الخشتي لـ«الأنباء»: موافقات الجهات المعنية سبب تأخير التراخيص الصحية

القطاع الأهلي يضم 15 مستشفى خاصاً و116 مركزاً صحياً و92 مستوصفاً و101 عيادة و31 مختبراً طبياً و36 شركة للرعاية المنزلية وعدد الأسِرّة فيه يبلغ 1227 سريراً الكوادر الطبية في «الخاص» 2591 طبيباً منهم 1892 طبيباً بشرياً و699 طبيب أسنان و1509 للصيدلة و5396 ممرضاً وممرضة إضافة إلى 3403 من الهيئة الفنية بالأشعة وغيرها القطاع الخاص أصبح بديلاً عن العلاج بالخارج لبعض التخصصات.. ورفع أسعار بعض الخدمات دفعنا لإعادة الدراسة مرة أخرى فيما يخص المرضى المقعدين إلغاء فتح الملف خليجياً و«الصحة» لا يمكنها تحديد أسعار الأطباء في الخاص والأمر بيد المريض الذي إذا وجد أن قيمة ما يطلبه الطبيب مبالغ فيها فليتجه إلى غيره فالخيارات كثيرة نفخر بأن «الصليب الأحمر الدولي» دائماً ما يضع الكويت كمثال يحتذى بين دول العالم ودعانا قريباً لمؤتمر لتقديم خبرتنا في هذا المجال ندرس إضافة علاج أسنان الأطفال وبعض فحوصاتهم المخبرية التي لم تدخل للصحة وغسيل الكلى ضمن مجالات التعاون مع الخاص في علاج العقم والعلاج الطبيعي والعلاج بالأكسجين التراخيص الطبية أنجزت نحو 90% من موقعها الإلكتروني ومع هذا لا يزال قيد التجربة لقياس قوة البرنامج وصلاحيته حاولنا مع القطاع الأهلي التعاون لعلاج المرضى المقعدين بالأسرّة ويشغلون حيزاً بالمستشفيات الحكومية ولكننا توقفنا بسبب المبالغة في الأسعار كثيراً فرفضنا ونعيد دراسة الأمر مرة أخرى نقص هيئة التمريض مشكلة عالمية تزداد في الكويت لاعتبارات خاصة بعض أصحاب المؤسسات الطبية الراغبين في الحصول على ترخيص لا يتأكدون من حصول المبنى على ترخيص بالسلامة من الإطفاء قبل التعاقد وهو ما يقف عائقاً أمام استكمال الإجراءات تخصص التخدير نادر وأطباؤه في الكويت لا يزيدون على 30 طبيباً كويتياًشدد وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات الطبية الأهلية د. محمد الخشتي على ضرورة الاهتمام برؤية الهوية الخاصة بأفراد التمريض المنزلي التابعين لشركات الخدمات الطبية، والذين يقدمون خدمة العناية الطبية منزليا.وقال الخشتي في تنبيه للمواطنين عبر «الأنباء»: لقد حرصنا على أن يحصل أفراد الفرق التمريضية التابعة للشركات الخاصة التي تخدم المرضى في منازلهم على هويات تثبت كونهم من أصحاب هذا العمل، خاصة أنه من قبل حدث العديد من المشاكل والتي واجهناها بهذه الهوية لتكون بمثابة شهادة بأن من يقدم الخدمة قد أجيز لأنه يمكنه العمل بها، وعليه عدم السماح لأي شخص لا يحمل هذه الهوية. وخلال ردوده على قراء «الأنباء» عبر الهاتف في لقاء «ألو الأنباء»، أعلن د.الخشتي عن دراسة دول الخليج بالكامل لإلغاء بند فتح الملف في عيادات ومستشفيات القطاع الأهلي، مبينا أن الأمر سيقتصر على رسوم زيارة الطبيب وباقي الأمور المتعلقة بتلقي العلاج فقط، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن الخليجي.. وهناك الكثير مما ساقه د.الخشتي لنا في هذا اللقاء.. فإلى التفاصيل: هاني: عملك في تخصص التخدير، وهو من التخصصات النادرة، فكيف اتجهت له وفضلته على باقي التخصصات المرغوبة آنذاك؟ ٭ لقد نصحني د. نائل النقيب، رحمه الله، حينما كان وكيل وزارة وكان في مستشفى الأميري، وقد نصحني بهذا التخصص حيث كان هناك طبيب تخدير كويتي واحد وهو د.