الصالح: الديون المستحقة للحكومة بعيدة عن التقادم

المالية: خاطبنا «الأوقاف» والفتوى وأمانة مجلس الوزراء عند تنفيذ عقد برج تجاري على أملاك الدولة الوزارة طلبت تعديل قانون هيئة الصناعة لتكوين رأسمال الهيئة «المناقصات المركزية» رفضت ترسية مناقصة أعمال الحراسة البشرية والأمنية على المناقص الفائز تأهيل المنافذ الجمركية الحدودية لتخليص البضائع الواردة والصادرة على مدار الساعة نسبة إنجاز مبنى «المركزي» فاقت الـ 97% حتى فبراير 2015أحال وزير المالية أنس الصالح الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة وقال الوزير في كتابه إن جلسة مجلس الأمة التي عقدت بتاريخ 12/2/2015 والتي قام فيها السيد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة بعرض النتائج الرقابية على تنفيذ ميزانيات الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2013/2014، بالإضافة إلى ما تم عرضه من قبل السيد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية. وبناءً على موافقة مجلس الأمة على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء بعد نهاية العرض والتي جاء من ضمنها تقديم تقرير من كل جهة حول كيفية التعامل مع الملاحظات الواردة بتقارير الديوان تمهيدا لمناقشة ردود الجهات الحكومية على ملاحظات الديوان المشار إليها في جلسة مجلس الأمة المزمع عقدها بتاريخ 10 الجاري امس وتضمن ردود وزير المالية التقارير المطلوبة فيما يتعلق بالجهات التالية: وزارة المالية. بنك الكويت المركزي. الإدارة العامة للجمارك. وفيما يلي ملخص لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة 2013/2014 وما قامت به الوزارة من إجراءات في شأنها: ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013/2014: عدد 31 ملاحظة، تخص الأنشطة الرئيسية بالوزارة (ايرادات، مصروفات، شؤون توظف... إلخ)، وتمت معالجة البعض منها والبعض الآخر لم يعقب عليه الديوان كما أن هناك بعض الملاحظات تتباين وجهة نظر الوزارة فيها عن الديوان، وذلك كما يلي: أولا: أهم المواضيع التي أثيرت في لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة جلسة مجلس الأمة بتاريخ 12/2/2015. المبالغ المستحقة للحكومة ملاحظة الديوان: استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة والبالغة في 31/3/2014 ما جملته 546.348.141 دينارا. رد المالية: بداية تود الوزارة أن توضح بإيجاز آلية إجراء الربط الضريبي على الشركات الخاضعة للقوانين الضريبية: 1- تقدم الشركة الإقرار الضريبي للوزارة. 2- تقوم الوزارة بفحص الإقرار وإصدار الربط الضريبي إما بقبول الإقرار كما هو أو تعديله. 3- للوزارة الحق في إصدار الربط التقديري طبقا للحالات التي يحددها القانون. 4- يحق للشركة الاعتراض على الربط الضريبي خلال 60 يوما وفقا للقانون. 5- تقوم الوزارة بنظر الاعتراض خلال 90 يوما التالية لتاريخ تقديمه وإصدار كتاب الرد على الاعتراض. 6- يحق للشركة الطعن على كتاب رد الوزارة على الاعتراض أمام لجنة الطعون الضريبية خلال 30 يوما. 7- تقوم لجنة الطعون الضريبية بالنظر في طعن الشركة وإصدار القرار وإخطار الشركة به. 8- تقوم الشركة بسداد دين الضريبة طبقا لقرار لجنة الطعون أو الطعن عليه أمام المحكمة. وعليه فإن المبالغ الضريبية التي يتم تحديدها بكتب الربط الضريبي وفقا لما تقدم لا تكون نهائية وواجبة التحصيل إلا إذا وافقت عليها الشركة أو صدر حكم محكمة نهائي بإلزام الشركة بالسداد وذلك بنص القوانين الضريبية. لذا فإن المبلغ 546.348.141 د.