«تقصي الحقائق» تستفسر عن الوضع القانوني لأبراج الاتصالات

 بداح العنزي استفسرت لجنة تقصي الحقائق بأبراج الاتصالات عن الوضع القانوني المالية لشركة أبراج الاتصالات، وقال رئيس اللجنة أسامة العتيبي ان هذا الاجتماع الثالث حيث خصص لمناقشة أبراج الاتصالات فيما يتعلق باستيفاء الدراسة المتعلقة بالقضايا المرفوعة على البلدية، وكذلك دعاوى شركات الاتصالات. وأضاف انه تم النقاش مع المكتب الفني التابع للوزير بشأن استخدام المادة 67 من شركة الأبراج وأسباب تعديلها، حيث تم تزويدنا بالتقرير حيث لم يتمكن من قراءته رغم مناقشته بشكل مبدئي. وذكر انه تم بحث الموضوع مع رئيس قطاع الرقابة وطلب منه تزويد اللجنة بتقرير أولي بشأن أسباب عدم التزام الإدارة القانونية بتضمين ملف الدعوى للائحة وجعلها من الدفوع الأساسية من القضاء، وكذلك الوضع الحالي للأبراج في المحافظات وطرق التعامل مع أبراج الاتصالات المخالفة وهل يتم تحرير مخالفات بحقها، مع تزويد اللجنة بصور المخالفات اذا تم تحريرها بشأن تلك المخالفات مع بيان السند القانوني للمخالفة في ظل عدم وجود لائحة. وبين ان اللجنة عرضت سؤالا قانونيا بشأن الأساس القانوني لإحالة قرارات المجلس البلدي الى الفتوى والتشريع قبل دخول حيز التنفيذ وإصدارها بقرار وزاري. وطلب من المستشار القانوني إعداد مذكرة بذلك، مؤكدا ان دواعي السؤال تأخير دراسة اللائحة في الفتوى والتشريع. واختتم بالإشارة الى انه سيتم توجيه الدعوة الى مديري المحافظات.