دشتي: عدم تعيين بعض القياديين في وزارات الدولة ومؤسساتها من خارج تلك الجهات

شدّد النائب د.عبدالحميد دشتي على ضرورة الاستعجال بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية بما يضمن عدم تعيين القياديين في وزارات الدولة ومؤسساتها من خارج تلك الجهات، معتبرا أن بعض وزارات الدولة تحولت بيد بعض الوزراء إلى عزب خاصة لا تراعى فيها قوانين أو معايير عامة، مستغلين في ذلك بعض الثغرات التشريعية في قانون الخدمة المدنية وتسخيرها لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح أقاربهم وربعهم وبعض المتنفذين الذين يعتقدون انهم هم من جاءوا بهم إلى سدة كرسي الوزارة، ضاربين بعرض الحائط ما نص عليه الدستور من أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وان الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. وقال النائب د.دشتي في تصريح صحافي: ان النواب يملكون من الأدوات الدستورية ما يمكنهم من وضع حد لتصرفات لبعض الوزراء، غير أننا اعتدنا التدرج في استخدام حقوقنا الدستورية بما يكفل لنا رقابة إيجابية تتحقق معها أهدافنا المنشودة، فلا نريد خلق مناخ تأزيمي يعود بالسلب على ما يهم مصلحة المواطن كعهده بالمجالس السابقة، لذا ومن باب التعاون وحسن النية ومد اليد ندعو لضرورة عقد لقاء نيابي موسع مع سمو رئيس الوزراء لإيصال الرسالة واضحة لسموه ونحن على ثقة بحرصه على المصلحة العامة. وأردف النائب د.دشتي: ليعلم بعض الوزراء اننا ننشد التعاون لكن في الوقت ذاته نعمل وفق القاعدة الثابتة، لا إفراط ولا تفريط وان آخر العلاج الكي، ومن يعتقد انه محصنا واهم، فالثابت لدينا أن من يسير وفقا لما حدده ورسمه الدستور والقوانين يثاب، ومن يخالف يحاسب، وسنرى في القريب الأيام مساءلات مستحقة لبعض الوزراء بعد التدرج في استخدام الأدوات الدستورية معهم. واختتم حديثه مؤكدا ان المساءلة ليست من أجل المساءلة بحد ذاتها وليست تقصدا شخصيا لأحد، فما بيننا وبين أي وزير دستور وقوانين، وكما ذكرت سابقا أن آخر العلاج لتجاوزات بعض الوزراء الكي، وان كنا في الوقت ذاته دوما نقول ان الفرص متاحة للجميع لتصويب الأخطاء ومعالجة التجاوزات لكن على ما يبدو ان بعض الوزراء مصرون على التمادي في تجاوزاتهم وهذا ما لن نسمح به.