خارطة طريق للاستثمار بالأسهم الكويتية في 2015

التركيز على الشركات التشغيلية وتفادي الأسهم المضاربية لضمان استمرار النمو تغير أوضاع السوق والاقتصاد يتطلب تغيير إستراتيجية الاستثمار ومراجعة الأسهم اقتناص أسهم ذات عائد استثماري لا يقل عن 10% على حقوق المساهمينالمحلل المالي شهدت أسواق المال الخليجية أداء سلبيا بنهاية 2014 جراء عدد من العوامل أبرزها تراجع أسعار النفط في السوق العالمي، ما أدى إلى وجود العديد من الفرص الواعدة، ومع استعداد المستثمرين لخوض غمار جولة استثمارية جديدة في 2015، يجب مراعاة الكثير من المعايير التي ترسم خارطة الطريق للاستثمار في الأسهم الكويتية المفضلة في عام 2015 لتحقيق الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمجدية في بعض الاسهم المدرجة ذات التقييمات الجاذبة للاستثمار بعد الخسائر غير المبررة التي لحقت بها مؤخرا والتي قد تشكل النواة الاساسية لمحفظة استثمارية يواجه بها المستثمر الى حد بعيد التقلبات في اسواق المال ويجني عائدا مجديا على المديين المتوسط والطويل الأجل. فالتصحيح في اسواق الاسهم ظاهرة طبيعية وصحية تنتج عنها فرص استثمارية في اسهم الأداء المالي لها جيد ومستقبل النمو في ارباحها وإيراداتها واعد وأنشطتها تشغيلية تعتمد على نموذج اعمال مستدام ويجني التدفقات النقدية. بالإضافة الى دراسة الوضع والاداء المالي للشركة وتقييماتها والتوزيعات النقدية، يأتي دور السيولة والمعايير التقنية التي تتعلق بتذبذب السهم وأدائه وطبيعة التداول عليه. وفيما يلي 13 معيارا عاما لاختيار الأسهم التي تمثل فرصا استثمارية متوسطة وطويلة الأجل للمستثمر الواعي الذي يحسن الاختيار في التوقيت المناسب وبأسعار رخيصة لشركات تقييماتها جاذبة للاستثمار ونموها المستقبلي مضمون ومرتفع وعائداتها واعدة: 1- استهداف أسهم الشركات التي تتمتع بإدارة جيدة ومتحفظة والتي تعتمد إدارتها على تطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية في التواصل مع المستثمرين. 2- متابعة أخبار الشركة المراد الاستثمار في اسهمها وتحليلها ودراسة حجم الخبر وتأثيره على الأداء المالي. 3- الاهتمام باسهم الشركات التي تعتمد في تحقيق الايرادات والأرباح على أنشطتها التشغيلية بحيث توفر لها النمو المستدام في التدفقات النقدية. 4- تفادي أسهم الشركات التي تعتمد في أنشطتها بشكل كبير على الاستثمار والمضاربة حيث يعرضها لتقلبات أسواق الأسهم خلافا للشركات التشغيلية التي تتمتع بتدفقات نقدية مستمرة من الأنشطة التشغيلية. 5- اختيار الأسهم ذات الأداء التاريخي المستقر في أسعارها بحيث تكون نسب التذبذب(Standard Deviation of Price) في أسعارها منخفضة مقارنة مع تذبذب السوق والقطاع. 6- الاستثمار في الشركات القادرة على توزيع أرباح نقدية مجدية وتتميز بالانتظام في التوزيعات النقدية التاريخية. 7- الشركات التي تتمتع بتاريخ جيد من الاستقرار والنمو في الأرباح والايرادات التشغيلية والتي تنعكس إيجابيا على العائد على حقوق المساهمين. 8- تقييمات جاذبة للاستثمار ورخيصة عند الاسعار الحالية (Discounted Valuations PE & PBV) مقارنة مع تقييمات السوق والقطاع أو الشركات التي تشابهها من حيث نموذج الاعمال. 