24% فقط من الكويتيين يتناولون ما يكفي من الخضراوات والفواكه

معدل السمنة بين الكويتيين بلغ 31.5% وبين الكويتيات 41.8%حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير ورئيس لجنة وضع إستراتيجية المسح لأمراض السرطان د.وليد الفلاح، عن وجود 24.9% من الذكور الكويتيين و24.1% من الإناث الكويتيات يتناولون الكميات الكافية من الخضراوات والفواكه، وذلك حسب المسح الصحي العالمي WHS الذي قامت به اللجنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. جاء هذا في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي الموافق 7 ابريل من كل عام والذي يتطرق هذا العام لموضوع «سلامة الأغذية» باعتباره أولوية صحية تمس الأمن الصحي العالمي ونظرا للعلاقة بين السلامة الغذائية والوقاية من نحو 200 مرض حسب تقارير منظمة الصحة العالمية WHO «من بينها بعض أنواع السرطان ذات العلاقة بالغذاء والسلامة الغذائية مثل سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة وسرطان الكبد وسرطان المثانة». وذكر د.الفلاح أن المؤشر سابق الذكر يدعو للقلق ويتطلب تعديل عادات التغذية كإحدى إستراتيجيات الوقاية والتصدي للسرطان وللأمراض المزمنة غير المعدية، مشيرا الى ان «السمنة» تعتبر ايضا من عوامل الخطورة للإصابة بالسرطان، علما بأن معدل السمنة بين الكويتيين بلغ مؤخرا 31.5% وبين الكويتيات 41.8% ، بينما بلغ المعدل بين الذكور غير الكويتيين 28.1% وبين الإناث غير الكويتيات 36.3%، مشيرا الى ان ارتفاع معدلات السمنة يرجع إلى عدم إتباع العادات التغذوية الصحية والخمول البدني، وعدم ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة، مشددا على أهمية التصدي للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي يمكن أن تؤثر على أنماط الأنشطة البدنية والغذائية، مما يؤدى إلى ارتفاع قابلية التعرض للبدانة، وللإصابة بالأمراض غير المعدية، بينها السرطان، لاسيما مع انتشار أنماط الحياة، كقلة الحركة واستهلاك الأغذية التي تحتوى على نسب عالية من الدهون، والسكريات والأملاح والصوديوم. واشار الى ان «إعلان روما» نبه إلى ارتفاع زيادة الوزن والبدانة إرتفاعا سريعا بين الأطفال والبالغين في جميع مناطق العالم، اذ عانى 42 مليون طفل على مستوى العالم دون سن الخامسة من زيادة الوزن في عام 2013، كما عانى أكثر من 500 مليون بالغ من البدانة في 2010. واكد د.الفلاح على أهمية وضع وتنفيذ الإستراتيجيات والسياسات التغذوية التي تحمي الأطفال من مخاطر السمنة وزيادة الوزن وتوقف وتحد من الأعباء المترتبة عليها، وذلك من خلال تشريعات وسياسات متعددة القطاعات تتعاون في وضعها وتنفيذها جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، كما تتم متابعتها من خلال مؤشرات ومنهجية علمية تتفق مع قرارات منظمة الصحة العالمية.