ك يتضمن مبالغ ضريبية غير نهائية وغير واجبة التحصيل. علما بأن كل تلك المبالغ مفيدة في سجل ديون مستحقة للحكومة وبعيدة تماما عن التقادم حتى ما هو منظور أمام المحاكم منها، والجدير بيانه بأن ديوان المحاسبة لم يعقب على رد الوزارة. ثانيا: الرد على ما جاء من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة 2013/ 2014 جلسة مجلس الأمة بتاريخ 12/ 2/ 2015 ملاحظات ذات ضرر كبير على المال العام: ٭ ملاحظة الديوان: عدم قيام الوزارة بإبرام عقد تنفيذ وبناء برج تجاري (تم وقفه) على أملاك الدولة وتحصيل مقابل الانتفاع بالأرض منذ ما يقارب 10 سنوات والبالغ 600.000 دينار كحد أدنى، مما يعد تجاوزا على أملاك الدولة العقارية. ٭ رد المالية: تمت مخاطبة الأمانة العامة للأوقاف بتزويدنا بموافقة مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع حتى يمكن إبرام العقد وتحصيل مقابل الانتفاع، كما تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 29/ 1/ 2015 في الشأن ذاته، وتم التأكيد مرة أخرى بمخاطبة مجلس الوزراء بتاريخ 4 / 3 / 2015 للغرض نفسه، علما أن ديوان المحاسبة لم يعقب على رد الوزارة. ٭ ملاحظة الديوان: قبول الوزارة خصم ضرائب مدفوعة بالخارج من ضريبة دعم العمالة المستحقة بالمخالفة للقاعدة التنفيذية رقم 4 للقانون رقم 19 لسنة 2000، الأمر الذي أدى الى احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية بأقل من المستحق بما مقداره 934.889 دينارا. ٭ رد المالية: تفيد الوزارة بأن الكتاب الذي استند اليه ديوان المحاسبة والذي صدر بتاريخ 12/ 5/ 2013 لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لا يتعارض مع صحة قيام الوزارة بخصم ضريبة الدخل المسددة في جمهورية تونس حيث ان ذلك الكتاب يتعلق بضريبة أرباح الأسهم المدفوعة في جمهورية تونس وأن الوزارة لم تخصم ضريبة أرباح الأسهم عند احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية على الشركة وتم خصم ضريبة الدخل المسددة بالخارج (تونس). تطبيقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرم بين الكويت وتونس، حيث ان تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مقدم على القوانين الضريبية المحلية والجدير بيانه ان ديوان المحاسبة لم يعقب على رد الوزارة. الملاحظات: الدستورية والقانونية وكذلك المتعلقة بالقرارات والتعاميم واللوائح: ٭ ملاحظة الديوان: عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالضرائب المستحقة على إحدى الشركات الأجنبية والبالغة 2.796.130 دينارا بالمخالفة للمادة رقم 13 من مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955، الأمر الذي سيؤدي الى إطالة أمد النزاع القانوني والتأخر في تحصيل الضرائب. ٭ رد المالية: تفيد الوزارة بأن حقها في دين الضريبة عن السنوات الوارد بشأنها الملاحظة مازال قائما ومنظورا أمام القضاء، وقد صدر حكم أول درجة لصالح الوزارة وجار المتابعة أمام محكمة الاستئناف، والجدير بيانه أن ديوان المحاسبة لم يعقب على رد الوزارة. ٭ ملاحظة الديوان: استمرار عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية مبلغ 49.909.973 دينارا كويتيا المقيد بحساب العهد - مبالغ تحت التحصيل يخص الهيئة العامة للصناعة. رد المالية: المبلغ 49.909.973 رصيد مدور من السنة المالية 97/96، وقد طلبت الوزارة تعديل نص المادة 38 من قانون الهيئة العامة للصناعة لتكوين رأسمال للهيئة حتى يمكن تسوية هذا المبلغ، كما تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع حول ضرورة تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 56 لسنة 1996 والتي من ضمنها المادة 38، وتقوم الهيئة العامة للصناعة حاليا بمتابعة إجراءات إصدار القانون المعدل. ملاحظات تتعلق بالمشاريع الرأسمالية من خلال الموضوعات التي عرضت على الرقابة المسبقة التأثير المالي وتحمل المال العام أعباء إضافية نتيجة مدة تداول الموضوعات بين الجهات المعنية: ملاحظة الديوان: تحميل المال العام بأعباء إضافية تبلغ 7.560 د.