نواب: نرفض التشكيك في القضاء .. وقرار النيابة حفظ بلاغ القضاة أكبر دليل على نزاهتهم

اللغيصم: هل أصبح الطعن بالشرفاء ثمناً للعودة إلى كرسي مجلس الأمة؟! النصف: أقول للأغلبية قبل أن تطالبوا بإصلاح الدولة كان المفترض أن تصححوا مساركم الجبري: انقشعت السحابة السوداء عن بلدنا الحبيب وبيان النيابة قطع الشك باليقين الكندري: بعض النواب السابقين خططوا لهدم العدالة وتقويض الدولة الظفيري: لم يكن لدينا شك في زيف الاتهامات التي مست القضاء الشامخ  اشاد عدد من النواب بالقضاء الكويتي ونزاهته، رافضين التهم التي وجهت اليه خصوصا بعد حفظ البلاغ المقدم من القضاة في شأن ما تم نشره في بعض وسائل التواصل الاجتماعي سابقا. وأكدوا أن قرار النيابة أكبر دليل على نزاهة القضاء. وكانت النيابة العامة قد انتهت الى قيد قضية محررة بناء على بلاغ من ثلاثة قضاة بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن صور مستندات لتحويلات بنكية من حساب احد الأشخاص الى حساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق بنك بريطاني «ضد مجهول بوصف انها تشكل جنحة السب والقذف والإخلال بالاحترام الواجب للقضاة الثلاثة وأمرت بحفظ التحقيق فيها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل». وأضافت النيابة العامة في بيان لها خصت به «كونا» انها انتهت في قضية أخرى محررة بناء على شكوى من الشخص نفسه ضد حسابات على «تويتر» لنشرها مستندات غير صحيحة عن إجراء تحويلات بنكية عن طريق ذلك البنك لحساب القضاة الثلاثة الى قيد هذه الواقعة «جنحة سب وقذف ضد مجهول وأمرت بحفظ التحقيق فيها لعدم معرفة الفاعل». وذكرت انه بخصوص قضية محررة بناء على بلاغ من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة آنذاك الشيخ محمد العبدالله ضد ثلاثة نواب سابقين عقدوا قرب مجلس الأمة ندوة ادعوا فيها وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال وتطاولوا على بعض رموز القضاء، فقد انتهت النيابة العامة الى إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها اداريا. وفيما يلي نص البيان: بيان من النيابة العامة بشأن التصرف في بعض القضايا الهامة: أولا: بشأن القضية رقم 177/2014 حصر قضائي والقضايا المضمومة لها وهي المحررة بناء على بلاغ من كل من: المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد رئيس محكمة التمييز والمستشار يوسف جاسم المطاوعة نائب رئيس محكمة التمييز والمستشار ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم السيف بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت عن صور أوراق ومستندات عن تحويلات مالية بنكية من حساب الشيخ صباح ناصر المحمد الصباح الى حساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق «بنك كوتس» بالمملكة المتحدة. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك البلاغات والاستعلام عبر الشرطة الجنائية العربية الدولية (الانتربول) عن أصحاب المواقع الإلكترونية الذين قاموا بنشر هذه الوثائق والمعلومات فلم يسفر هذا الاستعلام كما لم تسفر تحريات المباحث عن معرفة اصحاب المواقع الإلكترونية المشار اليها. وانتقلت النيابة العامة الى «لندن» بالمملكة المتحدة وإلى مدينة «دبي» بدولة الامارات العربية المتحدة للقاء المسؤولين بالمركز الرئيسي وبأفرع بنك «كوتس» الذين نفوا وجود اي حسابات بها للمستشارين المذكورين واكدوا انه لا توجد اي تعاملات او تحويلات بنكية او شيكات بأسمائهم لدى البنك المذكور