إلى التأخر في صرف المبالغ المخصصة لإعادة تأهيل البيئة والبحيرات النفطية؟ 10 – جدول يوضح جميع المطالبات لكل وزارة أو جهة على حدة في الدولة وقيمة المبالغ المصروفة لها من التعويضات التي قررتها الأمم المتحدة. وتزويدي كذلك ببيان مفصل بشأن ما أنفقته كل وزارة أو جهة من مبالغ التعويضات التي صرفت لها من الأمم المتحدة. 11 – آلية الرقابة المتبعة بشأن إبرام وتنفيذ عقود المشروعات الخاصة بتأهيل البيئة البرية والبحرية والنفطية والتعويضات، والجهة الموكل إليها هذه الرقابة. وتزويدي كذلك بكافة التقارير الصادرة عن الجهة الرقابية المحددة لهذا الشأن. 12 – قيمة العقد الذي أبرم بين نقطة الإرتباط الوطنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وما أسباب إنهاء هذا العقد؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذا العقد وكافة المخاطبات والمذكرات الصادرة بشأن إنهاء العقد المشار إليه؟ 13 – قيمة الأموال المودعة من التعويضات لدى الهيئة العامة للاستثمار لحساب مشروع إعادة تأهيل البيئة، وما تم صرفه من هذه الأموال منذ استلام الهيئة لها وحتى تاريخ ورود هذا السؤال. كما وجه الفضل سؤالا الى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير جاء فيه: تخلف عن العدوان العراقي خراب وتدمير بيئي شهدته مناطق مختلفة من البلاد. وكان على أثر ذلك أن أقرت الامم المتحدة مبلغ يقارب الثلاث مليارات دولار لإعادة تأهيل البيئة وعلاج ما خلفه العدوان العراقي من تدمير للبيئة البحرية والبرية. لذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 564 لسنة 2006 بتشكيل اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة واسند لها جميع العمليات التي تخص إعادة تأهيل البيئة على أن تقوم الجهات الرسمية الأخرى التي لديها مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية بوضع خططها لعلاج الدمار البيئي حسب الشروط الفنية والإجرائية التي تضعها لجنة الإشراف المركزية. وبموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أبرم عدد من اتفاقيات التفاهم مع الجهات الرسمية المناط بمشروعاتها اعادة تأهيل البيئة ومنها وزارة النفط والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الدفاع....... الخ. وتضمن قرار مجلس الوزراء المشار إليه وما تلاه من قرارات خاصة بمشروعات إعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية الممولة من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، تشكيل اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة منذ العام 2006، وذلك لإدارة محفظة مالية بشأن إعادة تأهيل البيئة التي حددها صندوق الأمم المتحدة بمبلغ تجاوز ثلاثة مليارات دولار كان نصيب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منها كالآتي: • مطالبة رقم 5000450 وقد صرف لها تعويضات بمبلغ اجمالي 634.814.034 دولارا. • ومطالبة رقم 5000460 وقد صرف لها تعويضات بمبلغ اجمالي 7.943.030 دولارا. يرجى إفادتي بالآتي: 1 – بيانات عن المستشار المكلف بتأهيل الشركات الزراعية التي ستعمل أو عملت على مشروعات التعويضات المتعلقة بالزراعة والثروات السمكية والحيوانية والنباتية والمعايير التي اتبعت في اختياره وهل اختياره قد تم وفق الإجراءات المعمول بها في ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية؟ 2 - قيمة المبالغ المصروفة للمستشار المكلف بتأهيل الشركات المشار إليها التي ستعمل أو عملت في مشاريع مشروعات التعويضات المتعلقة بالزراعة والثروات السمكية والحيوانية والنباتية. 