كي يتوقف نزيف النفط

ذكر تقرير «ماركت وتش» ان هناك 3 وسائل يمكن أن تؤدي إلى استقرار أسعار النفط ووقف النزيف المستمر في أسعار الخام التي تراجعت بشكل حاد، ونقل التقرير، الذي عرضه «ارقام» عن محللين استراتيجيين لدى «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» قولهم إنه لا إشارة بشأن احتمالية تحقق هذه العوامل. وفقا للخبير فرانسيسكو بلانش وزملائه لدى «ميريل لينش» عبر مذكرة بحثية فإن العوامل التي يمكنها كبح جماح هبوط النفط تتمثل في قيام الدول المنتجة للخام من خارج «أوپيك» بتخفيض الانتاج، وتقليص منتجي منظمة الدول المصدرة للبترول للانتاج أيضا، بالإضافة إلى وجود طلب عالمي قوي على النفط، كما رصدت المذكرة أسباب عدم احتمالية توافر هذه العوامل خلال الفترة المقبلة.. 1- عرض الدول المنتجة من خارج «أوپيك»: أشارت المذكرة البحثية إلى أنه بالرغم من أن سعر النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل يعتبر كافيا لوقف بعض الاستثمارات النفطية على المدى الطويل، إلا أنه من غير المتوقع أن تخفض الدول المنتجة للخام من خارج منظمة «أوپيك» انتاجها على المدى القصير. وأوضحت أن السعر الكافي للوفاء بتكاليف التشغيل في المشروعات النفطية - التي تتمثل في المصروفات اليومية لعملية الانتاج – أقل من 40 دولارا للبرميل، متوقعا تواصل انتاج شركات الطاقة في هذه البلدان عام 2015. وتظل أسعار النفط بحاجة للتراجع لمستوى أدنى من تكاليف التشغيل، لإجبار الشركات على إغلاق المشروعات الانتاجية الحالية. 2- انتاج «أوپيك»: كان لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» في اجتماعها خلال شهر نوفمبر الماضي رفض تخفيض الانتاج تأثيره الكبير على أسعار الخام. ولا تبدو على السعودية العضو الأبرز في «أوپيك» أي إشارات الى نيتها تخفيض الانتاج قريبا، مدعومة بامتلاكها احتياطيات مالية كبيرة، وتظهر احتمالية تخفيض المملكة انتاجها من النفط في حال تعرض الأسعار لمزيد من الهبوط، مع مخاطر استهلاك احتياطياتها المالية سريعا كلما تراجعت أسعار الخام. وعلى الجانب الآخر، أشارت المذكرة إلى أن شركة «أرامكو» يمكنها أن تقوم بزيادة الانتاج بنحو 2.8 مليون برميل يوميا مع توقف الانتاج الصخري الأميركي، ما سيجعل الموازنة السعودية تصل لمرحلة «التوازن» عند مستوى 22 دولارا للبرميل. 3- الطلب العالمي: توقع التقرير أن يؤدي تراجع أسعار النفط في النهاية إلى ارتفاع الطلب العالمي على الخام، إلا أن هذا الأمر قد يتطلب نحو 6 أشهر أخرى، للوصول لزيادة محدودة في الطلب من قبل الدول المتقدمة. وأشارت المذكرة إلى أن أي زيادة محتملة في الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2015 و2016 ستظل مرهونة بالصين والهند. وتظهر البيانات أن نحو 50% من نمو الطلب العالمي للنفط خلال السنوات العشر الماضية جاء من الدول المنتجة للخام، وهو ما يزيد من احتمالية عدم ارتفاع الطلب، بسبب تباطؤ معدل النمو في الشرق الأوسط، واتجاه روسيا نحو مرحلة ركود اقتصادي. وحذرت المذكرة من احتمالية هبوط النفط لمستوى أدنى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود مخاطر قد تؤدي إلى وصول الخام الأميركي لمستوى 35 دولارا للبرميل، وتراجع خام برنت إلى 40 دولارا للبرميل.