«ضمان»: الدول العربية تسرع عودتها لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ان الدول العربية تسعى عقب التطورات الاخيرة في المنطقة الى الاسراع في العودة الى مسيرة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الاجنبية. وأضافت المؤسسة في افتتاحية العدد الاخير من نشرتها الفصلية «ضمان الاستثمار» ان سعي الدول العربية يأتي في ظل بيئة شديدة التنافس بين دول العالم على الفوز بالنصيب الاكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية. وأوضحت أن آخر تحديث لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي يؤكد أن عددا من الدول العربية سرعت من وتيرة الاصلاحات في بيئة أداء الاعمال خلال السنوات التسع الأخيرة بين عامي 2005 و2014 وطبقت جميعها نحو 197 إصلاحا. وأشارت الى ان تلك الاصلاحات سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وإنفاذ العقود وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان المصرفي ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وحماية المستثمرين وتسوية حالات الاعسار. وذكرت أن أداء دول المنطقة اتسم بالتباين وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية بين المركز الـ 22 والمركز الـ 188 عالميا حيث تحظى دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى تونس والمغرب ولبنان ومصر بترتيبات متقدمة نسبيا مقارنة ببقية الدول. وكشفت عن تحسن ترتيب الامارات الى المرتبة الـ 22 عالميا والاولى عربيا وتحسن ترتيب مصر الى المرتبة الـ 112 عالميا والعاشرة عربيا واستقرار ترتيب البحرين عند المركز الـ 53 عالميا والرابع عربيا وليبيا في المرتبة الـ 188 عالميا والـ 20 عربيا في مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية. وقالت انه رغم الجهود المبذولة في هذا المجال مازالت هناك معوقات قائمة في عدد من المجالات، مضيفة أن الاصلاحات الاجرائية والتشريعية ورغم تنوعها فانها تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بمناطق أخرى في العالم. وأضافت انه وفقا لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي فان دول العالم طبقت نحو 230 إصلاحا في بيئة أداء الاعمال منها 12 إصلاحا في الدول العربية والتي تشكل 5.2% فقط من اجمالي الاصلاحات خلال الفترة بين 1 يونيو 2013 و30 يونيو 2014. وأشارت المؤسسة الى أن تلك الاصلاحات لا تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوب جذبها الى دول المنطقة والأهم أن نتيجتها كانت متباينة ما بين تحسن واضح في ترتيب بعض الدول واستمرار تأخر دول اخرى في ترتيبها العالمي. وأوصت المؤسسة في نشرتها بإعطاء أولوية الاصلاح في المنطقة الى ثلاثة مجالات رئيسية هي تسهيل تأسيس المشروعات وخفض تكلفة اجراءاتها وتسهيل الحصول على القروض للمشروعات وتسهيل اجراءات الافلاس للشركات المتعثرة وخفض تكلفتها وزمنها. وأكدت أن تحسين بيئة أداء الاعمال عملية مهمة يجب أن تكون مستمرة وديناميكية ومبنية على اسس علمية ومتابعة دقيقة لكل ما يحدث من جهود في دول العالم الاخرى في هذا المجال، خصوصا أن تلك التحسينات تعد أحد المداخل الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة بشكل عام.