مهلة 4 أشهر لجمع السلاح

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل الموافقة على اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي المجلس يقر مرسوم الهيئات الرياضية ويحيله إلى الحكومة إقرار المداولة الثانية لقانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري إعادة قانون حقوق الطفل إلى اللجنة لدراسة التعديلات الحكومية والنيابية عبدالله: مؤسسات في الكويت تسيء للطفل أولاها وزارة الصحة الروضان: كيف يحصل على الجنسية مجهول أو معروف النسب؟! العمر: الطفل المولود في الكويت له حقوق منذ ولادته  الطريجي: القانون متوافق عليه من السلطتين  عاشور: الجزاءات الحكومية في مشروعها ضعيفة جداً  الرويعي: ينبغي ألا يتعارض قانون الطفل مع قانون الجنسية الكويتية  الحريجي: القانون يصب في مصلحة رعاية وتنمية حقوق الطفل  الحمدان: نحتاج قانوناً مميزاً مستوحى من الشريعة  الحويلة: توفير كل السبل والاحتياجات من كوادر بشرية  دشتي: لنوافق على المداولة الأولى لـ«الطفل» لنسلح «الشؤون» أمام حقوق الإنسان  الجيران: إستراتيجية وطنية واحدة بين مؤسسات الدولة لحماية الطفل   المعيوف: بعض المغردين هوايتهم تشويه صورة المجلس والنواب  دشتي: أطالب وزارة الداخلية وأمن الدولة بالتحرك لضبط وسائل التواصل  الغانم: سراق المال العام يريدون إسقاط المجلس   الإبراهيم: من باب التعاون الحكومة ستوافق على قانون هيئة الطرق  حماد: مرسوم الهيئات هدفه تنظيم دور الجمعيات العمومية في خدمة المجتمع  العمر: نستغرب الصمت الحكومي تجاه تصريح الرئيس الإيراني  الصبيح: أطالب بإقرار المشروع الحكومي للطفل وتقرير اللجنة شمل مواد تمس السيادة     العمير: ليست لنا عداوة مع أحد ولا علاقة لنا بالحروب ونخدم مصالحنا العليا الزلزلة: ضرورة استفادة الكويت من صندوق النقد العربي من حيث توظيف الكويتيين  عبدالصمد: في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ينبغي التشدد في الاكتتاب الدولي المجلس يوافق على اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على قانون جمع السلاح في مداولته الأولى وأجّل المداولة الثانية لمزيد من الدراسة. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في مداخلة بعد غلق باب النقاش حول القانون، ان مهلة الأشهر الأربعة الواردة في المادة السادسة من القانون في شأن الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بتسليم سلاحه ستواكبها حملة إعلامية لإسداء النصيحة لمن يحمل هذه الأسلحة بأن يسلمها الى الوزارة في أي محافظة وبكل سرية ومن دون حتى أن يذكر اسمه «ولو بلّغ عن ذلك باتصال هاتفي فالوزارة مستعدة للتواصل وتسلم ما لديه بسرية». وأكد وزير الداخلية ان خصوصية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي لا تسمح بانتهاك حرمة المنازل، ومن هذا المنطلق أعدت وزارة الداخلية كوادر نسائية لتفتيش المنازل. وكان المجلس قد وافق في المداولة الثانية على قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، كما وافق أيضا على المرسوم الخاص بشأن الهيئات الرياضية، وعلى الاكتتاب في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وأقر اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي،. الحبس 3 سنوات لحيازة سلاح غير مرخص نصت المادة الأولى من قانون جمع السلاح على أنه: يجوز للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى. ونصت المادة الثانية على أنه: «على القائمين بالتفتيش تنفيذا للإذن الصادر طبقا لأحكام المادة السابقة الالتزام بجميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960». ووفقا للمادة الرابعة «يعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة من هذا القانون بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة مالية مقدارها 3 آلاف دينار». أما المادة الخامسة فنصت على أنه: «يعاقب بالحبس لمدة 7 سنوات وبغرامة مالية مقدارها20 ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها ومصادرة المضبوطات في جميع الأحوال». ونصت المادة السادسة على أنه: «يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال 4 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على ان يعمل بأحكام المواد السابقة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انقضاء فترة الإعفاء من العقوبة». وقررت المادة السابعة إلغاء العقوبات الواردة في القوانين الأخرى ذات الصلة بهذا القانون. «جمع السلاح» .. مداولة أولى   وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس بالاجماع على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات والمتضمن