إشادة نيابية بأداء الإبراهيم في مواجهة انقطاع الكهرباء

الإبراهيم: نثني على جهود العاملين في «الكهرباء» لعودة التيار في وقت قياسي عيسى الكندري: شكّلت لجنة تحقيق في خسائر البلدية وجارٍ تنفيذ توصياتها الصالح: الحكومة ستقدم تقريراً عن كل جهة حكومية حول تلافي التجاوزات العبدالله: انقطاع الكهرباء يحدث في كل الدول وسنوافي المجلس بالأسباب الزلزلة: نشكر كل وزارات الدولة والعاملين في «الكهرباء» والمواطنين المعيوف: نطالب بمعرفة إذا كان هناك خلل متعمد أم لا عبدالله: ضرورة تقييم الحدث ومعاقبة المهملين العمر: أتمنى ألا يكون سبب الانقطاع موضوع الصيانة حمدان العازمي: انقطاع التيار الكهربائي كارثة لم تحدث من قبل التميمي: أكبر عواصم العالم تنقطع عنها الكهرباء لكن إلا المستشفيات الشايع: انقطاع التيار الكهربائي أرعب الجميع الهدية: تعامل وزارة الكهرباء مع الحدث كان على قدر المسؤولية الرويعي: ما حدث أمس يبين خلل خطة الطوارئ الحكومية محمد طنا: نحن في دولة غنية وانقطاع الكهرباء يعتبر كارثة فيصل الكندري: نتعاون مع الحكومة ونطالب بعرض نتائج لجنة التحقيق المشكّلة في الوزارة خليل الصالح: لابد من وقفة حيال ما حدث أمس حتى نعرف أين الخلل الخرافي: هل يراقب ديوان المحاسبة على مشاريع الديوان الأميري؟ دشتي: أخطأنا عندما أسندنا تشكيل مجلس إدارة «مكافحة الفساد» إلى الحكومة عاشور: سوء اختيار القياديين سبب رئيسي للتجاوزات ولملاحظات «المحاسبة» عبدالله: أي وزير يسكت عن المخالفات متورط أو مسؤول الطريجي: لا توجد آلية جديدة للتعامل مع المخالفات الحويلة: على المجلس أن يقف وقفة جادة لمحاسبة المخالفين والمتجاوزين الكندري: ليتعهد العمير بمعالجة المخالفات أو ليتحمل المسؤولية الدويسان: تقارير ديوان المحاسبة كأنها تتحدث عن إحدى الجمهوريات المعيوف: لا توجد رغبة حكومية حقيقية في المحاسبة حماد: ديوان المحاسبة لا رقابة له على الديوان الأميري الحمدان: تفعيل أدوات الرقابة حال التقاعس عن تلافي الملاحظات عبدالصمد: مليار و840 مليون دينار مبالغ مستحقة للحكومة تقاعست عن تحصيلها الخرينج: الوزارات تتمادى في التعدي على المال العام لعدم وجود محاسبة الجيران: حملة إعلامية واسعة لحماية المال العام تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل أشاد نواب مجلس الأمة بأداء وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال م.عبدالعزيز الإبراهيم، وسرعة استجابة أركان وزارة الكهرباء لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في البلاد مساء أمس الأول، وقدرة الوزير على تلافي الأزمة في وقت قصير وقياسي. وذكر الإبراهيم خلال جلسة المجلس التكميلية أمس أنه شكل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب انقطاع التيار، كما أثنى على جهود المهندسات الكويتيات العاملات في مركز التحكم وفي مقدمتهن م.بشاير العسعوسي. وقد أصدر المجلس عدة توصيات جاءت كالتالي: تقديم تقرير كامل عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي. وإذا ثبت أن هناك قصورا فستتخذ الإجراءات القانونية مع الاستمرار في دعم الربط الخليجي، ودعم وتقوية المحطات الكهربائية، ودراسة وضع الطوارئ الذي حدث خلال الأزمة، وتوفير محطات متنقلة بعدد أكبر لمواجهة الحالات القادمة. وجاء في التوصيات أيضا: دراسة إنشاء محطة خاصة بالنفط، وإيجاد الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والهوائية، ومكافأة الموظفين الذين أثبتوا قدراتهم الرائعة، وإنشاء مركز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث، مع إيجاد ناطق رسمي باسم الحكومة في حال حدوث أي طارئ. وأمس وافق المجلس على قانون يتيح لديوان المحاسبة تفعيل المحاكمات التأديبية لموظفي الدولة بعد تعديل قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد طلب مناقشة المجلس للموضوع بحضور ممثلي الديوان. وفي هذا الإطار، وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في الحسابات الختامية بـ «التاريخية». وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب نهاية الجلسة: إنه ولأول مرة في تاريخ المجالس النيابية يتم تخصيص جلسة لدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية. وأضاف أن ملاحظات ديوان المحاسبة كانت مستمرة منذ سنوات دون أن يحدث لها أي تغيير، وأن تقارير ديوان المحاسبة تستخدم فقط في وقت الاستجوابات، مؤكدا أن مجلس الأمة قام بتفعيل الرقابة الإيجابية من خلال استعراض الديوان لكل وأهم المخالفات الموجودة في تقاريره. وأكد أن الجديد في هذا الشأن هو أن الحكومة ملتزمة بجلسة مجلس الأمة يوم 10 مارس المقبل بأن تأتي للمجلس وترد على تلك المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة. توصيات الكهرباء 1- تقديم تقرير كامل بأسباب انقطاع التيار الكهربائي. 2- إذا ثبت ان هناك قصورا فتتخذ الإجراءات القانونية. 3- الاستمرار في دعم الربط الخليجي. 4- دعم وتقوية المحطات الكهربائية. 5- دراسة وضع الطوارئ الذي حدث خلال الأزمة. 6- توفير محطات متنقلة بعدد أكبر لمواجهة الحالات القادمة. 7- دراسة إنشاء محطة خاصة بالنفط. 8- إيجاد الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والهوائية. 9- مكافأة الموظفين الذين أثبتوا قدراتهم الرائعة. 10- إنشاء مركز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث. 11- وجود ناطق رسمي باسم الحكومة في حال حدوث أي طارئ. موافقة على التوصيات وتحال الى الحكومة. ٭مبارك الخرينج: نشكر وزير الكهرباء والموظفين وكل المواطنين والوافدين. الغانم: جلسة المجلس لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة تاريخية 1- تقديم تقرير كامل بأسباب انقطاع التيار الكهربائي. 2- إذا ثبت ان هناك قصورا فتتخذ الإجراءات القانونية. 3- الاستمرار في دعم الربط الخليجي. 4- دعم وتقوية المحطات الكهربائية. 5- دراسة وضع الطوارئ الذي حدث خلال الأزمة. 6- توفير محطات متنقلة بعدد أكبر لمواجهة الحالات القادمة. 7- دراسة إنشاء محطة خاصة بالنفط. 8- إيجاد الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والهوائية. 9- مكافأة الموظفين الذين أثبتوا قدراتهم الرائعة. 10- إنشاء مركز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث. 11- وجود ناطق رسمي باسم الحكومة في حال حدوث أي طارئ. موافقة على التوصيات وتحال الى الحكومة. ٭ مبارك الخرينج: نشكر وزير الكهرباء والموظفين وكل المواطنين والوافدين.وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة التكميلية امس لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في الحسابات الختامية بـ «تاريخية». وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب نهاية الجلسة انه ولأول مرة في تاريخ المجالس النيابية يتم تخصيص جلسة لدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية. واضاف الرئيس الغانم ان ملاحظات ديوان الحاسبة كانت مستمرة منذ سنوات دون ان يحدث لها اي تغيير وان تقارير ديوان المحاسبة تستخدم فقط وقت الاستجوابات، مؤكدا ان مجلس الامة قام بتفعيل الرقابة الايجابية من خلال استعراض الديوان لكل وأهم المخالفات الموجودة في تقاريره. وذكر ان الجديد في هذا الشأن هو ان الحكومة ملتزمة بجلسة مجلس الأمة يوم 10 مارس المقبل بأن تأتي للمجلس وترد على تلك المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة. وتابع بالقول «ان هذا الأمر سيجعل كل وزير بعد جلسة امس يجلس مع فريق وزارته لان لديه جلسة بتاريخ 10 مارس ليرد على كل الملاحظات التي كانت تحفظ بالادراج»، مشيرا الى ان الوزراء اليوم لا يمكن ان يحفظوا تلك الملاحظات بالأدراج لانه سيرد عليها بالجلسة.وأكد الرئيس الغانم أن الوزير من خلال متابعته للمخالفات والملاحظات المذكورة في تقارير ديوان المحاسبة سيكتشف العديد من الأمور في وزاراته وانه سيقوم بالإصلاح، موضحا «لا نقول ان كل الملاحظات ستنتهي لكن سيكون هناك تقدم ملموس في الاهتمام بتقارير ديوان المحاسبة». وأشار الى موافقة المجلس على التعديل المقدم على قانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية بحيث يمكن ديوان المحاسبة من القيام بالمحاكمات التأديبية قائلا «ان هذه خطوة مهمة» اضافة الى موضوع الموافقة على القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية الميزانيات، ما يسمح للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بأن تفصل بعض الميزانيات المتعطلة. وأوضح «ان هناك بعض الميزانيات لا تعتمد الا بعد اعتماد بعض الجهات الأخرى لان ميزانيتها مرتبطة بجهات اخرى»، مبينا انه حتى لو تأخرت او تعطلت هذه الجهة في ميزانيتها فان التعديل على هذا القانون يتيح إقرار بقية الميزانيات دون ميزانية هذه الجهة المتعطلة بالاضافة الى الأخذ بملاحظات لجنة الميزانيات البرلمانية «وان هذه الخطوة طريق للإصلاح وتفعيل الرقابة الايجابية». وأعرب الغانم عن شكره للجنة الميزانيات البرلمانية على دعوتها لعقد هذه الجلسة ولنائب رئيس ديوان المحاسبة د.عادل الصرعاوي وفريقه ودورهم المهم كذراع رقابية للمجلس، مؤكدا ان هذه الجلسة لن تكون الأولى او الأخيرة، بل ستكون هناك جلسات دورية لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة واعطاء الحكومة الفرصة لإعداد الردود على تلك الملاحظات «وبعد ذلك يتحمل النواب والحكومة مسؤولياتهم وان شاء الله ما حدث في جلسة اليوم خطوة في الطريق الصحيح وارتقاء للدور الرقابي والتشريعي للمجلس». وبسؤاله عن موافقة الحكومة في المداولة الاولى لتعديل قانون ديوان المحاسبة واعتراضها عليه بالمداولة الثانية وانها قد تقوم برد القانون، قال الرئيس الغانم «لا أعتقد ولا أتمنى ان تعيد الحكومة هذا القانون المهم وأعتقد انها مقتنعة به والدليل تصويتها عليه بالموافقة بالمداولة الاولى الا انها كانت تريد ان يكون هناك وقت لتتم مراجعة بعض الملاحظات التي تعتقد بأنها موجودة فيه». واضاف «وانا أؤكد ان هذه الملاحظات غير موجودة وهناك بعض الامور بحاجة الى تحديث في قانون ديوان المحاسبة وليس ديوان الخدمة المدنية وان الخلاف بين الحكومة والمجلس في شيء لمصلحة البلد ليس بغريب ونحتكم للتصويت، والقانون اقر بالمداولة الثانية».