«الداخلية» تدعو المواطنين إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون التجمعات

دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون ذات الصلة بالتجمعات، مؤكدة حرصها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حفظ الأمن في البلاد. وأكدت الوزارة في بيان صحافي صدر عنها امس ثقتها الكاملة بوعي المواطنين وحرصهم الأكيد على أمن وسلامة واستقرار الوطن وذلك إيمانا منها باحترام الدستور والتزاما بأحكام القانون وبما انتهت اليه المحكمة الدستورية من قرارات في شأن الاجتماعات العامة. وقالت إن المحكمة الدستورية وما انتهت إليه في هذا الشأن «حرصت على أن يكون تنظيم التجمعات والتظاهرات والمواكب محققا لاعتباري الحرية والنظام العام وضامنا لسلامة المواطنين والمقيمين وملتزما بالشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص بإقامة المواكب والتظاهرات والتجمعات والتي تستهدف ضمان حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وتأمين مقومات الأمن والأمان وسلامة المواطنين والمقيمين ومنع أسباب العبث واستغلال أجواء الحرية في المساس بأمن البلاد واستقرارها». وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في جلستها الأربعاء الماضي برئاسة رئيس المحكمة المستشار يوسف المطاوعة برفض دعوى الطعن بشأن دستورية بعض مواد قانون التجمعات. وتتعلق الدعوى رقم 8 لسنة 2014 «دستوري» بالطعن في مدى دستورية المواد رقم 12 و16 و20 من القانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمادة 24 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.