«الوطني»: الاقتصاد السعودي سيستمر في النمو خلال 2015 و2016

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد السعودي سيستمر في النمو خلال العامين 2015 و2016 ولكن بمعدلات أكثر اعتدالا، بعد أن سجل نموا سنويا بلغ 5.5% في المتوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتشير التوقعات إلى أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الأساسي في دفع عجلة النمو وتعويض التباطؤ المتوقع في نشاط القطاع النفطي، مستفيدا من الاستثمار الحكومي وخطة التنويع التي تهدف إلى تحفيز التوظيف والطلب على السلع الاستهلاكية ونشاط القطاع الخاص. وذكر التقرير انه من المرجح أن تستمر السياسات المالية والنقدية الميسرة ما من شأنه أن يدعم النمو، وذلك من خلال أسعار الفائدة المنخفضة والنمو القوي في الائتمان المصرفي وزيادة الإنفاق من قبل مؤسسات الائتمان المتخصصة، كما سيبقى معدل التضخم تحت السيطرة في سياق اعتدال مستوى أسعار المواد الغذائية والطاقة عالميا. كما تشير التوقعات إلى تحقيق تحسن إضافي فيما يتعلق بالعجز الإسكاني والمعدلات المنخفضة لمشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وذلك بعد أن أدخلت الحكومة لوائح جديدة للإسكان وإصلاحات لسوق العمل. لكن من المحتمل أن يتسبب انخفاض الإيرادات النفطية في تسجيل عجز مالي خلال السنة المالية 2015 ـ 2016. وبين التقرير اعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2015 نتيجة تباطؤ نشاط القطاع النفطي، واحتمال القيام بتخفيضات بسيطة في إنتاج النفط، وتشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.2% تقريبا في العام 2014 إلى 3.6% في العام 2015 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 4.2% في 2016، وبالنظر إلى تراجع أسعار النفط العالمية، قد تضطر السعودية لخفض إنتاج النفط في عام 2015 سواء من جانبها وحدها أو بالتنسيق مع بعض الدول الأعضاء في منظمة أوپيك من أجل الحد من هبوط الأسعار على نحو إضافي. وقد هبطت الأسعار بأكثر من 50% منذ منتصف شهر يونيو من العام 2014 بسبب ضعف الاقتصاد العالمي ووفرة النفط الخام في السوق. كما قررت السعودية تخفيض سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى الولايات المتحدة والأسواق الآسيوية خلال النصف الثاني من العام 2014 لحماية حصتها السوقية. وقد بلغ متوسط إنتاج النفط السعودي 9.7 ملايين برميل يوميا في العام 2014 بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا عن العام 2013.ازدهار نمو الاقتصاد غير النفطي سيستمر مع جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد ذكر التقرير ان التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد غير النفطي سيحافظ على نموه المتسارع بمعدل 5% خلال العامين 2015 و2016. ولطالما كان الإنفاق الرأسمالي الحكومي إحدى ركائز الاقتصاد السعودي في الأعوام الأخيرة حيث جرى الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، ابتداء من قطاعي النقل والإسكان وانتهاء بقطاعي الطاقة والخدمات المالية. ومن المتوقع ضخ استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.1 تريليون دولار أميركي في العديد من المشروعات البارزة التي من ضمنها مترو الرياض ومترو مكة بقيمة 23 مليار دولار و7 مليارات دولار على التوالي، ومشروع توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتكلفة 4 مليارات دولار، ومشروع محطة الشقيق لتوليد الكهرباء بقيمة 3.3 مليارات دولار، ومشروع أبراج كدي متعددة الاستخدامات بمكة والبالغة قيمته 3.5 مليارات دولار. قوة نمو الائتمان تدعم توسع القطاع الخاص حقق الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، الذي يشكل 98% من إجمالي الائتمان المصرفي، نموا كبيرا بلغ 13% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2014 بقيادة الائتمان الممنوح إلى قطاعات التصنيع والتجارة والبناء والإنشاءات وبعض القطاعات الأخرى. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي القروض المستحقة التي أصدرتها مؤسسات الائتمان المتخصصة (SCIs)، بما في ذلك البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية العقارية، 9% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2014. ولاتزال فرص زيادة خطوط الائتمان من البنوك ومؤسسات التمويل المتخصصة جيدة جدا في ضوء مجموعة المشاريع المرتقبة.