تسع مواد في مداولته الأولى، ونص القانون الذي انتهت اليه لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقريرها على انه يجوز للنائب العام او من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة او احراز اسلحة نارية او ذخائر او مفرقعات بالمخالفة لاحكام القوانين الاخرى، ونصت المادة الثانية على انه «على القائمين بالتفتيش تنفيذا للاذن الصادر الالتزام بجميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون ويعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة من هذا القانون بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دينار»، اما المادة الخامسة فنصت على انه «يعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية مقدارها عشرون الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص او ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها ومصادرة المضبوطات في جميع الاحوال»، ونصت المادة السادسة على انه «يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة او الذخائر او المفرقعات المحظور حيازتها او احرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على ان يعمل بأحكام المواد السابقة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انقضاء فترة الإعفاء من العقوبة»، وقررت المادة السابعة الغاء العقوبات الواردة في القوانين الاخرى ذات الصلة بهذا القانون.فإلى التفاصيل: ٭ افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء الموافق 14 يناير 2015 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ عبدالله معيوف (نظام): أود أن أنبه الى قضية حدثت بعد جلسة أمس، حيث ان هناك بعض وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت أنه حدث في الجلسة تراشق وسب وتلاسن وسجالات، وهذا لم يحدث أبدا، ونطالب الحكومة بأن تتخذ إجراءات قانونية ضد هذا المغرد أو غيره وألا يمر هذا الموضوع مرور الكرام، خصوصا أن هناك من خارج المجلس من هوايته تشويه المجلس وتشويه صورة بعض النواب، ولم أشعر بأي تحرك من الحكومة تجاه هذه الاشاعات، وهذا غير مقبول. ٭ يوسف الزلزلة: يوم أمس هناك بعض الأكاذيب التي لم تحدث تم الترويج لها، وأتمنى منه مكتب المجلس أن يصدر بيانا يكذب هذه الإشاعات التي يقصد بها تشويه صورة المجلس وبعض الصحف ينبغي أن تتحرى الدقة فيما ينشر. ٭ د.عبدالحميد دشتي: ألاعيب هذه المغرد صارت مكشوفة، وأنا بينت مكانه وهذا المغرد «خليفة» الحكومة ينبغي أن تتحرك والجلسة كانت في منتهى الرقي، وكيف يسمح للمغرد بأن يعيث فسادا في الأرض، فأطالب الحكومة والداخلدية وأمن الدولة تحديدا بأن يتحركوا، فهذا محض افتراء والصحافة تحدد اللائحة أن يكونوا أمناء، وينبغي التصدي لهذا المغرد. ٭ مرزوق الغانم: هذه أدوات لسراق المال العام وأكرر شكري للجميع على رقي الحوار الذي دار أمس، هناك من كان يريد أن يكون هناك سجال طائفي وتجريح نيابي ولم يتمكنوا من ذلك. وهناك تنويه بأن نتيجة التصويت عن رفع الحصانة عن دشتي والذي أكرر شكري له بأن النتيجة هي 35 عضوا رفعوا الحصانة وليس 33 عضوا فوجب التنبيه. مشاريع القوانين ٭ انتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. ٭ عبدالعزيز الابراهيم: بيننا تحفظ على المادة 5 من قبل، لكن سنوافق على القانون من باب التعاون. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 33، عدم موافقة -، امتناع-، الحضور 33. موافقة على المشروع بالإجماع ويحال الى الحكومة. ٭ جمال العمر: نشكر جهود رئيس المجلس على تقريب وجهات النظر بين الحكومة واللجنة على قانون هيئة النقل. ٭ الشيخ سلمان الحمود (وزير الإعلام): أطلب من المجلس الاستعجال بقانون مرسوم الهيئات الرياضية رقم 117 لسنة 2014. ٭ يوسف الزلزلة: التقرير موجود على جدول الأعمال ولنناقشه الآن. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس. (موافقة عامة). ٭ انتقل المجلس لمناقشة المرسوم رقم 117 لسنة 2014 بشأن الهيئات الرياضية. ٭ سعدون حماد (المقرر): التقرير مدرج على الجدول، وواضح ونرجو التصويت عليه مباشرة. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على التصويت مباشرة على التقرير؟! (موافقة عامة). ٭ سعدون حماد (المقرر): عقدت اللجنة اجتماعين وتبين أنه صدر في 2014/10/22 وأحيل للمجلس في 2014/10/23 وتضمن استبدال نصوص المواد 2، 4، و13 بشأن الهيئات الرياضية بهدف سد الثغرات التي ظهرت عند التطبيق العملي وتنظيم دور الجمعية العمومية لخدمة المجتمع الكويتي ووضع ضوابط تأسيس وإشهار الجمعيات العمومية وضوابط لانعقاد الجمعيات غير العمومية، ورسوم العضوية، والتعديلات كانت وجيهة وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 36، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 36. موافقة بالإجماع على مرسوم الهيئات الرياضية وإحالته الى الحكومة. ٭ د.