واعرب عن شكره للحكومة لحضورها هذه الجلسة وتجاوبها مع ما طرح والتزامها «بأن يأتي الوزراء كل على حدة وكل وزير يجيب عن الملاحظات الواردة في تقارير الديوان فيما يتعلق بوزارته». وأوضح ان الوزير سيكون ملتزما بفترة زمنية محددة لتعديل الملاحظات المتعلقة بوزارته خاصة ان بعضها ظل سنوات طويلة، مبينا ان هذه التقارير الآن تقرأ للإعداد لمثل هذه الجلسات، مشيرا الى ان الوزير وقيادييه عليهم الوقوف في جلسة 10 مارس المقبلة للإجابة وتفنيد ما هو موجود وبيان كيفية اصلاح هذه المخالفات في جلسة علنية مفتوحة. وذكر الرئيس الغانم ان جلسات المجلس الثلاث الماضية حقق فيها الكثير من القوانين المهمة منها إقرار الخطة الإنمائية للسنوات الخمس والخطة السنوية والتي أعيدت اكثر من مرة حتى تكون واقعية ومزودة بجداول زمنية إضافة الى الالتزام بتقارير شهرية بشأنها لتسهيل عملية متابعة النواب لها. وبين ان الخطة الانمائية والسنوية أقرت هذه المرة قبل اقرار الميزانيات حيث انه في السابق الميزانيات تقر قبل خطة التنمية ويكون التوافق بينهما صعب، موضحا «الآن العكس والخطة صدرت بقانون مما يمكن من متابعة ومحاسبة الحكومة لعدم تطبيقها». وأشار الى مصادقة المجلس للعديد من الاتفاقيات الثنائية التي ظلت فترة طويلة على جدول الأعمال اضافة الى اقرار قانون إنشاء محكمة الأسرة والذي سيلمس المواطن من هذا القانون تعجيل العديد من الأحكام في المحاكم. وتحدث الرئيس الغانم عن الطلب النيابي بتخصيص ساعة من جلسة امس لمناقشة انقطاع الكهرباء ليلة امس الأول وبيان ما حدث، مشيرا الى ان الوزير شرح وجهة النظر في هذا الشأن وان النواب تحدثوا كذلك. وأكد الغانم «ان هذا المجلس يكفيه فخرا انه رأس حربة في مواجهة رؤوس الفساد ولم يتألم رؤوس الفساد في الكويت كما يتألمون الآن ومن سنوات كانوا يعيثون فسادا، ورغم حسن النوايا وصدق الكثير من الاخوة الأفاضل ونحن نستكمل مسيرتهم ونحمل الراية التي تسلمناها، فإنهم كانوا صادقين في محاربة رؤوس الفساد». وأضاف «اننا الآن سعداء لما يحدث من تطور للمعركة بين الشعب الكويتي ورؤوس الفساد وعلى رأسهم رأس الأفعى».  بيان رئيس مجلس الأمة القى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بيانا خلال الجلسة جاء نصه كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنجبين. الأخ الفاضل/ رئيس مجلس الأمة الإخوة الزملاء أعضاء مجلس الأمة الموقر بالنيابة عن إخواني أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي. يسرني ان اتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على تخصيص هذه الجلسة لمناقشة امر مهم وخطير وهو ما يتعلق بالحسابات الختامية وتقارير ديوان المحاسبة بشأنها. خاصة أن تلك الملاحظات والمخالفات بخصوصها بدأت تكبر وأخذت مساحتها تتسع حتى أصبحت ظواهر سلبية متكررة على مدى السنوات الأخيرة، حيث لا جزاء ولا عقاب على من يرتكبها او يكون مسؤولا عنها. ولما كان ذلك كذلك فلقد بات علينا جميعا ونحن في هذا الموقع من المسؤولية ضرورة التصدي لها ومواجهتها ومعالجتها بالأدوات المتاحة ابراء للذمة امام الباري سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تجاه من حملونا هذه المسؤولية. وهنا ـ وفي هذا المجال ـ لا يفوتني ان اتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي يقوم بها ديوان المحاسبة من اجل معالجة تلك المخالفات والحد منها. وكذلك الشكر موصول لجميع العاملين في لجنة الميزانيات والحساب الختامي من مستشارين ورئيس واعضاء المكتب الفني وأخص بالشكر الجنود المجهولين الذين بذلوا جهودا مشكورة في الاعداد لهذه الجلسة، ابناءكم الشباب المجتهدين عبدالعزيز المري، وعبدالله جوهر، وفوزان الفوزان، ونوار الرمضان وحسين جراغ، ويوسف عبدالمنعم وذلك حتى تؤتي هذه الجلسة أكلها. وعليه، يسرني ان تقدم اللجنة لكم ما انتهت إليه من دراسة ومناقشة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الخاضعة لرقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2013 /2014. حرصا من اللجنة على أداء دورها وسعيا منها الى تفعيل تقارير ديوان المحاسبة، فقد ارسلت اللجنة بتاريخ 24 /9 /2014 وقبل بداية دور الانعقاد الثالث، 54 كتابا موجها الى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة تتعلق بما تم تلافيه من ملاحظات الديوان المسجلة عليها، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الموسع بين رئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة، من التعاون لحل أبرز الملاحظات والمخالفات على الجهات الحكومية، الا انه لم يتم التعاون بالشكل المطلوب من قبل الاخوة الوزراء رغم ما ابدته اللجنة من مرونة في التعامل معهم، حيث اكتفت اللجنة بحضور ممثل من مكتب الوزير بدلا من الاصرار على حضور الوزير شخصيا، ورغم هذه المرونة لم نر تجاوبا الا من وزيرين فقط، ناهيك عن ان كثيرا من الجهات الحكومية كانت ردودها مرسلة ولا ترقى لتفنيد ما عليها من ملاحظات ورفع الاجتماع اكثر من مرة لهذا السبب، بالإضافة الى عدم تعاون الكثير من الجهات في ردودها مع الكتب المرسلة لها رغم ان اللجنة تعاونت وتساهلت في ايصال مكاتبتها اليها سواء عن طريق البريد الرسمي أو من خلال الفاكس الى مكتب المسؤول مباشرة. ومع كل ما سبق بيانه، قامت اللجنة بدراسة هذه التقارير دراسة مستفيضة حيث اجتمعت اللجنة 27 اجتماعا رسميا بخلاف 3 اجتماعات فرعية لمناقشة الحسابات الختامية وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها وما يتعلق بها مع ممثلي الجهات الحكومية ووزارة المالية وديوان المحاسبة كل في ما يخصه، بالاضافة الى ان اللجنة تابعت نتائج هذه الاجتماعات من خلال ارسال العديد من الكتب الرسمية للوقوف على تفاصيل بعض الموضوعات التي طرحت في تلك الاجتماعات. ومن ضمن الاجتماعات اجتمعت اللجنة مع جهاز متابعة الاداء الحكومي للوقوف على دوره وكيفية تعامله مع الملاحظات والمخالفات التي يسجلها الديوان على الجهات الحكومية. وقامت اللجنة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة على مدار 3 اجتماعات ومن ضمنها زيارة الى ديوان المحاسبة لوضع آلية عرض لأهم الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته. علما بأن ما سيعرض في جلسة اليوم من قبل اللجنة وديوان المحاسبة هو على سبيل المثال وليس الحصر لأهم الملاحظات والمخالفات والتي أصبحت مع الاسف ظواهر متكررة في السنوات السابقة. الزملاء الأفاضل،،، نود أن نبين لكم أبرز الموضوعات التي استشفتها اللجنة من خلال اجتماعاتها، وهي مجرد مؤشرات عامة تبين مواطن الخلل في الجهات الحكومية التي يجب التركيز على وضع حلول لها، وما سيطرحه الديوان لاحقا في عرضه عليكم كفيل بإبراز اهم هذه الملاحظات والمخالفات المالية. أود التأكيد ان ما سيطرح هو على سبيل المثال وفي حدود الوقت المتاح. أولا: المبالغ المستحقة للحكومة بلغت المبالغ المستحقة للحكومة من واقع آخر حساب ختامي مليارا وثمانمائة وأربعين مليون دينار 1.840.000.000 د.ك مما يعكس تقاعس الجهات الحكومية في تحصيل مستحقاتها. ومثال على ذلك بلدية الكويت، حيث تضخم بند «ديون مستحقة للبلدية» ليصل الى 69 مليون دينار بلغت حصة القطاع الخاص فيها 67 مليون دينار وبعض الديون يعود لسنوات سابقة. بل وأكثر من ذلك، تبين ان لوزارة المالية ما يقارب 546 مليون دينار وهي مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة متراكمة منذ عدة سنوات ولا تقوم بتحصيلها. مما قد يؤدي الى سقوط هذه الديون بالتقادم وفق احكام القانون اذا لم تكن هناك متابعة لتحصيلها. لاحظوا ان وزارة المالية دائما تؤكد خلال اجتماعات اللجنة على ضرورة تحصيل تلك الديون والمبدأ الدستوري المتعلق بسنوية الميزانية... ومقابل ذلك هي من تخالف هذا المبدأ. ثانيا: الدعاوى القضائية التي رفعت ضد جهات الدولة أ - القضايا الخاسرة: خلال السنوات الخمس الماضية، خسرت الجهات الحكومية 85 ألف قضية وبلغت قيمة ما تكبدته الخزانة العامة لتنفيذ تلك الأحكام (692 مليون دينار) متضمنا تنفيذ حكم الداو البالغ 617 مليون دينار. ب - القضايا المنظورة أمام القضاء: لازال هناك ما يقارب 11 ألف قضية منظورة أمام القضاء وفي حال صدرت أحكام نهائية ضد الجهات الحكومية فإن المال العام سيتكبد (575 مليون دينار)، والجدير بالذكر أن 60% من تلك الخسائر المحتملة ستخص الإدارة العامة للجمارك وحدها بقيمة 342 مليون دينار مما يجعلنا أمام داو جديدة. ج - القضايا الرابحة: أما فيما يخص القضايا المحكوم بها لصالح الجهات الحكومية، فقد بلغت 60 قضية فقط وبقيمة مستحقات تصل إلى 170 مليون دينار، إلا أن الحكومة لم تسع لتحصيلها حتى الآن. والجدير بالذكر أن وزارة العدل وهي الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية لديها ضعف في التحصيل، حيث لم تنفذ أحكام صادرة لصالحها بقيمة 30 مليون دينار حتى الآن. (لاحظوا أن وزارة العدل وهي الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية للجهات الحكومية الأخرى، هي نفسها لديها ضعف في التحصيل لأحكامها القضائية). ثالثا: مصروفات خارج ميزانية الدولة وهذه المصروفات تخص (نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة)، حيث أقرت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة ما يقارب 3 مليارات دولار لإعادة تأهيل البيئة، وتم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار كمصاريف إدارية لتنفيذ جميع تلك المشاريع، إلا انه تم صرف 70% من 25 مليونا مقابل نسبة إنجاز لم تتعد 20% على مشاريع إعادة تأهيل البيئة، وشاب أعمالها جملة من الملاحظات والمخالفات المالية مما يبين خطورة الصرف خارج الميزانية ودون خضوعها لرقابة الديوان، وان اللجنة بصدد الاجتماع معها في يوم الأحد القادم للوقوف على تفاصيل أكثر، علما بأن مصاريف (نقطة الارتباط) لم تفحص من قبل ديوان المحاسبة إلا بعد تكليف من مجلس الأمة في سنة 2010. رابعا: عدم جدية الجهات الحكومية في تسوية ملاحظاتها المستمرة من خلال دراسة اللجنة لتقارير ديوان المحاسبة فقد تبين أن هناك 1579 ملاحظة سجلت على الجهات الحكومية خلال السنة المالية 2014/2013، منها 469 ملاحظة متكررة لا يتم تلافيها منذ عدة سنوات، وتتركز الملاحظات المستمرة في جهات معنية وهي (الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للاستثمار - مؤسسة البترول والشركات التابعة لها). ومن واقع دراسة اللجنة للتقارير تبين أن هناك 24 جهة فيها ضعف بالرقابة الداخلية و16 جهة حكومية لا تتعاون مع ديوان المحاسبة. (وهذا وفق إحصائيات اللجنة المستندة على تقارير الديوان). خامسا: المشاريع الإنشائية والنفطية سجل ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات المتعلقة بالمشاريع وحسب ما توافر للجنة من بيانات تبين أن إجمالي عدد المشاريع الإنشائية 735 مشروعا، وفي بداية اعتماد هذه المشاريع بلغت تكلفتها ما يقارب 10 مليارات وبسبب التأخر في إنجازها وكثرة الأوامر التغييرية بلغت التكلفة المعدلة لها 23 مليار دينار وبزيادة قدرها 13 مليار دينار، ونسبة الإنجاز لهذه المشاريع لم تتجاوز 25% وهذا من واقع آخر حساب ختامي. أما فيما يخص مشاريع القطاع النفطي فقد بلغت 60 مشروعا، بلغت تكلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبزيادة قدرها 8.8 مليارات دينار، وبنسبة إنجاز ضعيفة جدا لم تتجاوز 6% وهذا من واقع آخر حساب ختامي. ومثال على مشاريع القطاع النفطي ارتفاع تكلفة مشروع الوقود البيئي من 245 مليون دينار والمعتمدة في سنة 2006 إلى 4.68 مليارات دينار بسبب التأخر في تنفيذه لمدة 9 سنوات، مما أضاع على الدولة إيراد بيع المنتجات النفطية ذات الجودة العالية وهامش الربح العالي وعدم اعتماد الدولة على بيع النفط الخام. (شرح إضافي: كان بالإمكان إنتاج منتجات نفطية عالية الجودة تجد أسواقا بسهولة وتحقق هامش ربح أكبر). والجدير بالذكر أن هناك مشاريع إنشائية تم اعتمادها منذ السنة المالية 1987/1986 ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، ناهيك عن إدراج اعتمادات لمشاريع لم يتم الصرف عليها نهائيا. سادسا: شؤون التوظف من واقع دراسة اللجنة للتقارير تبين أن هناك 163 ملاحظة بهذا الشأن على الجهات الحكومية، بل وصل الحال إلى أن ديوان الخدمة المدنية وهي المسؤول عن تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية قد خالف هذه القرارات، حيث سجلت عليه 8 ملاحظات تخص شؤون التوظف من أصل 18 ملاحظة سجلها الديوان، ترتب عليها صرف مبالغ مالية. (لاحظ أنه ديوان الخدمة المدنية الذي يعين مراقبين في الجهات الحكومية لمراقبة شؤون التوظف هو من يخالف قرارات الخدمة المدنية... باب النجار مخلع). كما تبين للجنة عدم جدية بعض الجهات في حل مشكلة البطالة من خلال لجوئها الى تعيين غير كويتيين على بند العقود لوظائف لا تتطلب تخصصات نادرة أو خبرات معينة ويمكن توظيف كويتيين بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر عقد موقع بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع إحدى الشركات لشغل مهنة (مدخل بيانات) لعدد 150 وظيفة، وتبين لاحقا أن من تم توظيفهم لا علاقة لهم بالتخصص المطلوب وكانت تخصصاتهم ما بين دبلوم زراعة وثانوية عامة واخصائي مساج وغيرها. (وهذا عقد من عدة عقود ومع الأسف كثير من الجهات الحكومية لديها مثل تلك العقود). سابعا: قطاع الاستثمار وفيما يخص الجهات الاستثمارية تبين للجنة أن هناك 82 ملاحظة تخص الاستثمارات ومن أبرز تلك الملاحظات: 1 - تفاوت الأداء الاستثماري بين الجهات. 2 - وجود العديد من الخسائر المحققة وغير المحققة. 3 - غياب التنسيق فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستثمارية بين الجهات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. (رغم توصياتنا المتكررة بضرورة وجود هيئة معنية لتقييم الأداء الاستثماري في المؤسسات المليارية ومن دون أن تتدخل في قراراتها). الزملاء الأفاضل،،، كما ذكر الأخ الرئيس في كلمته الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي ما نصه «أنه كان أمام هذا المجلس خياران.. الأول أن يمضي في العمل البرلماني والسياسي كما مضت عليه بعض المجالس السابقة من خلال الخطابات التي تحاول أن تشخص بشكل سطحي مشاكلنا المعقدة دون أن نقدم حلولا». أو.. خيار العمل بصمت وهدوء، وأن نستبدل العمل خلف منصات الخطابة والمنتديات الجماهيرية بالعمل في اللجان وقاعات البحث وورش العمل».... انتهى كلام الرئيس وهذا ما تؤكد عليه لجنة الميزانيات في جلسة اليوم.. حيث عرضت لكم أبرز مواطن الخلل في الميزانية العامة وما ذكرناه ما هو إلا مدخل لعرض ديوان المحاسبة. وترجمة لما ذكره الأخ رئيس المجلس فإنه ومن ضمن الحلول التي تقدمت بها اللجنة اقتراحان بقانون والمدرجان على جدول أعمال جلسة اليوم.. تتعلق بتفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة بشأن المحاكم التأديبية وتعديل إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية بحيث تتمكن اللجنة من عدم الموافقة على ميزانية أي جهة حكومية في حال عدم التزامها بالملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة. وهذا ما نعتبره خطوة أولى في تصحيح مسار الميزانية العامة للدولة، حيث إن هناك تشريعات قادمة بإذن الله تعالى ستتقدم بها اللجنة ونأمل أن يوافق عليها المجلس الموقر تصب في هذا الاتجاه، كما أن للجنة عدة آليات واقتراحات ومنها «تصنيف الجهات الحكومية حسب الأداء المالي والإداري وتحقيق الجهة للغرض من إنشائها وربط هذا التصنيف بالموافقة من عدمه على ميزانياتها وربطه مستقبلا للتجديد للقياديين في تلك الجهات» ويسر اللجنة أن تستقبل أي اقتراحات من الاخوة الزملاء للوصول الى أفضل الطرق في ترجمة تلك الاقتراحات الى واقع عملي ملموس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  المجلس أقر تفعيل المحاكمات التأديبية على الموظفين وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس على طلب نيابي بتخصيص جزء من الجلسة لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء المفاجئ في معظم مناطق البلاد الليلة قبل الماضية بعد نهاية مناقشة المجلس للبند الثامن من جدول الاعمال.وأكد وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م. عبدالعزيز الابراهيم في الجلسة استعداده لتقديم البيانات الاولية لأسباب الانقطاع، منوها بالجهود التي بذلها منتسبو وزارة الكهرباء والماء لإعادة التيار الكهربائي في فترة قصيرة. كما وافق المجلس على إحالة كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن تولي ديوان المحاسبة تكليف مؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري القيام بتقييم شامل لإدارة أموال الاحتياطي بالهيئة العامة للاستثمار الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لمزيد من الدراسة. وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البند الثامن من جدول اعماله بشأن عرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية. ويتضمن البند مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة جديدة من المادة (36) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية. كما يتضمن مناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية. والى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الخميس الموافق 12 فبراير 2015 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر او إخطار. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على دخول فريق ديوان المحاسبة؟! موافقة ٭ عدنان عبدالصمد: فيما يتعلق بالتوصية لإحالة ديوان المحاسبة الى الحكومة فالتقرير رقم 17 الخاص بتكليف ديوان المحاسبة بتكليف مؤسسات دولية متابعة الاستثمارات لإحالته الى لجنة الميزانيات قبل إحالته الى الحكومة لأن ديوان المحاسبة يعتقد ان هناك تداخلا في الاختصاصات ووافق المجلس على الإحالة الى اللجنة. (موافقة عامة) وتلا الأمين العام طلبا بشأن تخصيص جزء من جلسة اليوم لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي. ٭ عدنان عبدالصمد: إذا وافق المجلس فهذا قراره ولكن بعد الانتهاء من مناقشة مخالفات ديوان المحاسبة. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: أطالب بتأجيل طلب المناقشة لمدة أسبوعين وفق المادة 76 من اللائحة ولدي بيان توضيحي. ٭ د.عبدالحميد دشتي: مادام معالي الوزير سيلقي بيانا بإذن هو ولج في الموضوع وقبل بالمناقشة وهذا الموضوع خطير ولا يمكن السكوت عليه، وإن سمحنا فالشعب الكويتي يضحك علينا وأتمنى من الوزير تلاوة البيان ثم المناقشة. ٭ جمال العمر: هذا الطلب هو ما سيجعله يلقي البيان، الناس تريد معرفة السبب، هذا مو زين في حق التعاون بين السلطتين وإذا ألقي البيان سنأخذ ساعة نعلق على البيان. ٭ عدنان عبدالصمد: أرجو من الوزير أن يلقي البيان بعد الانتهاء من المناقشة ومن المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة. ٭ مرزوق الغانم: إن كانت هناك موافقة ستكون بعد تقارير ديوان المحاسبة. ٭ د.يوسف الزلزلة: نشكر الكوادر الكويتية الذين بذلوا الجهود لعودة التيار الكهربائي، لكن يبقى ان نعرف المشكلة وكيف نتجاوزها، والتأخير ليس محببا وبعد البيان سيكون هناك حديث. ٭ عبدالله التميمي: هذا أمر جرى أمس هل تريد تأجيله بعد شهر، وهناك بعض المسؤولين خرجت منهم بعض البيانات تريد المعرفة. ٭ عبدالله المعيوف: بيانك الذي تلقيه ستوضح فيه اسباب الانقطاع وهو إجابة عن أسئلتنا، وتريد ألا تناقشك فهذا أمر مستغرب، ومن حقنا ان يسمعوك ومن حقهم ان تسمع كلامهم. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: استخدم المادة 76 بتأجيله الى اسبوعين. ٭ صالح عاشور: هل تعتقد ان حق الوزير باستخدام المادة (76) مقبولا؟ الشعب الكويتي امس عاش في ظلام دامس، هل هذا مقبول منكم يا نواب؟ هو مستعد يقول بيانا وليس مستعدا لسماع وجهات النظر للنواب، هذا التعامل مرفوض. ٭ مرزوق الغانم: المادة 76 واضحة وصريحة، وللوزير المختص ان يطلب التأجيل لمدة اسبوعين ويجاب الى طلبه. ٭ جمال العمر: اسلوب الوزير يستفز النواب ومن حقهم استخدام مواد أخرى، والتصرف ليس في صالحك، لكن استخدامك للمادة اللائحية دليل عدم التعاون. ٭ عودة الرويعي: أشكر ملاحظات النواب لكن المادة 76 واضحة، الكويت غرقت في الظلام لمدة ساعتين، فمتى نناقش إذن هذا الأمر الخطير؟! نريد ان نعرف الأسباب والمسؤولين عن انقطاع التيار. ٭ صباح الخالد وزير الخارجية: أؤكد التعاون التام بين السلطتين وكلنا مستنفرين لما حدث لكي نقف على حقيقة الأمر يجب ان نعطي الموضوع حقه ولجنة التحقيق تقوم بدورها وننتظر النتيجة، يجب أن نعطيها فرصة لمعرفة ما حدث، وقبل اسبوعين ستظهر نتائج التحقيق وسيبلغ بها الشعب الكويتي وسنقف على النتائج التي توصلنا الى عدم تكرار الأمر من خلال البدائل. ٭ مبارك الخرينج: نقدر هذا الأمر ولكن هناك أمورا مستجدة ما يمنع ان الوزير يتكلم ويردون عليه النواب ويعطي الوزير فرصة لمدة أسبوعين. ٭ يوسف الزلزلة: كنت أتوقع أن الحكومة من باب التعاون سنعرض ما لدينا الآن، لكن نريد أن نعرف أسباب ومبررات الانقطاع، أما الحكومة فتقول نريد النواب يسكتون لا مستحيل.