Note: English translation is not 100% accurate
العمير: «النفط» و«المالية» تحددان سعر البرميل من أجل رسم الميزانية.. ولسنا صناعاً للسوق ونسبة حصتنا بسيطة
النفط الكويتي يقترب من قاع الأزمة المالية
15 يناير 2015
المصدر : الأنباء





الفائض بالمعروض وانخفاض الأسعار يدفع الدول المستهلكة للتخزين
الكويت تحيد نفسها عن صراعات النفط.. والانزلاق عائد للتصريحات النارية
خبراء: الانهيار بالأسعار يظهر عدم حصافة اقتصادية للدول
سامح عبدالحفيظ ـ أحمد مغربي
فيما هبطت أسعار النفط الكويتي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2008، قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ان وزارة النفط عقدت عددا من الاجتماعات مع وزارة المالية لتحديد سعر برميل النفط من اجل رسم الميزانية العامة المقبلة للدولة.
وأكد ان السعر المتوقع هو 45 دولارا للبرميل وهو الذي سترسم عليه الميزانية القادمة للدولة موضحا «اننا نبني الميزانية على سنة كاملة وليس على فترة محدودة».
وقال «لسنا صناعا للسوق، ونسبة حصة انتاج الكويت للنفط بسيطة من اجمالي ما ينتج عالميا».
واوضح ان الكويت لا تتحكم في الاسواق او في الاسعار لذلك «نحن نعمل مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) التي تسيطر على ثلث الانتاج العالمي وقراراتنا تنسجم مع (أوپيك) حتى نؤثر ايجابا على السوق».
وعن جدوى قرار أوپيك بالحفاظ على سقف الانتاج، قال الوزير العمير «نحن نرى ان قرارنا صحيح حيث كان المطروح ان يكون تخفيض الانتاج حوالي مليون الى مليون ونصف المليون برميل، واليوم نرى الفائض بالاسواق النفطية من النفوط المتوافرة حوالي 1.8 مليون برميل»، مشيرا الى «انه اذا خفضت الكويت انتاجها فإنه من الممكن أن تذهب حصصنا التي كنا نملكها بالسوق الى منتجين آخرين».
واقتربت أسعار النفط امس من ادنى مستوى لها في الأزمة المالية، حيث وصل برميل النفط إلى 38.9 دولارا للبرميل. وبذلك يكون النفط الكويتي قد خسر 65% من قيمته منذ يونيو الماضي عندما سجل 108 دولارات للبرميل.
وبحسب بيانات تنشرها «الأنباء» للتطور التاريخي لأسعار النفط الكويتي، فإن سعر البرميل سجل 38.8 دولارا في بداية ديسمبر 2008.
وفي الأسواق العالمية لايزال نزيف أسعار النفط مستمرا حيث تراجع سعر خام برنت 55 سنتا إلى 46.04 دولارا للبرميل في حين سجل خام غرب تكساس 45.29 دولارا بانخفاض 60 سنتا، في الوقت الذي خفض فيه البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لتواصل انخفاض أسعار النفط وموجة الخسائر التي بدأت منذ 6 أشهر تقريبا.
وفي مزيد من التفاصيل فقد هبطت أسعار النفط الكويتي أمس إلى أدنى مستوى لها في 6 سنوات، حيث وصل برميل النفط إلى 38.9 دولارا للبرميل، ليخسر النفط الكويتي بذلك 65% من قيمته منذ يونيو الماضي عندما سجل 108 دولارات للبرميل، وذلك لعدة عوامل سياسية واقتصادية تأتي في مقدمتها تخمة المعروض النفطي.
وبحسب بيانات حصلت عليها «الأنباء» للتطور التاريخي لأسعار النفط الكويتي (انظر الرسم البياني المرفق)، فإن سعر برميل النفط الكويتي سجل 38.8 دولارا في بداية شهر ديسمبر 2008، بينما بلغ السعر ادنى مستوى له في 6 سنوات في ابريل 2009 عندما بلغ 32.3 دولارا.
وفي تصريح لافت لوزير النفط علي العمير، (وذلك عقب تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الاول)، قال العمير: لا علاقة للكويت بالحروب بين الدول الأخرى، ونحن لا نضمر الشر لأحد ولا يمكن أن تشارك الكويت فيما يراه البعض حروبا في أسعار النفط لاسيما أن سقف الإنتاج النفطي الكويتي بسيط ولا يتجاوز نسبة 3.1% من حجم الإنتاج العالمي البالغ 96 مليون برميل يوميا.
