«الميزانيات»: 5 مشاريع تم الصرف عليها من أصل 20 مشروعاً مدرجاً في ميزانية «الإطفاء»

انعدام وانخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المخصصة في ميزانية الإدارة خصوصاً في البابين الثالث والرابعناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2013/2014. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي أمس ان المصروفات الفعلية للإدارة بلغت ما جملته 118.091.013 دينارا وبوفر قدره 12% عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014 كما أن الإيرادات الفعلية للإدارة قد زادت بنسبة 24% عما هو مقدر لتبلغ جملتها 1.759.636 دينارا. وأشار عبدالصمد الى انعدام وانخفاض معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المخصصة في ميزانية الإدارة خصوصا في البابين الثالث والرابع حيث قدرت نسبة الوفر الكبيرة بـ 70% و60% على التوالي «مما يعوق الإدارة عن تنفيذ الأهداف المطلوبة منها». وأوضح ان من أبرز تلك الوفورات في الباب الثالث والتي بلغت نسبة الوفر فيها 100% لما تم اعتماده لشراء الدفعة الخامسة من الآليات والمعدات وكذلك ما تم اعتماده لبناء عدد زورقي مكافحة وإنقاذ بطول 15 مترا وبناء عدد أربعة زوارق مكافحة وإنقاذ بطول 13 مترا. وفيما يخص بند (مشاريع يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات) ذكر انه تبين للجنة أن هناك خمسة مشاريع فقط تم الصرف عليها من أصل عشرين مشروعا مدرجا في ميزانية الجهة وبنسب صرف لم تتجاوز 40% كتنفيذ مركز إطفاء الجهراء والمنقف حيث لم يتم الصرف عليها نهائيا رغم أهميتها لسرعة استجابة الإطفاء لبلاغات تلك المناطق. وأوضح ان هناك عدد ثمانية مراكز إطفاء مازالت في مرحلة التصميم منذ عدة سنوات «وعلى ضوء ذلك طلبت اللجنة التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي لحل أسباب تأخير تنفيذ المشاريع التي ذكرتها الجهة والمتعلقة بالجهات الأخرى كبلدية الكويت». وأفاد عبدالصمد بأن اللجنة تطرقت إلى ملاحظة ديوان المحاسبة المتعلقة بطول مدة بقاء الموضوعات بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية عليها بالمخالفة للقانون تفاديا لانتهاء التأمين الأولي للمناقصين قبل الانتهاء من إجراءات التعاقد مما يحتمل معه انسحاب أقل المناقصين سعرا وترسيه على ثاني أقل الأسعار وبالتالي تحميل كلفة الفرق بين أول وثاني اقل الأسعـار على المال العام. واضاف ان اللجنة ناقشت الموضوعات التي أثيرت على الجهة ومنها موضوع سيارات المدير العام حيث طلب سيارات إضافية كما بحثت اهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات لمبالغ الرعايات التجارية لليوم البحري المفتوح للإطفاء وكذلك الشكاوى حول شركة التنظيف إضافة إلى ما يدور من كلام حول عدم العدالة والمساواة في تسكين المراكز الاشرافية والقيادية حيث ناقشت اللجنة تشكيل لجنة تحقيق في تلك الملاحظات المذكورة بالإضافة إلى تأخر تنفيذ المشروعات الخاصة بخطة التنمية.