العلي: التواجد الميداني وسرعة نقل المعلومة أساس العمل الأمني وبمنزلة العمود الفقري لـ «الداخلية»

اعتبر توفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين هو واجب مقدس والشدة لا تعني التعسفضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وما تتخذه من إجراءات أمنية لمواكبة المناسبات، عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي صباح أمس، اجتماعا أمنيا موسعا ضم مديري أمن المحافظات ومديري إدارات العمليات والدوريات وقادة المناطق، بالإضافة الى رؤساء وضباط أقسام تسيير الآليات وضباط مخافر الشرطة. وفي بداية الاجتماع رحب اللواء العلي بالحضور ونقل اليهم تحيات القيادة الأمنية واستعرض معهم خطة قطاع الأمن العام المواكبة لاحتفالات عطلة رأس السنة الميلادية، ومن ثم عطلة منتصف العام الدراسي، مؤكدا ضرورة الالتزام بما جاء بالخطة والتعامل الفوري مع أي احداث طارئة من خلال التواصل والتنسيق فيما بينهم، ونقل المعلومة بالسرعة الممكنة لاتخاذ أي قرار وتنفيذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على الأمن. وشدد اللواء العلي على ضرورة التواجد الميداني الثابت والمتحرك للتعامل الفوري مع أي سلوكيات خاطئة والعمل على تنفيذ القانون، مؤكدا أن الأمن كل لا يتجزأ وعلى رجال الأمن القيام بواجبهم المناط بهم دون تفرقة، مشيرا الى ان الجميع أمام القانون سواء. وأشار الى أنه نظرا لدخول العولمة ولأن العالم اصبح قرية صغيرة في نقل بعض السلوكيات والتي تتعارض مع الأعراف والتقاليد العربية الأصيلة، كان لابد أن تكون هناك شراكة مجتمعية مع جميع الطوائف من مواطنين ومقيمين والعمل على إذابة أي حاجز حتى تكون الخدمات الأمنية متميزة ونرتقي بها فكانت هناك زيارات للدواوين والهيئات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام وكذلك أئمة المساجد حتى نتمكن من القيام بواجبنا الأمني المناط بنا على اكمل وجه. وذكر ان هناك تعليمات بضرورة اتصال رجال الأمن بالمواطنين وإيجاد علاقات شخصية اخوية لمواجهة أي سلوكيات أو تصرفات خاطئة، مشيرا الى ان هذه الاتصالات تعتبر إنذارا مبكرا لأي حدث لسرعة التعامل معه. وتطرق اللواء العلي الى العلاقة مع الحقوقيين (المحامين) الذين يأتون الى المخفر مع الشاكي أو المشكو في حقه والسماح لهم بالجلوس أثناء التحقيق المبدئي أو للاستشارة في أمر ما، مشيرا الى ان هذا التعاون يؤدي الى الحقيقة كاملة وإعطاء كل ذي حق حقه. وكاشف اللواء العلي الحضور بالإحصائيات والأرقام والتي تبين انخفاض الجريمة بنسبة 63% في بعض المحافظات، كما انخفض عدد البلاغات وقضايا السرقات والمخدرات والضبطيات لكل مديرية نتيجة الى توزيع الدوريات الثابتة والمتحركة حسب المناطق والأماكن، مما يؤكد حجم العمل والدور الوقائي الذي تقوم به كل مديرية ومعرفة إذا ما كانت في المسار الصحيح من عدمه، حتى تعمل المديريات على اللحاق بالمتقدمين في البرامج الخاصة في الاستراتيجية والأمن الشامل الذي تم عرضه على المديرين العامين. وأوضحت الاحصائيات ان هناك متميزين في أداء العمل الشرطي وعلينا تكريمهم ورفع مستواهم، كما ستتم محاسبة كل مقصر أو مهمل أو متقاعس حتى يكون عبرة لغيره. وشدد على ان توفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين هو واجب مقدس وان الشدة لا تعني التعسف، ولابد من الشدة والحزم في تطبيق القانون والعمل على فرض هيبته ولكن من دون تعسف أو ضرر أو إهانة، مؤكدا أنه إذا ما استمر العمل بهذا المنهاج فسيكون هناك انخفاض كبير في معدل الجريمة والبلاغات الواردة الى مخافر الشرطة.