إيقاف زيادة الرسوم في المدارس الخاصة بجميع أنظمتها للعام الدراسي المقبل

محمود الموسوي ـ هالة عمران أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قرارا بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2016/2015، حيث تقرر وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها (الأميرية الإنجليزية- ثنائية اللغة - الفرنسية - العربية الأهلية - العربية النموذجية - الهندية - الباكستانية - الفلبينية والمدرسية الإيرانية - الخاصة)، واعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2014- 2015 كرسوم دراسية للعام الدراسي 2015- 2016، مع التزام هذه المدارس بأجور المعلمين والإداريين المنصوص عليها بالقرار رقم 2002/19724 والقرارات الوزارية رقم 2014/2037-2036-2035-232 للعام الدراسي 2015/2016، حيث تمثل هذه الأجور الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدارس، على أن يفوض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بإعداد واقتراح وإصدار قرار بالضوابط والمعايير التي سيتم على ضوئها تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي 2016-2017 في موعد غايته 31/12/2015. وأشار القرار الى ان الإدارة العامة للتعليم الخاص هي الجهة المختصة باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المزمع ترخيصها اعتبارا من بداية العام الدراسي 2015/2016 لمدة عام دراسي واحد بذات الآلية وعلى ضوء القرارات المنظمة، موضحا ان القرار يسري على هذه المدارس ما يقره قطاع التعليم الخاص والنوعي من ضوابط وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2016/2017، واستثناء من أحكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 الصادر بشأن تطبيق الجزاءات الخاصة في التعليم الخاص، فالمدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار سيوجه لها إنذارا كتابيا بتلافي المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله.