«الاستئناف الإدارية» تعيد محققاً في «الداخلية» إلى عمله

  مؤمن المصري قضت محكمة الاستئناف «إداري / 5» بالغاء حكم اول درجة فيما قضى به الأخير بالغاء قرار تعيين محقق في وزارة الداخلية ومع ما يترتب على ذلك من آثار. وتعود وقائع القضية الى قيام المدعي بإقامة دعواه ناعيا على وزارة الداخلية بأنه اجتاز كل الاختبارات الا انه فوجئ بخلو اسمه من القرار الصادر بالتعيين في وظيفة باحث مبتدئ بالادارة العامة للتحقيقات لذا اقام دعواه طلبا في الغاء القرار المتضمن بعدم احقيته في شغل الوظيفة. وتداولت الدعوى امام محكمة اول درجة حيث قضت بإلغاء تعيين شخص آخر لم يكن ممثلا في الدعوى من الاصل وذلك على سند من انه لم يقدم اوراقه ومستنداته في الموعد المعلن عنه في الجرايد اليومية. وبالاستئناف حضر من صدر ضده الحكم في غيبته، معتبرا ان حكم محكمة اول درجة باطل حيث انه حكم عليه ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى ونظرت الدعوى امام محكمة الاستئناف حتى قضت الاخيرة بإلغاء حكم محكمة اول درجة فيما تضمنه من إلغاء تعيين المستأنف من وزارة الداخلية وصحة تعيينه كمحقق بالوزارة. وقد علق المحامي نواف ساري المطيري بأن موكله وهو الخصم المتدخل كان لا علاقة له بموضوع الدعوى الا انه فوجئ بصدور حكم ضده يلغي تعيينه كمحقق بوزارة الداخلية لذلك تدخلنا طلبا في الغاء الحكم تأسيسا على ان الحكم المستأنف قد جنح بالقضية عن جادة الصواب فحولها من دعوى عينية الى دعوى شخصية كان ينبغي فيها اختصام موكلي لنقدم ما تحت يده من مستندات، اما عن الموضوع فإن موكلي قد راعى كل الاشتراطات واجتاز كل الاختبارات بتفوق ولم يصدر قرار تعيينه الا بعد مراعاة كل تلك الاعتبارات ومن ثم فلا اخلال بمبدأ المساواة ولا تعدى على تكافؤ الفرص ولا مخالفة للقانون ولا الدستور. كما اتوجه بالشكر لقضائنا العادل والنزيه الذي اعطى كل ذي حق حقه وفق القانون والدستور والذي اعاد بموجب حكمه موكلنا الى عمله محققا بالادارة العامة للتحقيقات.