عبدالرحيم القطان رئيس المجلس، وكان تفكيري في اتجاه آخر ولكنه نصحني، وعملت بنصيحته. وبعد التحاقي بالعمل ووصولي لهذا المستوى أشعر بأن عملي متعة، فحينما تحدث أي مشكلة مع مريض أثناء الجراحة فإن طبيب التخدير يكون خط الدفاع الأول في الطب، وأذكر أننا كنا في الأول طبيبين فقط في الثمانينيات، وبعدها استطعنا أن نجذب باقي الشباب، ومع برنامج التخدير تقريبا الآن يتراوح عددنا بين 25 و30 طبيب تخدير. هل ترى أن هناك معوقات أمام تخصص التخدير؟ ٭ من المهم بالدرجة الأولى معرفة كيفية جذب الأطباء لهذا التخصص، ولهذا فإننا نحاول ومعنا معهد الكويت للتخصصات الطبية تشجيعهم، فهم يقومون بترتيبات معينة وعمل يوم تعريفي بالجامعة عن التخدير لجذب أكبر عدد ممكن، كذلك بالمجلس لا يقصرون ويعملون على الغرض نفسه. القطاع الأهلي بدر: كوكيل مساعد بالقطاع الأهلي، هناك الكثير من المشاكل التي تواجه هذا القطاع، فكيف توازن بين العمل داخل القطاع مع كبر حجم مشكلاته؟ ٭ هناك أمور من الممكن حلها أو من السهل حلها، فالشباب بالإدارة لا يقصرون في التعاطي معها، لكن هناك بعض الأمور التي تحكمها القوانين والقرارات الوزارية ومن الصعب تعديها، وهذه لابد أن تعرض على لجنة التراخيص العليا والوزير والوكيل، وهذه أحيانا يكون بها تأخير وإشكالية، فنحن نصدر تراخيص ولكن بناء على موافقات من أماكن أخرى، مثل البيئة والإطفاء والبلدية والداخلية حتى تعود هذه الإجازات بالكامل لنا في الأخير، ومن الوارد أن يحدث تأخير في ترخيص البلدية أو غيرها فيشكو صاحب المعاملة من التأخير ظنا أننا السبب في التأخير.وحاليا المعاملة تستغرق لدينا فترة تتراوح بين شهر ونصف الشهر إلى شهرين لاستكمال موافقات الجهات الخارجية، بينما يمكننا إنهاء ما يتعلق بجانبنا خلال يوم أو يومين، كذلك هناك تخصصات جديدة تطرحها بعض المنشآت الصحية، وتحتاج إلى قرارات وقوانين تضبط عملها، فلا يمكننا فتحها إلا بعد وضع ضوابط ولملمتها قبل طرحها. نادية: هل هناك إحصائيات عن المستشفيات والمراكز والقطاعات الصحية بالقطاع الخاص والكوادر العاملة بها؟ ٭ بالطبع لدينا 15 مستشفى خاصا، و116 مركزا صحيا، بالإضافة إلى 92 مستوصفا، و101 عيادة، وكذلك هناك 31 مختبرا طبيا، و36 شركة للرعاية المنزلية. أما فيما يختص بالكوادر الطبية فمنهم الأطباء ويبلغ عددهم 2591 طبيبا بالقطاع الخاص منهم 1892 طبيبا بشريا و699 طبيب أسنان، بينما الصيادلة 1509، أما عدد أعضاء الهيئة التمريضية فيبلغ 5396، ويصل عدد الهيئة الفنية من أشعة وغيرها إلى 3403، والجدير بالذكر أن هذه الأعداد تحتاج الى تراخيص للعمل. وعدد الأسرة بالمستشفيات 1227 سريرا بالقطاع الخاص، والعدد مفتوح، ومتروك لهم تحديده، فكل سرير له عدد معين من الأطباء والكادر التمريضي كمعادلة لتحقيق توازن بالخدمة. نواف: ماذا عن مشكلة نقص التمريض، هل يعاني القطاع الخاص منها؟ ٭ مشكلة نقص الهيئة التمريض هي مشكلة عالمية، وتزداد حينما لا تكون هناك مخرجات في التخصص من داخل البلد حينها ستظل المشكلة قائمة، ومشكلة التمريض أن العاملين به في الكويت يعتبرونها مرحلة ومحطة للعبور منها إلى دول أميركا وكندا، وهذا حق لكل إنسان بتحديد وتخطيط حياته، لكن مسألة أن التمريض عملة نادرة بالطب فهي حقيقة، ولهذا فإن من السهل عليهم التحرك بأي مكان بالعالم ومن السهل أن يحصلوا على فرصة عمل في أي وقت وبأي مكان. قاسم: التراخيص الطبية أحد القطاعات التي أعلن عن دخول النظام الإلكتروني لعملها، فهل تم التطبيق بالكامل أم مازالت قيد التطبيق؟ ٭ بالدخول على الموقع الخاص بهم تجدون أنه مذكور أنه قيد التجربة، لقياس البرنامج وقوته وصلاحيته، ولكن إدارة التراخيص الطبية بشكل عام أنجزت حوالي 90% والأمور بالكامل موجودة على الموقع، وبالنسبة للقطاع الخاص تمت دعوتهم الأسبوع الماضي وتم شرح البرنامج، وأجبنا عن جميع التساؤلات لديهم ونحن متأكدون أنه مع البداية ستخرج الكثير من الأشياء، وسنحاول أن تسير الأمور بطريقة موازية مع السير في خط صحيح بالتعديل المطلوب وفي الوقت نفسه يمضي العمل كما هو مخطط له، ونتوقع أن يكون هناك المزيد من الارتياح في العمل مع القطاع الخاص بعد البدء في العمل. بديل عن العلاج بالخارج ابتسام: هناك تعاون بين وزارة الصحة والقطاع الخاص لعلاج المرضى بالداخل عوضا عن العلاج بالخارج، هلا حدثتنا عن المجالات التي سمح بها وما المجالات المخطط للدخول لها بعد ذلك؟ ٭ هناك تعاون فعلي بدأ منذ فترة في علاج العقم وكذلك العلاج الطبيعي والعلاج بالأكسجين، بالإضافة إلى هناك أيضا بعض التخصصات التي تم الاقتراح بإضافتها مثل علاج الأسنان للأطفال، كذلك حاولنا مع القطاع الخاص فيما يخص المرضى المقعدين بالأسرة والذين يشغلون حيزا بمستشفيات الحكومة، وعلى الرغم من أن القطاع الخاص لم يكن مرحبا بالفكرة لكنها راقت للبعض، وحين وصلنا إلى تحديد الأسعار أصبح هناك خلاف، حيث ان المبالغ التي طلبت من قبلهم مبالغ فيها كثيرا، ولهذا رفضنا ونعيد دراسة الأمر مرة أخرى. وكذلك نفكر في إدخال تخصص غسيل الكلى ضمن التعاون مع القطاع الأهلي، وذلك لتخفيف العبء، لأن بعض المرضى قد يضطرون للغسيل بعد منتصف الليل نظرا للازدحام، وكذلك بعض فحوصات وتحاليل الأطفال التي لم تبدأ بالوزارة بعد، إلا أن هذه الأمور مازالت مجرد أفكار قيد الدراسة. علي: ما شروط الحصول على تراخيص منشأة صحية؟ ٭ التراخيص التي تمنح لأي منشأة صحية تختلف على حسب نوع المنشأة، حيث يختلف ترخيص العيادة عن المركز وعن المستشفى في الكثير من الأمور مثل الأسرة وعدد العيادات سواء كان مستشفى أو مركزا، وكذلك عدد الأطباء والتخصصات، فمثلا المستوصف يحق له أن يفتح عيادتين من نفس التخصص، بحد أقصى 3 تخصصات مثل جراحة وباطنية وأطفال، يمكنه عمل عيادتين لكل تخصص وليس 3 عيادات، بينما المركز يمكنه افتتاح عيادات أكثر وبتخصصات أكثر مفتوحة ويمكنه عمل أشعة، أو مختبر، بينما المستشفى مفتوح أكثر مثلما هو الحال بالحكومة. ونعلم أن هناك الكثير من المشاكل التي يواجهها أصحاب المنشآت الصحية في مجال التراخيص أغلبها يحدث بسبب التصاريح من الأماكن الأخرى، مثل الإطفاء، البلدية، البيئة، الداخلية، والأخيرة قد تكون أكثر بسبب الإقامات والفحوصات الطبية للعاملين ومدى صلاحيتها وغير ذلك، فنحن مجرد مركز نتسلم الطلبات بعد استيفائها من باقي الجهات، ولهذا لدينا اجتماع مشترك مع الإطفاء لأن خطة التنمية تضمنت مراجعة الشخص المسؤول للاستفسار عن أي موضوع يتأخر أكثر من أسبوعين في مكان ما، سواء كوني وكيلا مساعدا أو غير ذلك لابد من الاستفسار عن أسباب التأخر ولهذا سنجتمع معهم لأن هناك أمورا تتأخر لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، للوقوف على الأسباب ووضع