او لدى اي فرع من الأفرع التابعة له، كما حصلت النيابة العامة على شهادة رسمية من البنك المذكور تؤكد ذلك الأمر الذي تبين منه بجلاء ان هذه المحررات غير صحيحة وليست سوى افتراء على الحق وتشويه للحقيقة بقصد الإساءة الى المستشارين الأجلاء إرضاء لهوى او لضغينة في النفس او لغير ذلك من الاعتبارات التي تتجرد من اي معنى كريم. لذا فقد انتهت النيابة العامة الى قيد الواقعة ضد مجهول بوصف انها تشكل جنحة السب والقذف والإخلال بالاحترام الواجب للقضاة الثلاثة وأمرت بحفظ التحقيق فيها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل. ثانيا: القضية رقم 513/ 2014 حصر نيابة العاصمة وهي المحررة بناء على شكوى من الشيخ صباح ناصر المحمد الصباح ضد المواقع الالكترونية بتويتر على شبكة الانترنت لنشرها الأوراق والمستندات غير الصحيحة عن اجراء تحويلات مالية بنكية عن طريق بنك «كوتس» بالمملكة المتحدة لحساب المستشارين الثلاثة: «فيصل المرشد ويوسف المطاوعة وابراهيم السيف» وذلك على سبيل الرشوة وغسل الاموال. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه الشكوى بسؤال الشاكي الشيخ صباح ناصر المحمد الصباح الذي نفى وجود اي علاقة او اعمال مصرفية او غيرها بينه وبين المستشارين المذكورين او بينه وبين البنك المذكور الذي حصل على كتاب منه يفيد بان المستندات المدعى بها ملفقة وكاذبة ولا ظل لها من الحقيقة. ولم يسفر الاستعلام الذي قامت به النيابة العامة كما لم تسفر تحريات المباحث عن معرفة اصحاب الحسابات الإلكترونية الذين قاموا بنشر هذه المستندات الملفقة والمعلومات الكاذبة. لذا فقد انتهت النيابة العامة الى قيد هذه الواقعة ايضا جنحة سب وقذف ضد مجهول وأمرت بحفظ التحقيق فيها «لعدم معرفة الفاعل». ثالثا- القضية رقم 511/2014 حصر نيابة العاصمة تحررت هذه القضية بناء على بلاغ من الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة ضد كل من: جمعان ظاهر الحربش وعبدالرحمن فهد العنجري ومسلم محمد البراك الذين عقدوا بالساحة المقابلة لمجلس الامة ندوة ادعوا فيها على مرأى ومسمع من جمهور الحاضرين وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم كما تطاولوا على بعض رموز القضاء. وقد باشرت النيابة تحقيق الواقعة بسؤال المبلغ الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والاطلاع على تفريغ شريط الندوة موضع البلاغ والاستماع الى أقوال المشكو ضدهم الثلاثة المذكورين. وانتهت النيابة العامة في هذه القضية الى استبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذا البلاغ استنادا الى ان ما تحدث به المشكو ضدهم في هذه الندوة لا يعدو ان يكون حديثا عاما مبهما تعوزه الدقة لم يحددوا فيه طبيعة او انواع الجرائم التي يدعون وقوعها كما انهم لم يحددوا أسماء مرتكبي الجرائم التي زعموا وقوعها ولم يثبت أن احدا منهم قد سبق له ان تقدم الى السلطات المختصة باي بلاغ او شكوى عن هذه الجرائم، الامر الذي تخلو معه الواقعة من شبهة اي جريمة. لذا فقد انتهت النيابة العامة الى الغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها اداريا. وفي تفاصيل التصريحات النيابية فقد قال النائب سلطان اللغيصم ان القضاء الكويتي الصرح الشامخ في تاريخ الكويت وأهلها ومنارة في طريق العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه ونزاهة القضاء لا احد يشكك بها من ابناء البلد المخلصين. وأشار اللغيصم في تصريح صحافي الى ان الطعن في القضاء بأوراق وهمية ومستندات ثبت