إجابة موحدة لـ «الوزراء» عن أسئلة النواب المتماثلة

مريم بندق تمسكا بتطبيق لائحة مجلس الأمة وأحكام المحكمة الدستورية ورغبة في استمرار علاقة التعاون مع النواب، وضعت الحكومة آلية قانونية جديدة تهدف إلى الإسراع في الإجابة عن أسئلة النواب البرلمانية في وقت قياسي وستعرضها على مكتب المجلس. وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الآلية تتضمن توحيد إجابة الوزراء عن الأسئلة البرلمانية المتماثلة والمتشابهة التي توجه إلى كل الوزراء أو بعضهم على أن يتم التزام الوزراء بهذه الإجابة التي يضعها فريق يضم قانونيين ودستوريين يكلف رسميا. وأشارت المصادر إلى أن الفريق ـ قبل المضي قدما في الإجابة ـ سيتولى مراجعة الأسئلة للتأكد من توافر ضوابط أحكام المحكمة الدستورية لشروط الإجابة عن الأسئلة البرلمانية ومن ثم الإجابة عنها. وأكدت المصادر أنه طلب من الوزراء موافاة مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.علي العمير بصورة من الأسئلة البرلمانية التي توجه إليهم تمهيدا لدراستها واتخاذ القرار المطلوب.  وأشارت المصادر إلى عدم إلزام أي وزير بالأخذ بإجابة الفريق عن السؤال الذي يوجه إليه بصورة منفردة والذي يملك الإجابة عنه باعتبار أن الفريق استشاري يهدف إلى توفير الوقت والجهد وزيادة مساحة التنسيق بين الوزراء والنواب ـ في حالتي الأسئلة المتماثلة والمتشابهة ـ لمزيد من التعاون والإنجاز، ومن ثم التزام الوزراء بالإجابة الموحدة التي يجهزها الفريق الاستشاري في حالة تقديم أسئلة مماثلة أو متشابهة لهم. وأوضحت المصادر: أما في حالة السؤال الذي يوجه فقط لوزير دون غيره فللوزير الحق في اختيار آلية الإجابة عنه سواء بنفسه أو كلف فريق مكتبه أو الطلب من الفريق المكلف رسميا بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير الإجابة عن السؤال.