السفير السعودي أول ديبلوماسي يباشر مهامه من عدن وهادي يستقبل بنعمر في عدن وعدداً من قادة الأحزاب

تقرير أممي يتهم صالح بجمع 2 مليار دولار سنوياًوسط معلومات عن قرب استئناف عدد من دول الخليج والدول العربية مهام بعثاتها الديبلوماسية من عدن، حيث يقيم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عقد الاخير اجتماعا مع جمال بنعمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الذي قام بزيارته في مقر اقامته هناك. وكان السفير السعودي أول العائدين إلى اليمن، حيث افادت مصادر ديبلوماسية بأنه باشر مهامه من عدن. هذا، وأوضحت مصادر قريبة من هادي أن الاجتماع جرى بمشاركة عدد من قيادات الأحزاب السياسية في اليمن لبحث إمكانية نقل الحوار من صنعاء إلى مدينة تعز القريبة من عدن. وكان هادي قد التقى بعدد من قيادات هذه الأحزاب التي قاطعت المفاوضات مع الحوثيين إثر انقلابهم على الحوار وسيطرتهم على العاصمة صنعاء. من جانبه، صرح عبدالعزيز جباري أمين عام حزب العدالة والبناء بأن قيادات أحزاب الناصري والتجمع والرشاد والعدالة التقت بالرئيس وتم التواصل مع أحزاب الإصلاح والاشتراكي والقوى الشعبية الذين منعهم الحوثيون من التوجه لعدن، حيث تم إطلاعهم على ما جرى في لقاء الأحزاب وتم الاتفاق على ضرورة نقل الحوار الذي يجري برعاية بنعمر، إلى مكان آخر قد يكون في تعز أو عدن. وأضاف جباري أن هذه القيادات التقت المبعوث الاممي وأكدت له ضرورة نقل المفاوضات. من جانبه أثنى بن عمر على جهود هادي ومدى صبره وتحمله في سبيل إخراج اليمن من أتون الصراعات والأزمات التي تشهدها. وقال: «هذا الاهتمام تجسد في عقد أكثر من اجتماع لمجلس الأمن الدولي خلال شهر واحد لمناقشة أوضاع اليمن وهو ما يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي باليمن وتجلى في البيان الأخير الصادر الأربعاء عن مجلس الأمن الذي أكد على شرعية الرئيس هادي ودعا الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح وأعضاء حكومته». وجاء لقاء بنعمر وهادي بعد ساعات من تأكيد مجلس الأمن الدولي، «شرعية» الرئيس اليمني، داعيا جماعة الحوثي وباقي أطراف الأزمة إلى اللجوء للحوار والامتناع عن الاستفزاز. وقال المجلس في بيان له صدر مساء أمس الأول: إنه «يرحب بعدم وجود هادي الرئيس الشرعي لليمن، عبد ربه منصور هادي، تحت الإقامة الجبرية». ودعا المجلس الحوثيين وجميع أطراف الأزمة الى «رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب». وطالب أعضاء المجلس جماعة الحوثي بـ «الإفراج فورا، ودون قيد أو شرط عن رئيس الوزراء (خالد بحاح)، وأعضاء مجلس الوزراء وجميع الأفراد الذين لا يزالون قيد الإقامة الجبرية أو الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي». كما دعا بقوة أعضاء المجلس جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثي، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، التي تنص على التحول الديموقراطي بقيادة يمنية. في سياق آخر، قال خبراء في الأمم المتحدة: إنه يشتبه في أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المتهم بالتحالف مع الحوثيين، قد جمع من الممتلكات ما تقدر قيمته من 30 إلى 62 مليار دولار خلال فترة بقائه في السلطة وبعدها. وأضافوا أنه يعتقد أن صالح قد حول الكثير من ثروته إلى الخارج تحت أسماء أخرى، رغم ان اليمن من أفقر البلدان في الشرق الأوسط. وكان صالح نفى سابقا اتهامات الفساد الموجهة إليه.