«الهيئة» ناقشت مع الهيئات الرياضية مسودة لائحة الاستثمار

  ثمّن ممثلو الأندية والاتحادات الرياضة بإدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بعقد اجتماع لشرح مسودة الاستثمار في الهيئات الرياضية قبل الموعد المحدد لموافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة على مقترحاتهم بشأن اللائحة قبل اعتمادها بصورة نهائية. وقد شهد الاجتماع الذي ضم ممثلي جميع الأندية الشاملة والمتخصصة بمسرح الهيئة العامة للشباب والرياضة بحضور خالدة العطار مدير إدارة الرقابة الهندسية وشؤون الاستثمار، وسارة فليطح رئيس قسم شؤون الاستثمار طرح وجهات نظر الأندية الرياضية حول بعض مواد اللائحة والاستثمار. وأكدت العطار ان اللائحة تمثل أحد بندي قانون الاستثمار في الهيئات الرياضية رقم 30/2014 فيما يجري العمل في خط مواز لانتهاء من لائحة أخرى بشأن البند الثاني المتعلق بإنشاء شركات للدعاية والتسويق، مشيرة إلى أن الهيئة تجري اجتماعات مستمرة مع بلدية الكويت ووزارة التجارة بهذا الشأن. بدورها، طالبت الأندية والاتحادات من الهيئة العامة للشباب والرياضة بمد مهلة الأسبوعين التي حددتها الهيئة لإبداء مقترحاتها حول اللائحة بسبب عطلة الربيع وسفر عدد من أعضاء مجالس الإدارات. ووعدت العطار بعرض الأمر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومخاطبة الأندية بما سيتخذ من قرار في هذا الشأن، مؤكدة انه في حال الرفض سيكون يوم 20 الجاري هو آخر موعد وتعتبر الأندية التي لم ترد موافقة. وقدم ممثلو الأندية الرياضية عددا من الاقتراحات ووجهات النظر حول بعض مواد اللائحة كان أكثرها في المناقشة هو تحديد المساحة المسموح بها في الاستثمار بـ 12 ألف متر مربع أو 20% من مساحة الأرض المخصصة. وطالب عدد من ممثلي الأندية بترك المساحات مفتوحة، وطالبت بعض الأندية بربط مساحة الاستثمار بعدد الألعاب في الأندية الرياضية، كما طرح المجتمعون أهمية ان تتناول اللائحة ما يضمن عدالة فرص الاستثمار، لاسيما في الأندية ومراعاة الفوارق في مواقع الأندية في الأماكن السكنية والاستثمارية. كما اقترحت بعض الأندية أن تقوم الهيئة بمخاطبة الجهات الحكومية وعقد اجتماعات مع البلدية بشأن تعديل القوانين الخاصة بالمساحات على ضوء المرسوم الأميري وفتح المساحات أمام الأندية للاستثمار والتوسع الرأسي والأفقي في المنشآت الاستثمارية، كما أبدت الأندية تحفظا على طالبت اختيار الهيئة العامة للشباب والرياضة للمكاتب الهندسية التي سترشحها لعمل مسح للمساحات الاستثمارية، وكذلك مكاتب تدقيق الحسابات القانونية، وطالب ممثلو الأندية والاتحادات بأن تتضمن اللائحة خطوات أكثر مرونة في الدورة المستندية الخاصة بإجراءات الاستثمار، وكذلك اقتراح أنشطة استثمارية جديدة تتوافق مع طبيعة مواقع الأندية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية.