نافع الظفيري
تمثل اسعار النفط بؤرة الاهتمام والتأثير في الوضع المالي والاقتصادي والتنمية على وجه العموم، فهو العصب الأساسي لموارد الدولة وميزانيتها وتحريك قطاعات الدولة وخدمة المواطنين، وفي معالجة العجز في الموازنة والسعي لتحقيق الفوائض المالية.
وحاليا هناك تزايد في التفاؤل نحو تحقيق المزيد من الفوائض المالية، فالميزانية الحالية للدولة التي تم اعدادها على أساس سعر متحفظ لبرميل النفط الكويتي هو 35 دولارا للبرميل، حيث جرت العادة باحتسابها على أساس سعر متحفظ لبرميل النفط الكويتي، بينما تعاملات شهر مايو شهدت أعلى مستوى للأسعار خلال 2009 فقد تجاوز سعر برميل النفط في الأسبوع الأخير من مايو مستوى الـ 61 دولارا بمتوسط شهري 55 دولارا، هذا بالاضافة الى انه يؤخذ في الاعتبار ان بند المصروفات غالبا ما يكون أقل من 5 ـ 10% من المقدر له في الميزانية، وبالتالي سينعكس ذلك على تقليص العجز في ميزانية العام الحالي والمحتسب بنحو 4.8 مليارات دولار. وقد ساهمت عدة عوامل في الارتقاء بمستوى الأسعار، وأهمها تنفيذ الخفض الذي أقرته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) في مواجهة انخفاض معدلات الطلب العالمي الى ان بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي.
ومما يدعو للتفاؤل، ما يتوقعه تقرير بنك الكويت الوطني من ان يسجل النفط الخام الكويتي متوسطا خلال السنة المالية 2009/2010 نحو 53 دولارا للبرميل، وتتوقع تقارير محلية أخرى توافر فائض جديد جراء ما ستوفره الحكومة من مصروفات.
وكانت البيانات الأولية لوزارة المالية حول مستوى اداء الميزانية خلال السنة المالية الماضية قد اظهرت ان هناك فائضا لكنه يقل عن السنة التي قبلها بنسبة 47%.
ونرى ان هذا التفاؤل الكبير يظل مشوبا بالحذر فالطلب العالمي على النفط بات متوقعا حاليا ان يهوي بنحو 2.4 مليون برميل يوميا بما نسبته 2.8% يوميا، ويأتي ذلك على خلفية ما تتوقعه وكالة الطاقة الدولية من انكماش الاقتصاد العالمي بواقع 1.4%، كما تتوقع منظمة أوپيك ان يتراجع الطلب بنفس النسبة وان ذلك سيطغى على معدل النمو، حيث من المتوقع ان يتراجع اجمالي الطلب على النفط في عام 2009 بنحو مليون برميل يوميا.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الحذرة في امكانية تعافي الطلب العالمي على النفط قبل العام 2010 الا ان مؤشرات الأشهر الخمسة الأولى من العام 2009 مبشرة وتدعو الى التفاؤل.
ولدينا أمل كبير في ان تستغل الحكومة مثل هذه الفرصة في الاستفادة من الفوائض المالية في دفع وتحريك مسيرة التنمية لتلافي التقصير الذي شهدته خلال الفترة المالية ولتحقيق تطلعات المواطنين وطموحاتهم.