«الوطني للاستثمار»: أسواق المنطقة قوية رغم انخفاض أسعار النفط

قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار ان أداء الأسواق العالمية جاء متراجعا في شهر ديسمبر من العام الماضي على خلفية استمرار انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو على مستوى الاقتصاد العالمي. وقد انتهى عام 2014 دون تغييرات جوهرية في الاتجاه العام، حيث ان أغلبية الاقتصادات المتقدمة والناشئة ما زالت تعاني انخفاضا أو تباطؤا في النمو. وعلى الرغم من قوة أداء كل من الولايات المتحدة والهند، تزايدت الشكوك حول إمكانية استمرار هذا الأداء على خلفية ضعف الطلب في أماكن أخرى.  في حين عادت مخاطر إعادة هيكلة الديون في أوروبا إلى الواجهة مما زاد من قلق المستثمرين.  ومن المتوقع أن يؤدي ضعف النمو وارتفاع المخاطر إلى تنشيط عملية التيسير النقدي في كل من أوروبا واليابان والصين والهند. كما يرى مراقبون علامات تعاف جزئية في اتجاهات النمو للعام 2015 على خلفية انخفاض أسعار الطاقة. وكان أداء الأسواق الأوروبية في شهر ديسمبر متراجعا بنسبة 5.2%. فقد ظهرت المخاطر السيادية مجددا بعد أن أخفقت اليونان في انتخاب رئيس لها، مما سيؤدي إلى انتخابات مبكرة في شهر يناير الجاري والتي قد تحد من الضبابية المتعلقة بإعادة هيكلة الديون. وعلى المستوى الكلي، تشير المؤشرات الرئيسية إلى تحسن طفيف في القطاع الخاص مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع من 50.1 إلى 50.6 في شهر ديسمبر، كما أن مؤشر «Sentix» لثقة المستثمرين قد شهد أعلى ارتفاع له منذ عام 2012 من 11.9- إلى 2.5-. ومع ذلك، مازال التضخم منخفضا (0.3% في شهر نوفمبر على أساس سنوي)، مما يرفع احتمالية طرح برنامج جديد لشراء الأصول من قبل البنك المركزي الأوروبي في مطلع عام 2015. لكن أداء الأسواق الأميركية كان ثابتا في شهر ديسمبر، عقب الصعود الذي شهده في الشهر الماضي. وقد شهدت الأرقام المراجعة لنمو الناتج المحلي للربع الثالث تحسنا ملحوظا عن التقديرات السابقة بواقع 4.6% إلى 5.0% على أساس سنوي، وهذه هي المراجعة الثالثة على التوالي منذ نهاية الربع الثالث التي خلصت إلى رفع تقدير النمو. ويشير سوق العمل إلى استمرار الأداء الجيد خلال الربع الرابع، حيث انخفضت مطالبات البطالة الأولية من 289.000 إلى 280.000، وارتفع عدد الموظفين في القطاعات غير الزراعية من 243.000 إلى 312.000 في شهر نوفمبر. في المقابل، جاءت قراءات مؤشر مديري المشتريات أضعف في شهر ديسمبر، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع حسب تقديرات مؤسسة «Markit 53.9»، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يناير 2014. كما انخفض التضخم بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الخاص من 1.4% إلى 1.2% على أساس سنوي، وانخفض مؤشر سعر المستهلك من 1.7% إلى 1.3%. لذلك، صرح الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة لن ترتفع في أي وقت قريب بسبب هذا التباين في المؤشرات. وفي الحديث عن أداء أسواق البرازيل وروسيا والهند والصين والأسواق الناشئة فقد تراجع في شهر نوفمبر بنسبة 2.9% و2.4% تباعا على خلفية ضعف الاقتصاد الكلي الذي كان ملحوظا على الرغم من الإصلاحات السياسية.