ك نتيجة تأخر الوزارة في دراسة مناقصة أعمال الحراسة البشرية والأمنية لمواقع متفرقة بوزارة المالية للسنة المالية 2012/2011 لمدة 111 مما ترتب عليه اعتذار المناقص الفائز عن تجديد عطائه. رد المالية: عدم تجديد العطاء على المناقص لم تكن الوزارة طرفا فيه مما اضطرها الترسية على المناقصة التالية، حيث إن لجنة المناقصات المركزية أخطرت الوزارة بعدم الموافقة على الترسية على المناقص الفائز. رد بنك الكويت المركزي على ملاحظات ديوان المحاسبة ملاحظة الديوان: تمديد عقد مشروع مبنى البنك واستمرار عدم تطبيق أية غرامات تأخير على المقاول والتأخر في تنفيذ الأعمال وانخفاض معدلات الانجاز. رد البنك المركزي: تعاقد بنك الكويت المركزي مع شركة China State كمقاول رئيسي لأعمال المرحلة الثانية بتاريخ 7 ابريل 2008 ليتم الانجاز بتاريخ 25 أبريل 2011 وتم تمديد العقد حتى 15 أغسطس 2014 دون أي تكلفة إضافية على البنك تجاه المقاول. تمت المراجعة القانونية لعقد المقاولة للمشروع وملاحق التمديد الخاصة به وجميع العقود المرتبطة بها من إدارة الفتوى والتشريع. مبررات تمديد العقد تعود إلى: أسباب خارجة عن إرادة طرفي العقد استجدت بعد توقيع العقد (مثال: تعديلات في مبنى الحرس الوطني داخل مبنى البنك، متطلبات الادارة العامة للاطفاء، تعارض الدائري الاول مع الضلع الجنوبي للمبنى). أسباب تعود لبنك الكويت المركزي (مثال: تحديث التوزيعات الداخلية نظرا لقدم التصميم الذي تم في الفترة من 2003 الى 2006، لاستيعاب التطورات في أعمال البنك وزيادة عدد الموظفين). بناء على ما تقدم لم يتم توقيع غرامات على المقاول حتى 16 أغسطس 2014، استنادا الى حكم محكمة التمييز (الطعن رقم 570 /1998)، وإلى الفتوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع، بجواز عدم تطبيق غرامات تأخير في مثل هذه الظروف. تم البدء في تطبيق الغرامات وخصمها من الدفعات الشهرية للمقاول اعتبارا من 16 أغسطس 2014. جهود البنك المركزي في تنفيذ أعمال المشروع: تكثيف اجتماعات لجنة الاشراف ومتابعة إنجاز المشروع وهي برئاسة نائب المحافظ وعضوية مديرين تنفيذيين ومديري إدارات في البنك. بلغ عدد اجتماعات اللجنة 43 اجتماعا خلال 2013 و48 اجتماعا خلال 2014 و7 اجتماعات حتى تاريخ 4 مارس 2015. زيارات ميدانية متكررة للمحافظ ونائب المحافظ وأعضاء لجنة الاشراف على المبنى. التواصل والمتابعة اليومية مع مدير المشروع والمستشار الهندسي والمقاول الرئيسي ومقاولي الباطن. الاستعانة بمهندسين اثنين من وزارة الاشغال من ذوي الخبرة للمتابعة الميدانية وحضور اجتماعات لجنة الاشراف. بلغت نسبة الانجاز ما يفوق 97% حتى نهاية فبراير 2015. ملاحظة الديوان: عدم التزام البنك باتباع الإجراءات الواجبة وبتطبيق شروط العقد عند إصدار اوامر التمديد المتعلقة بالأوامر التغييرية. رد البنك المركزي: حرص بنك الكويت المركزي على الالتزام باتباع الإجراءات التعاقدية بخصوص الأوامر التغييرية: اتباع آلية محددة تبدأ بقيام المستشار الهندسي ومدير المشروع بدراسة الموضوع وتقديم توصياتهم الى وحدة انجاز المبنى في البنك المركزي والتي تتأكد بدورها من كافة البيانات مع رفع التوصيات المناسبة الى لجنة اشراف ومتابعة انجاز مشروع المبنى والتي تتخذ القرار المناسب. تمديد عقد المقاول شمل كل ما يتعلق بالأوامر التغييرية وبالتالي لم ينتج عنها اي انعكاسات زمنية اضافية. لم تتجاوز جميع الأوامر التغييرية نسبة 10% من قيمة العقد. لم يترتب على الأوامر التغييرية تجاوز للتكلفة الإجمالية المعتمدة للمشروع. 