الكندري: الإخلاء الإداري للعزاب من السكن الخاص خلال 6 أشهر

بداح العنزي أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قرارا وزاريا شكل بموجبه فريق عمل برئاسة البلدية وعضوية كل من وزارة الداخلية، ممثلين عن المحافظين، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، هيئة القوى العاملة، ووزارة الكهرباء والماء لتفعيل التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي خلال مدة 6 أشهر. جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده مع عدد من المحافظين ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي وممثلي الجهات الرسمية بحضور مدير عام البلدية بالإنابة م.أحمد المنفوحي وعدد من مساعديه ونوابه ومديري الأفرع والإدارات بالبلدية والذي تناول فيه مناقشة التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص النموذجي. وأثنى الكندري على جهود فريق العمل والحلول الذي تضمنها تقريره النهائي، وتعهد بالمتابعة لتنفيذها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على المجتمع الكويتي، لافتا إلى ان البلدية ستنسق مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة لتنفيذ توصية مجلس الوزراء بتفعيل المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، تنفيذ أحكام ذلك المرسوم بهدف القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وتحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة. من جانبه، استعرض المنفوحي المحاور الرئيسية والتي تضمنها التقرير والمقترحات على أن تقوم المختارية بجميع المناطق السكنية والنموذجية بتقديم كشوف للسادة المحافظين يتضمن كل مواقع العقارات التي يقطنها العزاب في المناطق السكنية التابعة لهم أو بناء على الشكاوى المقدمة، على أن يقوم موظفو البلدية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعمل التحريات حول الشكوى وتوثيق الكشف الميداني. وفي حال ثبوت المخالفة ستقوم البلدية بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص في حال إذا كان يسكنه بالكامل عزاب إلى جانب وضع ملصقات الإنذار على العقارات المخالفة لإخلائها خلال أسبوعين، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية في تبادل المعلومات حول هذه الظاهرة من أجل تحقيق راحة المواطنين.