الحكومة: لا حاجة لهيئة للرقابة المالية

مريم بندق علمت «الأنباء» ان الحكومة سترفض الاقتراح بقانون المتعلق بإنشاء هيئة خاصة للرقابة المالية تتبع مجلس الوزراء أو وزير المالية. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان هذا المقترح من شأنه التسبب في الضغط على ميزانية الدولة، الى جانب الجهات التي تتولى تنفيذ الرقابة المالية، سواء المسبقة أو اللاحقة، وتاليا إحداث مزيد من التأخير في البت في القضايا المالية المعروضة. وأعلنت ان هناك جهات حاليا تقوم بهذا العمل، سواء في وزارة المالية، أو الوزارات، او ديوان المحاسبة، وغيرها. واستدركت قائلة: الحاجة الآن الى مرونة وتعاون الجهات المختصة في تنفيذ بعض الإجراءات الواجبة لتعزيز الرقابة المالية، والتي اتضحت من خلال تنفيذ متطلبات الرقابة المالية. وعلى صعيد الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الشفافية، والمحافظة على المال العام علمت «الأنباء» ان هناك دراسة تقوم بها الحكومة لتأسيس هيئة مستقلة لإدارة الأراضي المملوكة للدولة. وأوضحت مصادر وزارية، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان النية تتجه لإلحاقها برئيس مجلس الوزراء مباشرة، أو وزير المالية. وردا على سؤال عن توقيت إنجاز مشروع قانون تأسيس هذه الهيئة، أجابت المصادر: الموضوع في مرحلة الدراسة في وزارة المالية، ولذلك لا نستطيع تحديد موعد الآن.