الخرينج لتفعيل قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وإحالة الشركات المخالفة إلى النيابة العامة

استنكر نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج قيام شركات مواد البناء باستغلال قرار زيادة سعر الديزل لرفع أسعار المواد الإنشائية بصورة مفتعلة وغير مبررة، داعيا الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة الى سرعة تفعيل قانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة وإحالتها للنيابة العامة. وقال الخرينج في تصريح صحافي: اننا نشيد بنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج لرد فعله السريع باتخاذ الإجراءات وفق القانون بحق شركات مواد البناء التي فرضت زيادة على المواد الإنشائية مع بدء سريان زيادة أسعار الديزل والكيروسين رغم أن هذه الشركات لم تكن مشمولة بالزيادة الأخيرة. وتابع الخرينج: اننا لن نترك المواطنين فريسة لجشع بعض التجار الجشعين، داعيا وزير التجارة الى التشدد في مراقبة أسواق كافة السلع سواء مواد البناء او المواد الغذائية لضمان المحافظة على ثبات الأسعار وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية مصطنعة، وردع كل من يستغل حاجه المستهلكين وبشكل خاص اصحاب الدخول المحدودة. وأضاف الخرينج: ان المواطنين فوجئوا بما حدث من رفع في اسعار المواد الانشائية المصطنع، وكان ذلك بمثابة صدمة لم يتوقعها احد لاسيما بعد تأكيدات الحكومة اكثر من مرة بأن رفع الدعم عن الديزل لن يؤدي الى زيادة ارتفاع في الأسعار، كما ان الحكومة سبق وان وعدت خلال جلسة منحة الـ 30 ألف دينار مواد بناء بمنع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية، مشددا على ضرورة ان تفي الحكومة بتعهداتها وتوقف ارتفاع أسعار السلع. وأكد الخرينج ان المجلس سيراقب اجراءات الحكومة لإعادة ضبط الاسعار، مشيرا الى ان الاتصالات النيابية لمناقشة هذه القضية مستمرة ومتواصلة لوضع حد للزيادات المفتعلة في الأسعار بعد زيادة سعر الديزل من خلال تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتفعيل الضبطية القضائية.