العمير: منطقة صناعية جنوب الكويت ترفع نمو الاقتصاد بـ 4 مليارات دولار وتوظف 1300 مواطن

أحمد مغربي توقع وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير استمرار ارتفاع أسعار النفط التي بدأت تتحسن تدريجيا، مشيرا الى أن فائض المعروض النفطي الحالي في الأسواق العالمية «أقل قطعا» من 1.8 مليون برميل، وأن ذلك سيدعم الارتفاع في النصف الثاني من هذه السنة. وقفز النفط العالمي أمس فوق 62 دولارا بدعم من هذه التصريحات ومعطيات أخرى اقليمية. وكشف العمير لـ «كونا» عن تخصيص مساحة تقدر بنحو 10 كيلومترات مربعة جنوب الكويت لإقامة المنطقة الصناعية البترولية. وأوضح ان المنطقة الصناعية ستقام عليها مصانع لمنتجات لاحقة ناتجة من نشاط التكرير والبتروكيماويات، إضافة الى بعض الأنشطة المتنوعة من التوريد والخدمات الضرورية للإيفاء باحتياجات الشركات النفطية. وأفاد العمير بأنه من المتوقع حسب الدراسات الأولية ان تكون هناك قيمة مضافة في النمو الاقتصادي المحلي بحدود 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى من إنشاء المنطقة الصناعية ونحو 1300 فرصة عمل للكويتيين بالقطاع الخاص. وقال الوزير العمير لـ «كونا» امس انه نظرا لدور المنطقة الصناعية البترولية واهمية مؤسسة البترول الكويتية في مجال تطوير المحتوى المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في انشطة القطاع النفطي فقد تم تخصيص تلك المساحة للمنطقة الصناعية. وذكر أنه نتيجة لمتابعة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والعضو المنتدب لقطاع المالية علي الهاجري وبالتنسيق مع الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج علي دغيم الشمري فقد تم تخصيص الموقع المقترح التابع لشركة نفط الخليج والذي يقع في جنوب الكويت. وأوضح ان المنطقة الصناعية ستقام عليها مصانع لمنتجات لاحقة ناتجة من نشاط التكرير والبتروكيماويات والتي تم تحديدها في دراسات فنية مشتركة بين مؤسسة البترول الكويتية وشركتي البترول الوطنية وصناعة البتروكيماويات اضافة الى بعض الانشطة المتنوعة من التوريد والخدمات الضرورية للايفاء باحتياجات الشركات النفطية بالسرعة الممكنة وبجودة عالية. وأفاد العمير بأنه من المتوقع حسب الدراسات الاولية التي انجزتها المؤسسة ان تكون هناك قيمة مضافة في النمو الاقتصادي المحلي بحدود 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الاولى من انشاء المنطقة الصناعية وحوالي 1300 فرصة عمل للكويتيين بالقطاع الخاص. واضاف ان المؤسسة ستبدأ بالتنسيق مع الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة لأخذ الموافقات اللازمة، كما سيتم اجراء دراسة لتقييم اثر المنطقة الصناعية من الجانب البيئي وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للبيئة. واشار الى ان المؤسسة ستقوم من خلال مستشارين متخصصين بإجراءات فحص التربة والمسح الطوبوغرافي للتأكد من مدى ملاءمة الموقع لاحتياجات المشروع ومراعاة الاشتراطات البيئية. ولفت الى انه بعد استكمال الاجراءات السابقة سيتم البدء في دراسة الجدوى التفصيلية للصناعات والخدمات التي ستقام ضمن المنطقة الصناعية وتحديد الشركات المحلية التي ستستثمر فيها بعد اجراء دراسات المردود البيئي. وبين ان الدراسة التفصيلية ستظهر في المرحلة المقبلة القيمة المضافة جراء انشاء المنطقة الصناعية وعدد ونوعية الوظائف التي سيوفرها المشروع بشكل عام وللكويتيين بشكل خاص والنظر في امكانية بناء نظام من الحوافز للشركات المشاركة في المنطقة الصناعية لزيادة نسبة العمالة الكويتية فيها.