3 – آلية وأسس تأهيل الشركات والمقاولين لمشروعات التعويضات المتعلقة بالزراعة والثروات السمكية والحيوانية والنباتية، وبيانات هذه الشركات والمقاولين والمؤهلات لهم وكفاءتهم في هذه المشاريع، وقيمة المبالغ المصروفة لكل شركة أو مقاول على حدة. وتزويدي بصور ضوئية عن كل العقود المبرمة مع كل شركة أو مقاول لكل مشروع على حدة. 4 – ما الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ مشروعات التعويضات المتعلقة بالزراعة والثروات السمكية والحيوانية والنباتية؟ 5 – آلية الرقابة المتبعة على إبرام وتنفيذ عقود مشروعات التعويضات المتعلقة بالزراعة والثروات السمكية والحيوانية والنباتية، والجهة الموكل إليها هذه الرقابة في الهيئة، وتزويدي كذلك بكل التقارير الصادرة عن الجهة الرقابية المحددة لذلك الشأن. كما سأل الفضل العمير بالتالي: تخلف عن العدوان العراقي خراب وتدمير بيئي شهدته مناطق مختلفة من البلاد، وكان على أثر ذلك أن أقرت الأمم المتحدة مبلغا يقارب الثلاثة مليارات دولار لإعادة تأهيل البيئة وعلاج ما خلفه العدوان العراقي من تدمير للبيئة البحرية والبرية. لذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 564 لسنة 2006 بتشكيل اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة واسند لها جميع العمليات التي تخص إعادة تأهيل البيئة على أن تقوم الجهات الرسمية الأخرى التي لديها مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية بوضع خططها لعلاج الدمار البيئي حسب الشروط الفنية والإجرائية التي تضعها لجنة الإشراف المركزية. وبموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أبرم عددا من اتفاقيات التفاهم مع الجهات الرسمية المناط بمشروعاتها اعادة تأهيل البيئة ومنها وزارة النفط والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الدفاع....... إلخ. وتضمن قرار مجلس الوزراء المشار إليه وما تلاه من قرارات خاصة بمشروعات إعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية الممولة من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، تشكيل اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة منذ العام 2006، وذلك لإدارة محفظة مالية بشأن إعادة تأهيل البيئة التي حددها صندوق الأمم المتحدة بمبلغ تجاوز ثلاثة مليارات دولار كان نصيب وزارة النفط منها كالآتي: • مطالبة رقم 5000454، وقد صرفت لها تعويضات بمبلغ إجمالي 2.259.258.969 دولارا. • ومطالبة رقم 5000259 وقد صرف لها تعويضات بمبلغ اجمالي 3.990.152 دولارات. يرجى إفادتي بالآتي: 1 – بيانات عن المستشار المكلف بتأهيل الشركات التي ستعمل أو عملت على إعداد مشاريع تنظيف البحيرات النفطية والمعايير التي اتبعت في اختياره. وهل اختياره قد تم وفق الإجراءات المعمول بها في ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية؟ 2 - قيمة المبالغ المصروفة للمستشار المكلف بتأهيل الشركات التي ستعمل أو عملت على إعداد مشاريع تنظيف البحيرات النفطية. 3 – آلية وأسس تأهيل الشركات الخاصة بتنظيف البحيرات النفطية والمقاولين، وبيانات هذه الشركات والمقاولين والمؤهلات لهم وكفاءتهم في هذه المشاريع، وقيمة المبالغ المصروفة لكل شركة أو مقاول على حدة. وتزويدي بصور ضوئية عن كل العقود المبرمة مع كل شركة أو مقاول على حدة لكل مشروع خاص بتنظيف البحيرات النفطية. 4 – ما الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ مشاريع تنظيف البحيرات النفطية وإعادة تأهيلها؟ 5 – ما الأسباب التي أدت إلى التأخر في صرف المبالغ المخصصة لإعادة تأهيل البيئة والبحيرات النفطية؟ 6 – آلية الرقابة المتبعة بشأن إبرام وتنفيذ عقود المشروعات المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة والبحيرات النفطية، والجهة الموكل إليها هذه الرقابة في الوزارة. وتزويدي كذلك بكل التقارير الصادرة عن الجهة الرقابية المحددة في هذا الشأن.