2013) 411.432.247$ فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة من الشركة المستثمرة ضد الإدارة العامة للجمارك: ٭ المبلغ والمقدر بـ 342.637.272.700 (ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألفا ومائتان واثنان وسبعون دينارا وسبعمائة فلس) يتعلق بقضيتين مقامتين من الشركة المستثمرة ضد الادارة العامة للجمارك، حيث تم ضمها في قضية واحدة، وقامت الشركة بتعديل طلباتها الختامية في هذه القضية، وبتاريخ 15/ 6/ 2014 صدر فيها حكم أول درجة لصالح الشركة يقضي لها بمبلغ وقدره 68.065.603.078 (ثمانية وستون مليونا وخمسة وستون ألفا وستمائة وثلاثة دنانير وثمانية وسبعون فلسا). ٭ وعدد 5 قضايا مقامة من الشركة ضد الإدارة العامة للجمارك تطالب فيها بمستحقات وتعويضات مالية تم حصرها من واقع تلك القضايا 30.604.595.00 (ثلاثون مليونا وستمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون دينارا). ٭ علما بأن تلك القضايا مازالت منظورة أمام القضاء ولم تصدر فيها أحكام نهائية حتى تاريخه، ومن ثم تعتبر تلك المطالبات المالية قضائيا احتمالية وليست نهائية. عرض النتائج الرقابية لتقرير ديوان المحاسبة 2013/ 2014 الملاحظة الأولى ٭ ورد في عرض النتائج الرقابية لتقرير ديوان المحاسبة بالصفحة 13 فيما يخص الادارة العامة للجمارك (عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق إحدى شركات المجوهرات لدى تهربها من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على شحناتها البالغة قيمتها 41.176.735.000 (واحد وأربعون مليونا ومائة وستة وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون دينارا) خلال خمس سنوات بالمخالفة لأحكام المادتين 142، 143 من قانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003. بلغت قيمة مستوردات الشركة المذكورة والتي سبق ان تم إعفاؤها خلال السنوات الـ 5 السابقة 41 مليونا و176 ألفا و735 دينارا و200 فلس، من واقع محضر الضبط رقم (61/2013 الجمرك الجوي). تنويه: جميع هذه الإرساليات مصحوبة بشهادات منشأ أصلية، وبيانات إحصائية، تفيد بأن منشأها خليجي الصنع، فضلا عن ان مفردات هذه البضائع تحمل دلالة ذات المنشأ، وترتيبا على ذلك تم الإفراج عنها جمركيا وفق إجراءات جمركية وقانونية صحيحة وفقا للنظم المعمول بها في هذا الشأن، بأن تم إعفاؤها جمركيا بموجب التعليمات الجمركية رقم 2/2008 والتي تتعلق بمعاملة المجوهرات والمصوغات الذهبية الوطنية المنشأ معاملة السلع الوطنية المثيلة لها. علما انه في حال التأكد من صحة الشبهة الجزائية على النحو الوارد بمحضر الضبط، فإن الضريبة الجمركية التي تكون واجبة الأداء على تلك الإرساليات بقيمة قدرها مليونا و58 ألفا و836 دينارا و75 فلسا. الإجراءات التي تمت حيال محضر الضبط الجمركي ان جميع هذه الإجراءات التي سيرد بيانها هي إجراءات استدلالية للتأكد من ان المصنع القائم على إنتاج هذه الإرساليات كائن داخل المنطقة الحرة بالدولة الخليجية من عدمه، وهي كالتالي: 1 ـ مخاطبة جمارك الدولة الخليجية بموجب 3 كتب مؤرخة في 16/3/2014 و8/9/2014 و14/1/2015، حيث جاءت الردود مبهمة. 