علي العمير: نستأذن المجلس في تقديم البند 13 بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي نظرا لأن الوزير غير موجود. (موافقة عامة). ٭ مشروع القانون بالموافقة على اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي. ٭ جمال العمر: أتمنى أن تكون هناك سنة بأن يتكلم الوزير ويعطي المجلس المبررات لدفع مثل هذا المبلغ. ٭ د.يوسف الزلزلة: التقرير رائع وحتى الملاحظات الموضوعة في التقرير رائعة، فعندما تشارك في الصندوق القصد منه إفادة الوطن العربي، ونؤكد على الحكومة أن تكون هناك آلية لاستفادة الكويت من الصندوق، من حيث توظيف الكويتيين. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للمشروع وجاءت النتيجة كالتالي: موافقة 34، عدم موافقة 2، امتناع 3، الحضور 39. موافقة على المشروع في المداولة الأولى. وجرى التصويت على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 32، عدم موافقة 2، امتناع 4، الحضور 38. ووافق المجلس على المشروع بقانون وإحالته الى الحكومة بالتوصيات. ٭ وزير المالية: التقرير 29 متعلق بزيادة اكتتاب الكويت في رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا نرجو مناقشته وإقراره الآن. ٭ مرزوق الغانم: موافقة. (موافقة عامة). ٭ تقرير اللجنة المالية عن مشروع القانون بالموافقة على اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. ٭ وزير المالية: الكويت التزمت بزيادة رؤوس أموال 8 مصارف دولية خلال القمة الاقتصادية وكل الدول تقريبا التزمت بزيادة حصتها والكويت متأخرة في هذا الشأن، مطالبا باستعجال مناقشة اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. ٭ عدنان عبدالصمد: قيمة الزيادة 104 ملايين دينار فهل هي دينار كويتي أم عربي أم إسلامي؟! والمساهمة جيدة لكن الإمارات التي تملك أكبر صندوق سيادي لم تكن قد سددت حصتها، ونحن الآن في ظل هذه الظروف الاقتصادية لا بد أن نتشدد بعض الشيء في هذه الأقساط. د.يوسف الزلزلة: إذا بالفعل الفرق واضح بين الدينار والدولار فلا بد من التعديل. ٭ وزير المالية: الجدول المقارن يحسم الخلاف والنص كما انتهت إليه اللجنة 104 دولارات. ٭ مرزوق الغانم: يعاد التقرير إلى اللجنة لتصحيح الأخطاء. ٭ محمد الجبري: مشروع الحكومة جاء بالدينار وتحققنا من صحة العملة وعدلناها بالدولار لكي تسدد 104 ملايين دولار على 5 دفعات دورية. ٭ عدنان عبدالصمد: هل يحتاج تعديلا من الحكومة؟ ٭ جمال العمر: هل الحكومة لا تعرف الفرق بين الدينار والدولار؟ هذه مشكلة وشيء مضحك! وإذا كانت الحكومة تلافت الخطأ فالله المستعان. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للمشروع وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 35، عدم موافقة 2، امتناع 3، الحضور 4. موافقة المداولة على المداولة الأولى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للمشروع، وكانت نتيجة المشروع كالتالي: موافقة 35، عدم موافقة 2، امتناع 3، الحضور 40. موافقة ويحال الى الحكومة والتوصيات. ٭ جمال العمر: تعليقا على تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن دور الكويت والسعودية في هبوط أسعار النفط مستغربا صمت الحكومة إزاء هذا التهديد المبطن. وقاطعه الرئيس الغانم وطلب منه عدم الحديث في هذا الشأن. ٭ هند الصبيح: أطالب بتقديم قانون حقوق الطفل لأهميته. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس؟ (موافقة عامة) ٭ جمال العمر: دورنا في «الأوپيك» كان يفترض أن يكون هناك دور حكومي، ونحن من الممكن أن نقدم طلبا بتخصيص جزء من الجلسة، هذا التصريح يذكرني بتصريحات صدام حسين، نحن متضررون من هبوط الأسعار لكن لا دورا حكوميا في ذلك. ٭ د.علي العمير وزير النفط: ما أشار إليه النائب جمال العمر، الكويت ليس لها إلا خدمة مصالحها العليا، ونحن نتطلع إلى خدمة هذه المصالح ولم يتوقع أحد أن تصل الأسعار إلى هذا الحد من الانخفاض وليس لنا عداوات مع أحد وليس نكاية بأحد، كان هناك خيارات، منها خفض الإنتاج أو الإبقاء على السقف، فاخترنا أفضل الحلول الإبقاء على السقف، الكويت لا تضمر شرا للآخرين، إنتاجنا 3.1% ولا يذكر في الإنتاج العالمي ونحن محتفظون بسياستنا الخارجية النفطية وغيرها والتي تخدم مصالحنا العليا ـ ولا علاقة لنا بحروب. ٭ جمال العمر: دولة الكويت لا تضمر الشر لأي جار ونحن دولة مسالمة، والتصريحات المبطنة لن تخدم المنطقة. وانتقل المجلس الى مناقشة قانون حقوق الطفل. ٭ هند الصبيح: المشروع يتكلم عن الطفل بالعموم وليس الكويتي لأن هناك مواد تم تعديلها وسيتم إقرارها في الأسابيع المقبلة، وهناك قوانين تمس بالسيادة سواء قانون الجنسية او النسب او إلزامية التعليم او إعطاء معاش شهري لكل طفل او تسجيل الأطفال الذين يولدون خارج الكويت. هذا القانون يعنى بكل طفل وليس الطفل الكويتي فقط وأرجو مناقشة مشروع الحكومة. ٭ فارس العتيبي (المقرر): لم نعارض المشروع الحكومي لكن تقرير اللجنة واضح ولا يمنع أن تكون هناك تعديلات في المداولة الثانية. ٭ د.