مباحث لـ «البيئة».. ومخالفة بـ 200 ألف دينار

أمير زكي ـ هاني الظفيري بعد «الشرطة البيئية» تم استحداث قسم جديد لـ «مباحث البيئة». فوفق ما كشف عنه الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي فإن إدارة الشرطة البيئية التي ستتم تسمية مديرها قريبا تضم 5 أقسام، وهي: «الرقابة والتفتيش البيئي» وسيكون ضباطها وأفرادها بلباس مدني، أي بمنزلة رجال مباحث، والقسم الفني، وقسم شرطة مراقبة البيئة البحرية، وقسم العمليات، وأخيرا قسم الخدمات المساندة. وقال اللواء العلي إن إدارة شرطة البيئة سيكون قوامها 120 ضابطا وضابط صف. ووفق قانون حماية البيئة الذي نصت مادته الأولى على إنشاء إدارة شرطة للبيئة، فإن المادة 131 من القانون نفسه تنص على أن غرامة من يتم ضبطه بمحاولة تصدير نفايات خطرة تصل إلى 200 ألف دينار والسجن 3 سنوات. وأكد اللواء العلي ان شرطة البيئة ستكون معنية بمخالفات مضرة بالبيئة مثل سكب مياه الصرف الصحي في البر والبحر وتجريف البر لاستخراج الصلبوخ وسكب الزيوت في المصارف، وأن العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات تصل إلى 10 آلاف دينار، مشيرا الى أن الضبطية القضائية لشرطة البيئة سيتم اعتمادها قريبا.