2 ـ خاطبت الإدارة العامة للجمارك وزير المالية بالكتاب المؤرخ في 24/2/2015 بمقترح تشكيل لجنة تضم كلا من الجهات التالية (الإدارة العامة للجمارك، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية) وذلك للتنسيق مع جمارك الدولة الخليجية لإجراء زيارة ميدانية للمصنع المنتج للبضاعة المذكورة للوقوف على حقيقة الأمر ورفع تقرير بذلك. 3 ـ أخطرت الشركة بكتاب يؤكد حفظ حق الإدارة العامة القانوني في تطبيق أحكام نص المادتين 142 ـ 143 من قانون الجمارك الموحد. ٭ علما ان الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات الاستدلالية ضمان لعدم الرجوع على الإدارة العامة للجمارك بأي مطالبات قضائية (تعويضات) مستقبلا من قبل الشركة المستوردة، حال إحالتها للمحاكمة الجزائية بوصف انها ارتكبت جريمة تهريب جمركي، والحكم ببراءتها من هذا الاتهام. عرض النتائج الرقابية لتقرير ديوان المحاسبة 2013/2014 الملاحظة الثانية ملاحظة الديوان: ورد في عرض النتائج الرقابية لتقرير ديوان المحاسبة بالصفحة 51 فيما يخص الإدارة العامة للجمارك (تهاون الإدارة العامة للجمارك مع إحدى الشركات والسماح لها بالاستمرار في استغلال موقع في مركز جمرك العبدلي في أعمال تفتيش الحاويات والشاحنات رغم انتهاء العقد المبرم معها منذ 3 أعوام دون طرحه في مزايدة عامة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية). ٭ رد الإدارة: أولا أبرمت الإدارة العامة للجمارك مع احدى الشركات عقد اتفاق مؤرخ في 7/10/2003 لتركيب جهاز المسح الإشعاعي الإلكتروني بمنفذ جمرك العبدلي بطريق الأمر المباشر بعد موافقة كل من وزير المالية ـ آنذاك ـ وإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، وديوان المحاسبة، لمدة سنة قابلة للتجديد. ثانيا: جهاز المسح الإشعاعي محل التعاقد أدخلته الشركة للبلاد بموجب نظام الإدخال الجمركي المؤقت. ثالثا: أخطرت الإدارة العامة للجمارك الشركة بانتهاء العقد لانتهاء مدته بموجب الكتاب المؤرخ في 31/3/2011. خامسا: أسفر تظلم الشركة من قرار الجمارك لوزير المالية الأسبق بترك أمر الموضوع حتى يفصل فيه القضاء، وهي ذات النتيجة التي استقر عليها رأي إدارة الفتوى والتشريع. ومنذ عام 2013 وحتى تاريخه اتخذت الإجراءات التالية: 1 ـ خصم مبلغ 4 آلاف دينار من قيمة الكفالة الخاصة بجهاز المسح الإشعاعي (الإدخال المؤقت). 2 ـ تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لاستصدار أمر على عريضة ضد الشركة لإخلائها من الموقع، وتمت مخاطبتها لإقامة دعوى قضائية ضد الشركة تتضمن طلبين أولها: الشق المستعجل بإخلاء الشركة المذكورة من المنطقة الجمركية، ثانيها: في الشق الموضوعي بإلزام الشركة بسداد الغرامات والرسوم المقررة على بيان الإدخال المؤقت رقم 5 لسنة 2006، والبالغ قدرها 15 ألفا و699 دينارا و470 فلسا. 3 ـ تمت مخاطبة الفتوى والتشريع بشأن طلب الموافقة على طرح مزايدة جديدة تلبي احتياجات المنفذ الجمركي من أجهزة مسح إشعاعي وأعمال مناولة. ردود الإدارة العامة للجمارك وتأسيسا على ما سبق فقد حرصت الإدارة العامة للجمارك على تطبيق القانون وحفظ المال العام، وذلك مع الحفاظ على الأمن الوطني لدولة الكويت كون ان منفذ العبدلي الحدودي ذو أهمية بالغة من الناحية الأمنية والاقتصادية لدولة الكويت، ومع تسارع الأحداث في المنطقة في الآونة الأخيرة وبخاصة في أعقاب التوتر الأمني في العراق، فقد تسارعت معه وتيرة العمل الدولي في مسألة حفظ الأمن في العراق والدول المجاورة، ولا يخفى على ذي بصيرة أهمية موقع دولة الكويت الاستراتيجي، ووجوب ان يكون للكويت دور بارز في عملية حفظ الأمن تواكبا مع الرغبة الدولية تحقيقا للاستقرار في المنطقة، باعتبارها المنفذ الأقرب لمعظم المدن الرئيسية للعراق، وتماشيا مع ذلك فقد حرصنا على عدم اتخاذ اي اجراء قد يؤثر سلبا على الدور الأمني المناط بالإدارة العامة للجمارك.