عاصم عراجي لـ «الأنباء»: موجة انتقاد سلام لن تبدل مسار المحكمة الدولية

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو كتلة المستقبل النائب د.عاصم عراجي ان ما يتكبده حزب الله من خسائر بشرية ومادية في سورية وما تكبده مؤخرا في فليطة ـ القلمون، كاف لاقتناعه بأن ينسحب من الحرب السورية ويجنب لبنان سقوط المزيد من شبابه خارج اراضيه في حرب ليست حربهم معتبرا ان ما لم يتنبه اليه حزب الله، هو ان النأي بلبنان عن محيطه الملتهب، ليس اختراعا في صناعة السياسة الخارجية للدولة، ولا هو لتغليب قوى 14 آذار عليه وعلى غيره من القوى السياسية، إنما لحماية كل لبنان بكل طوائفه ومذاهبه وفي مقدمها الطائفة الشيعية الكريمة. ولفت عراجي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الجميع يدرك ان حزب الله لا يملك قرار انسحابه من سورية، ولا هو بوارد الانقلاب على الاجندة الايرانية في المنطقة، لذلك على ايران ان تثبت بالفعل وليس بالقول صحة ادعائها الحرص على الدولة اللبنانية، من خلال اتخاذها قرارا تاريخيا يقضي بسحب حزب الله من سورية، لما في هذا الانسحاب من اهمية استراتيجية كبرى في تحصين الداخل اللبناني وحماية الحدود من التوغل الارهابي، خصوصا ان ايران اكثر من يعلم ان التركيبة اللبنانية الفريدة من نوعها في المنطقة، لا تحتمل خروج احدى ركائزها عن اعلان بعبدا وانغماسها في الوحول السورية. وفي سياق متصل بالحرب السورية وعن قرار الحكومة بحصول السوريين على تأشيرة لدخولهم الى لبنان، لفت عراجي الى ان هذا القرار وإن أتى متأخرا يبقى خيرا من عدمه، وذلك لكونه يساهم الى حد كبير في ضبط فوضى النزوح بعدما تجاوز عدد النازحين المليون ونصف المليون نازح، واثر سلبا على الاقتصاد اللبناني ناهيك عن استهلاك النازحين للطاقة والمياه بما يفوق قدرة لبنان، خصوصا في المناطق الحدودية، اضافة الى تأثيره سلبا على الوضع الامني، الا ان عراجي يعود ليستدرك بأن الحالات الانسانية يجب ان تستثنى من هذا القرار تماشيا مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، علما ان على المجتمع الدولي ان يتحرك لإنقاذ لبنان من هذا العبء الكبير عبر إنشاء منطقة عازلة داخل الاراضي السورية، تكون بحمايته ورعايته تماما كما هو الحال على الحدود السورية مع الاردن وتركيا. على صعيد مختلف وعن تصاعد الاصوات المعترضة على تفرد الرئيس تمام سلام بالموافقة على قرار امين عام الامم المتحدة بان كي مون التمديد ثلاث سنوات للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دون العودة الى مجلس الوزراء، لفت عراجي الى ان المعترضين يدركون بأن الرئيس سلام لم يتجاوز الأصول المعتمدة في الاتفاقية المبرمة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة حول المحكمة الدولية، خصوصا أن الاتفاقية تنص على ان التمديد للمحكمة يتم بالتشاور مع رئيس الحكومة اللبنانية وليس مع مجلس الوزراء، معتبرا بالتالي ان موجة الاعتراضات على أداء الرئيس سلام، تندرج في سياق الحملات المبرمجة ضد المحكمة الدولية والتي اعتاد اللبنانيون سماعها عند كل مفترق وإجراء في مسار المحكمة الدولية، مؤكدا بالتالي ان موجة انتقاد الرئيس سلام ومحاولة تحميله اخطاء لم يرتكبها لن تبدل قيد انملة في مسار المحكمة الدولية، لا بل سيبقى قطار المحكمة مستمراً في مساره حتى بلوغه المحطة الاخيرة، حيث حقيقة من حرض وخطط ونفذ عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.