اللجنة الإسكانية ساهمت في إقرار تعديلات مهمة على قانون الرعاية السكنية للمساعدة في حل القضية الإسكانية

قرر مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابع (1992-1996م) وتحديدا في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/1993 تشكيل اللجنة الإسكانية، وهي لجنة مؤقتة مكونة من خمسة أعضاء تختص بالأمور الإسكانية وما يتعلق بها من مشاريع ومقترحات. وقد حرصت اللجنة منذ بداية تشكيلها على حصر المشاكل والمعوقات التي أدت إلى تضخم القضية الإسكانية، ما دعا اللجنة الى تعديل عدة قوانين مرتبطة بالقضية الإسكانية، بدءا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان، وتعديل القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، بالإضافة إلى تعديل العديد من القوانين التي تهتم بالرعاية السكنية وتنظم عملها. كما ساهمت اللجنة في إقرار تعديلات مهمة على قانون الرعاية السكنية للمساعدة في حل القضية الإسكانية، ومعالجة القصور الواضح في الإنجاز، واختصار طول فترة الانتظار الذي أدى إلى حرمان كثير من مستحقي الرعاية السكنية من الحصول على حقوقهم في الوقت المناسب، وتمثل ذلك بمنح المؤسسة العامة للرعاية السكنية الصلاحيات الواسعة حسب القانون بالبناء على أملاك الدولة لتقليص الطلبات الإسكانية للمواطنين، إلى جانب تخويل المؤسسة طلب اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي أو العقارات للصالح العام عند الضرورة، والاستفادة من الأراضي المخصصة والموجودة لديها وخاصة التي تقع في المناطق التجارية والاستثمارية لبيعها على القطاع الخاص بالمزاد العلني لتتم الاستفادة من مردودها المالي لصالح المؤسسة. وسعت اللجنة في عملها إلى إقرار قانون يلزم بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم الأراضي التي تخصصها لأغراض السكن حسب المخطط الهيكلي للدولة ومن ثم تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق، وإصدار قانون إنشاء محفظة مالية لدى بنك التسليف والادخار لتمويل توسعة وترميم السكن الخاص. وحسب التقارير الصادرة عن اللجنة الإسكانية فهناك (12) اقتراحا برغبة، و(40) اقتراحا بقانون تم إدراجها على جدول أعمال اللجنة لتتم دراستها من قبل أعضاء اللجنة وإبداء الرأي فيها، تمهيدا لانجازها وتقديم تقرير بشأنها إلى مجلس الأمة. وخلال دور الانعقاد الحالي أحال مجلس الأمة في جلسته التكميلية المنعقدة في 15/1/2015 إلى الحكومة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية. وتنص المادة المضافة إلى القانون المشار إليه انه «إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض كاملا إلى البنك ولم يحصل على قرض آخر منه وليس له وأسرته مسكن كان، له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته». وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة الإسكانية العضو فيصل الكندري في تصريح صحافي ان اللجنة قامت بانجاز العديد من القوانين المهمة والمتعلقة بالقضية الإسكانية وأحالتها إلى مجلس الأمة خلال ادوار الانعقاد الفائتة، ومنها القانون رقم (19) لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والذي يمنح الحاصل على (قرض للبناء) مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز (30) ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى انجاز القانون رقم (113) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. وكشف الكندري عن ابرز القوانين الموجودة حاليا على جدول أعمال اللجنة والمقرر الانتهاء منها خلال الشهر القادم، والتي تتمحور حول إضافة فقرة جديدة للمادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية في حالة وفاة الأب تؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين مجتمعين ويكون للابن الأصغر الحق في التمتع بالرعاية السكنية، إلى جانب استبدال نص المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والمتعلقة برفع سقف التثمين والبيع من (300) ألف دينار إلى (500) ألف دينار. كما نفى الكندري وجود تعديلات على القوانين الإسكانية المتعلقة بالكويتية المتزوجة من غير كويتي، وحالات أخرى كالمطلقات والأرامل وغير المتزوجات، مبينا أن القانون رقم (2) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، قد عالج جميع هذه الحالات سواء بالقرض الإسكاني أو توفير مسكن ملائم لهذه الفئات حسب التفصيل المحدد بالقانون. وأكد الكندري في نهاية كلمته أن هناك مؤشرات ايجابية تعطي مبادرة أمل لتقليص فترة انتظار المواطن للحصول على المسكن، وذلك وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الإسكان في أكثر من مناسبة في شأن التوزيعات التي زادت من 2500 وحدة سكنية إلى 12700 سنويا، إضافة إلى بناء قسائم تكفي لإنشاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية توزع على المستحقين من أصحاب الطلبات الإسكانية.