«QNB»: الكويت في وضع جيد لمواجهة انخفاض أسعار النفط

استعرض تقرير صادر عن مجموعة QNB التطورات الأخيرة للاقتصاد الكويتي وآفاق مستقبله «الكويت ـ رؤية اقتصادية 2015»، مؤكدا أن الكويت في وضع جيد لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط العالمية بفضل الأسس القوية لاقتصادها الكلي ولامتلاكها لأدنى نقطة تعادل لأسعار النفط بين دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا للتقرير، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2015 (1.0%) مع قيام الحكومة بتخفيض الدعم قبل أن ينتعش في 2016 (1.8%) مع تنفيذ مشاريع التطوير الكبرى في قطاع النفط والغاز تخطط الحكومة لاستثمار 100 مليار دولار خلال الفترة 2015-2019 على تعزيز الانتاج، وتطوير المصافي والمنشآت البتروكيماوية والنقل- يتوقع لمشروع نفط برقان أن يقود (بين أمور أخرى) إلى تسريع انتاج النفط ابتداء من عام 2017. ويتوقع للقطاع غير النفطي أن يكون المحرك الرئيسي للنمو مدفوعا بالاستثمارات الحكومية، مثل مشروع مترو الكويت، والميناء الجديد، وإعادة تطوير المطار. وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم مع خفض الدعم، ويتوقع أن يكون أعلى تأثير لذلك في عام 2015 (4.2%)، ثم أن يعتدل إلى 4.0% خلال الفترة 2016- 2017. كما أعلنت الحكومة خططا لاستقطاعات كبيرة في الإنفاق الجاري، وذلك أساسا من خلال رفع الدعم عن الديزل، والكهرباء، والمياه والرعاية الصحية، والبترول، ومن المرجح أن يتباطأ التضخم الأجنبي في عام 2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي، ولكن يتوقع لهذا الوضع أن يتغير إلى الصعود في الفترة 2016-2017 وان يقود إلى معدل أعلى للتضخم المستورد. وتوقع التقرير تحقق فائض مالي صغير في عام 2015 (بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي) مع تخفيض الحكومة للإنفاق، ويقدر للفائض أن يرتفع في الفترة 2016-2017 (4.9% من الناتج المحلي الإجمالي) نتيجة انتعاش عائدات الهيدروكربونات مع ارتفاع أسعار النفط. كما يتوقع أن يؤدي إلى اعتدال المصروفات طوال فترة 2015-2017 بالرغم من تنامي فاتورة الرواتب والأجور والزيادة في الاستثمارات الحكومية. وقال التقرير ان الدين العام ظل منخفضا عند نسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2014، مع امتلاك الحكومة لمركز ضخم من الأصول الأجنبية من خلال صندوق الثروة السيادية. نتوقع أن يتباطأ نمو الودائع في عام 2015 بتأثير الانخفاض في الفوائض المالية الذي يؤدي إلى خفض التدفقات النقدية المرتبطة بالنفط إلى القطاع المصرفي، ولكن يرجح أن يتغير ذلك في الفترة 2016-2017، وأن يتسارع النمو الائتماني قليلا مع الزيادة الكبيرة في الإقراض الاستهلاكي.