اتفاق حكومي نيابي على «الأسلحة» و«الأسرة» وإنشاء شركة أخرى للمواشي

الحريص: «التشريعية» أقرت مشروع قانون إنشاء محكمة الأسرة  وأحالته إلى المجلس بدر السهيل - خالد الجفيل أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة عن اتفاق تم مع الحكومة بشأن أولويات جلسة مجلس الأمة المقبلة المقررة 29 الجاري، موضحا ان هذه الأولويات تتمثل في قانون جمع الأسلحة بمداولته الثانية ومحكمة الأسرة ورفع سن تقاعد العسكريين وإنشاء شركة «مواشي» ثانية وتعديل قانون هيئة الزراعة. وأشار إلى اتفاق على أن تناقش جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 29 الجاري تقارير لجان التحقيق ومنها تقارير لجنة حماية الأموال العامة، إذ لا يجوز أن تستمر هذه التقارير على جدول أعمال المجلس هذه المدة الطويلة. وحول المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، شدد الزلزلة على عدم السكوت عن استمرار هذه المخالفات دون تدخل من الوزراء المعنيين، مؤكدا الحاجة إلى تخصيص جزء من جلسة المجلس لهذا الموضوع. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان أولويات الجلسات المقبلة لمجلس الأمة يتم ترتيبها بين رغبات الحكومة والنواب قبل إسقاطها على جدول الأعمال. من جهة أخرى، كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة انجزت مشروع قانون إنشاء محكمة الأسرة الوارد من الحكومة بتعديلات طفيفة تمهيدا لإقراره بصفة الاستعجال في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل، معتبرا اقرار هذا القانون انجازا لا يقل أهمية عن انجاز تعديل قانون المحكمة الدستورية والذي أقره مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي. وقال الحريص في تصريح صحافي امس «عقدت اللجنة اجتماعها الرابع عشر لمناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي ومشروع قانون محكمة الأسرة و7 اقتراحات بقانون بشأن انشاء محكمة الأسرة». واوضح الحريص ان اللجنة وافقت باجماع اعضائها الحضور على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي، وكذلك انجزت اللجنة تقريرها بشأن مشروع قانون محكمة الأسرة بعد اضافة بعض التعديلات البسيطة عليه. واعتبر الحريص اقرار اللجنة التشريعية لهذا القانون انجازا يوازي في أهميته انجاز تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي سبق ان اقره مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي وهو يعد نقلة نوعية للعمل القضائي في البلاد. وبين الحريص ان قانون انشاء محكمة الأسرة في حال اقراره من قبل مجلس الأمة سيدخل تعديلات جوهرية على قانون الاحوال الشخصية وما صاحب تطبيقه من اخطاء وثغرات. ولفت الحريص الى ان هذا القانون اضفى تعديلات كثيرة تصب في مصلحة الأسرة ويأتي في مقدمتها إنشاء محكمة لتسوية النزاعات الأسرية وتتولى الدولة سداد أي حكم بالنفقة لصالح «المطلقة» ومن ثم تعود لتحصيله من المطلق خاصة ان الكثير من المطلقين معسرون ولا يمكنهم سداد النفقة بكاملها بشكل فوري عند صدور الحكم. واضاف الحريص ان القانون يحدد جهة للرؤية لحسم النزاعات حول مواقع الرؤية والتي تنشأ بين الأسر بعد الطلاق، مؤكدا ان اقرار هذا القانون يعد تطورا تشريعيا في العمل القضائي في البلاد. وذكر مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح الى الصحافيين ان رفع الحصانة عنه تم بناء على الشكوى المرفوعة من أحد النواب السابقين، ومضمونها مماثل للشكوى المرفوعة من رئيس تحرير احدى الصحف. وأوضح ان القضية المرفوعة تحمل رقم 768/2014 حصر العاصمة، 416/2014 جنح الصالحية، مشيرا الى ان طلب الإذن برفع الحصانة استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، رغم ما يعتري هذه القضية من إشكالية في توصيف الجريمة. وقال دشتي: «لا نريد تكرار اللغط الذي حصل في جلسة سابقة لدى مناقشة طلب رفع الحصانة في قضية مشابهة». وذكر دشتي ردا على سؤال ان النائب يتمتع بحصانة وهو لسان حال ناخبيه والأمة، ومع ذلك لا نستطيع منع أحد من التقدم بشكوى، ويبقى المحك في طريقة تعاطي النواب مع هذه الشكاوى. وأكد انه كان ومازال وسيظل مدافعا عن حق الإنسان وفقا للمواثيق الدولية والإعلان العالمي، وقال: «من كان يخطط لإشغال دشتي عن قضايا المظلومية والفساد تمكن من إشعالي نسبيا لكنني مستمر في هذه المساعي». وأعلن دشتي عن موافقة اللجنة على قانون محكمة الأسرة بالإجماع، وهو قانون من أروع القوانين، والذي من شأنه اختصار إجراءات التقاضي، مؤكدا انه لن يضر شيئا من قانون الأحوال الشخصية رقم 52 لسنة 1984، ولن يتجاهل حقوق اي مكون او طائفة من المجتمع الكويتي، بل سيسهل إجراءات التقاضي الواردة في قانون الأحوال الشخصية. وقال: «الهدف من إنشاء المحكمة هو تسريع إجراءات التقاضي وحفظا لكرامة الأسرة والأبناء، واختصارا لأمد حسم النزاعات الزوجية وتسويتها قبل الذهاب الى المحكمة.