الصالح: دعم مصر أولوية حتمية للقيادة السياسية ونبحث عن الفرص الاستثمارية فيها .. بشغف

الحجرف: هدف «هيئة الأسواق» رفع تصنيف بورصة الكويت لتكون في مصاف الأسواق الناشئة نعمل على إصدار تعليمات جديدة للسندات والصكوك والمشتقات والصناديق المتداولة إلكترونياً شريف حمدي قال وزير المالية انس الصالح: إن دعم مصر والوقوف معها أولوية حتمية قررتها القيادة السياسية الكويتية، مبينا أن هناك تنسيقا خليجيا في هذا السياق. وأضاف «نبحث عن فرص استثمارية في الشقيقة مصر بشغف، لتواكب توجهاتنا الاستثمارية وفي الوقت ذاته تؤكد ثقتنا في القيادة المصرية الحالية». وحول توجهات الكويت لتغطية العجز المتوقع في العام المالي (2015/2016)، أفاد الوزير خلال مشاركته بمؤتمر الشرق الأوسط الثالث للاستثمار الذي تنظمه جمعية المحللين الماليين المعتمدين – CFA الكويت، بأن تمويل العجز بالموازنة مازال قيد البحث بين الجهات المعنية بالحكومة حال استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية. وأضاف وزير المالية أنه تم الإعلان بشكل شفاف وواضح أن سعر التعادل المطلوب للميزانية المقبلة هو 77 دولارا لبرميل النفط، ودون ذلك نتكبد عجزا، وفوق هذا المستوى نحقق فائضا إذا ما تغيرت أرقام الموازنة خلال نقاشات مجلس الأمة. وحول توقعاته لاتجاهات أسعار النفط قال الوزير الصالح: «من خلال متابعة السوق النفطية لاحظت أن الدول المنتجة للنفط من خارج «أوپيك» بدأت في خفض إنتاجها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بسبب انعكاسات سلبية عليها من تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساعد على استقرار أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الاستقرار ما لم تحدث اضطرابات سياسية بالمنطقة. وأكد الصالح أن تراجعات النفط الأخيرة لم تؤثر على سياسات الحكومة فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي. دعم البورصة وحول دعم سوق المال الكويتي أوضح الوزير أن هناك إجراءات تم اتخاذها فعليا لتنظيم البورصة، لافتا إلى أن هيئة أسواق المال تعمل على تشجيع بيئة الأعمال بالسوق من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن السيولة في البورصة متوافرة والمحفظة المليارية الحكومية المختصة بدعم السوق مستمرة في عملها». ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت تستقطب الكوادر الوطنية الحائزة على شهادة الـ«CFA» العالمية باعتبارها أهم شهادة يعتمد عليها في القطاع المالي والاستثماري. وأوضح الصالح أن شهادة «CFA ـ محلل مالي معتمد» تضمن وصول صاحبها إلى أعلى مستويات المهنية والاحترافية عند اتخاذ القرار الاستثماري «ولذلك نحن نحرص على أن تكون كوادر الهيئة العامة للاستثمار حائزة على هذه الشهادة». وذكر أن الهيئة قامت مؤخرا بتطوير أسلوب الإدارة لديها بحيث يكون للمحللين الماليين الكويتيين المعتمدين أولوية الحصول على مراكز متقدمة في صنع القرار الاستثماري عند الحصول على هذه الشهادة المعتمدة حرصا منها على تشجيع الكوادر الوطنية ورفع مستوى سوق المال الكويتي. وأشار وزير المالية إلى أن الكويت بدأت بالفعل بخطوات إصلاحية كبيرة لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي بداية بإنشاء هيئة أسواق المال التي تعنى بالحفاظ على مكتسبات السوق وانتهاء بإنشاء هيئة خاصة تعنى بالاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى قانون الشركات الجديد والتعديلات التي طرأت على عمل الشركة الكويتية للمقاصة مؤخرا. نايف الحجرف من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف إن الهيئة تبذل جهودا حثيثة لتقوية الإطار التنظيمي لأسواق المال في الكويت من خلال تطوير الأنظمة واللوائح وفقا لأهداف المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو)، بالإضافة إلى تنظيم مبادئ التعامل في السوق والتي تم اعتمادها من قبل كل من مجموعة الـ 20 ومجلس الاستقرار المالي. وأضاف الحجرف أن الهيئة تعمل مع جهات رقابية دولية بارزة بهدف الاستفادة من خبراتهم في بناء قدراتها عبر الزيارات الثنائية وإقامة الفعاليات التدريبية المتخصصة، مشيرا إلى أن هيئة أسواق المال وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) لمساعدتها في إعداد وتطبيق الاختبارات التأهيلية للوظائف المهمة داخلها. وأشار الحجرف إلى أن هدف الهيئة حاليا رفع تصنيف أسواق المال الكويتية لتكون في مصاف الأسواق الناشئة، موضحا أن الهيئة قامت من أجل ذلك بإطلاق موقع إلكتروني بمحركات بحث باللغة العربية والإنجليزية ليكون متاحا للمستثمر الأجنبي. وشدد الحجرف على أن الهيئة تتخذ مبدأ الشفافية والعدالة لزيادة الثقة بأسواق المال الكويتية، وفي هذا الصدد قامت بإصدار عدد من التعليمات الجديدة المختصة بأسهم الخزينة والأسهم الممتازة والاندماج وغيرها، وأضاف: «وسنعمل على إصدار تعليمات جديدة للسندات والصكوك والمشتقات والصناديق المتداولة إلكترونيا». وأوضح أن توسعة الإطار التنظيمي للسوق ستوفر للمستثمرين مجموعة من المنتجات التي يمكن أن تخدم مختلف الاحتياجات كما أن البنية التحتية للسوق ستتطلب إدخال تعديلات لتتماشى مع المبادرات الدولية المطروحة في هذا المجال. وقال الحجرف إن هيئة أسواق المال تقوم حاليا بالتركيز على 3 توجهات وهي: تطوير الإطار التنظيمي لأسواق المال الكويتية وإعادة هيكلتها وإشراك الأطراف المرتبطة بها في عملية صنع القرار «وكل ذلك سيصب في مصلحة اقتصاد الدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تقليل المخاطر». من جانبه، قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA الكويت) المنظمة للمؤتمر رفيق حافظ إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على القطاع المالي والاستثماري في الكويت من خلال استضافة خبرات دولية في هذا المجال. وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة جدية للمستثمرين للتشاور والتحدث عن التحديات والمخاوف العالمية الاقتصادية من أجل الوصول إلى أفكار وحلول لتطوير القطاع المالي الكويتي. وأكد أن البيئة الاستثمارية في الكويت تشهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة مع صدور عدد من التشريعات من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والبنك المركزي، مما ساهم في دعم مكانة الكويت العالمية والتي ساعدت في توفير آليات حديثة للنهوض بالقطاع المالي المحلي. وعقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل تحليلية وفنية متخصصة يشارك فيها عدة خبراء عالميين ومحليين تمت دعوتهم من أجل طرح أفكارهم في تطوير القطاع المالي الكويتي وعرض آخر مستجدات الأسواق المالية. الصالح: دعم مصر أولوية.. ونبحث عن فرص استثمارية فيها بشغف قال وزير المالية أنس الصالح إن دعم مصر والوقوف معها أولوية حتمية قررتها القيادة السياسية الكويتية، وأن هناك تنسيقا خليجيا في هذا السياق. وأضاف: «نبحث عن فرص استثمارية في الشقيقة مصر بشغف، لتواكب توجهاتنا الاستثمارية وفي ذات الوقت تؤكد ثقتنا في القيادة المصرية الحالية».