«التشريعية» توافق على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

أنجزت لجنة الشؤون التشريعية تقريرها الخامس والأربعين عن الاقتراح بقانون المقدم من النواب نبيل الفضل وعبدالله المعيوف وفيصل الشايع ود.يوسف الزلزلة ومبارك الحريص بشأن إضافة فقرة جديدة الى المادة 180 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ويهدف الاقتراح الى معالجة صعوبة انعقاد اجتماعات اللجان البرلمانية في موعدها المحدد لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها وذلك من خلال اضافة فقرة ثانية الى المادة 180 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية. وبعد دراسة الاقتراح بقانون المشار إليه رأت اللجنة ان هذا الاقتراح من شأنه ان ييسر عمل اللجان ويساعد على انعقادها انعقادا صحيحا بحضور عدد اقل من المقرر في المادة 180 من القانون المشار إليه وذلك بالضمانات الآتية: 1- إذا لم يتوافر العدد المطلوب لانعقاد الجلسة انعقادا صحيحا في الموعد المحدد للاجتماع يؤخر لمدة نصف ساعة. 2- إذا لم يتوافر العدد المطلوب بعد نصف ساعة تنعقد اللجنة انعقادا صحيحا بحضور الحاضرين من اعضائها بشرط الا يقل عددهم عن اثنين في اللجان الخماسية وثلاثة في اللجان السباعية وبشرط ان يكون من بينهم الرئيس او المقرر. 3- وتصدر اللجنة في هذه الحالة قراراتها بالإجماع. على ضوء ذلك انتهت اللجنة باجتماعها على هامش جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 17/12/2014 بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه كما جاء.