يوسف الزلزلة: يثلج الصدور هذا التقرير الرائع من اللجنة والذي تضمن جهدا من اللجنة والحكومة ووصلوا الى هذا الحجم الكبير، عندما نتكلم عن الطفل هو معنى الإنسانية وهو مخلوق بريء لا بد أن يوجه منذ ولادته الى ان يكبر وأن يتم استيعابه من خلال تشريعات حتى يبعد عن أجواء الجريمة والمخدرات حتى نضعه في جو أخلاقي رائع حتى يخدم العالم والمجتمع، الطفل في الكويت منذ وجوده في الروضة فمنذ عام 91 كنت في أميركا وأولادي أتوا معي وأخذتهم في المدارس الحكومية هناك وكان لي طفل في الروضة وسألت المدرسة ما دراستك قالت عندي دكتوراه في الطفل. فنشأة الطفل هي الأساس وينبغي التركيز على مرحلة الروضة والابتدائي، حتى يمتلك مقومات الأداء الراقي وحتى طريقة التعليم عندنا قديمة بعيدة لا تؤتي ثمارها مع الطفل، نتمنى ان تكون الكويت هي الرائدة في حقوق الطفل بعد إقرار هذا القانون بإذن الله. ٭ عادل الخرافي: أثني على كلام زميلي عادل الخرافي على جهود اللجنة والتقرير يشعرني بالفخر، وأتمنى ان يؤخذ في الاعتبار ملاحظات الحكومة لوجاهتها من حيث الولادة في الكويت والجنسية وغيرها. فلا نجعل الكويت جاذبة للمخالفين، وكذلك التعارض مع المواد الشرعية، كل ذلك يجب تعديله والقانون رائع، الطفل ينبغي أن نضع له قانونا وأسلوبا للتعامل منذ الروضة وحتى سن الرشد. ٭ خليل عبدالله: حقوق الطفل لحمايته من انتهاكات في المجتمع، وهناك مؤسسات بالدولة تسيء للطفل باستمرار، والطفل يعالج بنوع من الإهمال في الصحة وكذلك وزارة التربية، واليوم نخشى على عيالنا من المجتمع والقانون الهدف منه حماية الطفل من الجميع. ٭ روضان الروضان: لدي تعليق على المادة 6 كيف يحصل على الجنسية ثابت النسب أو المجهول؟ ٭ فارس العتيبي: نحن نؤكد على مجهول النسب، ولكل الطفل ثابت النسب أو المجهول يحصل عليها قانون الجنسية الكويتية. ٭ هند الصبيح: مجهولوا الوالدين موجودة في قانون الجنسية والحكومة معترضة على المادة ويرجى حذفها. ٭ روضان الروضان: أرجو من الاخوان في اللجنة إلغاء المادة. ٭ جمال العمر: الاقتراح نيابي ومن الممكن أن يكون هناك الكثير من التعديلات والطفل المولود في الكويت يجب أن يكون له حقوق والهدف من مناقشة الاقتراح معالجة القصور التشريعي وملاحظات الحكومة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار والمشروع كبير جدا والطفل هو أساس المجتمع. ٭ عبدالله الطريجي: في الكويت نحن محتاجون لتطوير القوانين وخاصة شريحة الطفل، وهناك شبه توافق بين الحكومة والمجلس على هذا القانون وملاحظات الحكومة وجيهة وتعارض القانون مع بعض القوانين الأخرى سيخلق تشابكا، وأيضا موضوع صرف المعاش يحتاج الى توضيح ودراسة، والمادة 55 تحتاج الى توضيح بعمل من هم دون 15 سنة ونحن في المداولة الأولى أتمنى ان تنتهي بالتصويت ويؤخذ بالملاحظات في المداولة الثانية. ٭ صالح عاشور (مقرر): القانون مقدم منذ دور الانعقاد الماضي وحقوق الطفل الحكومة وقعتها في 1991 ودولة الكويت متأخرة 25 سنة وكل الجهات الحكومية حضرت ممثلة بعدة جهات الى اللجنة لدراسة القانون ولكننا فوجئنا بالتشريع الحكومي، والمشروع الحكومي هو مشروع إنشائي والقانون 144 مادة لا نستطيع اختصارها لـ 29 مادة وبالتالي المشروع الحكومي به قضايا أساسية لم يشملها. ونحن عالجنا عدة قضايا عن طريق قانون اللجنة، وكذلك الجزاءات الحكومية ضعيفة جدا ونحن لم نطلب تجنيس كل طفل معروف النسب ونحن نقول للأسف الحكومة لم تأت بتعديلات للجنة كي نقبل او نرفض الاقتراح والتقرير لم يصدر إلا بعد التوافق مع الجهات الحكومية. ٭ هند الصبيح: الكويت تتحفظ على التجنيس لأنه حق سيادي وبعض الجهات الحكومية لديها اعتراض على بعض المواد وتشديد العقوبات مطروح للمجلس وهناك مشروع للأحداث سيقدم للمجلس ولدينا تعديلات على القانون ومشروع الحكومة 39 مادة. والمشروع الحكومي راعى الاتفاقات الدولية وكذلك الطفل ومشروع اللجنة متداخل مع عدة قوانين. ٭ صالح عاشور: لم نصدر هذا المشروع إلا بوجود الجهات الحكومية ولم تقدم الحكومة تعديلات مكتوبة وشاركت الجهات في تقديم هذا التقرير، حتى في شهادة الميلاد كل طفل يولد ينبغي ان تكون عنده شهادة ميلاد ولم نذكر اذا كان كويتيا او غير كويتي، في الدول المتقدمة الحيوانات لديها شهادات ميلاد، وعندما نطلب ان كل طفل يولد على ارض الكويت يكون هناك اعتراض، هذا غير مقبول، شهادات الميلاد هي إثبات نسب وإثبات للتطعيمات والتعليم والصحة وغيره، والمادة السادسة من قانون الجنسية واضحة فلم نطلب تجنيس كل طفل يولد على ارض الكويت، ولم نكن شاذين في هذا القانون بل أخذنا في الاعتبار كل جوانب حقوق الطفل الصحية والتعليمية والإعاقة وغير الإعاقة ويجب ان نفتخر بمثل هذا القانون. ٭ د.