محمد الجراح لمساهمي «الدولي»: انتظروا نقلة نوعية للبنك

توسيع شبكة الفروع إلى 30 فرعاً معدل كفاية رأس المال الدولي 24.3% نمو محفظة التمويل لمليار دينار بنسبة 9% 1.66 مليار دينار إجمالي أصول البنك بنمو 11% محمود فاروق كشف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي محمد جراح الصباح عن قرار مجلس إدارة البنك بالاستعانة بمكتب استشاري عالمي متخصص لوضع استراتيجية شاملة للبنك للفترة الممتدة من 2015 وحتى عام 2020، ومن شأن تنفيذ أهداف تلك الإستراتيجية تحقيق نقلة نوعية للبنك خلال تلك السنوات وبما يعود بالخير على المساهمين والمودعين جميعا. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للبنك التي عقدت أمس بنسبة حضور 80.3%، التي وافقت على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 9% من القيمة الاسمية للسهم (أي 9 فلوس للسهم) للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية. وقال الصباح ان عام 2014، تميز بنجاح البنك في استمراره بتحقيق الأرباح، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المشجعة والتي تأثرت بانخفاض أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014، حيث حقق البنك نموا في إيراداته التشغيلية بلغت نسبتها 8.6% لتبلغ نحو 69.6 مليون دينار مقارنة بنحو 64.1 مليون دينار في عام 2013. تنويع الإيرادات وأضاف ان البنك استطاع تنويع إيراداته التشغيلية، وذلك من خلال استمراره في إعادة هيكلة أعماله بحيث تكون مصادر إيراداته متنوعة ومستقرة، وهو ما تعكسه بوضوح النتائج المالية، التي نجمت عن تنويع مصادر إيراداته. قاعدة عملائه وبين ان «الدولي» نجح في تنويع تمويل القطاعات الاقتصادية المتعددة، وتقديم خدماته المصرفية لقطاعات متنوعة كقطاع الإنشاءات ومواد البناء والنفط والغاز والطاقة والتجارة وأعمال البنية التحتية. مشاريع متوسطة وأشار الصباح إلى اهتمام البنك بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث نجح «الدولي» في تقديم خدماته المصرفية والتمويلية لها بشكل ملحوظ، يضاف إلى ذلك توسيع شبكة الفروع التي سيبلغ عددها 30 فرعا بنهاية العام 2015، تقدم خدماتها إلى مجموعة كبيرة من العملاء على مستوى محافظات الكويت، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة السحب الآلي. عمليات التجزئة وأكد على استمرار البنك في تحسين وتنويع عمليات التجزئة المقدمة لعملاء «الدولي» والابتكار فيها لجذب عملاء جدد من خلال تحديد الشرائح الاستراتيجية المستهدفة، وتطوير منتجات «الدولي» لتلبية حاجة الشرائح على أكمل وجه. الأرباح الصافية وأوضح ان الأرباح الصافية بلغت نحو 13.7 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 14.6 فلسا، وارتفع العائد النقدي بما نسبته 50% ليصل إلى 3.6% مقابل 2.4% لعام 2013، وبلغ إجمالي الأصول 1.66 مليار دينار مقارنة بنحو 1.50 مليار دينار لعام 2013 أي بزيادة بلغت نسبتها نحو 11%. ومن جانب آخر، نمت محفظة التمويل بنسبة 9% لتصل إلى 1.072 مليار دينار تقريبا مقارنة مع 980 مليون دينار لعام 2013. ولفت إلى ان الودائع في البنك شهدت نموا بنسبة 5% لتصل إلى 987 مليون دينار لعام 2014 مقارنة مع 939 مليون دينار لعام 2013. كما ان الإيرادات غير التمويلية «باستثناء إيرادات الاستثمار» بلغت في عام 2014 ما يعادل 11.4 مليون دينار مقابل 7.8 ملايين أي بزيادة بلغت نحو 46%، كما ان إيرادات الأتعاب والعمولات قد ارتفعت بنسبة 23% عن عام 2013. مؤشرات الرقابة وأفاد بأن مؤشرات الرقابة على المصروفات