آلية معهم لإنهاء الإجراءات بسرعة أكثر، وترتيب الأمور، وهذا ينطبق على باقي الجهات من بلدية وغيرها، وخلال أسبوعين سنبدأ بالحديث مع المسؤولين. ومع هذا أيضا نواجه الكثير من العوائق مع أصحاب المنشآت الصحية خاصة أن الطلبات كثيرة، فالبعض يريد أن يفتتح، وأحد الشروط مثلا أن يكون لديه 6 أطباء وهو لم يبدأ الا بخمس أطباء فقط، ويريدون استثناء، وهنا يمكن أن نعطيه ترخيصا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر وبعدها يمكن التمديد لثلاثة أشهر أخرى، ليفتتح مؤقتا الى أن يستوفي الشروط بالكامل ودائما أي ترخيص سواء لطبيب يريد فتح عيادة أو مركز لابد أن تكون هناك موافقة من لجنة التراخيص الصحية والتي لابد أن يعرض عليها، وهذا يستغرق أحيانا شهرا، ولكن حال كان الأمر بسيطا فإننا نحاول أن نجعلها تتحرك بطريقة سريعة مادامت مستوفاة وليس بها أي إشكالية، ولكن الأمور الأخرى التي تحتاج إلى تصريح لأمور معينة أو سماح لغرض ما، لابد أن تعرض على اللجنة التي يرأسها وكيل الوزارة والقرار النهائي بها يكون من الوزير.ولهذا تستغرق اللجنة فترة تتراوح بين شهر وشهرين، وهذا لا يعني عدم وجود تقصير من جانب الإدارة فهذا قد يحدث، حاله حال أي مكان آخر، فقدان أوراق أو أي أمور أخرى، والتي سنقضي عليها بمجرد تطبيق الحكومة الإلكترونية.وبالإضافة إلى هذا ومن أجل الحصول على ترخيص بسرعة ودونما عوائق على صاحب المؤسسة الصحية الذي يرغب بإقامة مؤسسة صحية أن يتأكد قبل التعاقد على المبنى الذي سيكون مخصص للعيادات أو المركز الصحي أو المستشفى من وجود ترخيص للمبنى من المطافئ خاصة بالسلامة، لأن بعض أصحاب المشاريع الصحية الخاصة يوقعون عقودهم مع أصحاب المباني وبعدها يواجه إشكاليات لعدم وجود ترخيص بالسلامة من المطافئ، كذلك بعد الحصول على الترخيص من المطافئ أن قام بعدها بعمل تغييرات في المبنى فعليه الرجوع مرة أخرى للمطافئ وإجازة هذه التغييرات خاصة المنطقة التي يطلق عليها «الموزع» والتي تقع ما بين الدرج والمصاعد والعيادات لضمان الأمن والسلامة للمكان. فتوح: ترقية الأطباء هل تختلف شروطها في القطاع الحكومي عن الأهلي؟ ٭ لا، ليس هناك أي اختلاف ففي الوزارة هناك اختصاصي واختصاصي أول واستشاري، بينما في القطاع الخاص هناك اختصاصي واستشاري، وليس هناك اختصاصي أول، ولكن المتطلبات الموجودة على الوزارة هي نفسها على القطاع الخاص بما فيها المقابلة والأوراق المطلوبة. إجراءات قانونية خليفة: هل هناك لائحة جزاءات للمراكز والمستشفيات المخالفة؟ وان حدثت مخالفات ولم يتم عمل محضر بها وضبطها بشكل واضح هل تلغى وكأنها لم تكن؟ ٭ توقيع عقوبة أو أي إجراء جزائي لا يتخذ إلا بالوقوف على مخالفة بشكل واضح، خاصة أن أعضاء اللجنة من الأطباء الذين يعملون بالمستشفيات، وحين يخرجون للتفتيش لابد أن يتفق اثنان أو ثلاثة منهم على موعد محدد للخروج للتفتيش، وقد يكون أحدهم لديه عملية مرتبط بها أو اجتماع، أو غير ذلك من الأمور التي تمنع خروجه للتفتيش، بالإضافة إلى ذلك قد يخرجون ولا يجدون ما يستحق مخالفته، فبعض المراكز تغلق في تمام الساعة الثانية عشرة، وان قمنا بالتفتيش نرى الكتب، والمشاكل التي تحدث في العمليات أو غيرها، وغالبية الوقت الذي نذهب فيه لا يكون هناك مشاكل، ولكني أذكر حادثة واحدة وهي أنه ما كان هناك استشاري وقمنا بإغلاق العمليات فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، وأعود وأقول ان غالبية الوقت لا يصادف في وجود اللجنة وجود مشكلة في نفس المكان، ولكن اللجان تخرج دائما سواء في تفتيش إداري أو فني، وتحاول قدر الإمكان الوقوف على كون الأمور جيدة، وعند تلقي شكوى عن أي أمر كافتتاح الطبيب للعيادة بدون إنهاء إجراءات الترخيص مثلا، أو غيره يتم عمل محضر وبعدها ترفع للوزير وتسير الإجراءات فاللجان تجتهد في العمل. مشكلة تفاوت الأسعار بشائر: ماذا تفعلون حيال تفاوت الأسعار بين الأطباء في القطاع الخاص؟ أغلب الأطباء الزائرين مثلا نجد مغالاة في الأجور لديهم، إضافة إلى وعود علاجية قد لا يتم الوفاء بها مثل انتهاء الألم، فكيف يمكن التعاطي مع هؤلاء الأطباء؟ ٭ أولا ليس هناك طبيب يمكنه تقديم أي وعود بانتهاء الألم نهائيا، وهذا ما يجب أن يعلمه الناس، فالطبيب مثلا حينما يقوم بتشخيص مرض ما ويقرر ضرورة عمل جراحة، وحينما يفتح قد يجد أشياء أخرى، اضافة إلى هذا فان هناك طرقا علاجية تفيد في حالة معينة بنسبة شفاء قد تصل إلى 100% ومريض آخر بنفس الحالة لا يستجيب لنفس العلاج. أم حسين: هناك مغالاة في أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، فقد زرت استشاريا فتح الملف في عيادته يتكلف 80 دينارا، وللأسف يضع موافقة من الوزارة على السعر الذي يعلنه، ألا يجب تقنين هذا الأمر؟ ٭ وزارة الصحة لا تملك تحديد رسوم الفحص بحد معين، ولكن الطبيب يذكر السعر، ونحن نعتمده كوزارة، أما فيما يختص بموضوع فتح الملف، فإن هذا الأمر في طور التقنين الآن حيث هناك اجماع من دول الخليج لاتخاذ خطوة بإلغاء بند فتح الملف كقيمة وتسعيرة داخل المراكز والمستشفيات بالقطاع الأهلي، حيث يراجع المريض دونما بند فتح علاج، وإنما فقط الكشف والعلاج وغيره من الخطوات العلاجية الأخرى. تعود أم حسين لتسأل: هذا جيد، ولكن أيضا إن كانت هناك مغالاة في أجر الطبيب أيضا، فالطبيب الذي أذكر أن فتح ملفه 80 دينارا والزيارة له مدتها من 20 إلى 30 دقيقة، والمراجعة لديه بمبلغ 50 دينارا ومدتها 10 دقائق فقط، ألا يعتبر هذا مغالاة توجب اتخاذ موقف معه؟ وقد تذمرت على هذه المغالاة بالعيادة ولكنهم أروني موافقة وزارة الصحة على هذه الأسعار، وبصراحة أجد الصحة تساعد العيادات الخاصة على استهلاك المواطن بشكل غير طبيعي، اتمنى أن تتخذوا موقفا، وتكون الأسعار محددة من قبل الوزارة لحماية المواطن؟ ٭ ليس هناك مكان في العالم يفرض تسعيرة كشف الطبيب على الطبيب، بل يمكننا محاسبة الطبيب مثلا حال كان يضع لائحة الأسعار المعروضة ويطالب المرضى بقدر أكثر منها، ولكن مادام انه ليس هناك مخالفة لا يمكننا أن نتدخل، ولكن تفاؤلي هو خير بإلغاء فتح الملف. وأكرر أن فتح الملف سيلغى وستصبح كل الأمور ضمنية، وهذا قيد الدراسة على مستوى دول الخليج بالكامل بينما أسعار الأطباء لا يمكننا تحديدها، وهذا الأمر في يد المريض الذي ان وجد أن قيمة ما يطلبه الطبيب مبالغ فيه عليه أن يتجه إلى طبيب آخر فالخيار بيده، وحين كنا بالسعودية من قبل وضع أحد الأطباء النفسيين مبلغ خيالي لمراجعة عيادته ولم تستطع وزارة الصحة أن تتدخل ولكن صار هناك نقاش أن الطبيب العادي يأخذ 10 بينما أنت تطالب المريض بـ500، ورد بأنه يريد شريحة معينة من المرضى وليس كل المرضى، وأكرر أننا لا يمكننا تحديد السعر. خدمات متنوعة أشواق: إدارة الشؤون الصحية للشرطة من اختصاصكم، فما الذي تقدمونه من خدمات؟ ٭ نقدم الأمور الصحية للشرطة فيما يختص بالأطباء التابعين مع التمريض والفنيين وجميع الأمور ولكن المباني تابعة لهم، كما نقوم برفع الطلبات بالحاجة الى أجهزة معينة، ومستشفى السجن يتبعنا والكلية العسكرية وفحص النظر وتقديم خدمات طبية لمنتسبي الشرطة وأهاليهم، والمطافئ والحرس الوطني فيما يخص فحوصات ما قبل الانتساب للكلية والعلاج والترقيات أيضا فيما يخص الجانب الصحي. السجن مكان مغلق يحتاج إلى رعاية شديدة جدا خاصة مع المستحدثات من فيروسات جديدة، فكيف تقومون بحماية مثل هذا المكان؟ ٭ من الأمور التي تعد مفخرة للكويت أن الصليب الأحمر دائما ما يضع الكويت كمثال لدول العالم، وحاليا يتم الإعداد لمؤتمر في القريب وطلبوا من الكويت أن تقدم خلاله خبرتها في هذا المجال، وفيما يخص الصحة في السجن كونه مكانا مغلقا فانه من الصعب السيطرة عليه غير أي مكان آخر، ومن السهل انتشار الأمراض به، ولكننا نحاول قدر الإمكان التحكم عبر زيادة السعة المكانية وأماكن العزل للمرضى حتى لا تنتقل أي عدوى حال وجود مرض، وهو مجهود يقوم به القائمون على الأمر، ولكن لا يتم القضاء عليها بالكامل، ومع هذا في حال حصر نسب التحكم والسيطرة التي لدينا بالكويت نجد أنها نفسها الموجودة بأي مكان أخر وهي النسبة العادية في أي مكان مماثل، ويظل بالأخير مكانا مغلقا إلا أننا نواجه هذا ببروتوكول علاجي متقن للسيطرة واستيعاب أي أمر، كما أن كل العلاجات موجودة هناك والأطباء المتخصصون في كل التخصصات سواء قلب أو كلى أو غيرهما على حسب الحاجة حيث ان النزلاء يحصلون العلاج على أعلى مستوى. بما أنكم ترأسون لجنة المؤتمرات بوزارة الصحة، فكيف يتم التخطيط للمؤتمرات، وهل القبول يكون لعدد معين، أم لكل المؤتمرات؟ ٭ السماح بإقامة المؤتمرات يكون بناء على الميزانية المسموحة، وهذا العام هبطت قيمة ميزانية المؤتمرات بسبب هبوط أسعار البترول وأصبحت أقل حيث كانت العام الماضي حوالي 2 مليون و200 ألف دينار تقريبا وهذا العام ستكون أقل، والآلية أننا نطلب من مجالس الأقسام المؤتمرات وورش العمل التي يريدون تنظيمها للعام القادم، حيث حاليا نطلب مؤتمرات 2016/2017، وفي العام الحالي يتراوح عدد المؤتمرات من 25 إلى 27، وقررنا هذا العام أن تكون الميزانية بحد أقصى 50 ألف دينار للمؤتمر، حيث لكل مجلس أقسام سيكون هناك مؤتمر أو اثنان ومن ورشتين الى 3 ورشة عمل ولن يكون أكثر الا ان هناك استثناء لبعض التخصصات التي لها تخصصات أكثر تشعبا مثل الباطنية التي لديها الغدد والقلب والصدر والجراحة، والأطفال وهذه التخصصات قد نسمح لهم بعدد أكثر على حسب التخصصات وقد تقدم حوالي 35 مؤتمرا ومن 40 الى 45 ورشة عمل، وسوف تتم دراستها واتخاذ قرار حول المؤتمرات التي سيتم الموافقة عليها. البحوه: دراسة عن معوقات النشاط البدني على 1600 بالغ قامت مديرة إدارة تعزيز الصحة د. عبير البحوة بعمل مداخلة وجهت في البداية الشكر للوكيل المساعد على دعمه للإدارة وقالت «إن الإدارة تشجع تبني مفهوم تعزيز الصحة، وذلك من خلال عدة أقسام كل قسم له دور في هذا الجانب، والقسم الأساسي هو الخاص بالتوعية الميدانية، ونقوم من خلاله بالتوعية لخارج الإدارة سواء داخل الوزارة أو بالتعاون مع جهات أخرى، حيث نتعاون مع الكثير من الوزارات