عودة الرويعي: لدينا تأخير في هذا المشروع المقدم منذ عام 91، هذا المشروع يجب ألا يقدم بالصورة الحالية دون إقرار قانون الصحة النفسية ومحكمة الأسرة وقانون الجزاء الداعم للنصوص الواردة في هذا القانون. المادة 30 تحتاج الى دراسة مستفيضة حتى نعرف من هو الخاضع للسر المهني، ومراكز حماية الطفل تحتاج شرحا تفصيليا والمادة 78 الخاصة بالتعريفات التشريعية عرفت الإهمال، فالتعاريف هي اساسا غير موجودة، والتعريف مخل ومخالف، لأنها غير موجودة اساسا، وأهمل حصول الشخص على الدرجة العلمية التي تؤهله لهذا العمل. الاخصائي الاجتماعي هو الشخص الحاصل على كل درجات علوم النفس، والجامعات هل هي معترف بها أم لا. قانون الطفل لا يتعارض مع قانون الجنسية الكويتية ليكون الأساس لكل قانون. الكويت مقبلة على مراجعة لحقوق الإنسان في هذا الشهر فعل الأقل نخرج بقانون يكون مرجعا، وتم إغفال البدون عندنا في الكويت فهل تمت مراجعة هذه القضية، والقانون الحالي ينبغي ان يراجع في هذا القانون، أتفق مع ملاحظات الحكومة القيمة ولكن قانون العمل خاصة مادة 53 الموجودة في هذا القانون، فمن هو الطفل الذي يعمل قبل 15 سنة؟ ٭ سعود الحريجي: القانون أتى لحماية وتنمية ورعاية الطفل وهو قانون سام ونحرص على إقراره وإنجاحه وأن تكون الكويت متقدمة في حماية النشء والطفولة وتهيئتها لأن عماد الدولة يبدأ من تهيئة أبنائها وبناتها حتى يكونوا على قدر المسؤولية ونخرج بجيل صالح وبناء، والطفل له كل الأهمية ولكن عندما ينتبه أعضاء المجلس لمثل هذه القوانين فهي بادرة طيبة وبادرة حسنة ويتبنى جميع القوانين التي تصب في مصلحة الوطن. نحن نحتاج الى التريث وعدم الاستعجال في إقرار هذا القانون، هناك بعض القضايا الإسلامية التي لا تحتاج الى قانون وهذا القانون يجب ان يدرس مرة اخرى ومعالجة بعض الاختلالات. ٭ حمود الحمدان: القانون مهم ولا شك انه لو طبقت شريعة الله لاكتفينا بما فيه من نصوص شرعية تخص هذه السن للطفل وولاة أمره لابد ان نرعى الطفل، وهنا في الكويت يوجد هناك نوع من اللاوعي بالرغم من أنهم هم من سيتحملون المسؤولية بعد ذلك، ويجب ان نرعاهم برعاية الله اولا ثم نتبناه في حقوقه والاهتمام به إنسانيا وقانونيا وصحيا وتعليميا. هذه القوانين تجبر الولي والوصي على رعاية الأبناء ونحتاج قانونا مميزا يرعى الطفل ويميزه ويميز الكويت بأن فيها قانونا مستوحى من شريعة الله في رعاية الطفل. ووسائل الإعلام تنتهك حقوق الأطفال وحرماتهم وسلوكياتهم، وعلينا حفظهم من مثل هذه السلوكيات. ٭ محمد الحويلة: هذا القانون نوعي ومهم وتحتاج له الكويت وتحديدا شريحة الأطفال وإن شاء الله يحقق القانون هدفه السامي لحماية هذه الشريحة ونوفر لهم الحياة الكريمة والعيش الآمن، ونتمنى إقرار هذا القانون وإقرار لائحته التنفيذية، ويفترض ان نوفر للطفل كل السبل والاحتياجات من كوادر بشرية مدربة ومختصين قادرين على التعامل مع الأطفال وتنمية قدراتهم الفكرية ويحقق لهم الراحة النفسية ووقايتهم من الأمراض، وعلى الأسر ان ترصد هذه الأمراض مثل التوحد وشمول هذا الأمر في اللائحة التنفيذية وفي المادة 40 يعتبر نادي الطفل مؤسسة تربوية واجتماعية وهذه من الأمور التي نراها في البلد لكن بعض الأندية غير مؤهلة بشكل صحيح ولا توفر المعايير العالمية الخاصة بالطفل. وبعد إقرار هذا القانون ووجود لائحة تنفيذية متطورة لتواكب العالم في تربية الطفل والإمكانيات والمنشآت والمختصين وتنمية مواهب الطفل المختلفة، ونتمنى ان تقوم وزارة الشؤون بإصدار لائحة تنفيذية قادرة على تطبيق القانون بشكل جيد. ٭ عبدالحميد دشتي: الحرص المتبادل مطلوب بين الحكومة والمجلس في هذا القانون، وهناك التزام على الكويت منذ 2010 عندما ناقشت التقرير الدوري لحقوق الإنسان، والوزيرة تمنت إقرار القانون حتى يشيروا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان الى أن الكويت أقرت هذا القانون. الأصل في التزامنا في اتفاقية حقوق الطفل رقم 44/25 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54/263 بتاريخ 25 مايو 2000 بخصوص «بغاء الأطفال» وكذلك الـ 13 مادة