تحسنت، حيث انخفضت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بنسبة 5% مقارنة بعام 2013 وانعكس هذا الأداء الجيد إيجابيا. وإن هذه المؤشرات تبشر بالخير وتشير بلا شك إلى معدلات نمو مستدامة ومتناسقة مع آليات العمل. وعلى صعيد آخر، قال الجراح ان معدل كفاية رأس المال وفقا لمعدل بازل (III) بلغ نحو 24.38%، وهي معدلات مرتفعة وأعلى من المعدلات المطلوبة من الجهات الرقابية وتعكس متانة الوضع المالي للبنك، كما بلغ معيار الرفع المالي نحو 11.56%. معايير الحوكمة وأوضح انه في إطار تعزيز أفضل الممارسات للإدارة السليمة وتطبيق معايير الحوكمة، وتنفيذا للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي «بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية»، استمر بنك الكويت الدولي في تكريس تلك الممارسات السليمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة. وحدة الإفصاح وأضاف ان الدولي قام بتعزيز دور وحدة الإفصاح والشفافية وعزز كوادرها بالدورات التدريبية المتخصصة في مجالات عملها. وأشار إلى محافظة البنك على التصنيف الممنوح له من قبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني «Fitch Rating»، وهي إحدى ثلاث من كبريات وكالات التصنيف الائتماني في العالم، وهو بدرجة A+ والذي يقيس احتمال تعثر الائتمان الصادر على المدى الطويل الأجل، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة. الجمعية العمومية ومن جانبها، وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على جميع بنود جدول الأعمال، كما وافقت العمومية غير العادية على إضافة مادة إلى عقد التأسيس تحمل رقم 10، ونصها كالتالي: يتم الاحتفاظ بنسخة أصلية من عقد الشركة في مركزها الرئيسي وعلى موقعها الإلكتروني، كما تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بملف الشركة لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة. بالإضافة لتعديل المواد: 29، 33، 43، 45 من النظام الأساسي. نمو متوقع للبنك بين 15 و20% بنهاية 2015 لؤي مقامس: «الدولي» نحو إصدار صكوك كشف الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الدولي لؤي المقامس أن البنك يدرس إصدار صكوك خلال الفترة المقبلة، مبينا أن هناك دراسة يتم إعدادها حاليا والفكرة موجودة، إلا أنه لا توجد نتائج نهائية لها حتى الآن. وبين المقامس أن تعديلات الجمعية العمومية غير العادية تشمل هذا التوجه. وفيما يتعلق بتأثير نمو البنوك الاسلامية على أرباح وحصة البنوك التقليدية في السوق، أوضح المقامس لا تأثير على البنوك التقليدية من نمو نظيرتها الاسلامية، فالحكومة أقرت خطة تنموية خمسية بكلفة 34 مليار دينار، وكذلك هناك نمو وتوسع في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى نمو ملحوظ. وبين المقامس أن وجود توازن بين عدد البنوك التقليدية والاسلامية أوجد نوعا من الاستقرار في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن العدد الحالي «مناسب». وفي رأيه حول طلب أحد البنوك التقليدية التحول إلى بنك إسلامي، أشار المقامس الى أن القرار في هذا يعود إلى بنك الكويت المركزي. ولفت الى أن هناك سيولة إضافية تعززها خطة التنمية الخمسية الثانية، إضافة إلى الثلاثين مليارا الخاصة بالخطة الأولى وهو ما أوجد فرصا كبيرة أمام القطاع المصرفي للعمل سواء داخل الكويت أو خارجها. وحول تطور الأوضاع السياسية الأخيرة في المنطقة والكويت وتأثيرها على القطاع المصرفي، أكد المقامس أنه لا تأثير للأوضاع السياسية على القطاع المصرفي. وفيما