«بيتك»: 37.6 مليار دينار إجمالي الودائع في نوفمبر

32.3 مليار دينار ودائع القطاع الخاص مرتفعة بـ 2.9% وبحوالي 907 ملايين دينار عن أكتوبر 29.4 مليار دينار ودائع القطاع الخاص بالدينار.. أعلى نمو شهري بالنصف الثانيقال تقرير صادر عن بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان وتيرة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية تحسنت خلال نوفمبر 2014 مسجلة نسبة نمو ملحوظة قدرها 4.5% وبزيادة فاقت 1.6 مليار دينار، إذ سجلت نحو 37.6 مليار دينار في نوفمبر 2014 مقارنة بحوالي 36 مليار دينار سجلت في نوفمبر 2013. كما شهدت ثاني أعلى نسبة ارتفاع شهري لها خلال العام في نوفمبر مرتفعة بنسبة 2.5% وبحوالي 931 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي بلغت 36.7 مليار دينار في أكتوبر 2014، وقد نتج هذا الارتفاع بارتفاع لودائع القطاع الخاص على أساس شهري بنسبة محدودة قدرها 2.9% وتحسن ودائع القطاع الحكومي بنسبة تقل عن واحد في المائة مقارنة بقيمتهما في شهر أكتوبر، ما ساهم في ارتفاع حجم إجمالي الودائع بحوالي. وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ تحسنت حصتها من إجمالي الودائع لتشكل نحو 85.9% خلال نوفمبر، بينما تراجعت نسبيا حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة 14.1%، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ ارتفعت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو 68.3% خلال شهر نوفمبر، فيما تراجعت حصتها مقارنة بها في نوفمبر 2013 والتي كانت قد شكلت حوالي 70.6% من إجمالي الميزانية. وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد تراجعت حصة النشاط الائتماني بشكل نسبي للشهر الثاني على التوالي إلى حوالي 81.3% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر نوفمبر، بينما منحت الأنشطة الائتمانية 82.8% من حجم الودائع في أكتوبر، مقارنة بنسبة 80.2% من إجمالي الودائع خلال شهر نوفمبر من 2013. فيما تحسن النشاط الائتماني خلال نوفمبر بشكل طفيف بلغ حوالي 222 مليون دينار وبنسبة تقل عن واحد في المائة في نوفمبر مسجلا نحو 30.6 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بتراجع طفيف قلت نسبته عن واحد في المائة وبقيمة بلغت حوالي 244 مليون دينار في أكتوبر الذي سجلت فيه حوالي 30.4 مليار دينار، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعا ملحوظا نسبته 5.9% وبقيمة فاقت حوالي 1.7 مليار دينار إذ كان قد سجل نحو 28.9 مليار دينار خلال نوفمبر 2013. وشهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا محدودا نسبته 2.9% خلال نوفمبر 2014 وبنحو 907 ملايين دينار حيث وصل حجمها الى حوالي 32.3 مليار دينار مقارنة بحوالي 31.4 مليار دينار في أكتوبر الذي تراجع بشكل طفيف وبنحو 29 مليون دينار. بينما تسارعت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص في نوفمبر مقارنة بنموها السنوي في أكتوبر لتسجل نموا نسبته 4.7% وبحوالي 1.4 مليار دينار مقارنة بقيمتها في نوفمبر من 2013 والتي سجلت فيه حوالي 30.9 مليار دينار. وقد استمر تحسن حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) مستحوذة على 95.7% من إجمالي عرض النقود الذي يقترب من 33.8 مليار دينار خلال نوفمبر مقارنة بنسبة 95.5% خلال شهر أكتوبر، في حين كانت قد شكلت نحو 95.3% من إجمالي عرض النقود الذي بلغ 32.4 مليار دينار خلال نوفمبر 2013، بينما تحسنت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 58.7% خلال نوفمبر مقارنة بنسبة 58.3% في أكتوبر، فيما شكلت نسبة 60.5% خلال شهر نوفمبر 2013، وتراجعت حصة حجم الائتمان المصرفي إلى نحو 94.7% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر مقارنة بنسبة بلغت 96.7% في شهر أكتوبر، بينما شكل نسبة بلغت 93.5% خلال شهر نوفمبر 2013. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 90.8% من إجمالي ودائع القطاع الخاص متراجعة بشكل نسبي عن حصتها في أكتوبر، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية مرتفعة إلى 9.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نوفمبر، إذ تشتمل الودائع بالعملة المحلية على ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. بينما تراجعت حصة الودائع لأجل خلال نوفمبر نسبيا مستحوذة على نحو 54.8% مشكلة أدنى حصة خلال العام من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى أعلى نسبة خلال العام لتشكل نحو 28.6%، في حين قلت حصة الودائع الادخارية إذ حصلت على نحو 16.6% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر نوفمبر. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية طبقا لتصنيفاتها خلال شهر نوفمبر، نلاحظ ارتفاعا شهريا ملحوظا هو الأعلى منذ فبراير 2011 في حجم الودائع تحت الطلب نسبته 9.8% وبقيمة بلغت نحو 752 مليون دينار إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 8.4 مليارات دينار خلال شهر نوفمبر مقارنة بتراجع نسبته 3.9% وبقيمة بلغت نحو 308 ملايين دينار إذ وصلت قيمتها إلى حوالي 7.6 مليارات دينار خلال شهر أكتوبر. فيما هدأت وتيرة تراجع ودائع الادخار منخفضة بقيمة 29.6 مليون دينار بنسبة تقل عن واحد في المائة مسجلة حوالي 4.86 مليارات دينار خلال نوفمبر مقارنة بقيمة تراجع بلغ 81.7 مليون دينار بنسبة 1.6% مسجلة حوالي 4.89 مليارات دينار خلال أكتوبر، كما سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل خلال نوفمبر تراجعا محدودا نسبته 1.8% وبحوالي 297 مليون دينار إذ بلغت قيمتها حوالي 16.1 مليار دينار مقارنة بارتفاع محدود نسبته 3% وبحوالي 477 مليون دينار إذ بلغت قيمتها حوالي 16.4 مليار دينار في أكتوبر. ونتيجة لما سبق فقد تحسن حجم ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية محققة أعلى نسبة نمو شهري خلال النصف الثاني من العام وبنسبة قدرها 1.5%وبقيمة بلغت حوالي 425 مليون دينار إذ سجلت حوالي 29.4 مليار دينار خلال نوفمبر مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة تقل عن نصف في المائة وبقيمة بلغت 87 مليون دينار إذ سجلت حوالي 28.9 مليار دينار خلال أكتوبر، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية نموا شهريا هو الأعلى منذ مارس 2013 بنسبة غير مسبوقة قدرها 19.4% وبحوالي 482 مليون دينار حيث سجلت نحو 2.96 مليار دينار خلال نوفمبر مقارنة بتراجع ملموس نسبته 4.5% وبحوالي 116 مليون دينار حيث سجلت نحو 2.48 مليار دينار خلال أكتوبر. أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب أعلى نمو سنوي خلال النصف الثاني من العام بنسبة قدرها 17.6% وبزيادة عن 1.2 مليار دينار في نوفمبر، مقارنة بقيمة تجاوزت نحو 7.1 مليارات دينار في نوفمبر 2013، كما حققت الودائع الادخارية ارتفاعا سنويا محدودا هو الأدنى في نوفمبر ونسبته 1.3% وبنحو 61.4 مليون دينار حيث كانت قد وصلت إلى نحو 4.80 مليارات دينار في نوفمبر 2013، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعا طفيفا هو الأقل على أساس سنوي بقيمة 23.7 مليون دينار في نوفمبر 2013 الذي سجل حوالي 16.1 مليار دينار. وبالتالي تحسن نسبيا نمو ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي ليسجل نسبة نمو ملموسة قدرها 4.8% وبقيمة بلغت 1.3 مليار دينار خلال نوفمبر، مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 28 مليار دينار خلال نوفمبر 2013. بينما عاودت الودائع بالعملات الأجنبية نموها على أساس سنوي لتسجل في نوفمبر أعلى نمو سنوي خلال النصف الثاني من 2014 بنسبة قدرها 3.3% وفاقت قيمته نحو 94 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت قد سجلت حوالي 2.86 مليار دينار في نوفمبر 2013. كما تحسنت وتيرة نمو الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي لتنمو بنسبة طفيفة تقل عن واحد في المائة في نوفمبر وبحوالي 24 مليون دينار مسجلا نحو 5.31 مليارات دينار مقارنة بتراجع على أساس شهري بأقل من واحد في المائة وبحوالي 21 مليون دينار مسجلا نحو 5.28 مليارات دينار في أكتوبر. بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ثاني أقل ارتفاع على أساس سنوي خلال العام وبنسبة قدرها 3.3% وبقيمة فاقت 168 مليون دينار عن قيمتها والتي كانت قد سجلت 5.14 مليارات دينار في نوفمبر 2013. وقد تراجعت حصتها لتشكل 14.1% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في نوفمبر 2014 مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال أكتوبر، كما تستحوذ على حوالي 9.6% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر نوفمبر متراجعة بشكل نسبي عن حصتها التي شكلت 14.3% في نوفمبر 2013. وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، إذ تمثل الودائع الحكومية تحت الطلب 3.4% من إجمالي الودائع الحكومية، بينما استحوذت الودائع الحكومية لأجل على نحو 96.6% من إجمالي الودائع الحكومية في نوفمبر. وقد شهدت الودائع الحكومية تحت الطلب ارتفاعا بشكل ملحوظ مسجلة نحو 182 مليون دينار خلال نوفمبر بارتفاع نسبته 7.6% وبحوالي 13 مليون دينار عن قيمتها التي كانت سجلت نحو 169 مليون دينار خلال أكتوبر الذي انخفض بنسبة 16.9% وبحوالي 34 مليون دينار. بينما هدأت وتيرة النمو الشهري للودائع الحكومية بأجل مرتفعة بشكل طفيف بأقل من واحد في المائة وبحوالي 11 مليون دينار حيث سجلت قيمتها 5.13 مليارات دينار في نوفمبر مقارنة بارتفاع محدود بنسبة تقل عن واحد في المائة وبما يزيد على 13 مليون دينار حيث تخطت قيمتها 5.1 مليارات دينار في أكتوبر. وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب تراجعا ملحوظا فاقت نسبته 42% وبزيادة عن 133 مليون دينار إذ كانت قد بلغت نحو 315 مليون دينار في نوفمبر 2013، بينما نمت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بشكل ملحوظ بنسبة 6.3% وبحوالي 302 مليون دينار إذ كانت قد سجلت حوالي 4.8 مليارات دينار في نوفمبر 2013. وقد شهد نوفمبر ثاني أعلى نمو شهري خلال 2014 لإجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية إذ ارتفعت بنسبة 2.3% وبقيمة 1.2 مليار مليون دينار إذ فاق حجم الميزانية في نوفمبر نحو 55 مليار دينار مقارنة بتراجع طفيف خلال شهر أكتوبر بقيمة 132 مليون دينار إذ سجل حجم الميزانية في أكتوبر نحو 53.9 مليار دينار. وتزايد النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في نوفمبر مقارنة بنموها السنوي في أكتوبر إذ ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر بنسبة ملموسة 8% بقيمة فاقت 4 مليارات دينار مقارنة بحوالي 51 مليار دينار سجلت في نوفمبر 2013.