التي جاءت في البروتوكول الاختياري والمفترض هذا كله يكون موضوعا أمام اللجنة لصياغة مثل هذا القانون. أطفال البدون مثلهم مثل الأطفال مجهولي الهوية ومثل الأطفال معروفي النسب والهوية، ونوافق على هذا القانون بهذا الشكل في مداولته الأولى حتى نسلح الوزارة أمام حقوق الإنسان الدولية ٭ صالح عاشور «المقرر»: بالنسبة لعمل الأطفال، تعريف الطفل هو من لم يبلغ الـ 18 ولا يقصد فقط الطفل الكويتي، وهذا ما نصت عليه اتفاقية الطفل، وبالتالي شملنا الطفل العامل في القانون حتى لا تضيع حقوقه. ٭ هند الصبيح: هناك قوانين تتعارض مع الاتفاقيات. ٭ جمال العمر: منذ سنة ونصف السنة والآن تبون تأخذون شهرا ونحن على الأقل لنمرر المداولة الأولى، وأنا متأكد أن الوزير سيأخذ أكثر من شهر. ٭ محمد الحويلة: الموافقة على المداولة الأولى ويؤخذ بالملاحظات. ٭ سعدون حماد: نتأنى بالقانون لمدة شهر ونعطي الحكومة فرصة. ٭ عبدالرحمن الجيران: نحن أتينا متأخرين في هذا القانون نرجو أن يكون هناك ربط بين مؤسسات الدولة للعمل في استراتيجية واحدة وطنية لنحدد نحن ماذا نريد من جيل الشباب بين غياب التحصين عن الشاب. ٭ يوسف الزلزلة: واضح أن هناك أمورا متفقا عليها وأمورا غير متفق عليها، ونتيجة لعدم وجود قانون متضامن 100% وأقترح أن تقدم الحكومة ما عندها من ملاحظات ويرجع التقرير إلى اللجنة وواضح بالاستمرار في هذا الوضع لن نتفق. ٭ صالح عاشور «مقرر»: كل الجهات الحكومية شاركت في وضع هذا التصور ووجود بعض الملاحظات لا يعني أن القانون كامل وليقدم النواب ملاحظات مكتوبة للجنة، وكذلك الحكومة ولكن التعديلات المكتوبة لن تنتهي خلال أسبوعين. ٭ هند الصبيح: يعاد إلى اللجنة، والحكومة تقدم ملاحظاتها مكتوبة ليقرر بالمداولة الأولى بعد التعديلات المكتوبة. ٭ مرزوق الغانم: الآن الأساس يكون التعديلات على تقرير اللجنة وفقا للاقتراح بالقانون لا المشروع. ٭ هند الصبيح: خلال أسبوعين نقدم التعديلات. ٭ صالح عاشور: نحتاج لشهر بعد وصول التعديلات للانتهاء من التقرير. وافق المجلس على إعادة تقرير حقوق الطفل إلى لجنة المرأة والأسرة على أن تكون كل التعديلات مكتوبة وتقدم الحكومة تعديلاتها في غضون أسبوعين ومن ثم اللجنة يكون أمامها شهر لإنجاز تقريرها. وترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة والعشرين دقيقة. ٭ وزير الداخلية: بعد إذن حضرتك أود أن نقدم قانون جمع السلاح على غيره من الفقرات نظرا لأهميته. ٭ مرزوق الغانم: موافقة. (موافقة عامة). ٭ وتلا الأمين العام طلبا بأن تقوم لجنة الداخلية والدفاع بإنجاز تقريرها حول بعض أحكام الجيش فيما يخص سن التقاعد من 60 الى 65 سنة ويقدم في جلسة الثلاثاء 2015/1/27. ٭ يوسف الزلزلة: هذا الطلب جيد، لكن تحديد يوم الثلاثاء تحديدا أخشى أن يكون هناك تناقض بين ما هو مدرج على الجلسة. ٭ مرزوق الغانم: نوافق على أن تنجز اللجنة تقريرها ومن ثم لجنة الأولويات تحدد موعد إدراجه على الجلسات. ٭ مرزوق الغانم: قرار المجلس أن تنتهي اللجنة من التقرير قبل أسبوعين، وأن تحدد لجنة الأولويات موعدها على الجلسة. ٭ وتلا الأمين العام طلبا بإصدار توصية للحكومة متابعة استرجاع الأموال من حسابات مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق في سويسرا. ٭ فيصل الدويسان: هذا الأمر هو نتاج تحرك شخصي من أحد المحامين الكويتيين، ولكن نذكر بأن هناك كثيرا من أعضاء المجلس الذين حاولوا التطرق للفساد في مؤسسة التأمينات، أحترم مبدأ فصل السلطات، ولكن على الحكومة تحصيل الأموال لأن المتهم شخص واحد يمكننا الاقتصاص منه ونطمئن الشعب الكويتي على ملايينه وملياراته، وهناك من ممثلي الأمة من سد ودافع عن سراق المال العام. ٭ جمال العمر: فهد الراشد من تقدم بالبلاغ وأصبح القرار أمرا واقعا وعلى الحكومة أن تتدخل بمؤسساتها الرقابية وأخص بها مكافحة الفساد، وعلى وزير العدل مراقبة تلك الاموال، ومتابعة الاموال الموجودة في الكويت مازالت مخفية وتحول لأشخاص مجهولين ودور الحكومة مطلوب ووزير العدل ووزير المالية مخولان بذلك. ٭ سعدون حماد: القضاء السويسري وحكمه الأخير أعطى مجالا للكشف عن حسابات مدير التأمينات السابق، فلماذا التقصير، وأصبحت مهمة الحكومة الكشف عن الحسابات وعددها وإجمالي المبالغ، ولابد أن توصي الحكومة بإحالة الملف للنيابة العامة وحسابات أقارب المدير السابق. كل شاردة وواردة لهم دور رئيسي، لكن الآن لم نسمع أي شيء عن مدير عام التأمينات وأحد أعضاء التكتل مقرب منه شخصيا ولم نسمع له تصريحا. ٭ عبدالله الطريجي: من تقدم بالبلاغ رئيس هيئة الاستثمار د.