هل نصمت الى شهر؟! هذا غير مقبول. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: أرجو ألا يفهم عدم تعاون الحكومة أنا أتيت ببيانات أولية، وشكلت لجنة، والشباب والبنات الذين اشتغلوا وما عندي مشكلة من المناقشة وكان قصدي بالبيان هو إعطاء بيانات أولية يعني الصبية ما حدث فيها شيء. ٭ مرزوق الغانم: إذن نخصص الوقت بعد الانتهاء من تقارير الديوان. (موافقة عامة) ووافق المجلس على طلب المناقشة الخاص بانقطاع التيار الكهربائي. تقارير ديوان المحاسبة وانتقل المجلس إلى مناقشة عرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية وقانون في شأن اضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. ٭ عدنان عبدالصمد: (مقرر لجنة الميزانيات): بالنيابة عن أعضاء اللجنة يسرني أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على تخصيص هذه الجلسة لمناقشة الحسابات الختامية وتقارير الديوان بشأنها خاصة ان تلك المخالفات تكبر حتى أصبحت ظواهر سلبية متكررة، حيث لا جزاء على المسؤول عنها وعلينا التصدي لها ومعالجتها بالأدوات المتاحة إبراء للذمة وهنا لا يفوتني أن أشكر الجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة للحد من المخالفات والشكر لجميع العاملين في لجنة الميزانيات حتى تؤتي هذه الجلسة أكلها ويسرني أن أقدم لكن ما انتهت إليه اللجنة حول الجهات الخاضعة للرقابة في السنوات 2013/ 2014، وحرصا من اللجنة على تفعيل تقارير ديوان المحاسبة أرسلت 54 كتابا إلى جميع الوزارات تتعلق بمعرفة ما تم تلافيه من ملاحظات الديوان عليها تنفيذا للاجتماع الموسع بين رئيسي السلطتين وديوان المحاسبة، إلا أنه لم يتم التعاون من قبل الوزراء، حيث اكتفت اللجنة بحضور ممثل عن الوزير ولم يحضر إلا وزيران ولم نجد التعاون المنشود. كثير من الجهات الحكومية لم ترد على مراسلاتنا بما تم تلافيه من تلك المخالفات، وقامت اللجنة بدراسة هذه التقارير دراسة مستفيضة. وتابعت نتائج هذه الاجتماعات ولا نجد التعاون المنشود وعقدنا اجتماعا مع متابعة الأداء الحكومي للوقوف على دوره ومع الأسف رأينا ان هذا الجهاز لا حول له ولا قوة وقامت اللجنة بالتنسيق مع الديوان ومنها زيارة الى الديوان وعرضوا علينا عرضا ممتازا لأهم الملاحظات والمخالفات للجهات الخاضعة لرقابته، وما سيطرح من قبلنا وقبل الديوان هو على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وأصبحت المخالفات ظواهر متكررة ومن أبرز الموضوعات تبين مواطن الخلل في الجهات الحكومية. المبالغ المستحقة الحكومة بلغت مليارا و840 مليون دينار ما يعكس تقاعس الجهات الحكومية في تحصيل مستحقاتها. 69 مليون دينار في البلدية، 546 مليون دينار لوزارة المالية من ضريبة الدخل والزكاة ودعم العمالة ولا تقوم بتحصيلها. المفترض ان وزارة المالية توصي الوزارات الأخرى بتحصيل مستحقاتها، مما قد يؤدي الى سقوطها بالتقادم إذا لم تكن هناك متابعة في التحصيل. الدعاوى القضائية التي رفعت ضد الدولة: خلال السنوات الخمس الماضية خسرت 85 ألف قضية خسرتها الجهات الحكومية وبلغت قيمة ما تكبدته الخزانة 692 مليون دينار منها تنفيذ حكم الداو 617 وهناك 11 ألف قضية منظورة أمام القضاء وسيتكبد 575 مليون دينار إذا خسرتها أيضا وتخص الجمارك بقيمة 60% 342 مليون دينار تبقى شركة داو جديدة والقضايا التي ربحتها الدولة 60 قضية بقيمة 170 مليون دينار ولم تسع الى تحصيلها الى الآن. ووزارة العدل لديها ضعف في التحصيل حيث لم تنفذ احكاما صادرة بحقها بقيمة 30 مليون دينار وهي الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام القضائية. ٭ مصروفات خارج الميزانية: هيئة الامم المتحدة منحت الكويت 3 مليارات دولار و70% من الـ 25 مليونا تم صرفه مقابل نسبة انجاز لا تتعدى 20%. ٭ عدم جدية الحكومة في تسوية ملاحظاتها المستمرة: 1579 ملاحظة خلال السنة المالية 2013/2014 منها 470 ملاحظة متكررة لا يتم تلافيها منذ سنوات، وتتركز الملاحظات في هيئة الصناعة والاستثمار والبترول فتبين ان هناك 24 جهة بها ضعف في الرقابة الداخلية و16 جهة لا تتعاون مع ديوان المحاسبة. ٭ المشاريع الإنشائية والنفطية: سجل الديوان العديد من الملاحظات، 735 مشروعا انشائيا وفي بداية اعتمادها تكلفتها 10 مليارات دينار وبسبب التأخر وكثرة الأوامر التغييرية بلغت التكلفة المعدلة 23 مليار دينار بزيادة 13 مليارا ونسبة الانجاز لم تتجاوز 25%. وقد بلغت 60 مشروعا (المشروعات النفطية) بتكلفة 11 مليارا وبسبب التأخير بلغت 19 مليار دينار بزيادة 8 مليارات ونسبة انجاز لا تتجاوز 6%. وارتفعت تكلفة مشروع الوقود البيئي من 245 مليون دينار الى 4 مليارات و680 مليونا بسبب التأخير وأضاع على الدولة بيع المنتجات النفطية والجدير بالذكر ان هناك مشاريع انشائية من عام 87 و88 لم ينته منها حتى الآن، منها وزارة الكهرباء 73 مشروعا ونسبة الانجاز 40%. وهناك 163 ملاحظة عن التوظيف وديوان الخدمة المدنية قد خالف القرارات وسجلت عليه 18 ملاحظة تخص شؤون التوظيف لديه نفسه وهناك مخالفات بتعيين غير كويتيين. كثير من المعينين لا يتطلب خبرات وتخصصات نادرة ومثال شغل مهنة مدخل بيانات وعددهم 150 موظفا وكلهم تخصصاتهم غير مناسبة، دبلوم زراعة وثانوية عامة واخصائي مساج. ٭ قطاع الاستثمار: 82 ملاحظة منها تفاوت الأداء الاستثماري ووجود العديد من الخسائر المحققة وغير المحققة وغياب التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات. واستشهد عبدالصمد بكلمة رئيس مجلس الامة في افتتاح دور الانعقاد الثالث ومنها تؤكد لجنة الميزانيات وعرضت لكم ابرز مواطن الخلل وهو مدخل بعرض ديوان المحاسبة ومن ضمن الحلول اقتراحان بقانونين يتعلقان بتفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان الخدمة المدنية وتعديل قواعد اعداد الميزانية بالإحالة الى المحاكم التأديبية. وهناك تشريعات قادمة ستتقدم بها اللجنة تصب في هذا الاتجاه ومنها تصنيف الجهات الحكومية حسب الأداء المالي والإداري وربط هذا التصنيف بالموافقة من عدمها على الموافقة على ميزانياتها مع ربط التجديد للقياديين بالانجاز والأداء والمخالفات من عدمها ويسر اللجنة ان تستقبل اي اقتراحات نيابية للوصول الى هذا الهدف. ٭ نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي: انقل الى المجلس تحيات رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز الصرعاوي وهذه الجلسة من اجل تفعيل تقارير ديوان المحاسبة، وأعرب عن تقديري واعتزازي بثقة المجلس وارفع التهنئة لرئيس المجلس على حصوله على جائزة التميز البرلماني. هذه هي المرة الأولى التي يدعى فيها ديوان المحاسبة للتحدث مباشرة حول المخالفات الواردة في التقارير وهذه مبادرة خير وخطوة في الاتجاه الصحيح. لم نأت لتقاذف المسؤولية وإنما نأتي من منطلق المشاركة في المسؤولية وتوضيح الامور دون المساس بالدور الرقابي لديوان المحاسبة، والشق الرقابي لمجلس الامة هو ديوان المحاسبة. ٭ ما ورد في تقرير الديوان متمسكون به بالكامل وهو من باب الامثلة لا الحصر. ٭ المحاكمات التأديبية: نتلمس من واقع العمل بأن هناك عدم تجاوب سريع في التعاطي مع المخالفات، وأن تفعيل هذا الباب سيكسب الديوان آلية تعالج بها الكثير من المخالفات المالية والذي يؤدي إلى التقليل من هدر المال العام. الوكيل المساعد لقطاع الوزارات سليمان داوود البصيري: ٭ وزارة الداخلية: لدينا عقد ورد في إحدى المحافظات لتوريد وجبات غذائية لأفراد القوة العسكرية وللمعتقلين والموقوفين ووجدنا أن هناك عقودا تأخرت في الوزارة في إعادة طرح المناقصة لمدة 27 شهرا كلف الدولة 11 مليونا و851 ألف دينار والديوان أكد أن هذا آخر تمديد والوزارة استمرت في تمديد هذا العقد حتى إن قلت الأسعار، وتبين من خلال الفحص أن هناك فواتير قدمت تفوق الأسعار الواردة في المناقصة وتتفاوت هذه الزيادة في بعض المراكز إلى 10 أضعاف وينبغي ضبط الرقابة المالية على عدد الوجبات المستحقة الفعلية وفي محافظة الفروانية لوحدها دفعت 180 ألف دينار زيادة في نفس العقد. وهناك عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 56 مليونا و743 ألفا لم تحصل، وتتفاوت مخالفات أخرى على السفرات والمهمات. ٭ وزارة الأشغال: عندنا عقد المياه المعالجة في الزراعة بمبلغ مليون و326 ألفا سنويا ولم يحصل وهناك دين بمبلغ 7 ملايين لم تحصلها الوزارة، وهناك 37 مليون دينار فرض غرامة تأخير مستحقة للوزارة لم تحصل. ٭ وزارة الشؤون: نظام الميكنة عليه كثير من الملاحظات منها عدم وجود ربط آلي بين الوزارة ووزارة التجارة وهناك تزوير في بعض البيانات وأدى إلى إخلالات والوزيرة تجاوبت مع الديوان ووعدت بتلافي الخطأ وتعديل النظام. هناك اختلاس وقع في الوزارة بمبلغ 160 ألف دينار من العاملين في الخدمة الأسرية. ٭ الأمانة العامة للوقف: هناك أموال ضاعت على الدولة من عدم تحصيل الإيجارات وعدم تطوير مجمع الأوقاف ووصلت الحالات إلى 144 محلا في المجمع لم يتم تأجيرها. ٭ الإدارة العامة للطيران المدني: ليدها عقد سنوي تحقق الدولة منه 800 ألف في مطار الكويت الدولي وعلى الإدارة تطبيق العقد وفق القيمة الإيجارية، وقامت بتخفيض القيمة الإيجارية لصالح المستثمر. ٭ وزارة الكهرباء: وجدنا في السنة المالية 2014 أن الديون المستحقة 282 مليونا وفي نهاية السنة كانت 65 مليونا ولم نجد سببا للانخفاض إلا التحصيل الفعلي في المبالغ المخصصة، ولكن وجدنا فقط تحصيل 150 مليونا فقط وسقط 130 مليونا دون وجه حق من الوزارة، أو سند قانوني. ٭ وزارة الإعـــلام: لديهــا مبالغ 5 ملايين دينار لم تقم بتحصيلها. ٭ وزارة المواصلات: تأخير ترسية المناقصات 6 أشهر كلف المال العام