شركات كويتية مساهمة لتنفيذ محطات الكهرباء والماء

المجلس هنأ الأمير وولي العهد والشعب الكويتي بالمولد النبوي والعام الجديد الاطلاع على نتائج زيارات وزير الخارجية الأخيرة إلى البحرين والعراق تهنئة السبسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسيةقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 28/2010 لصاحب السمو الأمير، وذلك بعد أن وافق عليه واعتمده في جلسة أمس التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ويهدف هذا المشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلى انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي على واقعة الدعوى برمتها بما تشكله الجريمة التي يلزم لتحريك الدعوى عنها شكوى، وغيرها من الجرائم المرتبطة بها، وهو ما لا يجيزه النص الحالي، وذلك لتوافر ذات الاعتبارات التي حرص عليها المشرع بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأشد التي يجوز فيها الصلح أو العفو، وقرر المجلس رفع القانون إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية السفيرة ميرفت التلاوي والتي تضمنت تهنئتها لسموه بمناسبة قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني» وبإطلاقها لقب «قائد للعمل الإنساني» على سموه وكذلك الدعوة لانضمام الكويت لمنظمة المرأة العربية. وبمناسبة المولد النبوي الشريف يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم ولجميع المسلمين مبتهلا للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية وهي ترفل بأثواب العزة والازدهار. وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد يرفع مجلس الوزراء إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الوفي أسمى آيات التهاني والتبريكات سائلا المولى عز وجل أن يجعل العام المقبل عام خير وبركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم السلام والأمن والاستقرار البشرية جميعا. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والتي تأتي في إطار أهداف ومبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحث خلالها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والشراكة الاستراتيجية، حيث تم استعراض مجمل العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين. كما اطلع الخالد المجلس كذلك على نتائج زيارته لجمهورية العراق الشقيقة مؤخرا لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا الكويتية ـ العراقية والتي تهدف لتقوية أواصر التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع الأصعدة والمجالات التي تخدم آفاق التعاون والتنسيق والشراكة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات والميادين في ظل السعي المشترك لتطوير أوجه التعاون بين البلدين تحقيقا لمصالح شعبيهما الشقيقين، ثم اطلع المجلس أنه على هامش الاجتماع التقى مع رئيس جمهورية العراق د.فؤاد معصوم ورئيس الوزراء د.حيدر العبادي وكبار المسؤولين العراقيين والتي تم خلالها مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وبحث مسيرة التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين. كما بحث مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون القانونية باجتماعها رقم (25 ـ 2/2014) بشأن مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدل بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2012، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو الأمير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 ويهدف هذا المشروع بقانون الى إضافة فقرة جديدة للمادة (241) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلى انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي على واقعة الدعوى برمتها بما تشكله الجريمة التي يلزم لتحريك الدعوى عنها شكوى وغيرها من الجرائم المرتبطة بها وهو ما لا يجيزه النص الحالي وذلك لتوافر الاعتبارات ذاتها التي حرص عليها المشرع بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأشد التي يجوز فيها الصلح أو العفو، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونيين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة. ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، كما بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب المجلس عن خالص التهنئة بمناسبة فوز الرئيس الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تونس الشقيقة سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة جمهورية تونس الشقيقة وشعبها الكريم وأن يحقق للبلد الشقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وتقدم وازدهار في جميع المجالات والميادين.