الكندري يسأل العمير عن القواعد التنظيمية للأوامر التغييرية في عقود شركة النفط

وجه النائب فيصل الكندري سؤالا الى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير، سأله فيه عن الشروط والقواعد التنظيمية لأعمال الأوامر التغييرية التي يتم طلبها على عقود شركة نفط الكويت، وهل تم اعمال أوامر تغييرية تجاوزت لوائح الشركة؟ واذا كانت الاجابة بنعم فبرجاء تزويدنا بالتالي: 1 ـ التكلفة المالية التي خصصت لها. 2 ـ اللجان الفنية التي وافقت عليها. 3 ـ أسماء أعضاء اللجان والسير الذاتية لكل منهم. 4 ـ التقارير الفنية التي رفعت من اللجان. 5 ـ مبررات وأسباب طلب الأوامر التغييرية. 6 ـ طبيعة اعمال الأوامر التغييرية. وسأل الكندري العمير في سؤال آخر عن شروط وضوابط تشكيل لجنة المناقصات الداخلية بشركة نفط الكويت مع ذكر اسماء أعضاء اللجنة الحالية والسير الذاتية لكل منهم. واستفسر عن عدد الدعاوى القضائية التي رفعت من او ضد شركة نفط الكويت وحكم فيها ضد الشركة وذلك خلال الـ 3 سنوات الأخيرة مع بيان موضوع الدعوى وأسباب خسارة الشركة ونسخ من كل منها. وسأل الكندري عن الاستثمارات التي يتم من خلالها تشغيل اموال الصندوق التكميلي الخاص مع تزويدنا بصورة من العقود المبرمة والموافقات. مطالبا تزويده بملاحظات ديوان المحاسبة في خصوص انتاجية آبار النفط ورد شركة نفط الكويت عليها. وقال في سؤال آخر إنه ووفق لوائح شركة نفط الكويت يجب ترسية المناقصة بحسب قيمة الميزانية التقديرية التي طرحت بها. فهل تتم ترسية اي من مناقصات شركة نفط الكويت على ميزانيات تجاوزت القيمة التقديرية لها؟ فإذا كان الاجابة بنعم فبرجاء إفادتنا بالآتي: تجديد العقود وطبيعة اعمالها، وتزويدنا بالموافقات التي تمت لتلك العقود، والمبررات الداعية لتجاوز الميزانية التقديرية، ونسخ من تلك العقود والمستندات المرفقة بها، ونسبة التجاوز على الميزانية التقديرية. واستفسر الكندري عن الصلاحيات والأنظمة التي تجيز تخفيض الغرامات عن المقاولين في شركات القطاع النفطي، اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بها وبصلاحية كل مسؤول، وكم النسبة المعمول والمسموح بها؟