يتعلق بحجم التسويات التي أبرمها البنك مع العملاء خلال 2014، أوضح المقامس أن التسويات على قدم وساق، لافتا الى أن هناك تسوية مع عميل تمت بحدود تتراوح بين 30 و40 مليون دينار خلال 2014 وحتى الآن. وأشار إلى أن الأبواب مفتوحة لعمل التسويات مع العملاء الراغبين في ذلك خلال الفترة المقبلة. وقال إن أي عميل يقوم بالتواصل مع البنك لعمل تسوية يتم على الفور التواصل معه للوصول إلى نقاط بشأن التسوية معه. وحول توقعاته لنمو أداء البنك في 2015، أشار إلى أن هناك دراسة تم انجازها في 2015 والنمو المتوقع يتناسب مع أداء السوق وكذلك التطورات التي شهدها القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن النمو سيكون في حدود تتراوح بين 15 و20%. وقال إن الحصة السوقية تزداد كذلك مع النمو المتوقع خلال 2015. وحول دخول البنك في المشروعات النفطية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، أوضح المقامس أن هناك نية للمشاركة في كل المشروعات النفطية التي تتم دراستها. وقال إن الدخول في تلك المشاريع يتم بناء على دراسات ومتطلبات تتناسب مع أوضاع البنك. وأوضح أن تمويل تلك المشاريع إما يكون بشكل مباشر أو من خلال تحالفات مع بنوك أخرى. وفيما يتعلق بوضع المخصصات خلال الفترة المقبلة، أشار المقامس الى أن المخصصات يجب النظر لها بشكل إيجابي، وموضوع المخصصات نوع من دعم حقوق المساهمين على المدى البعيد. وأضاف مادام هناك توزيعات والوضع الجيد للسوق يعطي انطباعا جيدا عن أداء البنك. وحول ترتيب قرض مجمع يكون البنك طرفا فيه، قال المقامس البنك لا يتوقف عن الدخول في فرص مادام هناك مشاريع يتم طرحها والدخول يكون بشكل مباشر أو من خلال تحالفات. وحول تطبيق معايير بازل 3 وتأثيرها على معيار كفاية رأسمال البنك، أشار المقامس الى أن وضعنا «مرتاح»، لافتا الى أن الرقم فوق المتطلبات التي وضعها بنك الكوبت المركزي بكثير. وفيما يتعلق بوجود ملاحظات على الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه من قبل اتحاد المصارف بخصوص تنقل عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة بين البنوك، أشار إلى أن المقترح جيد وللعميل الحق في اختيار البنك الذي يريد في ظل وجود الضوابط القانونية الكفيلة بحفظ حقوق العميل والبنك وتعليمات بنك الكويت المركزي. وحول حجم السيولة المتوقعة من عمل المزادات العقارية، أشار المقامس إلى أن البنك لم يعلن عن مزادات لأن بنك الكويت الدولي يختلف عن البنوك الأخرى التي لديها محفظة عقارية. وبين أن أرض الصانع ليس بها مزادات وهي عبارة عن أرض سيتم عمل تسوية عليها. وعلق المقامس على الأصول غير المتوافقة الناتجة عن عملية التحول من بنك تقليدي إلى إسلامي بالقول تم الانتهاء منها بالكامل وجميع أصول البنك حاليا متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ونفى المقامس أن يكون لوجود فروع للبنوك الأجنبية أي تأثير على البنوك المحلية والقطاع المصرفي، مبينا أن وجود فرص متزايدة يتيحها النمو الاقتصادي يعد أمرا جيدا للمنافسة بين البنوك من ناحية وزيادة قدرة القطاع المصرفي على تحقيق المزيد من النمو. وأوضح أنه لا يوجد تكسير عظام بسبب دخول فروع لبنوك أجنبية، والاقتصاد بحاجة إلى دخول تلك البنوك مادام هناك فرص. وقال المقامس إن الذي يحصل على سهم بنك الكويت الدولي يكون للاستثمار وليس للمضاربة، والدليل أن السهم يسير على وتيرة إيجابية وأنه لا يدخل في سعر السهم الذي يحدده العرض والطلب وما نقوم به هو تعزيز وزيادة الإيرادات التشغيلية للبنك على المدى البعيد.