مليونا و413 ألف دينار، ومبلغ 97 مليونا لم يتم تحصيلها كديون مستحقة لصالحها. ٭ وزارة الصحة: لديها دفعة سددتها لإحدى الجامعات التي تتعاقد معها بقيمة 500 مليون دينار للاستفادة من الخدمات الفنية، لكن وجدنا أن هناك مبلغا دفع للجامعة دون أن تعمل الجامعة مقابل هذا المبلغ ولا مبرر لدفع هذا المبلغ ووصل إلى 2 مليون دينار وتعاقدت الوزارة على معدات بـ 700 ألف مكدسة في المخازن ولم يتم الاستفادة منها. هناك مبالغ تحت التحصيل ولكن تقاعست خاصة بالنسبة للعلاج بالخارج عن مكتب صاحب السمو ورئيس الوزراء الحالي والسابق ووصلت المبالغ إلى 15 مليون دينار. ٭ وزارة المالية: تنازلت عن حقها في مبنى الوقف ومطلوب منها تحصيل القيمة الإيجارية مثل مجمع الأوقاف وسوق الصرافين والوزارة أبرمت عقودا وحصلت منها مبالغ إيجارية، ووجدنا مبالغ وصلت إلى نصف مليار مطلوب تحصيلها من قيمة الضريبة، وتم إعفاء وتقليص قيمة المستحق لإدارة الضريبة بحوالي 934 ألف دينار وهذا لا يبرر الإعفاء ويجب على الإدارة طلب المبلغ. ٭ إدارة الجمارك: قسم التحري وجد تهربا ضريبيا واضحا في شحنات مخصصة لإحدى الشركات التي تعمل في الألماس والمجوهرات وتم اكتشافها، وهناك مبلغ 41 مليون دينار، ويجب أن تحصل الإدارة قيمة 4% من المبلغ. ٭ وزارة الخارجية: نتمنى الاستفادة من الأراضي في كانبيرا وتم شراء أراض ملوثة، وتحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية تبلغ 159 مليون دينار. ٭ وزارة الشباب: وجدنا 120 ألف دينار لدعم الاتحادات بالمخالفة لأعمال الصرف. ٭ ديوان الخدمة المدنية: وجدنا في دعم العمالة الوطنية وصرف العلاوة الاجتماعية صرف الدعم لبعض الحالات غير المستحقة أو الوهمية وصلت لمبلغ 758. ٭ وزارة التربية: لديها عقود إنشاء وصيانة مباني الوزارة وإنشاء مدارس ووجدنا صدور أوامر عمل لإنشاء المباني داخل المدارس ولم تقم الوزارة بفرض غرامة حتى وصلت نسبة المدة الزمنية الى 250 يوما لأربعة أوامر عمل وكبد التأخير الدولة 291 ألف دينار. ٭ التعليم العالي: هناك مبلغ 16 مليونا للاستفادة لإنشاء الملحقيات الثقافية ولم تتم الاستفادة منها ومازالت الوزارة تؤجر الأماكن. ٭ وزارة النفط: ارتفاع كبير في الاعتماد في الميزانية لدعم المنتجات المكررة والمسالة، وهناك تهريب في الديزل، وتم تحميل ميزانية الدولة، قيدت وزارة النفط مبلغ 334 مليون دينار على وزارة البلدية لدعم المنتجات ووصل الى 900 مليون دعم المنتجات فلا بد من تقليل الدعم. ٭ يوسف الإبراهيم المزروعي الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار: ٭ بلدية الكويت: 18 مليونا أعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التثبت من استحقاقها، وتأخر إنجاز مدينة جامعة صباح السالم. ٭ الشباب والرياضة: استمرار عدم تحصيل مليون و260 ألفا مستحقات في خليجي 16، وتدني نسبة إنجاز المشاريع الرأسمالية بالخطة السنوية. ٭ عبدالعزيز الهولي الوكيل المساعد لقطاع النفط: حققت شركة البترول الوطنية خسائر في تسليم منتجات أكثر مواصفات وبالتالي تحققت بسبب فرق الجودة. هناك حقل كبير في الـ KOC، وقطع غيار غير مستخدمة بالنسبة للمشروعات فتأخرت بعض الشركات النفطية في تنفيذ المشروعات مثل مركز أبحاث البترول بمبلغ 200 مليون، وكذلك مشروع الخفجي وهناك تأخر في تنفيذ مشروع الوقود البيئي بـ 4 مليارات وتم صرف 4 ملايين. ومشروع مصفاة الزور الذي رصد له 4 مليارات دينار وتم صرف 13 مليونا فقط. ٭ عصام عبدالعزيز الخالد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة المسبقة: هناك ملاحظات على المشاريع الرأسمالية وهي عدم التزام الجهات بقانون المناقصات المركزية، وطول مدة بقاء المواضيع بالجهة فوزارة الصحة 133 موضوعا والداخلية 29 موضوعا والأثر المالي للتأخر توصل الى تحميل المال العام خسائر فادحة. وزارة المواصلات كلف 800 ألف دينار للمال العام كالتالي: وزارة الأوقاف: 180 ألف دينار. جامعة الكويت: 316 ألف دينار. وزارة الأشغال: 8 الاف. وزارة الداخلية: 104 آلاف دينار. وزارة المالية: 7 آلاف دينار. وذلك بسبب التأخر في دراسة المناقصات. ٭ عدنان إبراهيم العسكر مدير إدارة المخالفات القانونية والمالية: مخالفات الوزارات والإدارات الحكومية: ترتب عليها المساس بحقوق الدولة: 1 ـ وزارة المواصلات 9 مخالفات 209 ملايين دينار. 2 ـ وزارة الإعلام 16 مخالفة 4 ملايين دينار. 3 ـ وزارة التربية 1 مخالفة 2 مليون دينار. 4 ـ وزارة الداخلية 2 مخالفة 626 ألف دينار. 5 ـ وزارة الخارجية 1 مخالفة مليون دينار. ٭ مخالفات تشكل شبهة جرائم جزائية تمثلت في شبهة واحدة على وزارة الداخلية. مخالفات بالجهات المستقلة والملحقة والشركات: 1 ـ نفط الكويت 3 مخالفات قيمتها 14 مليونا. 2 ـ نفط الخليج 1 مخالفة قيمتها 421 ألفا. 3 ـ بنك الائتمان 2 مخالفة قيمتها 392 ألفا. 4 ـ الرعاية السكنية 1 مخالفة قيمتها 903 آلاف. ٭ عادل الصرعاوي: أود أن أشير إلى التكليفات الصادرة من مجلس الأمة، كان هناك تكليف بتحديث الدراسة المتعلقة بسعر الإنتاج والمجلس الأولمبي الآسيوي وعقد جسر جابر ومحطة الزور، وتم إنجازها في 2013/3، والزور في 2013/4 والعلاج بالخارج وتكليف آخر بشأن المجلس الأولمبي الآسيوي وعقد الداو وقرار التحكيم وشركة بشارة، وجامعة الشدادية، وأعمال مؤسسة التأمينات وكلها أدرج فيها مجموعة من التوصيات نتمنى التفاعل مع التوصيات. وبعض التقارير بادر المجلس بإحالتها للنيابة، لكن هناك إجراءات إدارية للحد من المخالفات. وأشكر الجميع وننتظر قضية تفعيل دور الديوان من خلال تفعيل قانون الخدمة المدنية ومحاسبة المسؤولين والتعرف على مواطن الخلل وأتمنى عقد مثل هذه الجلسات. ٭ صالح عاشور (نظام): نقدر دور الديوان لكن نطلب تزويدنا بنسخة من التقارير. ٭ يوسف الزلزلة: المشكلة تكمن في أن المؤسسات الحكومية عندما يتقدم الديوان بالمخالفات لا يكون هناك متابعة من الديوان ويرفع الديوان الملاحظات من تقريره، لكن الوزارات لا تجلس مع الديوان ولا تناقش الديوان أو ان المعلومات المطلوبة لا تقدم بصورة صحيحة. واحدة من المشاكل في لجنة الميزانيات أنه عندما تأتي الملاحظة المتكررة وتأتي إدارة غير السابقة يقولون ان الملاحظة كانت في إدارة سابقة والمسؤولون تغيروا، لذلك ينبغي أن تكون هناك جهة مسؤولة عن إعطاء البيانات للديوان، عندي مبلغ مليار و348 بقيمة 6 مليارات دينار يتكرر على سنوات، والى الآن لم تحصله الحكومة بحجة عدم الاستقرار الحكومي، وكل ذلك سوف يستمر، لا بد من جهة حكومية تتابع التقارير والمخالفات. في أكثر من مرة يأتينا الديوان بالمخالفات الموجودة في التقارير ويقول الديوان ان هذه الملاحظة حليناها مع الجهة وهذا قبل الاجتماع، ولكن لاتزال الملاحظة مكتوبة في التقرير. مع كل هذه الملاحظات والمبالغ الطائلة فنجد أن وزير المواصلات والبلدية هو الذي امتدح من قبل الديوان لتعاونه، هل معنى ذلك أن باقي الوزراء لم يتعاونوا مع الديوان؟ معقول ان البلدية لديها جيش عرمرم من المحامين عاجزين عن مواجهة المحكمة ويدافعون عن مال الحكومة؟ ٭ وزير البلدية عيسى الكندري: أسعدتني إشادة ديوان المحاسبة بتعاوني معهم وهذا واجبي فهو الذراع الرقابية لنا جميعا أما فيما يتعلق بالقضايا التي تخسرها البلدية فقد رصد الديوان أن البلدية خسرت 14 مليون دينار وشكلت لجنة تحقيق محايدة من كبار المستشارين وقدموا تقريرا بإدانة الإدارة القانونية والإدارة العامة وقد طلبت من المدير العام تنفيذ التوصيات الواردة بلجنة التحقيق وتحديد المسؤولين حتى يتم إحالتهم إلى النيابة. ٭ يوسف الزلزلة: عندما ندين الإدارة القانونية معنى ذلك أننا وزعنا التهمة على 20 شخصا أو أكثر فلا بد من تحديد المسؤول وتحويله إلى النيابة حتى لا يكرر الخطأ. ٭ أنس الصالح (وزير المالية): الحكومة تتقدم بالشكر للمجلس على هذه الخطوة غير المسبوقة، ونشكر ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحكومة تبادل المجلس هذا الحرص ولتبادل الحرص المنشود في الرقابة على المال والحكومة ستقدم تقريرا من كل جهة منفصلة عن الملاحظات والمخالفات الجسيمة وتكون جاهزة في الجلسة القادمة 3/10 لوضع النقاط على الحروف ولمعرفة تعامل الجهات مع الملاحظات وذلك بتوجيهات من سمو الرئيس وتم تكليف جهاز متابعة الأداء متابعة الملاحظات المتكررة في جميع الوزارات وسنرفعه الى المجلس بإذن الله. ٭ عادل الخرافي: هناك تكرار لمخالفة مضى عليها 15 سنة وليس لها حل، هل فعلا ليس لها حل؟ أم أن الحكومة تتعنت في عدم حلها؟ أتمنى حلها. هناك بعض الوزراء أتوا الى الديوان وأخذوا موافقات على موقع تم رفضه أولا ولكن نتيجة للازدواجية ازدادت الكلفة. هل مشاريع الديوان الأميري مراقبة؟ أريد جوابا صريحا، بنك التنمية يؤجر تأجيرا غير صحيح، فبعض اللوائح لا تسعف في التنفيذ، وتعيق الحاجة الملحة. هناك استجوابات قدمت وقدمت توصيات ولا يطرح الثقة فيه، فهل معنى ذلك أن المخالفات الواردة في تصاريح «المحاسبة» انتفت؟ سعر التكلفة في برميل النفط، الجدوى الاقتصادية في تكلفة النفط غير صحيحة أتمنى على الديوان أن يضع سعرا حقيقيا لتكلفة البرميل. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هناك ظاهرة سلبية متكررة وعدم اكتراث من الحكومة في تنفيذ الملاحظات والمخالفات «عمك أصمخ»، اجتماع لجنة الميزانيات مع الديوان الذي يحافظ على ثروات الشعب، من الواضح انه طالتكم يد الحكومة والتي طالها يد الحرامية وسرّاق المال العام وهناك من يهيمن على بعض الوزراء، الذين يهيمنون على ديوان المحاسبة لماذا تقولون «نناشد» أنتم من تلاحقون سرّاق المال العام. هل طالبتم تشريعا يعينكم على سرّاق المال العام؟ هذا تقرير محطة الزور أقره المجلس أتمنى أن تنفذوا التوصيات، واستبعدنا أي أحد من الديوان لأنكم قليلو الحيلة، تجاه هذه السرقة المليارية هذه سرقة العصر، ولو سكتنا على هذه السرقات أحفادنا سيلعنوننا ولم نضمن ديوان المحاسبة في هذا التقرير. ينبغي أن تتحرروا ولا هيمنة عليكم من أي كان، اطلبوا صلاحيات كما تشاؤون، مليار و840 مليونا غرامات وأموال غير محصلة لماذا؟! عندما نطلب علاوة الأولاد ترفضون. جهاز متابعة الأداء الحكومي إذا لم يقم بدوره يمشي ليش قاعد؟! ارتكبنا خطأ في هذا المجلس وهو إنشاء جهاز مكافحة الفساد والخطأ أننا جعلنا الحكومة تسمى مجلس الإدارة مثل ما نسمي مجلس ادارة ديوان المحاسبة، وعلى المهيمن عليهم من السراق والحرامية الكبار أن يتحرروا من هذه الهيمنة، وأرجو من نائب رئيس الديوان أن يبحث في عقد محطة الزور وكيف خطط ودبر على مرأى ومسمع من ديوان المحاسبة. ٭ عبدالله التميمي: عندما رأينا الأرقام الضخمة الفلكية بعشرات المليارات من الدولارات هذا أمر محزن وهي أموال مهدرة من ميزانية الدولة واحتياطي الأجيال، وذلك بعد مناقشة الخطة أمس، الخطة ستفشل في ظل الفساد المستشري والهدر في المال العام، الحكومة انتفضت أمام قروض المواطنين عبر مخطط من البنوك وتواطؤ حكومي ووضعوا المواطن في خانة المديونية والحكومة عاجزة عن تحصيل مليار و840 مليار دينار، هل تخافون هل تستحون؟! ما الأسباب استطاعت أن تحصل أموال الكهرباء والماء من المواطنين لكن الأموال تحت وطأة أصحاب النفوذ لا تستطيع، خسرت الحكومة 85 ألف قضية بقيمة 692 مليون دينار، فما أهمية جهاز الفتوى والتشريع؟! ما يحدث هذا عيب وكارثة، القضايا المنظورة أمام القضاء 11 ألف قضية قيمتها 575 مليون دينار وكسبت 60 قضية فقط على المساكين المواطنين وليست على أصحاب النفوذ. الأمم المتحدة خصصت 3 مليارات دولار للتعويضات البيئية، ترى هذا المبلغ تم صرف 25 مليون دينار منها وإذا لم يتم صرفه واستغلاله كلها خلال 2020 فستتم إعادته الى الأمم المتحدة. ملاحظات قدمها الديوان على قطاعات مثل النفط تكبد المال العام مئات الملايين، والحكومة وراء التواطؤ والخلل والعجز وأتمنى أن تصدر عن هذه الجلسة توصيات تعزز الدور الرقابي لمجلس الأمة وللديوان. ٭ صالح عاشور: كان يفترض اليوم أن تكون الحكومة مهتمة بالجلسة وغياب الحكومة ورئيسها ووزرائها مؤشر غير جيد ولا اهتمام من الوزراء بحل هذه الملاحظات وزير وزيران وغير مكترثين بهذه الملاحظات والحكومة تتحمل المسؤولية السياسية والوطنية، غير مهتمين لأنهم يشعرون بأنهم بعيدون عن المساءلة السياسية؟! ما سمعناه اليوم شيء محزن ومأساوي واستمرار الوضع الحالي انهيار مؤسسات الدولة وهو مؤشر خطير على عدم تطبيق القانون واستمرار الوضع لا يصب في مصلحة البلد، وموضوع القياديين هو السبب الرئيسي لأنهم يتم تعيينهم بالواسطة ولا يقدرون على الإدارة وشؤون البلد وغير أكفاء ولا يستطيعون إدارة الوزارات أو الهيئات الحكومية. ولم تكن لديهم خبرة أو كفاءة وأتوا بالضغط السياسي والمحاصصة، وهذا سبب حقيقي للوضع المأساوي للوضع الذي نعيشه، ينبغي وضع المسؤول المناسب في المكان المناسب، استعينوا بالكفاءات وأصحاب الشهادات. يجب تصحيح الوضع الإداري وطريقة إدارة شؤون البلد سيئة ولا يمكن أن تنشلنا من الوضع المأساوي. ثانيا لا يوجد عقاب ولا حساب للمتجاوز المخطئ يعني هناك 469 ملاحظة متكررة، فكيف نتجنب الملاحظات المتكررة؟! هذه مسؤولية الحكومة. وعدم جدية الحكومة في تسوية ملاحظاتها المتكررة والمبالغ المستحقة رقم رهيب مليار و840 مليونا يجب أن نجد جدية في التحصيل، و692 مليونا خسائر في القضايا ضد الحكومة، والحكومة تكافئهم بالأعمال الممتازة والبونص، أين المساءلة؟ الوضع سيستمر ما لم تحدث وقفة ومساءلة. رئيس لجنة الميزانيات قال إن هناك 16 جهة حكومية لا تتعاون مع اللجنة أو الديوان يجب على رئيس اللجنة ذكرها، وهناك 170 مليونا قضايا رابحة لم يتم تحصيلها وهذا قصور من الجهات الحكومية، مصروفات خارج الميزانية 17 مليونا من أصل 45 مليونا والحل في 3 نقاط أولها تعليق ميزانية الجهات التي لا تتعاون مع اللجنة، وثانيها إقرار قانون المراقبين الماليين وثالثها الحكومة فشلت في حل أمور البلد وعليها الاستقالة. ٭ د.علي العمير: ما أثاره الأخ صالح هو محل اهتمام، كيف تنامت الميزانيات من 10 مليارات الى 23 فهذا خلال 10 سنوات وهذه المسؤولية نتحملها جميعا حتى المجالس السابقة التي شهدت عرقلة المشاريع النفطية واليوم أنجزنا الوقود البيئي والمصفاة الجديدة والنفط الثقيل فهذه المشاريع تجد دفعة قوية على غير التشكيك بالمشروع وإيقافه وزيادة سعره، وفيما يتعلق بمشاريع تأهيل البيئة والمبلغ بذلنا جهودا كبيرة حتى نودعها في بنوكنا وكانت مجمدة، وبالتالي نتيجة الجهود تم استجلاب كل الأموال في بنوكنا المحلية من خلال نقطة الارتباط، وأي مشروع ينفذ لابد أن يكون بموافقة الأمم المتحدة وأخذنا الموافقة على البرنامج بكليته بشأن البحيرات النفطية والبيئة المائية وبدأنا اليوم من خلال شركة نفط الكويت وبدأنا فيه مؤخرا، لكن بغير الرتم الذي كنا عليه في السابق واليوم المشاريع تنفذ على أرض الواقع. ٭ عدنان عبدالصمد: عدم التعاون من 16 جهة منها: الدفاع، الخارجية، والداخلية، التعليم العالي، التربية، الإسكان، المواصلات، التجارة، الجمارك، الأشغال، البلدية، القصر، التأمينات، الصناعة. وبالنسبة للرقابة الضعيفة فهي: العدل، الشؤون، الكهرباء، والمالية، والمواصلات، والصحة، والأشغال، والحرس الوطني، والتجارة. ٭ صالح عاشور: نعم هذه مسؤوليات مجالس سابقة لكن لا تعفيكم من المسؤولية اليوم في تجاوز المخالفات وحلها لأنك قبلت المنصب السياسي يا أبو عاصم. الوقود البيئي كان 245 مليونا وصل إلى 3 مليارات و850 مليونا هذا رقم كبير، والتعويضات البيئية ممكن الآن الأمم المتحدة تجمد هذه المبالغ اذا لم نستغلها الاستغلال الصحيح، وإلى الآن ما تم صرفه لم يتم استغلاله الاستغلال الأمثل ومن الممكن أن الـ 3 مليارات تعود إلى الأمم المتحدة. ٭ جمال العمر: عقدنا اجتماعا مع رئيس الوزراء، وقال الذي يريد التعاون نعم والذي لا يريد التعاون يقعد في بيته، يعني لا توجيهات سمو الامير ولا رئيس الوزراء ولا ديوان المحاسبة ولا الميزانيات تنفع مع هؤلاء الوزراء، فما الحل؟ حتى ديوان المحاسبة احبط من ضعف الرقابة، الوزراء لا يأبهون اليوم انظر الى الصف الأول، حكومة تسمع هذا الكلام والأرقام ولا يستقيلون فهذه مشكلة، فبعد هذه التقارير ينبغي الاستقالة، هل تمت محاسبة المسؤولين المخالفين، أبو مهدي هل تذكر مجالسنا الأولية؟ نحن في حاجة إلى تشريع، لأن عددا محدودا من النواب يقدر ان يفعل ادواته الدستورية فقط، القضايا نخسرها والقضايا التي نربحها حتى لا نستطيع تحصيل اموالها. هناك الاجراءات الرقابية حتى نتأخر في تنفيذها، اي خطة نتحدث عنها في ظل وزراء عاجزين عن التنفيذ وفي ظل قياديين فاشلين، البيروقراطية نستخدمها بسوء نية. لو تمت محاسبة المتجاوز في يوم من الايام فلن يكررها اي مسؤول، بعض الوزراء لا يستحق هذا المنصب وكذلك بعض المسؤولين لا يستحقون هذه المناصب والأمثلة كثيرة مثل «التأمينات» لولا وجود شخص وطني واحد كشف المستور. وأتمنى من لجنة الميزانيات ان مثل ما تحدثتم عن الجهات غير المتعاونة أن تقدموا بعض القوانين مثل الخدمة المدنية والمحاكم التأديبية، هل يسمع رئيس الحكومة هذا الكلام وكأن شيئا لم يكن؟! ٭ عدنان عبدالصمد: هذه الجلسة مقدمة لتشريع يكون كعلاج للمخالفات الواردة في الديوان أولها المحاكمات التأديبية وهو فصل كامل من ديوان المحاسبة معطل، وحتى لما زرنا الديوان حتى قاعة المحكمة موجودة، والقانون معطل بسبب تطبيق خاطئ لقانون الخدمة المدنية. قضية افراد الميزانيات ففي السابق كانت هناك 5 ميزانيات أو 10 ميزانيات وإذا اقرت فإنه بالإمكان ان نخرج كل ميزانية بروحها ونحاسبها وكذلك قضية المراقبين الماليين، وكذلك الرقابة المسبقة والملحقة، وهي قوانين مهمة جدا ومحاولة ربط التجديد للقياديين بتنفيذهم للخطة ومدى تفاديهم لتقارير وملاحظات ديوان المحاسبة. وفيما يتعلق بالاستجواب فخذ أي حساب ختامي بالقرعة وستستطيع استجواب أي وزير، لكن ليس بالضرورة أن يكون الاستجواب علاجا لأن الوزير ممكن أن يتغير ويأتي وزير غير مسؤول عن الأخطاء السابقة. ٭ جمال العمر: سنقر كل هذه القوانين بإذن الله اليوم، الشركات المملوكة بشكل غير مباشر للحكومة والتي ينطبق عليها قانون المال العام خصوصا البنوك، فهل يجوز السماح باستمرار العبث بالمال العام من خلال مجلس الإدارة؟ لا يجوز استمرار خسارة البنوك. ٭ يعقوب الصانع: حريصون كل الحرص على التعاون مع المجلس، نحن نبحث في وزارة العدل مشروع قانون مجلس قضاء الدولة ويندرج تحت النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وعندما يقر سيغطي الكثير من الجوانب الإدارية في المحاكم التأديبية، ولا بد أن نمعن النظر في هذا الموضوع. ٭ خليل عبدالله: نتمنى أن يأتي الديوان في جلسات مقبلة ليشيدوا بوزراء آخرين غير وزير المواصلات حتى نشكرهم، الآن إذا أي وزير ساكت عن المخالفات فإما أنه متورط ومستفيد أو مو قادر على المعالجة، وهذا لازم يمشي، رئيس الحكومة مسؤول عن السياسة العامة، أما بقية الوزراء فأقترح عليهم الأحد صباحا التقدم باستقالة جماعية لرئيس الحكومة لرفع الحرج عن رئيس الوزراء. أما الوزير اللي عنده مشاكل مع «نفوذ بره» خله يقول لنا عشان الكويت تعال «ساسرنا ووخّر» وخلي صاحب النفوذ أمامنا، ما يأتي واحد «طرق القحفية» ويصير مليونيرا، وتبونه يحاسب، ما يصير، استريح، ما راح نقدر يا عادل الصرعاوي، نظف مؤسستك قبل أن تحاسب الوزارات، أبشع أنواع التمييز تمارس في مؤسستك، اعمل استبيان وشوف النتيجة، هذه الممارسات في الديوان تجعلني أشكك في أرقامكم، سمعت أنه في فترة ما كان هناك مراقبون ماليون في هيئة الزراعة يعملون في الديوان أخذوا حيازات زراعية، أنا سمعت هذا الكلام، إذا كان هذا صحيحا فهذا يعني ان الديوان لا يستحق العضلات، وإلا ما راح نقدر عليكم تالي، شوفوا ما حصل مع هيئة مكافحة الفساد مو قادرين عليهم، شوفوا الحين يعطون دورات في الذمة المالية، هل هذا يحتاج دورات؟ من يلزم المؤسسات برأي الفتوى والتشريع؟ ماكو، أقترح إلزام الإدارات القانونية في الوزارات برأي الفتوى والتشريع، وسأقدم ذلك رسميا، أنا لا أتهكم على الديوان، بل من جانب إداري صرف. ٭ عبدالله الطريجي: أرفض المساس بالإخوان في ديوان المحاسبة وأرجو شطب الكلمات في حقهم وشهادتنا مجروحة فيهم. تكرار المخالفات لسنوات تتحملها الحكومات السابقة والسبب الرئيسي هو سوء المؤسسات بسبب سوء القياديين واختيارهم بطريقة المحاصصة. إذا الحكومة تبي تحصل أموال فستحصلها، هناك محامون عن قضايا الدولة يعملون بعد الظهر بعد الدوام الرسمي في الشركات المرفوعة عليها قضايا. الحكومة غير قادرة على متابعة المديونيات المستحقة لها. في إحدى الجهات الحكومية محكوم بالحبس 5 سنوات وصار لهم 3 سنوات يمشون راتبه واكتشفوا انه بالسجن المركزي ووافد مسوي له عقد بإحدى الجهات الحكومية بـ 2000 دينار وهو ليس بالكويت وهو يدرس بإحدى الجامعات في ديرته! لدينا إحباط وملل وإذا لم تتغير الآلية وأسلوب التعامل مع المخالفات فلن نخرج بنتيجة. في موضوع خليجي 16 لم يحصلوا الأموال المطلوبة وأنت قدمت بلاغا (يقصد الصرعاوي) الى النيابة العامة في 20/9/2004 ووجدت ان تقرير الديوان أحيل الى المجلس في 5/1/2005 وهناك معلومات مغلوطة. وبعض الجهات الحكومية لا تتعاون مع الديوان، فمن لا يحترم الديوان معنى ذلك انه لا يحترم مجلس الأمة ومن يرفض تزويده بالمعلومات يعني يرفضنا نحن ولا يحترمنا، والأخ عادل الصرعاوي انا وجهت عدد من الأسئلة قبل تسلمك للديوان حول بعض التنقلات داخل الديوان وأتمنى أن تطلع عليها لأننا حريصون على الكفاءات داخل الديوان يجب ان تكافأ وتأخذ حقها. ٭ د.محمد الحويلة: اكتشفنا الكثير من الأمور التي تحتاج الى تصويب منها تفعيل قانون ديوان المحاسبة، ضرورة أن يقف المجلس وقفة لمحاسبة من استمر في هذه المخالفة وأضر بالمال العام. ٭ فيصل الكندري: هل فعلا الحكومة ستلتزم بهذه المخالفات وحلها؟! أتمنى من الحكومة أن تتعهد بتشكيل فريق لمتابعة هذه التقارير. شركة النفط تتحمل تكلفة حفر 15 بئرا غير مثمرة ووضعوا عليه أوامر تغييرية بنسبة 398% أوامر تغييرية، فأين دراسات الجدوى وأين المسح الچيولوچي؟. توقف العمل في مشروع الإنتاج المبكر في شمال الكويت بتأخير 150 ألف برميل يوميا في مائة دولار سعر البرميل آنذاك فهل هناك محاسبة؟ التأخير من إنتاج 2750 يوما كلف الدولة خسارة مليارين ونصف المليار دينار تجاوزات في النفط ووزير النفط عاجز عن فعل شيء وأقول إما أن يتعهد وزير النفط بمعالجة التجاوزات أو يتحمل المسؤولية. ٭ حمدان العازمي: عدم تحصيل الأموال المستحقة للدولة أكبر كارثة ولماذا لم تتم محاسبة المسؤولين المتجاوزين ولماذا لم يحالوا إلى النيابة؟ بل الحكومة تكافئهم وترقيهم كل حسب نفوذه، حيلها بالمواطن تحصيل فواتير الكهرباء رفع الدعم عن الديزل، يجب عدم الموافقة على ميزانية أي وزارة غير ملتزمة بتقارير ديوان المحاسبة وضرورة ربط التجديد لأي قيادي لم يلاف مخالفات تقارير ديوان المحاسبة. مشاريع الديوان الأميري هل تخضع لرقابة ديوان المحاسبة؟ لأننا نرى اليوم الديوان الأميري يقوم بدور السلطة التنفيذية أكثر من 5 مشاريع لبناء مجمع المحاكم والمسجد الكبير ومستشفى الجهراء واستاد جابر. الأمر خطير مو سهل والحكومة الحالية لا تستحق التقاعد ولا تصلح لإدارة البلد. 85 ألف قضية خسرانة! أين محامو الدولة؟! ٭ فيصل الدويسان: عندما تحدثت وصلني تهكم من أنني كأني أعمل في إذاعة للكويت ويشرفني عملي في إذاعة الكويت، ما الفلسفة التي يقوم عليها ديوان المحاسبة في الكويت فهو بلا أنياب أو مخالب حقيقية نطالب ديوان المحاسبة بما لا يستطيع الوفاء به، فهو فقط يضع الملاحظات ونحن من المفترض أن نحاسب. هناك عدد كبير من القضايا التي خسرتها الدولة، فأي محام يبذل عناية وليس المطلوب منه تحقيق النتائج وهو غير ملام ولكن اللوم على من أخفى الوثائق. «البوق يعلّم البوق» وأي مجتمع عندما يرى أن سراق المال العام طلقاء في المجتمع هذا الشيء ينقل العدوى للآخرين، إذا صمتنا على هذه الجرائم بحق المال العام فنحن المسؤولون، ولا أحد يعتدي على المال العام إلا وقد ضمن أن المراقبين صمتوا عنه، هذا التقرير كأنه يتحدث عن إحدى جمهورية جزر الموز. ونحن للأسف جناح الرقابة في مجلس الأمة مكسور وهل بالإمكان ان نعطي ديوان المحاسبة أنيابا ومخالب تؤدب الفاسدين ولكن احيانا البوقة تصير من أصغر ملفات وإذا ما كنا قد المحاسبة نحن من سيقدم استقالته ونقول للشعب الكويتي ما نقدر. ٭ عبدالله معيوف: مليار وثمانمائة مليون دينار فلوس الشعب الكويتي لا تحصل ونحن في دولة نمتلك كل أدوات الفساد ولكن أين المجالس السابقة والخلل موجود في الأداة الرقابية في مجلس الأمة، وخسائر القضايا بوجود إدارات قانونية واذا هناك من يقبض لخسارة القضايا بعدم تقديم مستندات وغيرها ولا بد ان يكون للحكومة وقفة ولا أرى رغبة حكومية جادة في المحاسبة وتقرير ديوان المحاسبة يبين مدى اللعب في المال العام واليوم لا يمكن أن نسكت على ما يجري ووزير البلدية حول المخالفين للنيابة ماذا يمنع باقي الوزراء من الأخذ بنفس الدور؟ ٭ سعدون حماد: يجب التصدي لبعض الشركات التي تتعدى على المال العام يدخلون مناقصة الأول 600 مليون والثاني 900 مليون وينسحب الأول لترسى المناقصة على الثاني وهذا مثال والتلاعب واضح ومناقصة المطار يجب ان تلغى لا أن ترسى على الثاني وديوان المحاسبة ماله دور على مشاريع الديوان الأميري ويجب أن يكون موقف ديوان المحاسبة واضحا وبمسطرة واحدة على مؤسسات البلد. ٭ خليل الصالح: ما شاهدناه اليوم من انحراف جسيم في كل وزارات الدولة وكلمة الفساد صارت أكثر مما رصد بالعالم بل أصبحت مسيطرة في كل مكان وهناك خلل موجود، نسمع بالفساد ولا توجد أدلة ملموسة وفي الكويت ضاعت الطاسة والكل يتهم الآخر ونحن لدينا قصور ونحن نسمع مشروع الترام «القطار» من جهاز المبادرات الى وزارة المواصلات وما عرفنا عند منو ونعم ضاعت الطاسة. ٭ مبارك الخرينج: تقرير ديوان المحاسبة به أمور كثيرة للمحافظة على المال العام وسير الاجراءات وحفظ المال العام ولكن للاسف نجد الوزارات تتمادى بالتعدي على المال العام بل للاسف نرى المخالفات تتكرر كل عام ولا نجد لها إلا تفسيرا واحدا وهو عدم اعطاء المؤسسة أي أهمية وتصرف الجهات الحكومية مع لجنة الميزانيات مؤشر خطير واتمنى من رئيس الوزراء والوزراء معالجة الخلل مستقبلا وهذا يدل على خلل كبير بالمال العام والثروة. ٭ محمد الهدية: ما يحصل أمر كارثي، قضايا خاسرة وأموال مبعثرة في كل مكان ولا يوجد تحصيل وهناك مخالفات يتم تكرارها على الرغم من الاشارة إليها ومن يتحمل هذا التقصير؟ وزارة المالية وحدها لها 500 مليون لم تطالب بها وهذا تقصير من الجهات الحكومية وهناك 185 ألف قضية خسرتها حكومة الكويت والإدارة القانونية في وزارة البلدية منذ عام 2005 لم يوظف بها ولا محام. ويجب أن يدخل محامون شباب لخدمة الكويت، وإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة وفساد الرأي بالتردد، وديوان المحاسبة يقوم بدوره ولكن الملاحظات المتكررة يجب ان يكون للحكومة وقفة ونتمنى ان تتلافى الحكومة الأخطاء. ٭ عبدالرحمن الجيران: الوثائق التي أعدت وقدمت اليوم اشبه بوثائق ويكيليكس بسبب ما أحدثته من دوي وعلى الأقل اليوم يجب القيام بحملة اعلامية بمشاركة مؤسسات الدولة لحماية المال العام وتدخل النواب بقضايا الفساد سيعطل القضية مثل قضية الحيازات الزراعية واليوم جلسة نوعية واليوم تعانقت الشفافية مع الصراحة. ٭ عودة الرويعي: أرجو ان يكون هناك حسم لجميع الثغرات في ديوان المحاسبة حتى لا يتم تعطيل دور الديوان المهم، وهل يعقل 18 مليونا يتم صرفها دون وجه حق لشركة نظافة في أيام عطلة ولا يوجد دوام حتى لهذه الشركة، ومركز علوم البحار كلف 12 مليونا في جامعة الكويت، وجود شعب وهمية في التطبيقي وخلل في صرف المكافأة المستحقة وصرف بدل سكن لهيئة التدريب دون وجه حق، ومنهجية ديوان المحاسبة يقابل هذا الأمر قدم القوانين وان كان الديوان محتاج قوانين بحيث لا يكون هناك خلل في العمل الإداري وفي نهاية المجلس سيتم اقرار بعض القوانين ويسجل للمجلس، وهل يعقل نملك جميع المؤسسات ولا يعكس ذلك على أرض الواقع؟ ٭ حمود الحمدان: إن لم تكن هناك عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام إذن لن يكون هناك ردع لسراق المال العام، وبعض الأرقام تعتبر ميزانيات دول وبعض عصابات سراق المال العام فاقت حتى عصابات المافيا، وتفعيل الفصل الرابع من ديوان المحاسبة خطوة بالاتجاه الصحيح، ونحن نقول التقارير وضعت الوزراء في زاوية وبينت الخلل، ولابد أن نفعل جميع الأدوات على الوزراء، والسراق بدأوا ينخنون في زاوية. ٭ سعود الحريجي: ديوان المحاسبة له الإمكانات الكبيرة بالحد من الهدر والمخالفات، وقانون ديوان المحاسبة بالباب الرابع الذي يخص تأديب المسؤولين عن تحصيلها لكي لا تتكرر هذه المخالفات، وأنا أقول ان كان هناك قصور بالتشريع فيجب ان نمكنهم من هذا الشيء، يجب أن نكشف الأوراق، وبعض المخالفات مخيبة للآمال ويفترض بأعضاء مجلس الأمة أن يفعلوا دورهم لوقف الهدر والتجاوزات، ويجب ان يقدم تعديل على الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة. ٭ عادل الصرعاوي «ديوان المحاسبة»: كل ملاحظات الأعضاء دونت وستأخذ حقها من البحث والحد من ضياع المال العام واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار المخالفات وكل الملاحظات والإشادة محل اعتزاز وملاحظات الديوان تشمل كافة الجهات، وأشيد وأؤكد على مبدأ الثواب والعقاب. ٭ عدنان عبدالصمد: أتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الأمة وأعطيتمونا روحية جديدة للعمل والانجاز، وهذه اول مرة تعقد الجلسة بهذا الشكل. هذه الملاحظات محل اهتمام ولكن يجب ان نوضح ان هذا ليس حالنا في بلدنا وما سجل اليوم هو السلبيات، ولا شك هناك انجاز من المواطنين الاكفاء الذين يقدمون للكويت الشيء الكثير، ومثال على ذلك الشعلة في الحقول النفطية على طريق الملك فهد تستهلك 17% واليوم تستهلك 1% وهناك أمور ايجابية بمقابل هذه السلبيات، وأحلنا لوزارة المالية عقودا ومخالفات كثيرة ومن باب العدالة والانصاف كي لا يظن البعض ان حالنا سوداوي. ٭ مرزوق الغانم: اليوم نفخر كمجلس أمة بجلسة كهذه تعقد لأول مرة، ما هو المقصود إبراز السلبيات ولكن هناك مخالفات في لجنة الميزانيات أرادوا ان تكون جلسة وكل ما تفضلت به ستتمكن حضرتك بالرد عليها وأتوجه بالشكر للسيد رئيس لجنة الميزانيات لعمل هذه الجلسة حتى نصل إلى هدف وأتقدم بالشكر الجزيل لنائب رئيس ديوان المحاسبة وانتهز الفرصة للدعاء بالشفاء للعم العدساني. ٭ عدنان عبدالصمد: 265 ملاحظة في القطاع النفطي 108 ملاحظات مستمرة، سألنا عن الملاحظات وأتى الجواب في صفحة واحدة، والرد على ثلاث ملاحظات فقط وهي مو اقتناص ولكن هذا واقع مرير ولا نريد اقتناص اخطاء بل معالجة لها. مجلس الأمة يقر التوصيات التالية: تقوم الجهات الحكومية خلال شهرين بتقديم تقرير الى ديوان المحاسبة محددة فيه كل الإجراءات