باريس تفرض إجراءات جديدة وتراقب 3 آلاف مشتبه به وارتفاع عدد الفرنسيين المنضمين إلى التنظيمات المتطرفة لـ 130%

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس أن أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية يجب ان تراقب حاليا حوالي 3 آلاف شخص وهو ما سيستدعي إنفاق 425 مليون يورو اي ما يعادل 463 مليون دولار على الإجراءات الأمنية لمنع وقوع هجمات جديدة. وبعد أسبوعين على مقتل 17 شخصا في هجمات شنها متطرفون على صحيفة شارلي ايبدو الساخرة وعلى مطعم يهودي، كشف فلس عن استحداث 2680 وظيفة خلال 3 أعوام لمكافحة الإرهاب بشكل أفضل.وحذر فالس في قصر الإليزيه وهو يشرح تفاصيل الإجراءات الأمنية الجديدة من ان «الخطر لايزال عاليا جدا». واعلن فالس عن هذه الاجراءات الجديدة بالتزامن مع تقرير استخباراتي يشير الى ارتفاع عدد الفرنسيين المنضمين إلى «تنظيمات متطرفة» من 555 فردا في شهر يناير 2014 إلى 1281 فرنسيا حتى 16 يناير 2015، وهي نسبة ارتفاع تقدر بـ130%. وقال التقرير الجديد للمخابرات الفرنسية الذي نشرت صحيفة «لو فيغارو» أجزاء منه أمس، إن فرنسا تعد أكثر الدول الأوروبية من حيث عدد المتطوعين الأوروبيين في التنظيمات الجهادية الراغبين في السفر إلى مناطق القتال في كل من سورية والعراق. ونقل التقرير عن مسؤول بالشرطة الخاصة قوله: «لا يمر أسبوع دون أن نسجل ما بين 10 و15 حالة تطوع لفرنسيين في التنظيمات الجهادية». وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 393 فرنسيا سافروا للقتال في سورية، ولم تتمكن الشرطة من القاء القبض عليهم حتى تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير يوم 16 يناير الجاري. وكانت السلطات الفرنسية قد سجلت في يناير من عام 2014 انضمام نحو 224 فرنسيا لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في سورية. وأشار التقرير كذلك إلى «قيام نحو 94 فرنسية لا تتخطى أعمارهن الـ25 عاما بالسفر إلى سورية بدوافع إنسانية، لكن سرعان ما تم احتجازهن واستخدامهن لأغراض جنسية ولم يعد أيا منهن إلى فرنسا حتى الآن».ورصد التقرير مغادرة نحو 240 جهاديا فرنسيا سورية، بعد أن تعرضوا لصدمة نتيجة المعارك الشرسة هناك وعمليات قطع الرؤوس التي شاهدوها، في إشارة إلى عمليات ذبح الرهائن على يد التنظيم. وأضاف أن نحو 190 فرنسيا عادوا من سورية إلى البلاد، واصفا إياهم بـ«القنابل المحتملة» التي تهدد الأمن في فرنسا، ولم يوضح التقرير تفاصيل الجهاديين الفرنسيين الذين سافروا إلى العراق.