المدعج: منع أي اختلال في أسعار السلع سواء رقابياً أو عبر الحكومة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج عزم الحكومة منع أي اختلال في اسعار المواد والسلع الاستهلاكية سواء عبر ممارسة الوزارة دورها الرقابي او التدخل الايجابي بطرح منتجات الشركات الحكومية حال حدوث أي نقص في أي سلعة في الأسواق المحلية. وقال المدعج في تصريح للصحافيين على هامش توقيعه اليوم اتفاقيتي تفاهم وتوريد الطحين والخبز العربي مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية ان وزارة التجارة حريصة على ان يكون هناك تطبيق عادل لقرار مجلس الوزراء الخاص برفع الدعم عن مادة الديزل والكيروسين ووقود الطائرات. وأضاف ان العدالة في تطبيق القرار تقتضي إعفاء كل المصانع وشركات النقل من رفع الدعم عبر تقديم اوراقها الرسمية لاستمرار حصولها على الدعم الذي تستحقه، مبينا انه في حال رفع الأسعار بصورة غير مبررة فإن الوزارة ستخالف هذه الشركات أيا كانت وتحيلها الى النيابة العامة وقد تسحب ترخيصها. وذكر ان عدد الشركات التي تمت مخالفتها منذ بدء تطبيق قرار رفع الدعم تجاوز 100 شركة وأن لجنة المخالفات في الوزارة في حالة انعقاد مستمر للاستماع الى طلبات وشكاوى المستهلكين، مشددا في الوقت نفسه على الدور الكبير الذي يلعبه المواطن في مواجهة أي زيادة مفتعلة وغير مبررة للأسعار من خلال الاتصال مباشرة بالوزارة عبر الرقم 135. وردا على سؤال عن أي مستجدات في قضية رفع الدعم عن سلع أخرى، قال المدعج ان اللجنة المكلفة بدراسة رفع الدعم تمتلك برنامجا طويلا ودراسات مستفيضة في هذا الشأن وتهدف الى ترشيد الدعم وليس تقليصه وتحرص بشكل كبير على عدم تأثر المواطنين اصحاب الدخول المحدودة بأي رفع للدعومات وتوجيه الدعومات الى مستحقيها اينما كانوا. ونفى وجود أي تغيير على تلك الأمور منذ المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد الاسبوع الماضي وشارك فيه اضافة اليه كل من وزير المالية انس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير لعرض إجراءات الوزارات بعد رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات. وفيما يخص شركات الخرسانة، اكد الوزير المدعج ان كل المنشآت الوطنية تحظى بدعم على اسعار المواد وفي حال ارتفاع تكاليف انتاج هذه الشركات من مصدري المواد الأولية لها فإن ذلك يعتبر مخالفة ايضا كون هذه الشركات تحظى بدعم ايضا وانه جرى توجيه فرق التفتيش لمتابعة هذه الشركات واتخاذ اللازم في حال وجود أي مخالفات. وعن الاتفاقية التي وقعت اليوم مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية، قال انها تأتي انطلاقا من دور الوزارة وفي اطار اختصاصاتها المقررة في تأمين السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والسلع الاستراتيجية. وأضاف ان هذه الاتفاقية تأتي ايضا في إطار ترسيخ دعائم الامن الاجتماعي والغذائي باعتباره اهم روافد الأمن الوطني للبلاد، حيث انه جرى العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو وضع اطار تنظيمي اتفاقي لمراقبة ومتابعة توجه الدعم وصرف المواد المدعومة بنوعيها التموينية والإنشائية. وأوضح ان الاتفاقية تأتي تنظيما للعلاقة المطردة مع شركة المطاحن والمخابز الكويتية المملوكة بالكامل للدولة لتكون إحدى ادواتها في تفعيل منظومة الدعم لكل المواد المدعومة بما يحقق ثبات استقرار الأسعار ومن ثم استقرار السوق المحلي وهو ما شهدت به الفترات الماضية حتى في ادق الظروف التي مرت بها البلاد. وأشار الى ان اتفاقية التفاهم الاولى تمثل اطارا شاملا لتوفير آلية سريعة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد المدعومة من خلال الشركة المذكورة وفقا لعقود تفصيلية ونموذجية تم اعدادها ومراجعتها بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة. وبين ان الاتفاقية الثانية لتوريد الطحين والخبز العربي تعد أولى خطوات تفعيل اتفاقية التفاهم المشار اليها مع الشركة لتكون إطارا تنظيميا تعاقديا تفعيلا لأحكام القانون (10/1979) وتعديلاته بشان الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات. ولفت الى ان الاتفاقية تتميز بتأمين احتياجات السوق المحلي من مادة الطحين والخبز العربي بدعم سنوي قدره 26 مليون دينار بما يكفل توفير احتياطي مخزون استراتيجي من هذه المواد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق استمرار واستقرار الأمن الغذائي في البلاد. ووقع الاتفاقية عن شركة مطاحن الدقيق الرئيس التنفيذي لها مطلق يوسف الزيد الذي اكد حرص الشركة على تأمين كل احتياجات السوق من المواد الأساسية لاسيما الخبز والطحين الذي لم ينقطع من الأسواق المحلية منذ تأسيس الدولة واستمر حتى في أصعب الحالات وأحلكها خلال الغزو الصدامي للكويت.