9- الأسهم التي تجمع ما بين الأداء المالي الجيد والسيولة المقبولة لسهولة وسرعة عملية الشراء/ البيع. 10- أسهم الشركات التي تتمتع بسيولة نقدية ونسبة منخفضة من الرافعة المالية (Financial Leverage - الدين إلى حقوق المساهمين) والابتعاد عن أسهم الشركات التي تعاني من أزمة سيولة والمثقلة بالديون. 11- تنقية المعلومات التي تصل الى المستثمر والتي تزداد بشكل ملحوظ وعدم الانجرار وراء الشائعات. 12- مراقبة الأداء التاريخي للسهم مقارنة مع المؤشر الوزني للقطاع الذي ينتمي اليه مما يساعد المستثمر في اختيار الأسهم التي تتفوق في أدائها وفي نفس الوقت التركيز على الأسهم التي تتداول عند مستويات مقبولة مقارنة مع أسعارها التاريخية على ان يكون أداؤها المالي جيدا وصحيا. 13- الا يقل العائد على حقوق المساهمين عن الـ 10%. العوامل الرئيسية وينبغي قبل تحديد الاسهم التي يهدف المستثمر الى الدخول عليها، تقييم العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء السهم عن طريق مراجعة وفهم البيانات المالية للشركة واعلاناتها في البورصة والنسب المالية المتعلقة بنوعية الارباح الإيرادات وهامش الربحية والعائد على حقوق المساهمين والوضع المالي للشركة وخططها المستقبلية وتقييماتها، وهناك 11 عاملا رئيسيا لاختيار الأسهم وهي كالتالي: 1- النمو الجيد في صافي الارباح والايرادات التشغيلية. 2- الشركات التي تتميز بجودة اصولها التشغيلية المدرة للدخل والتدفقات النقدية. 3- هامش ربحية مرتفع ومستدام للشركات الصناعية والخدماتية والتجارية. 4- عائد على حقوق المساهمين بنسبة لا تقل عن معدل القطاع/السوق. 5- الا يتعدى مضاعف الديون الى حقوق المساهمين(Debt/Equity Ratio) معدل القطاع. 6- تقييمات جاذبة للاستثمار بالمقارنة مع القطاع والشركات ذات نموذج الاعمال المشابه P/E & P/BV Ratio. 7- عائد مرتفع ومستمر من التوزيعات النقدية Dividend Yield. 8- سيولة مقبولة على السهم تسمح بالتخارج وتحقيق ارباح من التداول. 9- نسبة تذبذب مقبولة في سعر السهم Price Volatility. 10- المصداقية والمهنية العالية للإدارة التنفيذية للشركة. 11- توقعات نمو في الايرادات وصافي الارباح. وبناء على ما تقدم من تحليل لظروف السوق والمعايير التي يتم اختيار الاسهم على اساسها، فقد وضعنا قائمة بالأسهم المدرجة في بورصة الكويت التي قد تكون مفضلة للمستثمرين في المدى المتوسط والمدى البعيد لما تتمتع به من تقييمات مقبولة واداء ووضع مالي جيدين وتستوفي المعايير المتبعة للاستثمار الصحيح بعيدا عن الاوضاع المؤقتة التي يمر بها السوق حاليا والمضاربة. والقائمة المفضلة من تلك الاسهم هي غير ملزمة للمستثمر وقد تتغير الاوضاع مع تغير اوضاع السوق والاقتصاد مما يتغير معها استراتيجية الاستثمار ويترتب مراجعة الاسهم. تنويه   هذا التقرير ليس توصية بالشراء على الأسهم ولا تتحمل «الأنباء» اي خسائر قد تنتج عن ذلك، فالتقرير فقط لتوعية المستثمر وارشاده الى الاسهم التي قد تشكل فرصة استثمارية ونواة لمحفظة استثمارية محتملة مرتكزة على الاسهم التشغيلية وبعيدة عن الاسهم المضاربية.