الكويت تبيع النفط بخصم 4.1 دولارات.. الأكبر منذ 8 سنوات

  السعودية حددت الخصم عند 2.3 دولار وهو الأدنى منذ 14 عاماً.. والكويت تنافس لتحافظ على الحصة السوقية العوضي: انخفاض جودة النفط الكويتي مقارنة بالسعودي والعراقي يفرض علينا تقديم خصومات أكبر أحمد مغربي كشف مصدر نفطي رفيع المستوى في قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء» أن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحناتها من النفط الخام لشهر مارس المقبل إلى المشترين الآسيويين عند مستوى يقل 4.10 دولارات عن متوسط أسعار خام عمان ودبي، وذلك بارتفاع قدره 80 سنتا للبرميل عن السعر السابق البالغ 3.3 دولارات للبرميل خلال فبراير الجاري، وتعد نسبة الخصم الحالية الأكبر منذ أكثر من 8 سنوات. وتبيع الكويت النفط إلى آسيا بناء على متوسط سعر دبي وعمان، مما يعني أن الزبائن في آسيا سيحصلون على برميل النفط الكويتي في مارس على سبيل المثال ناقص 4.10 دولارات عن متوسط سعر دبي وعمان، وبدا واضحا خلال الفترة الماضية أن معركة النفط هي للمحافظة على العملاء أكثر من المحافظة على الأسعار. ووفقا للسعر الذي حددته مؤسسة البترول أمس فإن سعر البيع الرسمي لشهر مارس بدأ يرتفع عن الشهور الماضية ليصبح الأكبر منذ نهاية عام 2007، وذلك لتتماشى مع التخفيضات الهائلة التي قدمتها السعودية والعراق قبل يومين لأسعار البيع لشحناتها من النفط إلى المشترين في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا. وذكر المصدر أن السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، حددت تسعير مبيعات النفط في مارس إلى آسيا عند 2.3 دولارات للبرميل وهو أدنى مستوى له في 14 عاما، وهو ما دفع الكويت للمنافسة بشدة لرفع السعر وتخفيض الخصم لتتماشى مع أوضاع السوق العالمية الراهنة والتي اقترب فيها سعر النفط إلى القاع، مبينا أن الدول المنتجة الكبرى في «أوپيك» ترغب في إحداث توازن في السوق النفطية العالمية مع الاستحواذ على حصة سوقية جيدة في ظل المنافسة الشرسة. وأظهرت قائمة الأسعار الشهرية أن العراق سيبيع خام البصرة الخفيف إلى آسيا في شهر مارس المقبل بتخفيض قدره 4.1 دولارات على كل برميل، وهو ما يقرب من ضعف التخفيض الذي أعلنت عنه «أرامكو» السعودية الأسبوع الماضي والبالغ 2.3 دولار للبرميل. ويأتي سعر الخصم الجديد المقدم من الكويت لشحنات شهر مارس المقبل في ظل الانهيار الحاد للأسعار منذ أن قررت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» للحفاظ على إنتاجها المستهدف في اجتماع 27 نوفمبر 2014 مما أثار تكهنات بأن المملكة العربية السعودية وأعضاء «أوپيك» يرغبون في تحجيم إنتاج النفط الصخري الأميركي ودفع المنتجين غير التقليديين في تقاسم عبء الحد من وفرة المعروض. وفي تعقيب من الخبير النفطي عبدالحميد العوضي حول نسبة الخصم الجديدة التي قدمتها الكويت لعملائها، قال إن الوضع الحالي لأسعار النفط فيه منافسة شديدة في ظل وفرة المعروض بالسوق العالمي، مضيفا أن سعر الخصم الذي قدمته الكويت في شهر مارس المقبل في ظل الأوضاع الحالية لأسعار النفط يعتبر متماشيا مع آليات السوق والعرض والطلب. وذكر أن النفط الخام الكويتي من النفوط المتوسطة وفيه نسبة عالية من الكبريت وهو ما يجعل عملية تسويقه صعبة مقارنة بنفوط أخرى منافسة له مثل النفط العربي الخفيف قليل الكبريت ونسبة الكثافة النوعية فيه مرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة الكثافة النوعية في النفط الخام الكويتي تبلغ API) 30) في حين تبلغ الكثافة النوعية للخام العربي الخفيف السعودي حوالي API) 33)، وتلك العوامل تحدد معايير الجودة للنفط ونسبة محتواها من الماء والأملاح والكبريت، وكلها تؤثر في السعر النهائي للنفط الخام عند توقيع عقود البيع الفورية أو الآجلة. وأشار إلى أن سعر الخصم الذي تقدمه الكويت يتحدد بناء على سعر الخصم الذي تقدمه السعودية والعراق وإيران والذي يتراوح عادة ما بين 1.5 و2 دولار للبرميل، مؤكدا على أن تلك الخصومات تضغط بشدة على النفط الكويتي الذي يعتبر أقل جودة ونوعية من نفوط تلك الدول وهو ما يدفع «مؤسسة البترول» بتقديم خصم يزيد دولارين على الخصومات التي تقدمها تلك الدول وخاصة السعودية. وأضاف: «الكويت» مجبرة «من أجل الحفاظ على الحصة السوقية لبيع النفط الخام تقديم تلك الخصومات الكبيرة للبرميل عن متوسط أسعار دبي وعمان». وينافس النفط الكويتي عدة نفوط في المنطقة يأتي في مقدمتها النفط العراقي والسعودي والإماراتي وهي نفوط خفيفة وقليلة الكبريت وتقدم خصومات اقل من السعر المعلن. هذا وقد واصلت أسعار النفط في السوق العالمية انخفاضها، لتسجل أدنى مستوياتها في عدة سنوات، وشهدت أسعار النفط الكويتي موجة من الانحدارات الحادة التي وصلت إلى 51.6 دولارا للبرميل أمس الأول.