وفي الأسواق العالمية لايزال نزيف أسعار النفط مستمرا حيث تراجع سعر خام برنت تسليم فبراير 55 سنتا إلى 46.04 دولارا للبرميل في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 45.29 دولارا بانخفاض 60 سنتا، في الوقت الذي خفض فيه البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لتواصل أسعار موجة الخسائر الذي بدأتها منذ 6 أشهر تقريبا.ويتواصل تراجع أسعار النفط، في وقت تحاول فيه فنزويلا عضو منظمة أوپيك، إقناع المنتجين باتخاذ خطوات لضبط السوق، عبر جولة يقوم بها رئيسها حاليا لعدة دول خليجية.
وفي تعقيب من الخبير النفطي محمد الشطي حول انهيار أسعار النفط قال لـ«الأنباء» ان هبوط الأسعار هو استمرار لضعف معطيات السوق النفطية مع استمرار الفائض خصوصا من خارج «أوپيك» وارتفاع الإنتاج من بعض المنتجين مثل العراق، مما يؤكد حالة اختلال ميزان العرض والطلب.
وأوضح الشطي أن الأنباء الواردة من السوق النفطية العالمية حول قيام شركات في بدء التخزين واستئجار المخزون العائم - ناقلات للتخزين- ووصولها إلى تخزين ما يقارب من 25 مليون برميل لاستخدامها للتخزين ويتم ربط هذا التخزين بأحد المنتجين أسهم في خفض أسعار النفط بشكل كبير.
وأرجع الشطي انخفاضات النفط الحادة أمس إلى قيام الولايات المتحدة الأميركية ببناء مخزون نفطي كبير سواء من النفط الخام أو المنتجات البترولية وذلك حسب ما أشارت اليه مصادر السوق مؤخرا.
وذكر أن ارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي خلال عام 2015 بمقدار 720 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.3 ملايين برميل يوميا يؤكد تأثر معدل التنامي بالأسعار حيث كانت التوقعات السابقة تضع معدل الزيادة عند 1.1 مليون برميل يوميا وهو في كل الأحوال زيادة كبيره تؤثر على إجمالي المعروض، ولكن التأثير يبدو واضحا خلال عام 2015 حيث تكون الزيادة فقط 200 ألف برميل يوميا ليصل الإنتاج إلى 9.5 ملايين برميل يوميا وهو مؤشر جيد لتعافي الأسعار حينئذ.
وبين الشطي أن قيام البنك الدولي بتعديل أرقامه وتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمي وهو ما يثير شكوك حول أداء الاقتصاد العالمي وبالتالي معدل الطلب العالمي على النفط انعكس سلبا على الأسعار ودفعها للانحدار، بالاضافة إلى أن تصريحات وزراء النفط في البلدان المنتجة للنفط تشير إلى استمرار الوضع الحالي وان اجتماع أوپيك يبقى في موعده والتوازن يتحقق متى ما تناقص الفائض من خارج أوپيك.
من جانبه، أرجع الخبير النفطي د عبدالسميع بهبهاني، مدير شركة شرق للاستشارات البترولية أسباب الهبوط الحاد لأسعار النفط إلى التصريحات النارية من وزيري النفط الكويتي والإماراتي ومن قبلهما وزير النفط السعودي علي النعيمي بأن النفط لن يتعافى قبل النصف الثاني من 2015 وهو ما انعكس سلبا على الأسعار ودفعها للانزلاق دون مستوى 40 دولارا.
وقال بهبهاني لـ«الأنباء» ان انخفاض الأسعار فيه بعد سياسي لأنه يدفع المضاربين إلى الخوف المستمر من الأسعار فهم في حالة هلع ولذا فإن موجة الانخفاضات الكبيرة لا توجد فيها أي حصافة اقتصادية، مبينا أن الربع الأول والثاني من العام هو في أصله قليل الطلب على النفط بينما الضخ مستمر فقد زاد 8% عن مضاربات ديسمبر والمخزون مرتفع.
وذكر بهبهاني أن المخزون الأميركي للنفط الأميركي الخفيف مستقر عند 384 مليون برميل للأسبوع الثالث وهذا يدل على توازن العرض والطلب رغم أن تدفق الزيت الصخري لم يقل عن 4 ملايين والإنتاج الأميركي مستقر عند 9.14 ملايين برميل.
وأشار بهبهاني إلى أنه ينشط عند منتصف الشهر المضاربات الأخيرة والرخيصة لإقفال عقود فبراير وهو وقت الهبوط عادة...وبدأ إلغاء المشاريع العملاقة
الدوحة - (رويترز) - قال بيان مشترك من «قطر للبترول» و«شل» أمس إن الشركتين قررتا عدم المضي قدما في مشروع الكرعانة للبتروكيماويات بقطر بتكلفة 6.4 مليارات دولار.
وقال البيان إن الأسعار التي عرضتها الشركات لتشييد المجمع العملاق أظهرت عدم جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية ولا سيما في ظل المناخ الاقتصادي السائد حاليا بقطاع الطاقة.