«الوطني»: ضعف أداء الاستثمار والعقار والبورصة يبطئ النمو الائتماني بأكتوبر

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان تراجع إلى أقل مستوى له منذ الربع الأول من العام 2013، وذلك نتيجة تراجع أدائه خلال شهر أكتوبر، الا اننا نرى استمرار النمو الجيد. حيث تراجع النمو ليصل إلى 5.4% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تراجع القروض بواقع 244 مليون دينار خلال الشهر. وقد جاء معظم التراجع نتيجة الأداء الضعيف لكل من الائتمان الممنوح لشركات الاستثمار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار، وقد شهدت الودائع استقرارا نسبيا خلال الشهر، الأمر الذي تسبب في تراجع نمو عرض النقد. وقد استقرت أسعار الفائدة عند مستوياتها.وقد ارتفعت القروض الشخصية (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 77 مليون دينار، ليتسارع معدل نموها إلى 13.1% على أساس سنوي. ومع استبعاد أثر تسويات قروض صندوق الأسرة، فيقدر ارتفاع القروض بشكل أكبر مما كان متوقعا. وقد جاء معظم النمو كعادته نتيجة نمو القروض المقسطة التي تخصص بشكل رئيسي لغرض شراء المنازل. حيث بلغ نمو القروض المقسطة 15.5% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر. وقد شهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية تراجعا بواقع 112 مليون دينار، وذلك بعد الزيادة التي سجلها الشهر الماضي. وقد استمر هذا القطاع الذي يشمل شركات الاستثمار بالتراجع منذ العام 2009. وقد شهد تراجع الائتمان بواقع 14.9% على أساس سنوي، ما نتج عن تراجع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي القروض لتصل إلى 4.6%، مقارنة بمستويات ما قبل العام 2009 العالية عند 13%. وتعتبر حصتها الحالية الأقل منذ أكثر من 20 عاما، كما من المحتمل ان يستمر هذا التراجع. كما تراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 209 ملايين دينار ليغطي بذلك الزيادة القوية التي شهدها الشهر الماضي. وقد جاء معظم التراجع نتيجة تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار.وقد تراجع الائتمان في بقية القطاعات بشكل كبير ليصل إلى 3.8% على أساس سنوي.حيث تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 174 مليون دينار بينما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع العقار بواقع 88 مليون دينار.وبينما تسبب هذان القطاعان في معظم التراجع إلا أن نمو الائتمان في القطاعات المنتجة قد سجل أيضا تراجعا بواقع 5.8% على أساس سنوي. وشهدت ودائع القطاع الخاص تغيرا طفيفا خلال الشهر ليتراجع نتيجة ذلك نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) خلال شهر أكتوبر إلى 2.5% على أساس سنوي.وقد سببت الودائع بالعملة الأجنبية في معظم هذا التراجع، وذلك بواقع 642 مليون دينار خلال العام 2014. وقد ظهر معظم هذا التراجع خلال الأشهر الـ 5 الأخيرة. وقد شهد شهر أكتوبر تحركا ملحوظا من الودائع تحت الطلب والودائع بالعملة الأجنبية إلى الودائع لأجل بالدينار الكويتي التي ارتفعت بدورها بواقع 477 مليون دينار. واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي.وقد تحركت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر، اثني عشر شهرا بواقع نقطة إلى 3 نقاط أساس ليصل إلى 0.62% و0.81% و1.23%.بينما استقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 9 أشهر عند 1.01%. وقد تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر، حيث انخفض سعر عرض الكيبور لشهر واحد بواقع نقطتي أساس ليصل الى 1.11%.