عدم صحتها وحديث مبهم غير دقيق كاد ينزلق في البلد الى منحدر مظلم وخطير، ولكن شاء الله ان يحفظ الكويت وشعبها وحكامها من هذا المنزلق بحكمة صاحب السمو الامير قائد العمل الإنساني وثقة الشعب الكويتي بهذا الصرح الشامخ. واضاف اللغيصم: الآن وبعد ان اتضحت الحقائق وثبت ان المستندات مزورة ولا أساس لها من الصحة حتى رجال القضاء اتضح انهم لا يملكون حسابات في تلك البنوك وتبين بجلاء ألا تعاملات أو تحويلات أو شيكات بأسمائهم لدى بنك «كوتس» أو أي من فروعه، فما موقف اصحاب الصوت العالي ومن وراءهم ومن المستفيد مما حصل، وما ذنب رجال القضاء الكويتي الشرفاء وأسرهم مما طالهم من حملات تشويه وطعن في الذمم؟ وهل اصبح ثمن حلم العودة لكراسي مجلس الامة الطعن بالشرفاء وتشويه سمعتهم؟ وبين ان الصوت العالي والصراخ لم يعد نافعا لتحقيق اجندات البعض المشبوهة وأبناء الشعب الكويتي الآن وبعد انجازات مجلس الامة اصبحوا اوعى من ان تنطلي عليهم حيل البعض بالكذب والتدليس والطعن بالذمم. وختم اللغيصم تصريحه بالثناء والشكر والتقدير للرجال الشرفاء في القضاء الكويتي، متمنيا ان يحفظ الله الكويت والشعب وحكامه من كل مكروه. من جانبه، رفض النائب راكان النصف التشكيك بالسلطة القضائية واتهام عدد من القضاة والمستشارين بالرشوة، مشيرا الى ان ما يطرح من القاء التهم بلا دلائل من قبل الاغلبية المبطلة حول اركان الجسم القضائي امر مرفوض. وقال النصف، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة امس، ان اعضاء الاغلبية لم يقدموا سوى ورقة بيضاء يلوحون فيها عن طريق احد اعضائهم ولم يذهبوا بها الى النيابة او هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى ان البينة على من ادعى. واوضح: عندما عقدت كتلة الاغلبية السابقة في المجلس المبطل الاول ندوتها في شهر يونيو الماضي في ساحة الارادة حول رشوة القضاة والتحويلات المليونية قدم عدد من النواب طلبا لمناقشة ما ذكر، وكنت حريصا وقتها على الا انحرف وراء هذه التهم التي طالت الجسد القضائي الا باظهار البينة على القضاة. وقال: ذكرت وقتها اننا ملزمون بالدفاع عن الجهاز القضائي والقضاة نظرا لأنه لا تتوافر للقضاة مواقع الندية الاعلامية للرد على هذه الاتهامات، فاذا كان السياسي او الاعلامي او النائب يستطيع الظهور على شاشات التلفزة ويتهم او يدافع عن نفسه فهذا الامر لا يتوافر للقضاة، لافتا الى ان هذا الاتهامات لو كانت موجهة لاحد نواب الامة لما انبريت للدفاع عنه قبل سماع وجهة نظره، مؤكدا ان ضرب السلطة القضائية واركان القضاء هو هز لأهم اركان الدولة. واضاف النصف ان النيابة العامة حفظت الشكوى المقدمة من القضاة على الاتهامات التي وردت بشأن اسمائهم وجاء الرد بشهادة بنك كوتس بعدم وجود ارصدة لديه بأسماء القضاة وانتظرت بعدها لأرى ما ستسفر عنه ندوة الاغلبية المبطلة، وتوقعت ان يتحدث اعضاء الاغلبية عن بعض قضاياهم التي سيخوضون فيها ويعرجون في الوقت نفسه على شهادة بنك كوتس، وانا لا ابرئ ولا ازكي احدا على هذا الصعيد لكن هذه الشهادة خطيرة، ونحن لا نعرف القضاة شخصيا، لكن اؤكد انه متى ما تم التشكيك بالقضاء وتجريح الجسد القضائي بلا ادلة فهذا بعينه هدم لاركان الدولة. وزاد قائلا: كنت اتوقع من الذين شككوا بالقضاء من قبل الاغلبية ان يعرجوا على شهادة بنك كوتس ولو بكلمة واحدة، لكن للاسف لم ينطقوا بكلمة، بل طالبوا باسقاط المجلس والحكومة والغاء مرسوم الصوت الواحد، لافتا الى انه لا يحجر على احد قوله ورأيه سواء باسقاط المجلس او