الفرهود: «كيان متكامل» لدوائر الموارد البشرية بالقطاع النفطي

العسعوسي: مشاريع «البترول الوطنية» العملاقة تتطلب 750 موظفاً جديداً 22 % نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي.. وآلية التمويل ستكون 70% للبنوك و30% تمويلاً ذاتياً أحمد مغربي قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة محمد الفرهود ان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تولي اهتماما خاصا بالعنصر البشري باعتباره أغلى الأصول وأنفس الثروات، لافتا إلى أن الجهود تركزت نحو تعزيز وتطوير وظائف الموارد البشرية كونها الأداة الرئيسية للاستثمار في العنصر البشري بالقطاع النفطي لتمكينه من بلوغ أهدافه. حديث الفرهود جاء على هامش كلمته خلال افتتاح ملتقى الموارد البشرية السادس للقطاع النفطي التي القاها نيابة عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني، وذلك بحضور جميع قيادات القطاع النفطي. وبين الفرهود أن الفترة القادمة ستشهد المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد البشرية، منها على سبيل المثال استكمال مشروع (K-Lead) لتطوير القيادات العليا والوسطى، ومشروع (K-Team) اللذين حظيا بمشاركة كبيرة وإقبال واسع النطاق، ومشروع «توحيد أنشطة عمل الموارد البشرية» الذي يعد أحد مشاريع استراتيجية الموارد البشرية بالقطاع النفطي حتى العام 2030 ويتضمن تحويل دوائر الموارد البشرية بالقطاع النفطي إلى كيان متكامل من خلال توحيد وتطوير السياسات والإجراءات المعمول بها لدى القطاع. مشروعا الهند من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية أسعد السعد أن هناك تطورا طفيفا في التفاوض حول مشروعي الهند «أوبال» و«أومبال»، لافتا إلى استعداد الشركة للمنافسة. وكشف السعد أن الأرباح المتوقعة شركة صناعة الكيماويات للسنة المالية الجارية 2014- 2015 تقل بنسبة 20% عن السنة المالية الماضية، مرجعا ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار البتروكيماويات. وحول مشاريع الاولفينات الثالث والعطريات الثاني أكد السعد انها في مرحلة دراسة الجدوى وأن الانتهاء منها سيكون بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنها تعتمد على المردود الاقتصادي للمشاريع، نافيا تأجيل مشروع مصفاة الزور. وبين السعد أن أي تأخير في تنفيذ مصفاة الزور فرصة مناسبة لدمجها مع البتروكيماويات. مشاريع ضخمة من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية خالد العسعوسي ان الاهتمام بالعنصر البشري من أبرز الأولويات التي تتبعها الشركة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن استراتيجية القطاع النفطي 2030 تنص على وضع العنصر البشري على رأس الأولويات ولفت الى أن البترول الوطنية لديها مشاريع ضخمة مثل الوقود البيئي ومصفاة الزور وخطي الغاز الرابع والخامس المنتظر الانتهاء منها خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن مشاريع الشركة العملاقة تتطلب عددا هائلا من العمالة يقدر بنحو 700 ـ 750 موظفا ضمن خطتها المستقبلية للمشاريع بالإضافة الى العمالة التي سيتم نقلها من مصفاة الشعيبة بعد إغلاقها مستقبلا. وأشار العسعوسي الى أن البترول الوطنية تقوم بتنفيذ مشروع الوقود البيئي الذي يمثل حجم مصفاتين في مصفاة ميناء عبدالله والأحمدي بالإضافة إلى إنشاء مصفاة الزور التي تعتبر من أكبر مصافي العالم، مبينا أن تلك المشاريع تتطلب عمالة إضافية وخطة مستقبلية للتدريب والتجهيز والتأهيل عند التشغيل. وفيما يخص نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي، قال العسوسي ان النسبة بلغت 22% حتى الآن، موضحا أن عملية التمويل مستمرة عقب الحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول على نسب 70% تمويلا خارجيا إلى 30% تمويلا ذاتيا. وأكد العسعوسي أن البنوك المحلية لا تستطيع تمويل مشروع الوقود البيئي منفردة قائلا: يصعب تمويل أكثر من مليار دولار من البنوك المحلية، مضيفا أن مصرف قائد التحالف سيكون شريكا استراتيجيا بالإضافة إلى بنوك أخرى قد تكون من اليابان وكوريا وبريطانيا وأميركا. المشيلح: 36% نسبة الإنجاز في مصفاة فيتنام قال نائب الرئيس التنفيذي في منطقة أوروبا في شركة البترول الكويتية العالمية م.خالد المشيلح ان الشركة تسير في مشروع مصفاة فيتنام وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمني المحدد له، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز فيها وصل إلى 36%. وأضاف المشيلح في تصريحات أن الشركة تمتلك حوالي 5 آلاف محطة تعبئة وقود على مستوى العالم، موضحا أن محطاتها في ايطاليا فقط تقدر بـ 3500 محطة، مشيرا الى أن الشركة تستحوذ على المركز الثاني للحصة السوقية بعد شركة ايني الإيطالية. ولفت إلى أن البترول العالمية استحوذت على 820 محطة وقود تابعة لشركة شل العالمية في إيطاليا في إطار خطتها الاستراتيجية التي تتضمن تطويرا متكاملا. العوضي: 20% ارتفاعاً في عطاءات «مصفاة الزور»  قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية حاتم العوضي ان الشركة تقوم بدراسة العطاءات المقدمة من التحالفات للحزم الخمس لمشروع مصفاة الزور، مبينا أن الحزمة الرابعة الخاصة بالخزانات والتي حازت فيها شركة سايبم أقل الأسعار يوجد بها بعض الحيود وجار دراستها لإزالتها. وأضاف العوضي أن جميع العطاءات المالية المقدمة لمشروع مصفاة الزور مرتفعة عن الميزانية التقديرية سلفا، موضحا أن البترول الوطنية لم تأخذ حتى الآن قرارا بخصوص تلك العطاءات. وبين أن العطاءات المالية للزور ترتفع بنسبة 20% عن الميزانية الموضوعة سابقا، مبينا ان ارتفاع الاسعار ينخفض قليلا عن المليار دينار. ولفت إلى أن البترول الوطنية يمكنها أن تأخذ من المبلغ الاحتياطي للمشروع في حال الاحتياج، بيد أن العوضي أكد على ان ذلك المبلغ لن يغطي الزيادة في العروض المالية للمشروع. وذكر أن ميزانية المشروع الموضوعة والتي تقدر بـ 4 مليارات دينار وضعت عام 2006، مشددا على أن الأوضاع المالية والاقتصادية اختلفت كثيرا خلال تلك الفترة. وبين أن البترول الوطنية تقوم بدراسة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العطاءات المالية للمشروع في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الأعمال في المشروع ينقسم إلى قسمين، الأول يختص بالأعمال الإنشائية والمقاولات وتمت ملاحظة ارتفاع الأسعار من قبل المقاولين المحليين بنسبة 20 ـ 30%، أما الجزء الثاني المتعلق بشراء المواد فبه زيادة كبيرة كذلك خلال الأعمال الهندسية التي جاءت كما هي. وحول توجه الشركة للتفاوض مع شركة سايبم لتخفيض أسعار الحزمة الرابعة، قال العوضي انه حسب قوانين لجنة المناقصات المركزية يصعب التفاوض حول تلك الحزمة على اعتبار أن الطرح كان مناقصة وليس ممارسة. وكشف أن الشركة ستقرر آلية التعامل مع مشروع الزور على جميع الحزم الخاصة الخمس إما بإعادة الطرح أو الحصول على أسعار تنافسية والحصول على أسعار تنافسية جديدة أو الاستمرار في المشروع إذا ما أثبتت الدراسات أن الأسعار التي تم استقبالها حقيقية وليست مرتفعة ومبالغا فيها. وحول انخفاض أسعار النفط وانعكاسها على مصفاة الزور، ذكر أن انخفاض الأسعار بالنسبة للإنشاءات تظهر في الأسواق عقب مرور 6 ـ 8 أشهر من انخفاض الأسعار، مؤكدا على أن أسعار المعدات في المصانع حاليا كما هي دون تغيير مقارنة بـ 6 أشهر مضت. وفي سؤال حول انخفاض العائد لمشروع المصفاة في ظل انخفاض أسعار النفط، قال العوضي ان الشركة تشتري النفط الخام بالسعر العالمي والأرباح تأتي من بيع المشتقات النفطية التي لم تتأثر كثيرا من انخفاض الأسعار. وذكر العوضي أن الشركة شكلت لجنة عالية المستوى لاختيار تحالفات البنوك التي ستمول مشروع الوقود البيئي، مشيرا إلى أن هدف اللجنة الحصول على أفضل نسبة فوائد وخصم للقروض سواء من البنوك المحلية أو العالمية، متوقعا أن يستغرق ذلك الأمر من 3ـ 4 أشهر.