والإدارات للتوعية بالأمراض سواء بالأمراض المزمنة أو عوامل الخطورة، وكان لدينا اهتمام أخير حول مسببات الوفيات في الكويت وأولها أمراض القلب ويليها السرطانات، وتليها حوادث السيارات، كما نقف على المستجدات من جانب الأمراض المعدية والأمور الطارئة فإننا سباقون بنشر التوعية»، وأضافت: «القسم الثاني لدينا والذي يعمل بجهد هو قسم البحوث، والذي قام ببحث خاص عن معوقات النشاط البدني، والعينة التي أخذناها على البالغين في الكويت وانتهينا تقريبا وفي طور النشر وأغلب الأسباب عدم وجود وقت كاف للناحية الاجتماعية، والتقلبات الجوية والسبب الرئيسي انشغال الأمهات في مهام المنزل». العينة كانت على حوالي 1600 بالغ من الكويتيين عينة ميدانية على كل الشرائح العمرية من اليافعين لعمر الستين، في كل أنحاء الكويت، كذلك هناك دراسة مقبلة عن عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة، كما أن لدينا دراسة مستمرة عن العادات الغذائية والسمنة، حيث إننا حرصنا خلال كل فعالية ونشاط نقوم به على أن نقوم بعمل استبيان عن العادات الغذائية، وهذه الآراء سنقوم بتجميعها في تقرير واحد قريبا للخروج بالنتائج، ونستعد لنشرها باحدى المجلات العلمية. والقسم الثالث قسم التدريب ونقوم بالتدريب للعاملين داخل الإدارة، وقد أنهينا مؤخرا دورة مكثفة «سائل التواصل» وكانت للموظفين الكويتيين ونالوا عنها شهادة معتمدة بهدف تثقيف العاملين داخل الإدارة من أطباء وإعلاميين ومثقفين بشرط إدارة التدريب أن يكون المتدربون من الكويتيين. الشطي: الكويت أم المدن الصحية خلال مداخلة لمدير إدارة الصحة المهنية د.أحمد الشطي تناول كل ما يخص إدارته وقال: «حاليا في جعبتنا مشروعان كبيران، الأول هو مبادرة المدن الصحية، واستطاعت الإدارة بتعاون كل الجهات ذات العلاقة وتوجيهات د.الخشتي وحرصه على التواجد في الزيارات الميدانية لجميع محافظات الكويت واللقاءات المتكررة مع مختاري المناطق والقائمين على الرعاية الصحية الأولية لمحاكاتهم في أهمية تغطية كل الأعمال التي يقومون بها في الصحة والدفع بالمشاركة المجتمعية على أساس الوصول إلى قضية وضع المدن الكويتية بإنجازاتها على خريطة المدن الصحية العالمية. وأضاف: «نفخر بأنه خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر سجلت 4 مدن صحية وهي اليرموك والعديلية والرحاب ومبارك الكبير، والتسجيل هو مرحلة أولى من 3 مراحل تتبعها الثانية وهي الالتزام إلى التصديق، واليرموك انتقلت من التسجيل إلى الالتزام فالنقطة الحمراء لديها موجودة على أساس أنها زرقاء إلى أن تصل إلى نقطة خضراء ما يعني أنها اعتمدت وانضمت بارتياح إلى المدن الصحية. وأضاف: المدن الصحية هي مبادرة تسعى إلى وضع الصحة في دائرة صنع القرار والمشاركة الشعبية بحيث نكف عن الاعتقاد بأن مهمة الصحة هي ارتداء الرداء الأبيض وإنما مسؤولية مجتمعية يشترك فيها القطاع الخاص والأهالي ووزارات الصحة والشؤون والأوقاف، وهناك أولويات وقصص نجاحات خلال هذه الفترة القصيرة سواء في الرحاب بانخفاض أعداد من يحتاجون إلى زيارات منزلية لتناول ابر الأنسولين من مرضى السكر كبار السن إلى صفر من أصل 300، وذلك بسبب تضافر الجهود عبر دورات تدريبية للمرضى وأسرهم لتعليمهم، مما يخفف من أعباء الصحة ويرفع مستوى الوعي ويعطي انطباعا إيجابيا. والجانب الآخر باليرموك حيث كانت