Note: English translation is not 100% accurate
دراسة الترخيص بوضع الطاولات والكراسي أمام المطاعم
8 يناير 2015
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
انتهى اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والذي ترأسه مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح الى تحديد اجتماع خاص لمناقشة كتاب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش م.عبدالكريم الزيد بشأن السماح للمطاعم باستغلال الساحات والأرصفة لإقامة كراسي وطاولات.
ويتضمن كتاب الزيد التالي: استنادا الى القرار الوزاري رقم 144 لسنة 2006 والخاص بإصدار لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري وتحديدا المادة الثالثة التي تفيد بإجازة ترخيص استغلال الأرصفة والساحات بالنسبة للمطاعم بمختلف أنواعها، ولما جاء التفسير القانوني للمطاعم وأنواعها يخلو من الأنشطة التالية:
٭ المأكولات الخفيفة.
٭ الفطائر والمعجنات.
٭ الكافتيريات.
٭ الكانتينات.
٭ المأكولات الشعبية (نخي وباجيلا).
٭ الحلويات.
٭ المخابز.
٭ تجهيز الوجبات الغذائية.
٭ المقاصف.
وجميع الأنشطة السابقة الذكر تشترك في تقديم الوجبات الغذائية بمختلف أنواعها، لذا نص المادة إجازة السماح بأنواع المطاعم باستغلال الطاولات والكراسي عدا تلك الأنشطة المذكورة.ووفقا لما يتم استخدامه من أجهزة حديثة ومتطورة في تحضير وتقديم الأطعمة، وتسهيلا على المواطنين وصغار المستثمرين، ونظرا لحاجة الزبائن للجلوس لتناول الأطعمة بدلا من الوقوف في مثل هذه الأنشطة مما يترتب عليه المنظر اللاحضاري وتشويه المظهر العام، خصوصا في حالة المساحة الكافية أمام المحل لوضع الطاولات والكراسي وفقا للأنظمة المتبعة بهذا الشأن.
لذا، نرجو ان يتم عرض الموضوع على اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق للمناقشة واتخاذ اللازم بهذا الشأن تسهيلا للمواطنين وإعادة النظر في لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة العامة للاستغلال التجاري وتحديدا المادة الثالثة بشأن السماح بالأنشطة المذكورة باستغلال وضع الطاولات والكراسي أمام محلاتها.
من جانب آخر، فقد بحث الاجتماع العديد من المواضيع، ومن أبرزها الاقتراح الخاص بلائحة السيارات المتنقلة لبيع المأكولات، حيث تقرر ان يتم إعداد دراسة نهائية بهذا الخصوص ورفعها للمجلس البلدي للاعتماد.
كما تمت متابعة الموضوعات التالية: الدراسة الخاصة بأختام المسالخ وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون الخليج العربية، والدراسة التحليلية لديوان المحاسبة عن ملاحظاته وأسباب وقوعها، ومقترح فريق العمل للبت في الحالات المخالفة والمعارضة لنظام البناء للقسائم القائمة في المنطقة الحرة.