فهد الراشد، ودفع من جيبه الخاص ونسجل له بأن قدم استقالته أثناء محنة الغزو العراقي الغاشم عندما جاءته تعليمات من أحد سراق المال العام بتحويل 500 مليون دينار كويتي لأحد أفراد الأسرة ورفض وقدم استقالته. ٭ د.عبدالحميد دشتي: كنا نطالب بإقالة مدير عام التأمينات وأخيرا توصلنا الى ما نبتغيه وبعد أن قامت السلطات السويسرية بالتصريح عن المبالغ المنهوبة ووضعت يدها على بعض منها، وشكلنا لجنة ومثل أمامها فهد الراشد وبدر الحميضي وتعاونا مع اللجنة، والآن أصبح الأمر واضحا وجليا ويجب على الحكومة اتخاذ خطوات جديدة عملية وقبلها أموال الناقلات، والداو كيميكال، ويفترض على الحكومة وهي تريد الترشيد أيضا بالتوازي تحصيل هذه الأموال المنهوبة. مليارات منهوبة وأناس يتمتعون بالمال الحرام، والمفترض أن تقوم الحكومة بدورها. ٭ حمود الحمدان: نحيي ونشكر فهد الراشد وهو مثال على من يتحمل المسؤولية في أدائه، وهناك مؤشر خطير فهناك ملايين تحول وتنهب وتسرق في ظل رقابة حكومية ضعيفة، ونؤكد على وجوب إعلام حكومي يبين خطواتها وانتصار الحق على الباطل، ونؤكد على وجوب متابعة الحكومة عن كل ما يرتبط بالمال العام. ٭ د.خليل عبدالله: اذا كانت هناك شبهة في التأمينات، فهل تعلم التأمينات ان هناك شبهة ام استخدمت من دون وجه حق، وهل كانت الحكومة تعلم أن هناك قضايا مثل هذه موجودة، وعلينا أن نأخذ درسا من هذا الأمر. ٭ راكان النصف: أحيي د.فهد الراشد على موقفه النبيل وليس بغريب عليه هذا الموقف، كان منفردا بنفسه ولاحق شركات التأمينات، إن كانت اموال التأمينات فهي كارثة وان كانت اموال العمولات فالكارثة اكبر، ضرب لنا مثالا جديدا في حياة سياسية قائمة. ٭ محمد طنا: نشكر د.فهد الراشد فهو من المواطنين الشرفاء، والحكومة عليها مسؤولية كبيرة بعدم التخلي عن اموال الشعب. ٭ فيصل الشايع: نشكر د.فهد الراشد على حرصه على المال العام، واقترح المصاريف التي تحملها د.فهد الراشد حتى آخر ما توصلت له نتائج التحقيقات وكذلك أوصى الحكومة بمتابعة الموضوع متابعة حريصة. ٭ مبارك الخرينج: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ونود أن نسمع من الحكومة. ٭ فيصل الكندري: البعض يحتمي بالمجالس السابقة ويحصل على عمولات بالاستثمار والعقار والسيارات وعلى الحكومة أن تثبت للمجلس من يتمادى سيكشف للشعب الكويتي. ٭ يعقوب الصانع: يجب ان نتحدث عن نقطة مهمة ويجب ان نشيد بالمجلس الذي تقدم بطلب لجنة تقصي حقائق ونوعد المجلس باتخاذ كل الاجـــراءات الممكنــــة بما لا يتعارض مع التحقيق وسنقوم بدورنا بحماية المال العام. ٭ ووافق المجلس على التوصية. ٭ ووافق المجلس على استقالة النائب د.خليل عبدالله من عضويته في البرلمان العربي، وتمت تزكية النائب د.محمد الحويلة بدلا منه. ٭ خليل عبدالله: أشكر زملائي ممثلي البرلمان العربي وإن شاء الله القادم يمثل الكويت بالبرلمان العربي خير تمثيل. ٭ مبارك الخرينج: شهادتي مجروحة في د.خليل وأشيد بدوره في البرلمان. ٭ وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم جمع السلاح. ٭ محمد الخالد: لا يسعني ونحن بصدد نقاش القانون المهم الا ان اشكرك والنواب لما للقانون من اهمية وانا احب استمع لما يتقدم من اقتراحات. ٭ يوسف الزلزلة: هذا القانون من اهم القوانين التي يجب ان نقررها اليوم ووجود كم هائل من الاسلحة يؤشر بمؤشرات خطيرة وهذا خطر على الجميع دون استثناء وحتى من يدعو لشراء الأسلحة يجب ان يحاسب. يجب ان يعاقب كل من يدعو لجمع السلاح سواء بالداخل او الخارج ويجب ان نضع ذلك في القانون والمادة الرابعة العقوبة ثلاث سنوات لمن يعثر معه على اسلحة من دون ترخيص، وكذلك المتاجرة بالاسلحة سبع سنوات والعقوبات غير كافية يجب ان تزيد تلك العقوبات وهؤلاء لا يقتلون فردا بل يقتلون افرادا والعقوبات غير رادعة. ٭ أحمد لاري: هذا الموضوع تأخر تطبيقه وآن الأوان للحزم بهذا الموضوع والعقوبات بحاجة لاعادة نظر ويجب ألا نتجاوز بصياغة القانون والمادة الأخيرة يجب أن يبادر المواطن بتسليم سلاحه وذلك للمصلحة العامة ووضع آلية تنفيذ من قبل الوزارة. ٭ عبدالحميد دشتي: لا شك ان هناك حاجة ملحة لسن هذا التشريع بسبب القلق الذي يعتري ابناء الشعب الكويتي، فهناك نوع من الاشخاص جعل البلد حاضنا للارهاب وجمع السلاح و«تلويث» عقول الشباب المغرر بهم، خصوصا حين وصول «داعش» إلى الأراضي العراقية بدأت الناس بالخوف إلا أن وزير الداخلية بفضل تحركه استطاع ان يسيطر على الوضع، وعلى الحكومة اقناع المواطنين وتشكيل لجان وطنية وشعبية ويأتي شباب المنطقة ويضعون اسلحتهم التي بحوزتهم في مراكز الشرطة ويتم تسجيل اسمائهم وحين يحدق بنا الخطر يتسلم كل منا سلاحه من المركز المسجل به. ٭ جمال العمر: هذا القانون اجراء احترازي لاننا بالفعل نحن أمام خطر خارجي، لأن أوضاع