Note: English translation is not 100% accurate
بعد وضع لائحة وتهدف لتنشيط الاقتصاد الكويتي
المطالبة بتخصيص ساحات لمحطات غسيل السيارات في المناطق السكنية
12 يناير 2015
المصدر : الأنباء


بداح العنزي
دعا عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري وم.علي الموسى إلى تخصيص ساحات لمحطات غسيل السيارات في المناطق السكنية، وقال الاعضاء في كتابهم:
قامت اغلب الدول المتقدمة بانشاء شبكة محطات لتقديم خدمة غسيل السيارات في المناطق والمدن الاسكانية والتي تتجاوز حدود ما تقدمه محطة الوقود.
وحيث إن تلك المحطات التي لا تتجاوز مساحتها 100 متر تستخدم أحدث تقنيات الليزر النفاث لتوفير المياه.
ولما كانت هذه المحطات النموذجية الاوتوماتيكية هي التي تستخدم في الآونة الاخيرة بدلا من المحطات التقليدية، وحيث ان هذا الاقتراح او المشروع يعتمد على عدة عناصر رئيسية وهي:
1- تكون هذه المحطات حديثة تراعي المعايير البيئية وفيها خدمات متكاملة مختلفة عن النمط السائد في السوق.
2- ان تراعي هذه المعدات المعايير البيئية وسياسات ترشيد استهلاك المياه.
3- هذا المشروع يراعي خصوصية المجتمع الكويتي حيث يمكن للعائلات والعنصر النسائي تحديدا ان يجدوا من خلاله المكان الملائم لتنظيف السيارة حيث ان هذه الخدمة من خلالها لا يلزم اصحاب السيارات النزول منها.
لا شك ان اطلاق مشروع بهذا الحجم على مستوى الكويت ووفق هذه المعايير يستلزم تعديل بعض قرارات المجلس البلدي منها:
1- قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ م ق11/ 389/15/2006» بتاريخ 10 /7 /2006.
2- قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ م أ/ م ق2 66 /3 /2009» والمتخذ بتاريخ 28 /1 /2009.
3- قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ف2/ 390 /15 /2011» والمتخذ بتاريخ 10 /10 /2011.
وحيث ان هذا المشروع يمكن تحقيقه بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للاطفاء.
ولما كان هذا المشروع هو دعما للقطاع الخاص من جهة وايرادا للدولة من خلال تأجير لتلك الأراضي لمحطات الغسيل وذلك طبقا للقانون رقم 155 /1980 في شأن نظام املاك الدولة.
هناك تجارب ناجحة قامت البلدية بالاستفادة منها وأصبحت تشكل ايرادا مهما لها كالاعلانات في الطرق وذلك وفق لائحة الاعلانات الصادرة بقرار المجلس البلدي رقم «م ب/ م ق/ 463 /21 /2006» المتخذ بتاريخ 30 /10 /2006.
لذلك نقترح: تخصيص اراض في المناطق السكنية والتي توجد بها مساحات بانشاء محطات غسيل سيارات نموذجية اوتوماتيكية ويتم وضع لائحة بها وذلك لتنشيط الاقتصاد الكويتي.