الحكومة او الصوت الواحد، فهذا حق كل واحد، لكن ان يستمر اتهام القضاء بالرشوة بلا دليل سوى ورقة بيضاء فهذا امر لا نقبله. وقال النصف مخاطبا الاغلبية المبطلة: قبل ان تطالبوا باصلاح الدولة ومسارها كان من المفترض ان تصححوا مساركم وعليكم اخراج اي دليل لادانة القضاة كما فعل فهد الراشد الذي ضرب مثالا للمواطن الصالح الشريف ولم يلوح بورقة بيضاء ويتهم الناس بأنهم قبيضة ومرتشون وفاسدون، انما اظهر الحقائق من حر ماله ومجهوده ولاحق الفاسدين من وجهة نظره ولم يخيب الله رجاءه واثبت صدق مساعيه، لكن المزايد الذي يشكك في كل تاجر ومواطن وقاض بهذا البلد لم يزود النيابة بأي ورقة ولم يذهب لهيئة مكافحة الفساد لحظة استدعائه لتسليم ما بحوزته من مستندات حول القضاة المرتشين حسب ادعاء الاغلبية المبطلة. واكد قائلا: انا لا ادافع عن قضاة بعينهم لأجل الدفاع فقط انما ادافع عنهم لأنهم لا يملكون مواقع اعلامية للرد على من يشكك بهم، مشيرا الى ان من اتهم القضاة لم يذهب حتى لديوان المحاسبة ولو كان يشك ايضا بالديوان، فالاغلبية هي من زكت عبدالعزيز العدساني لرئاسة هذا الجهاز، مشيرا الى انه اما ان مواقفهم تغيرت اليوم او كانوا يمثلون على الشعب. وقال النصف: كنت حريصا طوال الفترة الماضية على اظهار الحقائق وانا اول من طرح موضوع التسجيل في قاعة عبدالله السالم، وبصريح العبارة عندما كان البعض يلوح على قضيته باستحياء، مشيرا الى انه بعد دخول ادوات الصراع واشخاصه لم ننجرف وراء ذلك وتركنا لهذه الادوات ان تدلي بدلوها وتدخل معارك بالوكالة من الطرفين، ولازلنا متمسكين بأن مرجعنا للقضاء والنيابة العامة حول هذه القضية. وختم قائلا: نحن لا نزكي الاحياء لكن مازلنا ننتظر ادلتهم ومستنداتهم التي يدعون انها تدين القضاة والمستشارين بالرشوة. من جهته، قال النائب محمد الجبري: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقد شهد الجميع في الكويت في الفترة الأخيرة مرحلة عصيبة واستثنائية فيما يتعلق بشأنها الداخلي، تهددت فيها لحمتها الوطنية، ونسيجها الاجتماعي، وسادت فيها لغة التخوين والتشكيك، وعمت بها لغة الفوضى والشائعات، التي استهدفت أركان الدولة ومؤسساتها وسلطاتها، وساهم في إشعال هذه الفتنة العمياء بعض من لا خلاق له ممن رأى تحقيق مصالحه الخاصة والرخيصة على حساب الوطن ومصالحه العامة وأمنه واستقراره، لكن بفضل من الله سرعان ما انقشعت هذه السحابة السوداء عن بلدنا الحبيب، فقد اطلع الجميع على بيان النيابة العامة بشأن التصرف في ثلاث قضايا، وبذلك قطع الشك باليقين، وتجلت شمس الحقيقة، وانقطع الطريق على كل من أراد السوء بهذا البلد، فالواجب على الجميع عدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة مجهولة المصدر لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع وزعزعة أمننا، وأن نمتثل لقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل كما نهيب بوزير الداخلية لتطبيق القانون على الجميع، فلا أحد فوق القانون، والناس أمام القانون سواء كأسنان المشط. وأخيرا: فأمن الكويت مسؤولية الجميع والتقدم في بنائها ونهضتها، فلنتطلع متكاتفين يدا واحدة لكويت المستقبل، ونحث الخطى في مسيرة التنمية متآزرين وملتفين حول قيادتنا السياسية في ظل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد. حفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء ودام لها عزها وأمنها واستقرارها. قال النائب فيصل الكندري ان النيابة العامة اصابت بمقتل من يريدون تخريب