هناك مبادرات متعددة لدرجة أن مركز عبدالله عبد الهادي الصحي هناك يذخر بمبادرات في العيادات التخصصية مثل المسح الميداني الذي تم على الأسر هناك لتحديد الأولويات والمشاكل الصحية، ومبادرة الخاسر الأكبر والذي شاركت فيه 24 أسرة في مسابقة لخفض الوزن حيث نعلم جميعا أن السمنة من أكثر عوامل الخطورة انتشارا، وإشراك المدارس في برامج المركز الصحي. وأشار الشطي إلى أنه حينما نتكلم عن الصحة، الجميع يعتبر أن المستوصف والمستشفى هما الصحة بينما واقع الأمر أن هذا غير صحيح لأن هناك محددات للصحة والتي نراها 80 معيارا للانضمام للمدن الصحية التي تتناول مياه وكهرباء الاتصالات والمواصلات ومستوى دخل وتعداد بطالة، وهذه الأمور نفخر بأننا انتهينا منها في الكويت، حيث إن البنى التحتية مؤسسة بحيث إننا في أي منطقة سكنية يمكننا الوصول إلى المستوصف خلال 10 دقائق بينما هناك مساحات كثيرة في العالم تتكلم عن الوصول إلى الخدمة الصحية والعدالة والمواساة في العلاج وعدم التخلف، ان كانت هناك حالة طارئة فهــذه ليست مشكلتنا وإنما مشكلتنا جودة الخدمــة. وقال: «الآن نحن خلال هذا الأسبوع تم اللقاء مع محافظ الجهراء بحضور أطباء ومختارين وضمن الأمور المطروحة مراجعة وتطوير معايير المدن الصحية بما يناسب الوضع المحلي والتركيز على تحمل المسؤولية في الإسراع في تسجيل مناطق جديدة في الجهراء وأسعدنا الشعور بأن المحافظ والمختارين استوعبوا وذاكروا المؤشرات، وكانوا يناقشون بها، مما يثلج الصدر ويرفع مستوى التحدي. وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي التقى في نفس الموقع مع رئيس المجلس البلدي عن محافظة مبارك الكبير للحديث عن إمكانية التطور في أماكن المشي سواء في المماشي أو الأماكن الخالية التي يمكن استخدامها خاصة ان هناك مشروعا طموحا لإنشاء مركز أو مستشفى مصغر لأهالي محافظة مبارك الكبير يحتاج إلى تضافر جهود جهات مختلفة وكذلك التمويل، القصص الناجحة كثيرة ولكننا نستمر ولدينا محطتان في مشروع المدن الصحية الأولى في مكتبة عبدالعزيز حسين حيث كان هناك اجتماع لأهالي مشرف للسعي لأخذ الآراء للوصول إلى تسجيل منطقة مشرف كمدينة صحية تشارك فيها الجمعية التعاونية وبعض الأهالي والمستوصف والمختار وكل الجهات ذات العلاقة، مما يعكس الولاء لرفعة المنطقة تحت مظلة الولاء الأكبر للكويت، كما سيتم عمل احتفال بمركز الصقر التخصصي بمنطقة العديلية لتدشينها كمدينة صحية، وتدشين عيادة الطفل السليم وعيادات مفتوحة للتأكد من اللياقة الصحية ومثل هذا الحراك إيجابي ويسجل بحروف من نور لوزارة الصحة التي استطاعت أن تخلق نوعا من الاهتمام لصالح الجو العام من عنونة الصحة باهتمام الأهالي والتي أصبحت مسؤولية مجتمعية يشارك فيها الجميع وهو بحد ذاته يفخر به قياديو وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. واليوم يعد ترجمة لاهتمام وزارة الصحة في المدن الصحية، حيث أصبح هناك على هامش اجتماعات وزراء الصحة الخليجيين مبادرة لعقد اجتماعات خليجية لذوي الاهتمام والاختصاص للاستفادة من التجارب الخليجية تثمين هذه المبادرة. المدن الصحية المقبلة على الأجندة حيث الحماس شديد لجعل الكثير من المدن الصحية، حيث لدينا في مرحلة الإعداد سعد العبدالله والنعيم في الجهراء والمنقف وجابر العلي في الأحمدي، والعدان وصباح السالم في العدان.