خطط التحفيز الاقتصادي فائدة للصين

في تقرير خاص للانباء صادر عن شركة «كافيو» للاستثمار قال انه في ضوء تتابع تخفيض معدلات الفائدة من عدة بنوك مركزية اخرها البنوك المركزية في تركيا والدنمارك وكندا وبرنامج سنوي بـ 80 تريليون ين لدعم اقتصاد اليابان وتمديد حجم ومدى منح القروض للبنوك اليابانية مرورا بتحفيزات المركزي الأوروبي السابقة والجديدة بشراء 60 مليار يورو شهريا من السندات السيادية حتى سبتمبر عام 2016 لكسر انخفاض سنوي بمعدل 1.5% للقروض التي تمنح للمؤسسات غير المالية في المنطقة مع مكافحة انكماش الأسعار، سيكون لها توابع كبيرة يمكن معرفتها من مقارنة البيانات المالية بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين والاقتصاد الأميركي الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي وبين توجه الاقتصادات الكبرى الأخرى. وقال مدير مكتب التداول في شركة كافيو للاستثمار نورس حافظ ان الاقتصاد الصيني كان متألقا منذ بداية الألفية الجديدة حتى عام 2008 حيث بمقارنة أهم المؤشرات الحيوية ودراسة اتجاهاتها يتبين لنا مدى التدهور الحاصل في تلك المؤشرات والتي ان استمرت في اتجاهها فهي كفيلة لتعيد الاقتصاد العالمي لمتاعب جمة مجددا. وفي أوج أزمة عامي 2008-2009 تأثر الاقتصاد الصيني، وهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من مستويات الـ 14.8% في عام 2007 إلى مستويات 6.6% في عام 2009 ولكن عاود الارتفاع الى مستويات الـ 12.1% في بداية عام 2010 ولكنه بعدها اتخذ اتجاها هبوطيا متتابعا منذ ذلك الحين ليصل الآن الى مستوى 7.4% في العام الماضي أي انه استقر تحت متوسط 20 ربع سنوي (5 سنوات) والذي يقبع عند نمو 8.5% ودون هدف الحكومة الصينية عند 7.5% وبالتزامن في نفس الفترة فقد مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي 5 نقاط من مستوى الـ 58.9 في آخر عام 2009 الى 53.9 في الشهر الماضي وفقد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة 5.2 نقاط من مستوى 55.6 الى 50.4 وانخفض النمو السنوي للاستثمار بالاصول الثابتة من 33% الى 15.8% وكل ذلك دفع مؤشر أسعار المستهلكين فيما بعد للانخفاض من مستويات منتصف عام 2011 عند 6.5% الى مستويات ديسمبر الماضي عند 1.5% وما يزرع الاطمئنان هو أن دين الحكومة الصينية يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي فقط، وذلك يعتبر مقبولا عند مقارنته بمستويات الاقتصادات الكبرى الأخرى والتي تتجاوز كثير منها الـ 100% كأميركا 120% واليابان 220% وفرنسا 115% وإيطاليا 140% والبرتغال 140% ومن ناحية أخرى فالصين تمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي تقارب 3.8 تريليونات دولار ويسجل الميزان التجاري فوائض مليارية مستمرة شهريا، وقد بلغ متوسط 12 شهرا ما يقارب 31 مليار دولار من الفوائض وبالإضافة الى ذلك فمايزال للصين من أدوات تحفيز يمكن إطلاقها كتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك والتي تبلغ 20% ويمكن أيضا تخفيض معدل الفائدة على الإقراض من المستويات الحالية عند 5.6% وكل تلك الأدوات جيدة لدفع الاقتصاد الصيني نحو العودة لمستويات نمو أفضل، ولكن توجه كثير من مفكري الحزب الحاكم يتجه نحو تفضيل الاصلاحات المالية الهيكلية والاستثمار الاكبر بالبنية التحتية وتحفيز الاستثمارات الاجنبية ورفع الابداع وتكنولوجيا الانتاج وتحسين المتطلبات المعيشية يعتبر البديل الأفضل عوضا عن استخدام الوسائل النقدية التقليدية والتي تحمل مخاطر عدم استدامتها لفترة طويلة بالمقارنة بالإصلاحات الجوهرية، ولذا يبقي الصينيون على أسلحتهم جاهزة لتضاف ان تطلب الامر ذلك، وقد تم تخفيض معدل الفائدة بـ 0.4% في شهر نوفمبر الماضي مع منح تسهيلات ائتمانية تمنح للبنوك بمليارات الدولار. الآن يقف بنك الشعب الصيني موقف المتابع للبرامج التيسيرية التي تنبثق من الاقتصادات الكبرى حول العالم والتي كلها بالنهاية ستساهم بدعم الطلب على المنتجات الصينية.