المنطقة مضطربة والكويت مستهدفة وأشبهها بمحطة «بانزين»، فأي انفجار يحدث يدمر البلد وعلى الحكومة ضبط الحدود البرية الشمالية والحدود البحرية، ووزير الداخلية البصمة الجميلة في هذه الحكومة التي يجب أن تكون أفضل من ذلك، لذلك يجب تطبيق هذا القانون وفق اشخاص متخصصين في عملية التعامل مع الاسر الكويتية دون تعسف. ٭ وزير الدخلية: أنا أسجل ملاحظات النواب، نحن عود من عرض حزمة نعمل بجد بفضل قيادة حضرة رئيس الوزراء. ٭ عبدالله الطريجي: التمادي في عدم تطبيق القانون زاد من الكوارث التي تعرض لها رجال الأمن في الآونة الأخيرة، ويجب تغليظ العقوبة وجمع أكبر عدد من الاسلحة خلال هذه السنتين، وتبين ان عمل الأخ الوزير في طريق الاصلاح ويجب على إدارة الإعلام في وزارة الداخلية العمل على توعية الشعب من تسليم الاسلحة خصوصا في فترة السماح التي حددتها وزارة الداخلية وهي 4 أشهر أما غير ذلك فيجب أن يطبق عليه القانون، واتمنى على الوزير أن يستمر في طريق الاصلاح. ٭ محمد طنا: وجود السلاح مع المواطنين خطير حتى وصل الأمر الى أن تكون هناك سوق سوداء لبيع السلاح وهناك العديد من «الدواعش» الذين يغررون بعقول الشباب للذهاب للقتال في الخارج، فيجب على وزير الداخلية سرعة القبض على هؤلاء على الرغم من وجود نقص شديد في وزارة الداخلية من أفراد وعتاد ودوريات فيجب مساعدة المجتمع لأفراد الداخلية وتطبيق القانون بأسرع وقت ممكن وتنفيذه. ٭ حمدان العازمي: استغرب من عدم اشتمال القانون على كلمة المتفجرات والتركيز على السلاح الناري لأن هناك تفجيرات حصلت بموكب الأمير الراحل والمقاهي فلماذا يكون القانون السلاح الناري، والجميع يكون حتى في دور العبادة وليس مقتصرا على البيوت؟ ٭ سعدون حماد: قانون السلاح مهم جدا ولكن العقوبة لابد أن تعطي مجالا للقاضي الذي يصدر أحكاما، وأسلحة الصيد غير المرخصة لاحظت أن القانون لم يشملها، وفي المادة الخامسة العقوبات يفترض ان يكون بإحدى هاتين العقوبتين 7 سنوات أو 20 ألف دينار غرامة. ٭سعود الحريجي: قانون جمع السلاح الجميع يريدونه مواطنين ومقيمين ونريد عند تطبيقه وجود آلية مدروسة، ولنا العبرة بما هو قبله، ما كان في تطبيق رفع الدعم عن الديزل وما احدث من مشكلات كبيرة لكن آلية التطبيق ضربت كل شيء. ٭ مرزوق الغانم: لدي طلب من 5 نواب بقفل باب النقاش والدخول في التفاصيل والتصويت هل يوافق المجلس. «موافقة عامة» ٭ وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: سعيد بملاحظات النواب وكل الملاحظات سنأخذها في عين الاعتبار واطمئن اهل الكويت والمقيمين بأن القانون بان هناك احصائية «2005 /2007» والتطمينات ان مهلة الـ 4 شهور ستواكبها حملة اعلامية كبيرة لنصح من يحمل هذه المواد الخطرة ان يسلمها بكل سرية. وفي كل محافظة من دون ذكر اسم او أن يتصل بالتلفون نحن نذهب لجمعه وقمنا نلقط الأسلحة من الحاويات وهذا لمدة 4 أشهر، والذي يقوم بعمل اجرامي سيطبق عليه القانون. واخلاقنا لا تسمح بانتهاك حرمة المنازل وفي ذلك هناك اخوات مدربات لتفتيش المنازل. وهذا القانون عبارة عن منظومة متكاملة للوزارة في جمع السلاح وهي ضمن المنظومة الامنية المتكاملة. بالنسبة لاستاذ جامعي يبث السموم ويحرض فنحن نتبع الفصل السابع وهذا الشخص مدان وهناك لجنة من وزارة الخارجية وتعليمات تصدر لنا من هذه اللجنة ونحن حجزنا على امواله ومنعناه من السفر ونعطي تقريرا نصف شهري عنه أما موضوع التدريس فنحن من خاطبنا زميلي وزير التربية وطالبنا منه مخاطبة جامعة الكويت عن هذا الشخص للحد من بث السموم. مع العلم ان هناك دكاترة كثيرين يبثون السموم وفق تياراتهم وهذا يخضع لقانون الجامعة وقراراتها. ٭ مرزوق الغانم: هل هناك توافق بين الزملاء والوزير على المداولة الأولى أم تريدون المداولة الثانية؟ ٭ يوسف الزلزلة المداولة الثانية اليوم. ٭ علي العمير: نحن نريد المداولة الأولى فقط وبعد ذلك المداولة الثانية. ٭ عدنان عبدالصمد: اذا كانت هناك خلافات في وجهات النظر فليذهب الى اللجنة مداولة أولى. ٭ وزير الداخلية: للتعاون أفضل ان نمرر مداولة أولى ومن ثم لدينا احصائيات على جمع الاسلحة والفرقة التي شكلت لذلك الشأن. ٭ مرزوق الغانم: الأفضل تتلى التعديلات ويشرح صاحب كل تعديل وجهة نظره ونصوت عليه مداولة أولى. وتلا مقرر اللجنة التعديلات المقدمة على قانون جمع السلاح. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 46، عدم موافقة -، امتناع -، الحضور 46. ٭ وزير الداخلية: نشكر المجلس على القانون ونعمل بجدية ونشكر الجميع والرئيس واللجنة. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى غد وسنبدأ بقوانين الحج والعمرة وساعتين للديزل ثم قوانين الاسكان.