عاشور يقترح إلغاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

تقدم النائب صالح عاشور بالاقتراح بقانون: بالغاء القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن انشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، ونصت مواده على ما يلي: ٭ مادة أولى: يلغى القانون رقم 10 لسنة 2011 المشار إليه، ويعود مركز الكويت للقرآن الكريم وعلومه والإدارات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالوضع الذي كانت عليه قبل أيلولتها إلى الهيئة. ٭ مادة ثانية: تؤول أرصدة الحقوق والالتزامات التي يسفر عنها تصفية الهيئة إلى ميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية. ٭ مادة ثالثة: يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قرارا بنقل من يراه من موظفي الهيئة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وينقل من لم يصدر قرار بنقله خلال هذه المدة إلى وزارة أخرى بالاتفاق مع الوزير المختص، كما يصدر جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: نص المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أن تتولى هذه الوزارة العمل على نشر الدعوة الإسلامية وإحياء التراث الإسلامي «المادة الأولى»، كما نص في المادة الثانية على أن تختص «بنشر الدعوة الإسلامية بمختلف الوسائل في الداخل والخارج وإحياء التراث الإسلامي وإصدار الموسوعات الفقهية والاهتمام بالقرآن الكريم». وقد قامت وزارة الأوقاف بهذه المهام على أكمل وجه من خلال أجهزتها المختلفة، ومنها مركز الكويت للقرآن الكريم والإدارات ذات الصلة بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، إلى أن صدر القانون رقم 10 لسنة 2011 بنقل هذا المركز وهذه الإدارات إلى هيئة جديدة نص هذا القانون على إنشائها، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة. وقد صدر هذا القانون في 20/4/2011 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 24/4/2011. وقد أثبت التطبيق العملي لهذا القانون أن إنشاء هذه الهيئة لم يكن له ما يبرره، إذا ان وزارة الأوقاف كانت تقوم بجميع المهام التي أنشئت الهيئة من أجلها، كما أن إنشاء الهيئة يحمل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية لا مبرر لها، علما أن اعتمادات الهيئة خلال السنة المالية 2014/2015 بلغت 4.865.000 دينار، ومما يسترعي النظر أن المصروف الفعلي في باب المرتبات بلغ في السنة المالية 2012/2013 (وهي أول سنة مالية للهيئة) 592826 دينارا، وقفز المقدر لهذا الباب في السنة المالية الحالية 2014/2015 الى 2.233.000 دينار. لذلك فإن إلغاء هذه الهيئة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إنشائها أمر ضروري تمليه اعتبارات المصلحة العامة والظروف المالية التي تمر بها الدولة. هذا بالإضافة إلى أن إلغاء الهيئة يعيد الأمور إلى وضعها السليم، ويعيد إلى وزارة الأوقاف اختصاصاتها الأصلية، كما حددها المرسوم الصادر في 7/1/1979 والتي كانت الوزارة تقوم بها بكفاءة عالية وعلى أحسن وجه والتي نزعت منها دون مبرر بإنشاء الهيئة.