المتخذة لملاحظات الديوان، على ان يقدم الديوان تقريره الى المجلس خلال شهر، مبينا فيه جدية الإجراءات. ـ تقوم الحكومة بتقديم تقرير الى ديوان المحاسبة في شأن الدراسات التي اتخذها الديوان خلال شهرين محددا فيه الإجراءات المتخذة على ان يحيل ديوان المحاسبة الى المجلس خلال شهر تقريرا بذلك. مجلس الأمة يقر توصية بتكليف ديوان المحاسبة بإجراء دراسة حول تقييم آلية تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع الإنشائية، آخذين في الاعتبار القدرات الفنية للديوان في تقييم المشاريع ودراسة العروض المقدمة وعروض المناقصات، سواء كان ذلك من موازنة الديوان الأميري او موازنة الجهات الأخرى، وهل لدى الديوان القدرات الفنية لمتابعة إنجاز تلك المشاريع وإجراءات تأهيل المتناقصين، وهل تلك المشاريع تمت بناء على دراسات تقييمية تحدد التكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة وأي اعمال اخرى يراها الديوان أثناء الدراسة. وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بتعديل قانون الخدمة المدنية المتعلق بالمحاكمات التأديبية. قانون الخدمة المدنية ٭ فيصل الشايع (مقرر اللجنة المالية): ارتأى مقدمو الاقتراح ان تعود محاسبة المسؤولين الى ديوان المحاسبة. وهذه المادة تمكن ديوان المحاسبة من محاسبة أي مرتكب لمخالفة مالية في وزارات الدولة بالإحالة الى المحاكم التأديبية. وجرى التصويت على المداولة الأولى للقانون وكانت نتيجة الأصوات كالآتي: موافقة: 45 - عدم موافقة: 0 - امتناع: 0 - الحضور: 45 موافقة على المداولة الأولى وجرى التصويت على المداولة الثانية. ٭ د.علي العمير: نتمنى تأجيل المداولة الثانية حتى نفهم الموضوع فهما جيدا. ٭ صالح عاشور: كل تقرير يفترض ان يكون رأي الحكومة موجودا فما رأي الحكومة هل وافقت أم لم توافق؟ ٭ فيصل الشايع: حضر ديوان الخدمة المدنية وأبدى تحفظه على القانون، وديوان المحاسبة أبدوا رأيهم المخالف لرأي ديوان الخدمة. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على إجراء المداولة الثانية؟ موافقة عامة ٭ عدنان عبدالصمد: القانون موجود على الجدول وأستغرب من عدم الرغبة الحكومية في إقراره، معنى ذلك ان الحكومة لا تريد الإصلاح ولا التعاون لاسيما في ظل هذه «البلاوي» التي رأيناها اليوم. ٭ د.علي العمير: الحكومة لن توافق على المداولة الثانية لأننا منسجمون مع أنفسنا. ٭ مرزوق الغانم: القانون مدرج على جدول الأعمال ومعروف أنه سيناقش الآن وايضا عرض على لجنة الأولويات وسأصوت على المداولة الثانية. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لتعديل قانون الخدمة المدنية (المكالمات التأديبية) وكانت النتيجة كالتالي: موافق 34، عدم الموافقة 11، امتناع ـ ، الحضور 45. موافقة ويحال إلى الحكومة. ٭ تعديل قانون إصدار الميزانيات الملحقة والمستقلة: ٭ عدنان عبدالصمد (المقرر): سابقا كان لدينا 3 جهات للميزانيات هي: الحكومة والجهات المستقلة والملحقة وكان لدينا 5 ميزانيات تصدر بقانون واحد و10 ميزانيات تصدر بقانون واحد ملحقة ولو ميزانية واحدة تعطل تسقط كل الميزانية، ولذلك أعد هذا القانون الحالي أو التعديل لأفراد أي من الميزانيات الملحقة وأفراد أي من الميزانيات المستقلة، وهو قانون إجرائي لا غير والحكومة موافقة على القانون. «تصدر الميزانيات الملحقة والمستقلة بقانون واحد أو أكثر» وكذلك حساباتها الختامية. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 40، عدم الموافقة ـ، امتناع ـ، الحضور 40. موافقة على المداولة الأولى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لتعديل قانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 40، عدم موافقة ـ، امتناع ـ، الحضور 40. موافقة ويحال إلى الحكومة. انقطاع التيار الكهربائي انتقل المجلس إلى طلب المناقشة الخاص بانقطاع التيار الكهربائي امس (امس الأول). ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: الحكومة تؤكد على مبدأ التعاون في هذا الشأن فكلنا في قارب واحد وهذه توجيهات سمو رئيس الحكومة بالتعاون مع المجلس أمس الساعة 7 و20 دقيقة حدث انقطاع فقدت الكويت 2430 ميغاوات وكان الحمل 5760 ميغاوات قبل الانقطاع والسبب هو خروج المغذيات التي تغذى من الصبية إلى الشبكة الكهربائية التي تتغذى من محطات توليد موزعة على مناطق الكويت وهي: الزور والدوحة والشعيبة والشويخ والحمل كان حوالي 5690 ميغاوات. خرجت 2000 ميغاوات من محطة الصبية التي تغذي الشبكة، وعندما يحدث مثل هذا الأمر في النظام الكهربائي يترتب عليه هبوط في الذبذبة وللمحافظة على النظام يجب إيقاف هبوط الذبذبة حتى لا تعود للـ 50 هيرتز، وكل النظم مرتبطة بأجهزة. الشبكة الكهربائية أجهزة وقاية ترفع أحمال مستهلكين لكي تتم المحافظة على الذبذبات هذه الأمور تحدث في ثوان. وعندما استقرت الأمور ابتدأ التدخل المانيول (اليدوي) والانقطاع حدث من محطات توليد في الشبكة، ومن الشبكة خرجت محطات تغذية وهي التي خرجت ومن ثم انطفأت البيوت وبعد عدة ثوان استقرت الذبذبات. استقرت الشبكة على 50 هيرتز وبدأ شغل وزارة الكهرباء وبدأت حالة الطوارئ وبدأت الوزارة تدير الأزمة، وبدأنا بالإعادة بعد 6 دقائق يعني الساعة 7 و26 دقيقة، بالبدء بتدخيل الوحدات الإضافية والمولدات، ويتم التسكير من المركز فتدخل المحطة في العمل. الربط الكهربائي هذا حصيلة 20 سنة دراسة وطبق في 2009، وهذا يحمي الأنظمة الكهربائية بحيث يوفر لها بطاقات معينة فالكويت حدها 1200 ميغاوات وهذا يعمل أوتوماتيكيا، وعندما تساوت الذبذبة يتوقف الربط الكهربائي. وانتهينا من 80% من العمل الساعة 9.30 وانتهينا بالكامل بإرجاع كامل الوحدات الساعة 10 و14 دقيقة. وكذلك وبعد ان استقر النظام بدأنا بتشغيل الوحدات.رفعت حالة الطوارئ الساعة 11 إلا ربع.وأشيد بالجهات المتعاونة بأن خطة الطوارئ على مستوى الدولة، كان هناك تعاون واضح من الداخلية والاطفاء والصحة والمواطنين أيضا. والاخوان في وزارة الكهرباء قاموا بمجهود جبار، فأتقدم لهم بالشكر الجزيل. الربط الخليجي من أحد المشاريع الجبارة التي قام بها مجلس التعاون الخليجي. 1200 انقطاع قام الربط الخليجي بحماية الشبكات والوحدات فأشكر هيئة الربط الخليجي. وشكلنا لجنة لمعرفة أسباب رفع الخط وخرج القرار على الفور. ٭ يوسف الزلزلة: شكر وتقدير لجميع قطاعات الدولة، الكل دون استثناء حتى الشباب ينظمون إشارات المرور، والعام الماضي الكهرباء توقفت 12 ساعة عن نيويورك، ولكن لابد التقليل منها، والوزير الابراهيم كان متجاوبا في الأمس وكلمة شكر لجميع دول مجلس التعاون على هذا المشروع الرائع. ٭ عبدالحميد دشتي: الى الآن لم نعرف لماذا الانقطاع ووكيل الوزارة ومساعده يجب ألا يجلسا يوما واحدا بالوزارة، اما الوزير فديكتاتور ويبي كل شيء بيده أو انهم يريدون توريط الوزير، وبالأمس أكثر من 70% من الكويت بلا كهرباء. ٭ عبدالله معيوف: مجهود طيب بذلوه بإعادة الكهرباء في وقت قياسي والمواطن الكويتي يعيش حالة إحباط وطبيعي يكون هناك رد فعل، ولكن يجب ان نضع بين الاعتبار ان الصيف قادم والبلد لا يتحمل المجاملات والكهرباء شيء أساسي. ٭ خليل عبدالله: نحن بحاجة الى مركز لإدارة الكوارث والتعامل معها والوزير مسؤول عن إعادة من أهمل والاخ الوزير يتحمل المسؤولية السياسية، وبالتحقيق يجب اشراك مؤسسات وجهات حكومية أخرى. ٭ جمال العمر: بعض محطات التغذية عمرها أكثر من نصف قرن ولكن ان كانت مشكلة الانقطاع بالصيف كيف ستكون المشكلة ويجب ان يكون التقرير شفافا للمجلس بمحاسبة المقصرين بهذا الانقطاع. ٭ حمدان العازمي: ما حصل كارثة ونتمنى نسمع تصريحا واضحا من الحكومة يوضح للحكومة ساعتين تقريبا ما سمعنا أي تصريح يقول بالتلفزيون وكهرباء ما في وصرنا طنازة عند دول الخليج وأحد الوكلاء يقول بسبب الرطوبة والمفترض ما يطلع منه التصريح بأسرع وقت يجب ان نعرف المتسبب والكلفة المالية. ٭ عبدالله التميمي: واضح هناك قصور بالصيانة وهناك أمر خطير يجب ألا تنقطع عند المستشفيات والمطار والأماكن الاستراتيجية والحيوية وفي خلل وما في تنمية دون كهرباء. ٭ محمد العبدالله: الانقطاع 7:24 والاخ الوكيل ظهر على التلفزيون وتشرفت بأن اكون متواجدا بمركز الحدث، بالإضافة الى تضافر كل الجهات المعنية كما أوضح معالي الوزير، الأمر يحدث في كل دول العالم بلا استثناء. ٭ فيصل الشايع: كارثة انقطاع الكهرباء أرعبت الجميع وخروج مناطق كثيرة من الخدمة أمر مو سهل وغير طبيعي وأمر يستحق التساؤل عن أسبابه. ٭ محمد الهدية: انقطاع التيار الكهربائي أفزع أهل الكويت والمقيمين فيها، ولكن عدم التعامل مع الأزمة بالشكل الصحيح هو أمر غير مقبول ونوجه الشكر بتضافر كل الجهود ولا بد من لجنة تحقيق حتى نعرف الأسباب كي لا تتكرر المشكلة مرة أخرى. ٭ عودة الرويعي: ما حصل بالأمس يبين الخلل في خطة الحكومة والطوارئ، وسؤالي الآن كيف كانت خطة الحكومة لمعالجة هذا الوضع والتعامل معه؟ وهذه رسالة للحكومة بوجود خطة حكومية لمواجهة الكوارث والأزمات. ٭ محمد طنا: ما حصل أمس فوضى بكل ما تعنيه الكلمة وهذا يجعلنا نراجع خطط الحكومة خاصة في الأماكن المهمة مثل المطار، وما حصل بالأمس يجب ألا يتكرر. ٭ فيصل الكندري: أشيد بالشباب الكويتي بالتفاعل والتعامل مع الحدث من خلال تنظيم الإشارات المرورية والشوارع، وأحدهم قعد عشرين سنة رئيس اللجنة الإسكانية وأمس يقول ترحل الحكومة والمجلس بسبب انقطاع الكهرباء. ٭ خليل الصالح: إدارة الحدث ناجحة والخلل الفني وارد في كل مكان ونحن نتكلم عن أزمة شارك فيها الجميع ولو في دولة أخرى لكانت هناك سرقات ويجب ان نعلم لماذا قطع التيار الكهربائي بهذه الصورة. ٭ وزير الصحة د.علي العبيدي: منذ انقطاع الكهرباء عملت مولدات المستشفيات كاملة دون اي ضرر على المقيمين في المستشفيات وذهبت بنفسي في جولة تفقدية على كل المستشفيات والخدمات الصحية وكانت تسير بشكل طبيعي واطمأننت على كل المرضى. ٭ وزير النفط د.علي العمير: كانت هناك بدائل أخرى في التشغيل دون تأثر في الانتاج أو التسيير في العمل ونشكر كل العاملين في القطاع النفطي. ٭ وزير الكهرباء: نشكر النواب على تفاهمهم، وهذه توجيهات صاحب السمو الامير ورئيس الوزراء واللجنة المشكلة مكونة من معهد الكويت وجامعة الكويت. الرئيس: ترفع الجلسة الى يوم 10/3/2015.