الوطن وهدم استقراره ومؤسساته وقدمت بالبرهان القاطع ما أكدنا عليه دائما من أن الكويت تتمتع بسلطة قضائية يشار لها بالبنان بكل انحاء العالم، حيث فضحت كذبهم وتدليسهم وكشفت افتراءاتهم بحق رموز القضاء. واضاف لقد قالت النيابة العامة كلمة الفصل وكشفت للشعب الكويتي مآرب وأهداف النواب السابقين الذين مارسوا الافتراء والكذب والتدليس وسعوا إلى صناعة الفوضي في البلد بأوراق مزورة هدفها تشويه صورة القضاء الناصعة البياض. واكد الكندري ان جرائم التشكيك بالقضاء الكويتي الشامخ كادت ان تنزلق بالكويت أمنيا الى مدى لا يعلمه الا الله ولكن سبحانه اظهر الحق بعد ان اعلنت النيابة العامة كذب وتدليس البعض ضد رجال القضاء، وقيامهم بتوجيه الشارع الكويتي في فترات سابقة ومحاولة اقناعه بأن هناك فساد يشوب السلطة القضائية غير ان اهل الكويت واعيين جيدا لمثل هذه الالعيب ولم تنطل عليهم تلك الأكاذيب. وبين الكندري ان تأكيد بنك «كوتس» في المملكة المتحدة لفريق التحقيق في النيابة العامة على انه لا تعاملات ولا حسابات بنكية او تحويلات للواردة اسمائهم في التهم الملفقة يشير الى ان الهدف من اثارة الشارع كان لمصالح شخصية وان هذه الاشاعات كان تهدف اصلا لتقويض نظام الحكم وضياع البلد ليظفروا بأهدافهم ومخططاتهم التخريبية. وحذر الكندري من ان المساس بالقضاء هو مساس بأمن المجتمع حيث ان انهيار السلطة القضائية يعتبر انهيار دولة، كما لدينا قانون للمطبوعات والنشر الذي يحظر نشر كل ما من شأنه تحقير القضاء ووكلاء النيابة وما تقرر جهات التحقيق سريته. ولفت الكندري الى ان البعض لا يريد فعلا ان يتعامل بالدستور إلا وفق هواه فالمادة 34 واضح وجلي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، لكنهم قاموا للأسف بتنصيب انفسهم قضاة ومباحث في الوقت نفسه حيث اطلقوا التهم وصنعوا مستندات مزورة وزعموا أنها حقيقية ومن ثم اطلاق الأحكام على بعض رجال القضاة الشرفاء وشوهوا صورتهم بهدف زعزعة الثقة الشعبية في السلطة القضائية لتنها منظومة العدالة ومن ثم تنهار الدولة. وتابع الكندري مؤكدا أن الدستور أفرد في الفصل السادس 12 مادة تتناول السلطة القضائية، فالمادة 162 تؤكد على ان شرف ونزاهة القضاء وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات، كما نصت المادة 163 على انه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل، مشيرا الى ان التلويح بأوراق ومستندات مزورة نشرت في تويتر ولا اصل لها امر معيب بحق اهل الكويت كافة. واكد ان حصانة القضاء واستقلاله مبدأ عالمي في جميع دساتير العالم ونجد لها نصوصا ثابتة وراسخة تؤكد على شرف القضاء ونزاهته ولا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة، مشيرا إلى ان تلك المبادئ مترسخة في كل دساتير العالم ومنها دستور الكويت. واضاف ان المواثيق العالمية نصت على مبدأ استقلال القضاء كدعامة اساسية لنشر العدالة وحماية حقوق الانسان ومنها المبادئ الاساسية بشأن استقلال القضاء الصادر عن الامم المتحدة عام 85 وكافة دساتير العالم تقر بذلك. وشدد الكندري على ان القضاء الكويتي كان ولايزال صرحا شامخا ومثالا يحتذى وانه منارة للعدالة بين جميع بلدان العالم والمساس به لا يأتي الا من مخربين يريدون العبث في الكويت ونهب ثرواتها وبث الرعب وعم الاستقرار بين افراد الشعب. وشدد الكندري على ان هناك عشرات الاحكام التي تسجل في صفحات بيضاء للقضاء الكويتي لكن المعارضة تطبق نموذجا غير مسبوق في اي دولة اذا جاء الحكم موافقا هواهم مدحوه وان خالف مصالحهم انتقدوه وسبوه ومسوا نزاهة القاضي وشرفه. وذكر ان تصرفات احد النواب السابقين هي نفسها طريقة عضو الكونغرس الأميركي جوزيف مكارثي المشهور بعلو الصوت والكذب دون دليل، موضحا ان مكارثي الكويت وحقبته آن لها ان تنتهي بفضل ذكاء الشعب الكويتي. من جهته، أكد النائب د.منصور الظفيري أن بيان النيابة العامة الذي قدم الدلائل القوية على براءة ساحة رموز القضاء من اتهامات زائفة ومن أوراق مزورة هو تحصيل حاصل فلم يكن لدينا شك في لحظة من اللحظات في نزاهة القضاء الكويتي الذي يشار إليه بالبنان في كل مكان. وقال الظفيري: إذا كنا لن نقبل بأي حال من الأحوال المساس بالمال العام وبالسرقات المليارية، فنحن في الوقت نفسه نرفض دعوات الهدم والتشكيك في مؤسسات الدولة، لاسيما محاولات النيل من منظومة العدالة. وأضاف: «نحن لسنا في دولة فوضى أو في دولة يطعن فيها بذمم الناس وأعراضهم بهذه السهولة كما لا يسمح ديننا وأخلاقنا ودستورنا بذلك»، مؤكدا أن ما قام به بعض النواب السابقين من إلقاء التهم جزافا وعبر قنوات غير قانونية ودون تثبت هو أمر مرفوض وغير مقبول، فمن لديه اتهام عليه التوجه الى النيابة العامة ومن ثم القضاء ليكون هو صاحب القول الفصل لا اللجوء الى الشارع وإثارة الفوضى. وأكد الظفيري أن حصانة القضاء واستقلاله مبدأ عالمي في كافة دساتير العالم، ونجد لها نصوصا ثابتة وراسخة تؤكد على شرف القضاء ونزاهته ولا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة، مشيرا الى أن تلك المبادئ مترسخة في كل دساتير العالم ومنها دستور الكويت. ولفت الظفيري إلى أننا نطالب دائما باستقلال القضاء، حيث إن هناك توجها بين السلطتين لإقرار مشروع قانون بتنظيم السلطة القضائية ومنحها مزيدا من الاستقلال المالي والإداري لتكون بمنأى عن أي صراعات في المجتمع. وقال الظفيري: في أغلب دول العالم يحاط القضاة بسياج من الحصانة لتوفير الجو الملائم لهم، مستدركا: ولكن بالكويت لا يوجد لدينا ذلك وبمجرد أن يحال الموضوع الى القضاء تشتعل وسائل التواصل التي نعتبرها أرضا خصبة للتشويه والمساس بالقضاء وهو مساس بأمن المجتمع، حيث ان انهيار السلطة القضائية يعتبر انهيارا لمنظومة العدالة وللدولة، مستغربا من سلوك البعض الذين يمجدون في القضاء عندما تكون الأحكام لصالحهم ويطعنون في نزاهته إذا جاءت الأحكام عكس هواهم. وأعرب الظفيري عن أمله أن يكون حفظ النيابة العامة للبلاغات الثلاثة في تلك القضية بداية مرحلة جديدة يسود فيها الاحترام من الجميع للسلطة القضائية وتجدد فيها الثقة الكاملة بنزاهة القضاء. وقال النائب فارس العتيبي ان المزاعم التي تحدث عنها البعض بحق ثلاثة من رجال القضاء في البلاد هي مزاعم واهية وافتراءات غير صحيحة. وقال العتيبي في تصريح صحافي تعليقا على قرار النيابة العامة بحفظ البلاغات المقدمة من المستشارين ان «الطعن في القضاء الشامخ بأوراق وهمية ومستندات ثبت عدم صحتها كاد يجر البلاد الى منحدر مظلم وخطير ولكن شاء الله ان يحفظ الكويت وشعبها وحكامها من هذا المنزلق بحكمة صاحب السمو الأمير قائد العمل الإنساني وثقة الشعب الكويتي بالصرح القضائي الشامخ. وشدد العتيبي على ان القضاء الكويتي كان ولايزال صرحا شامخا ومثالا يحتذى وانه مناراة للعدالة بين كل بلدان العالم، رافضا ان يتم تصنيف القضاء بناء على الأهواء. وأكد العتيبي أن الكويت ستبقى واحة أمن وأمان تسمو فيها العدالة برموز قضائها ورجاله، وتعلو فيها كلمة الحق رغما عن مخططات أي عابث باستقرار وامن ووحدة هذا الوطن.